تغییر کریدور‌های واردات در ایران؛ آیا بروکراسی تجارت شکسته می‌شود؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بیرونی در حوزه تجارت خارجی مواجه است، دولت بر تغییر کریدورهای تجاری، هوشمندسازی گمرکات و فعال‌سازی ظرفیت مناطق آزاد تمرکز کرده است. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند که موفقیت این سیاست‌ها در گرو هماهنگی نهادی، کاهش بروکراسی و نظارت مؤثر بر اجرای تصمیمات اقتصادی خواهد بود.

در همین زمینه، سعید رحمت زاده؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تانباک، در ارتباط با موضوع محاصره دریایی و همچنین جایگزینی کریدورهای زمینی و ریلی و تنوع بخشی مسیر و مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور، با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد ایران در اتصال به چهار جهت جغرافیایی و دسترسی گسترده به بازارهای منطقه‌ای، اظهار کرد: این موقعیت می‌تواند به عنوان یک مزیت راهبردی برای توسعه روابط اقتصادی و تقویت دیپلماسی تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تنوع بخشی به میرهای واردات و صادارت تاب آوری اقتصادی را افزایش می دهد

وی افزود: شرایط امروز کشور، به‌ ویژه در فضای فشارها و محدودیت‌های خارجی، اهمیت استفاده از این ظرفیت‌ها را دوچندان کرده است؛ چرا که تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهد و از وابستگی به مسیرهای محدود جلوگیری کند.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم شکل گیری اقدامات عملی در حوزه مدیریت هماهنگ مرزها، تصریح کرد: دولت در تلاش است از ظرفیت همه گمرکات، مرزهای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی برای تأمین نیازهای کشور استفاده کند و در همین راستا، سیاست‌هایی برای تسهیل واردات و صادرات و کاهش موانع اداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، موضوع هوشمندسازی گمرکات و کاهش دخالت انسانی در فرآیندهای تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به کاهش معطلی‌ها، افزایش شفافیت و تسریع ترخیص کالا منجر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تقویت مناطق آزاد و استفاده از مدل‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران ایجاد کند و ظرفیت‌های مغفول‌مانده این مناطق را فعال سازد.

سیاست های جزیره ای باید جای خود را به سیاستگذاری یکپارچه بدهد

وی افزود: در شرایط فعلی، اقتصاد کشور زمانی می‌تواند به بهره‌وری برسد که حلقه‌های اصلی شامل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای و زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌صورت هماهنگ عمل کنند و تصمیمات جزیره‌ای جای خود را به سیاست‌گذاری یکپارچه بدهد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: هرچند سیاست‌های اخیر دولت در حوزه آزادسازی کالاها و تسهیل فرآیندهای گمرکی اثرات مثبتی در بازار و تولید داشته، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیاز به استمرار اصلاحات ساختاری و نظارت دقیق‌تر بر اجرای سیاست‌ها وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان در گرو بهره‌گیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و اجرای دقیق سیاست‌های تسهیل‌گر است؛ در غیر این صورت، ظرفیت‌های موجود به نتیجه کامل نخواهد رسید و همچنان بخشی از مشکلات در مسیر تجارت باقی خواهد ماند.