بازی خطرناک با سفره مردم /وقتی واردکننده تصمیم می‌گیرد چه کسی، چه قیمتی بپردازد !

سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی برای واردات یک‌جای کالاهای اساسی، در حالی که وعده کاهش هزینه‌ها را می‌دهد، تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان داخلی است. وقتی حجم عظیمی از کالاهای خارجی با سرعت و تسهیلات بی‌سابقه وارد بازار شوند، کشاورز و تولیدکننده داخلی در برابر این سیل شکست می‌خورد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزارت جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرد که با حذف محدودیت‌های ثبت سفارش، واردکنندگان می‌توانند کل نیاز کشور به کالاهای اساسی را در زمان مناسب از بازارهای جهانی خریداری و در طول سال به‌تدریج وارد کنند و  این  اقدام کاهش هزینه تأمین کالا و تسهیل واردات را به دنبال خواهد داشت اما به دنبال تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ثبت سفارش یک‌جا گرچه این اقدام درجهت تسهیل واردات به نظر می رسد، اما ریسک‌های بزرگی دارد.

ثبت سفارش یک جا، عملاً بازار را در دست کسانی قرار می‌دهد که نقدینگی و اعتبار بانکی بسیار بالایی دارند و واردکنندگان کوچک و متوسط که توانایی ثبت سفارش حجم بالای کالا را ندار-ند، از بازی خارج می شوند و بازار در دستان چند غول وارداتی متمرکز می‌شود و در ادامه تولید از رقابت جا افتاده و انحصار رشد می‌کند.

البته وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند که واردکنندگان در «زمان مناسب» خرید می‌کنند اما سوال این است که چه کسی تعریف می‌کند زمان مناسب چه زمانی است؟
وقتی واردکننده حجم زیادی از کالا را یک‌جا ثبت سفارش می‌کند، قدرت چانه زدن با مصرف‌کننده را می‌گیرد و  واردکننده می‌تواند با «انبار کردن» کالاها در طول سال و عرضه قطره‌چکه‌ای به بازار، قیمت‌ها را به نفع خود بالا ببرد.

همچنین وقتی واردات کالاهای اساسی به صورت یک‌جایی و تسهیل‌شده وارد می‌شود، فشار روی تولیدکننده داخلی دوچندان می‌شود و تولیدکننده داخلی مثلا کشاورزی که گندم یا روغن تولید می‌کند نمی‌تواند با سرعت و حجم واردات یک‌جای خارجی رقابت کند؛ بنابراین اگر بازار با حجم عظیمی از کالای وارداتی اشباع شود، قیمت محصول داخلی می‌افتد و تولیدکننده شکست می‌خورد. 

البته ثبت سفارش‌های خرد و مرحله‌ای، نظارت دولت بر زنجیره تأمین را راحت‌تر می‌کند. اما وقتی سفارش‌ها یک‌جا و حجیم باشد  نظارت بر اینکه آیا این کالاها واقعاً به دست مصرف‌کننده می‌رسند یا در مسیر توزیع توسط واسطه‌ها غارت می‌شوند، سخت‌تر شده و  همچنین احتمال رانت‌های توزیعی افزایش می‌یابد؛ چرا که واردکننده بزرگ، تصمیم می‌گیرد کالا را به چه کسی و با چه قیمتی بفروشد، نه دولت.

اما سوال مهم این است که اگر هدف کاهش هزینه تأمین است، چرا این تسهیلات فقط برای واردکننده است و نه برای تولیدکننده داخلی؟ و چه تضمینی وجود دارد که این خرید یک‌جایی، به انبارداری استراتژیک برای گران‌فروشی تبدیل نشود؟