پشت پرده عجیب نامه‌ مدیرعامل سایپا / حراج صندلی‌های مدیریتی سایپا با قیمت ارزان!

سایپا با یک استراتژی برنامه ریزی شده از وقت کشی ، واگذاری سهام تودلی را مدت هاست که تعویق انداخته است ؛ نامه‌ جدید مدیرعامل سایپا نشان می دهد که ستاد تنظیم بازار  و سـتادهای قانونی تبدیل به بهانه‌ای برای فرار از واگذاری واقعی و شفافیت در بازار سرمایه شده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وقتی مدیرعامل سایپا در نامه‌ای رسمی تایید می‌کند قیمت‌ها بدون ارزش مدیریتی تعیین شده، یعنی در حال زمینه‌سازی برای یک شبه‌خصوصی‌سازی به نفع خریداران خاص است. گزارشی از اینکه چگونه بلاتکلیفی نماد "خساپا" و ابهام در قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران خرد را در بازار سرمایه به بازیچه تبدیل کرده است.

براساس سند رسمی شرکت سایپا به امضای مدیرعامل خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام تودلی (چرخه‌ای) سایپا این شرکت مدعی است که در راستای اجرای قوانین حاکمیت شرکتی و برنامه هفتم توسعه، فرایند واگذاری سهام تودلی تحت مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه (رنا، سرمایه‌گذاری سایپا، نیوان ابتکار و گروه کارکنان) را دنبال کرده است و فراخوان خریداران انجام شده، کارشناسی دادگستری قیمت سهم را ۲,۰۷۵ ریال بدون ارزش مدیریتی تعیین کرده است، اما به دلیل منقضی شدن مهلت ۶ ماهه گزارش کارشناسی، باید دوباره قیمت به‌روزرسانی شود  .

فراخوان اولیه سایپا که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شده و ارزش‌گذاری اولیه آن در بهمن ۱۴۰۴ روی سامانه کدال رفت، اما سایپا آن‌قدر واگذاری را به تاخیر انداخت تا مهلت قانونی ۶ ماهه گزارش کارشناسی منقضی شد وحالا دوباره باید وارد پروسه طولانی‌مدت مکاتبه با مرکز کارشناسان، به روزرسانی قیمت، تایید هیئت‌مدیره و انتشار مجدد شوند که به نظر می رسد این یک مکانیسم برای معطل کردن واگذاری و رفع تکلیف مقطعی است.

در متن نامه آمده است که قیمت ۲,۰۷۵ ریال بدون محاسبه ارزش مدیریتی تعیین شده است؛ درحالیکه سهام تودلی سایپا، صندلی مدیریتی و حق رای کنترل کل گروه سایپا را تعیین می‌کند و واگذاری این بلوک، بدون محاسبه کرسی مدیریتی و ارزش کنترل، از نظر مالی و تئوری‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها به ضرر سهامداران خرد و به نفع خریداران اختصاصی است.

اما مسئله مهم تر اینکه در انتهای نامه آمده که حدود ۱۷ درصد از سهام هنوز نزد بانک تجارت وثیقه است و رفع وثیقه در مراحل پایانی قرار دارد که سوال اینجاست که چطور شرکت، از سال ۱۴۰۴ فراخوان عمومی خریداران منتشر کرده و ارزش‌گذاری انجام داده، در حالی که اصل دارایی یا سهام آن هنوز آزاد نشده و در رهن بانک است؟ که به نظر می رسد اقدامات قبلی بیشتر جنبه نمایشی و شوک رسانه‌ای داشته تا اراده واقعی برای واگذاری.

همچنین سهام بین چندین شرکت طبقاتی (رنا، نیوان، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و گروه کارکنان) توزیع شده است؛ بنابراین این نامه با ردیف کردن اسناد بالادستی (ماده ۲۸ حاکمیت شرکتی و ماده ۵ برنامه هفتم)، تلاش دارد تا روند را قانونی و تحت کنترل جلوه دهد؛ اما نداشتن زمان‌بندی قطعی ابهام در اجرای آن را فریاد می زند.

ازسویی دیگر، بلاک شدن سهام، مشخص نبودن وضعیت مدیریتی و به درازا کشیدن شفاف‌سازی، نماد «خساپا» در بازار سرمایه  را به بلاتکلیفی رسانده است و همین مساله شوک منفی به اعتماد سهامداران خرد وارد می کند.