نیمی از واردات کشور در جیب یک شرکت خاص/ وزیر جهاد در محاصره اسناد تکان‌دهنده دیوان محاسبات! + فیلم

واردات نهاده‌های دامی و تخلفات وزارت جهاد کشاورزی، این بار با افشای رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس رنگ جدی‌تری به خود گرفته است؛ جایی که از ورود ۳.۵ میلیون تن نهاده به کشور خبر می‌دهد که بخش اعظم آن در بازار توزیع نشده است. درادامه گفتگوی خبرنگار اقتصادی تابناک را با  عباس بیگدلی رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس در امور نهاده های دامی از وزیر جهاد کشاورزی می خوانید این درحالی است که بخش اول گفتگو با عنوان افشای تخلف۲۰۰ هزار میلیاردی در وزارت جهاد کشاورزی!/ یک میلیون تومان کالابرگ دادند ، سه میلیون تومان از جیب مردم خارج شد نیز پرده از حقیقتی تلخ و رانت‌های کلان ارزی در واردات نهاده‌های دامی برداشت. 

مسببین کارشکنی در نظارت به دادگاه معرفی شدند

وزارت جهاد کشاورزی ادعا کرده است که اقدامات هیئت تفحص مجلس خلاف رویه قانونی بوده است که دراین خصوص تابناک در گزارشی با عنوان اگر تخلفی رخ داده، مسئولان دوره‌های قبل باید پاسخگو باشند! / خودمان رانت‌ها و نقاط ضعف را شناسایی کردیم به این موضوع که تخلفات احتمالی مربوط به مدیران دوره های قبل است پرداخت اما پاسخ شما چیست؟

این ادعاها بهانه ای بیش نیست وقتی می‌گویند خلاف قانون بوده یا بحث پایان شش‌ماهه مصوبه مجلس را پیش می‌کشند که سعی می‌کنند از پاسخگویی فرار کنند. فرآیند تمدید هیئت تفحص در حال انجام بود و بخشی از زمان ما هم به دلیل شرایط جنگی و ماه رمضان تلف شد اما نکته اینجاست که هیچ مقامی، نمی‌تواند در برابر نظارت مجلس بایستد و اینکه وزارت‌خانه بخواهد با بهانه‌هایی مثل «تعداد اتاق‌ها» یا «رویه اداری» جلوی تفحص را بگیرد جسارت به شأن و منزلت مجلس است که البته به دلیل این کارشکنی‌ها عوامل تقصیر به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی برای چه مواردی داده شد ؟ 

در مورد زنجیره تأمین نهاده‌ها و هویت‌گذاری دام از وزیر جهاد سوال شد و مشخص شد که وزارت‌خانه هیچ اطلاعات دقیقی از وضعیت دام کشور ندارد تا بتواند برنامه‌ریزی کند. وقتی وزیر نتوانست پاسخ‌های شفاف و مستند بدهد، ما کارت زرد دادیم البته بنده از دادن کارت زرد خوشحال نیستم، چون این یعنی یک جای کار می‌لنگد و تکالیفی انجام نشده است و اگر این عدم پاسخگویی ادامه یابد، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را با جدیت پیش می بریم .

درمورد موضوع واردات نهاده‌های دامی شما از میزان ۳.۵ میلیون تن صحبت کردید توضیحات بیشتری درمورد تخلفات این حوزه بفرمایید. 

این حوزه جای رانت‌های بزرگ است و طبق بررسی های هیات تحقیق و تفحص مجلس از وزارت جهاد کشاورزی متوجه شدیم که ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده است اما این حجم عظیم در بازار توزیع نشده است! جالب است که از این مقدار، حدود ۱.۹۷ میلیون تن که بیش از نیمی از کل واردات است فقط به یک شرکت خاص اختصاص یافته است و که این مساله یعنی رقابت حذف شده و حق تولیدکننده و واردکننده خرد خورده تا یک شرکت خاص سود ببرد تا حقوق ملت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی تضییع شود. 

فاجعه ۶۹ درصدی در شرکت پشتیبانی امور دام!

 در مورد شرکت پشتیبانی امور دام هم صحبت‌هایی از عدم انجام تکالیف شنیده می‌شود ؛ آیا این شرکت در خریدها کوتاهی کرده است؟

بله و اسناد آن هم موجود است که مکاتبات بین سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که پشتیبانی امور دام در بازه زمانی مشخص شده، ۶۹ درصد از تکالیف خرید خود را انجام نداده است! در حالی که شرکت‌های خصوصی واردات انجام می دادند بازوی دولتی که باید بازار را مدیریت می‌کرد، ۶۹ درصد از وظایفش را رها کرده بود و این یعنی بحران در معیشت مردم و افزایش هزینه‌های مردم. 

• بیشتر بخوانید:

چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران فروخته می‌شود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفره‌های مردم را داد؟

صبح یک قیمت، ظهر یک قیمت / گوشت و مرغ گران نشده است!

ورود ممنوع برای تخصص! / تیغ تیز وزیر جهاد بر پیکر پشتیبانی امور دام

 ادعا شده که برخی از مدیران در استان‌ها به دلیل ارتباط با شما یا هیئت تفحص از پست‌هایشان برکنار شده‌اند. آیا واقعاً تصفیه حساب سیاسی در وزارت‌خانه جریان دارد؟

متأسفانه بله اما درطول زمان تحقیق و تفحص شاهد بودیم که به محض اینکه ما وارد عمل شدیم، دستور دادند هر کسی در استان‌ها منتسب به من یا هم‌فکر با این هیات است ، از مدیریت برداشته شود و حتی افرادی که فقط با ما یک احوالپرسی ساده و کوتاه هم داشتند، از سمت های کاری خود جابجا می شوند. 

چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شده بود که این تخلفات مربوط به دوره‌های قبلی است آیا چنین ادعایی صحت دارد؟ و اینکه امکان استرداد مالی از کسانی که تخلف کرده‌اند وجود دارد؟

خیلی ها سعی دارند تا تخلفات را به دوران قبل مرتبط کنند ، اما گزارش‌های دیوان محاسبات برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است که دقیقاً مربوط به دوره فعلی است. ما نگاه سیاسی نداریم؛ هر کسی در هر جایگاهی تخلف کرده و حقوق مردم را خورده باشد، باید پاسخگو باشد. اگر تخلفات اثبات شود، قطعاً باید مبالغ به خزانه دولت بازگردد البته مجلس به دنبال یکپارچه‌سازی سامانه‌ها است تا دیگر هیچ خالی‌فروشی یا رانت ارزی در واردات نهاده‌ها نباشد و حق واردکننده و تولیدکننده هر دو حفظ شود.