تاخير در ارائه بودجه و تبعات اقتصادي و سياسي

روزنامه تهران امروز در سرمقاله امروز خود به تاخیر در ارائه بودجه کشور و تبعات احتمالی آن پرداخته است.

 

تاخير تقديم لايحه بودجه توسط دولت به مجلس موجب آن مي‌شود كه مكانيسم بررسي آن در پارلمان پيچيدگي‌هايي را پيدا كند. اتفاقي كه در طول سال‌هاي گذشته تكرار شده و دولت‌ها هر كدام سابقه‌اي در تاخير ارائه لايحه بودجه دارند، مجلس را به زحمت انداخته است به گونه‌اي كه با افزايش شيفت‌هاي كاري و با تسريع و ايجاد فشردگي در بررسي لايحه، آن را در روزهاي پاياني سال به تصويب رسانده‌اند.

 

قطعا فشردگي كار مجلس از دقت بررسي مي‌كاهد و كيفيت مطلوب را ارائه نمي‌دهد اما در اين چند سال به هر طريقي اين اتفاق افتاد و نمايندگان مردم كار بررسي بودجه را پيش از پايان سال انجام دادند. اين بار اما به نظر مي‌رسد تاخير در ارائه بودجه به حدي است كه خانه ملت تصميم به تصويب دو دوازدم يا سه دوازدهم بودجه 89 براي ابتداي سال 90، گرفته‌اند اگر اين اتفاق رخ دهد و بررسي لايحه بودجه به سال بعد موكول شود، براي دومين بار در طول 32 سال گذشته شرايط به اين گونه پيش خواهد رفت. البته اين رخداد از لحاظ تاريخي و تقويمي تاثير خاصي در تصويب بودجه ندارد.

 

چه اگر مجلس بخواهد لايحه بودجه را تصويب كند با كار فشرده مي‌تواند در عرض حداكثر 40 روز بودجه را تصويب كند. اما مشكل در اينجاست كه تصويب اين چنيني لايحه بودجه براي اجرا مشكلات فراواني دارد و تا حدودي نشدني است. در مورد تصويب بودجه چند دوازدهمي بايد گفت اين شيوه تصويب بودجه به اين دليل مطرح است كه مجلس قصد دارد بودجه را با دقت كافي بررسي و سپس تصويب كند.

 

در چنين شرايطي لايحه بودجه سال آينده بررسي مي‌شود ولي تصويب آن به سال بعد موكول مي‌شود و مجلس با درخواست رسمي و كتبي دولت دو دوازدهم بودجه سال جاري را براي بودجه سال بعد تصويب مي‌كند.

 

تبعات اقتصادي تصويب چنين بودجه‌اي اين است كه دولت در دو ماه ابتداي سال هيچ پروژه يا كار جديدي را نمي‌تواند شروع كند مگر اينكه درخواست آن را به صورت رسمي و با آوردن تبصره‌اي ذيل درخواست كسري از بودجه، به تصويب برساند. در مورد بودجه سال 90 هم دولت مي‌تواند به همين شيوه عمل كند.

 

البته در اين حال براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز دولت مي‌تواند يك ششم بودجه هدفمندي را در لايحه بودجه درخواست كند تا بتواند براي دو ماه ابتدايي سال بدون بروز مشكل اجراي هدفمندي يارانه‌ها را پيش ببرد. البته با توجه به اينكه يارانه‌هاي نقدي در نوبت جديد تا آخر فروردين ماه پرداخت مي‌شود اشكال جدي براي تصويب دو دوازدهم وجود ندارد.

 

موضوع مهم در اين باب اما مشكل توقف پروژه جديد يا اموري مانند انتشار اوراق مشاركت يا استقراض يا به طور كلي هر نوع فعاليت جديد است كه دولت بخواهد آن را انجام دهد. اما از يك زاويه ديگر بايد گفت كه اگرچه شايد اين تنها تبعات اقتصادي تاخير ارائه لايحه بودجه باشد اما تبعات سياسي تاخير ارائه لايحه بودجه بسيار بيشتر از تبعات اقتصادي است به طوري كه اين تاخير و تصويب چند دوازدهم بودجه سال 90 از نظر اجتماعي و جايگاه و پرستيژ سياسي براي دولت گران تمام خواهد شد. چراكه نشانگر ضعف در تنظيم لايحه و برنامه‌هاي اقتصادي است.