ایران: پرونده مرگ دلخراش 8 تن از ساكنان يك مجتمع مسكوني كه در سانحه آتش‌سوزي جان باخته‌اند براي شناسايي مقصر در اختيار كارشناسان قوه قضائيه قرار گرفت.
براساس اوراق پرونده، حادثه ظهر 17 خرداد 85 در ساختمان مسكوني 3 طبقه 27 واحدي در حوالي ميدان معلم شهرري رخ داد.
امدادگران آتش‌نشاني و اورژانس پس از حضور در محل حادثه، سرانجام با تلاش فراوان شعله‌هاي آتش را مهار كردند.
سپس 20 مصدوم حادثه كه بشدت سوخته بودند، به مراكز درماني منتقل شدند. 8 تن از مصدومان به صورت سرپايي مداوا و ترخيص شدند و اما 8 تن ديگر به نام‌هاي اكرم صوفي – 40 ساله – سينا مقانلو – 2 ساله - عرفانه مقانلو – 16 ساله – فرشته بابايي – زن باردار 30 ساله در آستانه زايمان – نجمه اتحاد تبريزي – 17 ساله – و اكبر صوفي – 40 ساله – بر اثر شدت سوختگي جان باختند.
بدين‌ترتيب با شكايت ساكنان ساختمان و اولياي دم مأموران كلانتري 131 با دستور بازپرس عبدالله شمسي – از شعبه هشتم دادسراي شهرستان ري – براي شناسايي و معرفي مقصر اصلي آتش‌سوزي به تحقيق در اين‌باره پرداختند. آنها سرانجام اعلام كردند، حريق از زيرزمين مجتمع آغاز و سپس به تمام واحدها سرايت كرده است. يكي از همسايه‌ها در تحقيقات به مأموران گفت: «در خانه نشسته بودم كه متوجه سروصدايي در ساختمان شدم.
وقتي بيرون دويدم ناگهان متوجه آتش‌سوزي شدم. حالا هم از مدير ساختمان به عنوان مقصر اصلي حادثه شكايت دارم. چرا كه او به تمام درهاي پشت‌بام و زيرزمين قفل زده بود و هنگام حادثه هم راهي براي فرار نداشتيم. يكي ديگر از همسايه‌ها نيز گفت: مدير ساختمان زيرزمين را بدون اجازه ساكنان به يك پيمانكار شهرداري اجاره داده بود، او هم آنجا را به انبار مواد اشتعالزا، تينر و كپسول گاز مبدل كرده بود.
حال آنكه مشعل گاز شهري نيز در زيرزمين قرار داشت. ده روز قبل از حادثه نيز به حالت اعتراض قصد شكستن قفل در زيرزمين را داشتيم كه با ممانعت مدير ساختمان روبه‌رو شديم. حالا هم فكر مي‌كنيم اين حادثه به خاطر انتقامجويي صورت گرفته است»!
به دنبال جمع‌آوري اين اطلاعات، كارشناس رسمي قوه قضائيه نيز پس از بررسي‌هاي لازم اعلام كرد حادثه عمدي بوده است. چرا كه قبل از حادثه روي پله‌ها از زيرزمين تا طبقات بالا، مواد اشتعالزا ريخته بود.
بدين‌ترتيب وي، عامل يا عاملان آتش‌سوزي را به ميزان 70 درصد و مالك يا سازنده را نيز به خاطر درنظر نگرفتن پله فرار و جداكننده حريق به ميزان 20 درصد و ساكنان را نيز به ميزان 5 درصد و عوامل پاشيدن مواد اشتعالزا روي پله‌ها را نيز به ميزان 5 درصد مقصر شناخت.
اين در حالي بود كه با اعتراض ساكنان و مدير ساختمان، كارشناسان 3 نفره قوه قضائيه به بررسي موضوع پرداختند كه آنها نيز رأي كارشناس قبلي را تأييد كردند. اما اين بار با اعتراض مجدد شاكيان، كارشناسان 3 نفره آتش‌نشاني به بررسي موضوع پرداختند. اما آنها علت حادثه را نشت گاز از اتصالات كنتور اعلام كردند.
بنابراين سازنده ساختمان به دليل رعايت نكردن اصول ايمني و پيشگيري از حريق به ميزان 30 درصد، فرد يا افراد مسبب حادثه را به ميزان 50 درصد، مدير ساختمان را 10 درصد و شركت گاز را به دليل برطرف نكردن نشتي كنتور گاز به ميزان 10 درصد مقصر شناختند. اين در حالي بود كه اداره گاز با استناداتي، نظريه كارشناسان را رد كرد. اما با اين وجود بازپرس پرونده مدير ساختمان، 3 سازنده مجتمع و كارشناس و رئيس سابق اداره گاز را به عنوان مقصران اصلي حادثه شناخت و برايشان قرار وثيقه صادر كرد.
پرونده نيز براي صدور حكم نهايي به دادگاه فرستاده شد. قاضي پرونده پس از رسيدگي‌ها، دلايل و تحقيقات را ناكافي دانست و پرونده را براي تحقيقات بيشتر به شعبه دوم بازپرسي دادسراي شهرستان ري ارسال كرد. بازپرس حسيني هم از كارشناسان 5 نفره قوه قضائيه خواست تا پس از بررسي‌هاي دقيق، در اين‌باره اظهارنظر نمايند.
