رئيس ستاد حمل و نقل سوخت كشور گفت: دولت آماده است تمام فعاليت‌هاي مترو اعم از اقدامات زيربنايي، توسعه ناوگان، خطوط و بهره‌برداري را به عهده بگيرد و با قيمتي كمتر از 400 تومان براي هر بليت كه سهم مردم از آنها 150 تومان و كمتر خواهد بود براي هميشه به جوسازي‌ها و فرافكني‌هاي سياسي عليه دولت خاتمه دهد.
به گزارش فارس، محمدرضا رويانيان گفت: اين ادعا كه دولت سهم قانوني خود را از اعتبارات متروي تهران كامل و در موعد تعيين شده پرداخت نمي‌كند در حالي به صورت مداوم از سوي برخي تكرار مي‌شود كه آمار و ارقام مستمر حكايت ديگري از وجوه و اعتبارات تخصيص يافته به مترو دارد.
وي گفت: در 5 سالي كه از فعاليت‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم سپري شده بيش از 5 برابر سالهاي پيش از 1384 به متروي تهران اعتبار تعلق گرفته است اما باز آقايان از بي‌مهري دولت به خود سخن مي‌گويند.
وي ادامه داد: متوسط سالانه ساخت خطوط مترو در 15 سال قبل از دولت آقاي احمدي‌نژاد 2.6 كيلومتر بود كه اين رقم در پنج سال گذشته به 7.3 كيلومتر رسيده است. همچنين متوسط ساخت ايستگاه مترو در قبل از دولت نهم و دهم سالانه 2 ايستگاه بوده كه اين رقم در 5 سال گذشته به 5 ايستگاه افزايش يافته است.
رويانيان خاطرنشان كرد: متوسط سالانه تامين واگن مترو در 15 سال 1368 تا 1383، 14 واگن بود كه اين رقم در دولت آقاي احمدي‌نژاد به 60 واگن افزايش يافته است.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور با اشاره به مفاد قانون حمايت سامانه‌هاي ريلي شهري و حومه و استنادات نادرستي كه عده‌اي به آن مي‌كنند، افزود: بر اساس ماده 5 اين قانون كه مصوب سال 1385 است دولت مي‌تواند حداكثر تا 50 درصد اعتبارات سالانه مورد نياز مترو و آن هم با اولويت خريد واگن و تجهيزات را تامين كند.
وي ادامه داد: برخلاف آنچه گفته مي‌شود دولت الزامي به پرداخت 50 درصد اعتبارات سالانه ندارد. اين در حالي است كه مرتباً تكرار مي‌شود دولت موظف به تامين و پرداخت 50 درصد اعتبارات مترو است و دوستاني كه بر اين طبل نادرست مي‌كوبند آيا از مفاد سريع قانون بي‌اطلاعند و آيا نمي‌دانند كه به فرض پرداخت 10 درصد اعتبارات از سوي دولت اين شهرداري است كه ملزم به پرداخت 90 درصد مابقي است و هيچگونه ادعايي نمي‌تواند داشته باشد.
وي اظهار داشت: همه ساله در آستانه تصويب بودجه هياهوي متروي تهران در مجلس آغاز مي‌شود تا به گمان خود بر روي تصميم نمايندگان ملت تاثير گذاشته تا بودجه مترو را به شهرداري بدهند.
رويانيان عنوان كرد: نكته مهمي كه همواره مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد اين است كه اعتبارات تامين شده از سوي دولت با اولويت بايد صرف خريد ناوگان و تجهيزات شود نه اينكه براي تامين مخارج حفر تونل و ريل‌گذاري هزينه شود و با اتمام تمام اعتبارات هم در افتتاح‌هاي نمايشي و زودهنگام، دولت را براي تامين اعتبارات فراقانوني خريد واگن تحت فشار بگذارند.
رويانيان با اشاره به ورود 123 واگن در قالب 16 قطار در سال 1389 به ناوگان متروي تهران تصريح كرد: متاسفانه مسئولان امر نه تنها در اين امر اطلاع‌رساني به شهروندان نكردند بلكه عنوان مي‌كنند كه دولت هيچ كمكي به متروي تهران نكرده است.
رئيس ستاد مديريت و حمل و نقل و سوخت كشور افزود: براي من جاي تعجب،تاسف و تامل است كه برخي چگونه چشمان خود را بر گزارش‌هاي مستند و مستدلي كه از تلاش‌ها و پيشرفت‌هاي دولت در راستاي نهايي شدن فاينانس 3 هزار و 700 ميليارد توماني براي تكميل خطوط سه، چهار، شش و هفت مترو در سالجاري انجام گرفته مي‌بندند و تنها به يك هزار ميليارد تومان حساب ذخيره ارزي اشاره مي‌كنند.
رويانيان ادامه داد: در اين شرايط كه برخي حتي ابايي ندارند كه با اعلام اعداد و ارقام نجومي از افزايش قيمت بليت مترو در سال آينده آرامش فكري مردم را بر هم بزنند آيا نبايد انتظار داشت كه تاخير در برنامه حركت قطارها ناشي از تسري مشكلات داخلي و مديريتي مترو به مردم و جامعه باشد و آيا اين توهين به مردم نيست كه به عنوان يك ابزار از آنها استفاده شود.
وي بيان كرد: دولت به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد تا مترو چنين ارقام فرضي كه خود ساخته است را از مردم مطالبه كند.
رويانيان با اشاره به ضرورت پايان اين رويه گفت: صراحتاً اعلام مي‌كنم كه شركت حمل و نقل ريلي كشور به نمايندگي از دولت اين آمادگي را به صورت كامل دارد كه با هدف دفاع از حقوق مردم و حفظ آرامش و آسايش آنها با قيمتي كمتر از 400 تومان براي هر بليت كه سهم مردم از آنها 150 تومان و كمتر خواهد بود تمام فعاليت‌هاي مترو اعم از اقدامات زيربنايي توسعه ناوگان و خطوط و فعاليت‌هاي جاري و بهره‌برداري را برعهده بگيرد و براي هميشه به 5 سال جوسازي و فراكني سياسي برخي افراد پايان دهد.
