دلارهاي ماليات‌پردازان ـ با اجازه کنگره آمريکا ـ براي عملياتي هزينه مي‌شوند که نتيجه آن، کشتار و جرح مردم و تخريب دارايي‌هاي ايران است. اين نقض وحشيانه حاکميت ملي کشور تحمل نمي‌شد، اگر جاها تعويض مي‌شد و خاک آمريکا، آمريکاييان و هستي و دارايي‌هاي آمريکا با عمليات موذيانه هزينه شده توسط ايران مورد تهديد قرار مي‌گرفت. بسياري از مردم آمريکا از آنچه به نام آنان در خارج از خاک آمريکا روي مي‌دهد، بي‌اطلاعند.
«اسكات ريتر» ميگويد: افرادي که از اقدامات دولت آمريکا آگاهند و از آن حمايت مي‌کنند، به اين دليل است که احساساتشان از طرف دولت آمريکا عليه ايران برانگيخته شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، چون ايران از سوي اين دولت، عامل شماري از مشکلات جهاني وانمود مي‌شود تا بتواند به وسيله آن، ادامه جنگ عليه ترور را در گستره جهاني آن موجه و محق جلوه‌گر سازد. به ما گفته‌اند، ايران نه تنها به دنبال دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي است، بلکه امروزه بزرگترين حامي ترور در جهان است.
اين بازرس سابق آژانس انرژي اتمي با به چالش كشيدن منابع اطلاعاتي تحليلگران آمريكايي گفت: بيشتر اين اطلاعات يا از جانب اسرائيل که منافع تنگاتنگي براي خنثي ساختن ايران به عنوان يک تهديد بالقوه دارد، تهيه هدايت مي‌شود.
يا از منبع ديگري که اسرائيل با آن پيوند دارد و مقبوليت آن در ميان رسانه‌هاي آمريکا پرسش برانگيز است، سازمان مجاهدين خلق است که يک گروه مخالف قسم‌خورده رژيم مذهبي حاکم در تهران است. امروزه سازمان «سيا» تأمين کننده وسايل لازم براي عمليات مجاهدين در داخل ايران است.
اين كارشناس ارشد مسائل هسته‌اي با اشاره به ضعف سازمان‌هاي اطلاعاتي فعال در حوزه ايران گفت: زماني که هيچ سازمان اطلاعاتي، قادر به تشکيل و حفظ يک شبکه جاسوسي درخور در ايران نيست، سازمان مجاهدين را به سرمايه‌اي براي کشورهايي مثل آمريکا و اسرائيل تبديل کرده است. اين سازمان قادر به تهيه مقاديري اطلاعات مفيد است، هر چند ارزش آنها به طور کل به عنوان يک منبع اطلاعاتي مطمئن، آسيب ديده چرا که در واقع، آنها تنها منبع اطلاعاتي در ايرانند. بدين ترتيب، اين گروه گزارش‌هاي مبالغه‌آميز و ساختگي را که در خدمت اهداف سياسي اين سازمان است، بيرون مي‌دهد. در اين زمينه، تفاوت چنداني بين مجاهدين و ديگر گروه‌هاي تبعيدي خاورميانه مثل کنگره ملي عراق که اطلاعات نادرست در اختيار آمريکا و ديگر کشورها قرار دادند و بر تصميم آمريکا در اشغال عراق و سرنگوني صدام حسين تاثير گذار بودند، نيست. امروز سازمان مجاهدين خلق، خود را در نقش مشابهي مي‌بيند و تنها منبع تهيه اطلاعات براي آمريکا و اسرائيل را تشکيل مي‌دهد تا عمليات نظامي عليه ايران و سرانجام سرنگوني جمهوري اسلامي در ايران را تسهيل کند.
«اسكات ريتر» با فلاكت‌بار خواندن وضعيت سازمان مجاهدين و اشاره به سابقه فعاليت‌هاي تروريستي و خشونت‌بار اين سازمان اظهار داشت: سازمان مجاهدين خلق به محض ورود به عراق در سال 1986 در کنترل استخبارات يا سازمان اطلاعاتي صدام حسين درآمد. مجاهدين خلق، سازمان شديدا نظامي بود و در سال 1988 به اقدامات جنگي در مقياس يک تيپ ارتشي، عليه ايران دست يازيد. اين سازمان نماينده هيچ کشوري نيست و در ليست گروه‌هاي تروريستي وزارت خارجه آمريکاست، اما با اين حال، از زمان اشغال عراق توسط آمريکا، اين سازمان در حمايت ارتش آمريکا قرار گرفته و حتي اعضاي آن با استناد به قرارداد ژنو، تحت حفاظت ارتش آمريکا قرار دارند.
از طرفي سازمان مجاهدين مدعي است که اعضاي آن در عراق، پناهنده‌اند و نه تروريست. با اين توصيف، اين پرسش موجه است که چرا بايد بنا بر قرارداد 1951 ژنو به يک سازمان شبه نظامي فعال که از کمپ‌هاي پناهندگان در داخل عراق به عنوان پايگاه نظامي استفاده مي‌کند، پناهندگي داده شود.
وي در ادامه با اشاره به جنجال‌هايي كه بر سر محتويات لپ‌تابي كه ادعا مي‌شود داراي اطلاعاتي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است، مي‌افزايد: من يک راهكار ساده از اين رايانه دارم. UNSCOM، يک تيم از کارشناسان و تحليلگران رايانه‌اي، مشتمل بر سازمان «سيا»، FBI و وزارت دفاع، بايد هياتي را تشکيل داده و لب‌تاپ ادعايي را مورد تحليل قرار دهند و با تهيه سندي بر حسب ترتيب زماني، اطلاعات داده شده به حافظه رايانه و چگونگي آن، منطق داده‌ها را بررسي كنند و اطمينان يابند که همه چيز با عملکرد رايانه همخواني دارد، به ما بگويند که در چه زماني رايانه روشن و اطلاعات بدان داده شده است؟
واقعيت آشکار تهيه رايانه مزبور از سوي مجاهدين خلق و اين حقيقت که بررسي درست، مطمئن و جرم شناسانه، احتمالا ماهيت ساختگي داده‌هاي موجود در اين لب‌تاپ را بر ملا خواهد ساخت، بيانگر آن است که دولت آمريکا هرگز با انجام چنين تحقيقي موافقت نخواهد کرد. دادستان به هنگام طرح يک مورد جنايي، موظف است شواهد و مدارک را مستقيم، نه تنها به قاضي و هيأت منصفه ارايه، که به متهم نيز نشان دهد. اگر شواهد آن گونه که دادستان مدعي است، محکم و قوي باشند، مدافع در موقعيت خوبي قرار نخواهد گرفت، اما اگر مدافع بتواند عدم استحکام و صحت مدارک و شواهد ارايه شده را نشان دهد، شاکي دچار اشکال خواهد شد و نيز در صورتي که مدافع بتواند ساختگي بودن شواهد و اسناد ارايه شده را اثبات نمايد، آنگاه پرونده مختومه اعلام مي‌شود. به طور اختصار، اين کاري است که بايد در تحقيقات ويژه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در ارتباط با اتهام تلاش براي دستيابي يه سلاح‌هاي اتمي به ايران، انجام شود. اسناد ارايه شده به آژانس، حتي تاب سؤال‌پيچ‌هاي مقدماتي را ندارند.
واقع بينانه‌ترين نگاه به اين اسناد از ساختگي بودن آنها حکايت مي‌کند و ايران با رد مشروعيت چنين اسنادي، گامي درست برداشته است.
اين منتقد سياست‌هاي خارجي بوش در ادامه به شدت از هاينونن انتقاد كرده و ميگويد: پرسش کليدي اين است که چرا آژانس به هاينونن، معاون فنلاندي امور ايمني و مأمور و مسئول بازرسي فني اجازه مي‌دهد، حرکتي تک نفره را به نيابت از آمريکا، انگليس و غير مستقيم اسرائيل بر مبناي اطلاعاتي از منبعي غير قابل اطمينان چون مجاهدين خلق به راه‌اندازد؟ علاوه بر آن، چرا افسار مأموري را چنين رها کرده‌اند تا اطلاعات حساس را در اختيار مطبوعات و گروه‌هاي غير ذيربط با تمايلات خاص سياسي قرار دهد تا در نتيجه، اتهامات تأييد نشده در افکار عمومي واقعي و مستند جلوه کند. در حالت عادي، اطلاعاتي که به بيرون درز يافته‌اند همانند ادعاي تحقيقات اتمي ايران براي دستيابي به سلاح‌هاي اتمي، مورد بررسي دقيق قرار مي‌گيرند تا منبع بروز اطلاعات يافته شود و اقدامات لازم براي جلوگيري و پايان دادن به آن انجام شود و هنوز در وين، امري مهم چون نقض پياپي حدود و اختيارات از سوي هاينونن به عنوان مطلبي بي اهميت وانمود مي‌شود؛ همانند اين که گوريل 800 پاندي خطرناکي را در اتاقي رها کنند و وانمود سازند که چنين حيواني در آنجا نيست.
هرگاه البرادعي نتايج تحقيقات آژانس را که حاکي از نيافتن نشانه‌هايي از فعاليت ايران در زمينه دستيابي به سلاح هسته‌اي در گذشته و يا در حاضر است و بر شفافيت برنامه‌هاي غني‌سازي در ايران گواهي مي‌دهند، منتشر مي‌نمايد، هاينونن جنگ‌طلب دست به تخريب مي‌زند. او گزارش‌هايي با تبليغات گزاف به ديپلمات‌ها رد مي‌کند و مرموزانه اخباري از منابعي که نامشان ذکر نشده، به بيرون درز مي‌يابند.
مليت فنلاندي هاينونن در حکم پوششي براي بي طرف جلوه دادن اوست که ديگر کارايي‌اش را از دست داده است. هاينونن ديگر به عنوان يک بازرس بي‌طرف خدمت نمي‌کند، بلکه پوششي است بر کوشش فعال آمريکا و اسرائيل تا با استفاده از اطلاعات مخدوش، اتهاماتي سست و ناموجود را به ايران وارد ساخته و با اتکاي به آن، تهديدهاي نظامي خويش عليه ايران را موجه جلوه دهد.
اسكات كه از تأسيسات هسته‌اي نيز بازديد كرده است، در بدون پشتوانه بودن موضعگيري‌هاي كشورهاي غربي ميگويد: اين واقعيت که از آژانس انرژي اتمي چون حربه‌اي براي تبليغات ضد ايراني استفاده مي‌شود، نوعي سوءاستفاده از نهادي است که مأموريت و مسئوليتي مهم، حياتي و جهاني دارد. گنجاندن اطلاعات نادرست و غير قابل تأييد در لب‌تاپي که از سوي مجاهدين خلق به سازمان‌هاي اطلاعاتي رد شده، همراه با پافشاري بر سندي که از آلوده بودن نيمکره‌هاي سانتريفيوژ به نوعي از اورانيوم لازم براي ساختن بمب اتمي، حکايت مي‌کند، به معناي گونه‌اي سوءاستفاده از داده‌ها براي دست يافتن به نتيجه‌اي از پيش‌تعيين شده است. هاينونن و رسانه‌ها با تهديدآميز خواندن سند نامبرده، تاريخ گذشته آن را (ايران پيشتر، چگونگي آلوده بودن قطعات مورد نظر را روشن ساخته) ناديده گرفته‌اند. دلال تکنولوژي هسته‌اي، عبدالقدير خان پاکستاني، هنگامي که اسناد آن را به خريدار تحويل مي‌داد، دستورالعملي را هم به ميل خويش به آن همراه کرده بود. با اين‌که ادعا مي‌شود يافته فوق بسيار محرمانه بوده و نيروهاي امنيتي ايران از آن به شدت محافظت مي‌کرده‌اند، هنگامي که بازرسان آژانس آن را جزو پرونده‌اي يافتند، دولت ايران اجازه داد آن را کاملا مورد بررسي قرار دهند و به پرسش‌هاي مربوط به چگونگي ورود آن به ايران، پاسخ داد.
اين بازرس ارشد آژانش انرژي اتمي در ادامه مي‌افزايد: تهديدآميز خواندن اين مدرک در اين مرحله از بازي با توجه به معناي واژه «تهديدآميز»، نه تنها غير مسئولانه که در حقيقت نادرست است.
مدرک مورد بحث، نه دليلي بر تهديد به معناي ترس ناگهاني ناشي از احساس خطر کردن بوده و نه دال بر اخطار پيرامون يک خطر موجود يا آتي است، مگر اين که درباره خطر حمله نظامي آمريکا بنا بر اعمال و کلمات نادرست آقاي هاينونن صحبت کنيم.
اولي هاينونن مي‌توانست يک عضو حقوق بگير کابينه بوش باشد، چرا که در کارهايش اهداف دولت آمريکا را در وانمود جلوه دادن ايران به عنوان تهديدي جدي که بايد آن را با حمله نظامي برطرف ساخت، تعقيب مي‌كند. پس از گزارش هاينونن و تهديدآور خواندن ايران در آن در ماه مارس 2008، «گرگوري شولتز»، سفير آمريکا در آژانس بدون تأخير اعلام داشت: همان گونه که گزارش امروز نشان داد، دلايل محکمي در دست است که مي‌توان گمان برد ايران دست‌کم تا گذشته نزديکي پنهاني و فريبکارانه براي ساختن بمب اتمي فعاليت مي‌کرده است.
گزارش هاينونن که به استناد مدارکي بي‌اهميت و لب‌تاپ کذايي با مأخذي مشکوک، تهيه شده بود، حاوي اطلاعاتي نبود که شولتز در کارزارش عليه ايران استفاده مي‌کرد و براي همين، براي وي اهميتي نداشت بگويد «ايران از توضيح پيرامون فعاليت‌هايش براي ساختن بمب اتمي خودداري کرده است».
شولتز به خود زحمت نداد تا درک کند براي ايران پذيرفتن اتهام و توضيح پيرامون عملي که انجام نداده است، مشکل ميباشد. شولتز در اظهاراتش ادامه مي‌دهد: خودداري ايران هنگامي که با تلاش‌هاي مصممانه او براي تکميل مهارت در فناوري غني‌سازي اورانيوم، همراه شود، مشکل آفرين است.
چرا اين مسأله‌ساز است؟ چرا شولتز ميگويد غني‌سازي از سوي ايران براي مقاصد غير نظامي نيست و مي‌تواند براي تهيه مواد قابل شکافت به منظور تهيه بمب نيز مورد استفاده قرار گيرد؛ در واقع پيچيدگي قضيه، برنامه کنوني غني‌سازي اورانيوم در ايران است. نه به دليل اين که غير قانوني است، چون ايران بنا بر ماده 4 قرارداد منع توليد سلاح‌هاي هسته‌اي، مجاز به غني‌سازي اورانيوم براي مقاصد صلح آميز است.
و نيز نه به دليل آن که راه‌اندازِي سانتريفوژ‌ها در ايران پنهاني و بدون نظارت پيش مي‌رود. آژانس اعلام کرده بود که تصويري کامل از ابعاد و کار غني‌سازي سانتريفوژهاي ايران داشته و همه مواد هسته‌اي مربوطه کم و زياد نشده و همچنان تحت حفاظتند؛ بنابراين، گره دعوا هرگز نه مشکل غني‌سازي اورانيوم در ايران بوده و نه خواهد بود. مسأله واقعي، اهداف سياسي آمريکا براي تغيير رژيم در ايران است. اين اهداف ترکيبي است از تمايلات آمريکا براي حفظ وگسترش هژموني خويش بر جهان و منافع اسرائيل در راستاي حفظ وپافشاري بر برتري اقتصادي و نظامي و امنيتي خويش در منطقه.
شبح غني‌سازي هسته‌اي تنها پرده ساتر پيشبرد مقاصد بزرگتر سياسي است. اولي هاينونن و کساني که از کارهاي او حمايت مي‌کنند، بايد به زمينه کلي‌تر ژئوپوليتيکي قضيه که اين فعاليت‌ها را پست، موذيانه و مرموز مي‌کند، آگاه باشند.
اين كارشناس كه مخالف سياست‌هاي جنگ‌طلبانه بوش است، با انتقاد شديد از رسانه‌هاي آمريكايي ميگويد: مقصر مهم ديگر در اين ماجراي رذيلانه، رسانه‌هاي جمعي‌‌اند. سر دبيران بزرگترين روزنامه‌هاي آمريکا و مولدان و تهيه کنندگان بزرگترين برنامه‌هاي خبري تلويزيون‌ها به طور جمعي احمقانه‌ترين، مسخره‌ترين و غيرواقعي‌ترين افسانه‌هايي را که از کاخ سفيد بيرون مي‌آيد، با تظاهر به نا آگاهي از اصل ماجرا، نشر مي‌دهند. جديدترين افسانه، افسانه پيشبرد «ديپلماسي» با واسطه ويليام برن، ديپلمات درجه سه وزرات خارجه بود. من يادداشت‌هاي مذاکرات «جان مک کوي» مقام بلندپايه آمريکايي را که در دهه‌هاي پس از جنگ دوم جهاني در ادمينستراسيون‌هاي مختلف چه دمکرات و چه جمهوريخواه انجام وظيفه كرده، در زمينه ديپلماسي با اتحاد جماهير شوروي و به طور خاص يادداشت‌هاي او را در ارتباط با گفت‌وگو با «والرين زورين»، ديپلمات بلند پايه شوروي و شخص نيکيتا خروشچف، نخست‌وزير را مطالعه کرده‌ام که واقعيتي اصيل، مستقيم و در راستاي حل اختلافات بوده‌اند.
رونوشت ديپلماسي انجام شده ميان کيسينجر و «له داک تو» براي پايان دادن به درگيري‌هاي ويتنام هم درسي مهم در زمينه داد و ستد لازم براي پيشبرد يک ديپلماسي واقعي است.
وي همچنين با در پيش گرفتن موضعي انتقادي نسبت به حضور ويليام برنز در مذاكرات ميگويد: گسيل يک مأمور دون پايه همانند برنز براي نظارت بر مذاکرات اتحاديه اروپا و ايران با داشتن دستور عدم تعامل، عدم ابتکار و عدم گفت‌وگو، تحت هيچ شرايطي، نمي‌تواند ديپلماسي تلقي شود. هر دانشجوي تاريخ ديپلماسي مي‌تواند اين را به شما بگويد. با اين حال، سردبيران و تهيه کنندگان برنامه‌هاي خبري همچون گذشته بدون به چالش کشيدن اين رويداد و يا روشن ساختن آن، مأموريت نوزدهم ژوئيه برنز را در ژنو، ديپلماسي قلمداد کردند. فرستادن برنز به ژنو به عنوان «امتيازي مهم» از سوي بوش و يک گام دور شدن از جنگ و نيز به عنوان معرف جديدي در کاخ سفيد براي حل بحران ايران از طريق ديپلماتيک، وانمود شد.
اين نويسندگان و رؤساي آنان توجه نداشتند که ديپلماسي با وجود يک ديپلمات دست و پا و دهان بسته‌اي چون برن، چگونه مي‌تواند به پيش رود! آنها به مردم آمريکا گفتند که ديپلماسي سياست جديدي است که ادمينستراسيون بوش در پيش گرفته است.
مذاکرات ژنو البته نتيجه‌اي نداشت. آمريکا مطمئن بود که خاويار سولانا در مقام خويش به نيابت از اتحاديه اروپا پيرامون مسأله اصلي يعني پيش‌شرط تعليق غني‌سازي از سوي ايران، پيش از آغاز هر گفت‌وگويي، امکان هيچ گونه مانوري ندارد. علاوه بر آن، قضيه لب‌تاپي که مجاهدين رد کرده بودند و و فشار هدايت و حمايت شده از سوي آمريکا به ايران بر اين مبنا، کار ديپلماسي را دشوار و آلوده ساخته بود.
در حالي كه رايس مشغول مذاكره با شش كشور عربي درباره در پيش گرفتن سياستي جمعي در قبال ايران، است، وي پس از ملاقات با برنز در ابوظبي به رسانه‌ها گفت: ايران براي حل اين بن‌بست جدي نيست. رايس پس از بازي با کارت ديپلماسي، بلافاصله برنامه اصلي را پيش کشيد: اگر ايران از همکاري با جامعه جهاني استنکاف ورزد (بخوانيد توقف برنامه غني‌سازي) با دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي و اقدامات سخت ديگر، چه يکجانبه از سوي آمريکا و اتحاديه اروپا و چه تحريم‌هاي گسترده‌تري از جانب شوراي امنيت سازمان ملل، روبه‌رو خواهد شد (هرچند قابل ترديد است که روسيه و چين در اين زمينه به همراهي ادامه دهند).
وي در پايان با اشاره به سخنان كندي، مصوبه اخير مجلس سناي آمريكا را نوعي اعلان جنگ با ايران تلقي مي‌كند و مي‌افزايد: کنگره آمريکا متشکل از مجلس نمايندگان و سنا و 580 نماينده‌اش در تدارک تهيه قانوني هستند که به دولت اجازه دهد ايران را از زمين، هوا و دريا محاصره کند. در سال 1962 جان اف کندي، به هنگام تدارک محاصره نظامي کوبا به منظور مقابله با حضور موشک‌هاي شوروي در آن کشور معتقد بود که محاصره دريايي، گونه‌اي از عمليات نظامي و عملي جنگي به شمار مي‌رود که در حقيقت همين هم هست. ديپلماسي ساختگي نمايش داده شده در ژنو از سوي کاخ سفيد، به منظور جلوگيري از تقاضاي کنگره و پافشاري آن بر راهكار ديپلماتيک، به راه انداخته شد. اکنون رئيس‌جمهور با اين ترفند مي‌تواند مأموريت آغاز جنگ با ايران را تسهيل نموده و يک تجاوز ديگر را قانوني جلوه دهد.
روزي در آينده‌اي نه چندان دور، هنگامي که مردم آمريکا بامدادان سر از خواب برمي‌دارند، مي‌بينند که نيروهاي ارتش آمريکا درگير جنگ با ايرانند. خيلي‌ها سرشان را خارانده و خواهند گفت: اين چگونه اتفاق افتاد؟
پاسخ ساده است: همه ما اجازه داديم که اين اتفاق بيفتد. ما همين اکنون در حال جنگ با ايرانيم و فقط شهامت اخلاقي قبول آن را نداريم.
