6بازدید
عضو کمیسیون انرژی مجلس:
دولت برای حذف افراد، دست به ادغام زد
نمی توان بی تفاوت بود؛ این امانتی است که به مجلس سپرده شده و نظارت بر همه شئون مملکت، وظیفه ذاتی مجلس است. کشور دارد از مدار قانون بیرون می رود؛ بنابراین، باید به مدار قانون و قانونگرایی بازگردد.
سرویس مجلس «تابناک» ـ بر پایه برنامه پنجم، قرار بود، شمار وزارتخانه ها از 21 به 17 تقلیل پیدا کند و در همان ماده قید شده است که مجلس باید شرح وظایف وزارتخانه ها را مصوب کند.
سیروس سازدار در گفت وگو با ما بیان داشت: این گونه که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام شود، درست نیست. هر کدام از این وزارتخانه ها از مجلس مصوبه دارند و برای اغام نیز باید از مجلس مصوبه بگیرند و تا هنگامی که این مصوبه صادر نشود، این دو ادغام نخواهند شد. امکان دارد تا سه ماه وزیری، با حفظ سمت سرپرست وزارت دیگری شود؛ اما اگر در این مدت، شرح وظایف وزارتخانه جدید به مجلس ارایه نشود، دولت باید وزیر معرفی کند و از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: این کار کارشناسی نیست و برخی افراد می خواهند، مشکلات خود را از این راه حل کنند که این روند به صلاح مملکت نیست. وزارت نفت از وزارتخانه های زیربنایی و اساسی کشور است و بیش از 80 درصد هزینه های کشور وابسته به نفت است.
از سوی دیگر، وزارت نیرو نیز از وزارتخانه های زیربنایی کشور است. حالا مشخص نیست مجلس با این تغییر موافقت کند، چرا که ادغام این دو وزارتخانه در صورتی ممکن خواهد بود که برخی از وظایف این دو به دیگر دستگاه ها منتقل شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این ادغام ها و کنار گذاشتن افراد عجولانه است، گفت: این کارهای عجولانه و کنار گذاشتن افراد، اینکه دولت به طور مقطعی و بدون کار کارشناسی، برای اینکه افرادی را از مدار خارج کند، دست به ادغام وزارتخانه ها زد، در صورتی که این کارها زمان برای کارشناسی می خواهد.
این کار ساده ای نیست، چرا که به هر حال، وزیر نفت افزون بر داخل در خارج از کشور نیز مسئولیت و تأثیراتی دارد. به این راحتی نمی توان این وزارتخانه ها را منحل یا ادغام کرد.
امیدواریم که کارهای خود را با تعقل و تدبر انجام دهند؛ این ادغام ها ناشی از جو سیاسی کشور است. دولت عجله کرده و کار کارشناسی انجام نداده است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس خاطرنشان کرد: توان تولید نفت در کشور روز به روز کمتر می شود و با این سستی و تعلل در مدیریت، پذیرفته نیست و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل کند و می تواند تذکر دهد و در صورتی که توجه نشود، بپرسد.
وی تصریح کرد: نمی توان بی تفاوت بود. این امانتی است که به مجلس سپرده شده و نظارت بر همه شئون مملکت، وظیفه ذاتی مجلس است و کشور دارد از مدار قانون بیرون می رود؛ بنابراین، باید به مدار قانون و قانونگرایی بازگردد.
سیروس سازدار در گفت وگو با ما بیان داشت: این گونه که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام شود، درست نیست. هر کدام از این وزارتخانه ها از مجلس مصوبه دارند و برای اغام نیز باید از مجلس مصوبه بگیرند و تا هنگامی که این مصوبه صادر نشود، این دو ادغام نخواهند شد. امکان دارد تا سه ماه وزیری، با حفظ سمت سرپرست وزارت دیگری شود؛ اما اگر در این مدت، شرح وظایف وزارتخانه جدید به مجلس ارایه نشود، دولت باید وزیر معرفی کند و از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: این کار کارشناسی نیست و برخی افراد می خواهند، مشکلات خود را از این راه حل کنند که این روند به صلاح مملکت نیست. وزارت نفت از وزارتخانه های زیربنایی و اساسی کشور است و بیش از 80 درصد هزینه های کشور وابسته به نفت است.
از سوی دیگر، وزارت نیرو نیز از وزارتخانه های زیربنایی کشور است. حالا مشخص نیست مجلس با این تغییر موافقت کند، چرا که ادغام این دو وزارتخانه در صورتی ممکن خواهد بود که برخی از وظایف این دو به دیگر دستگاه ها منتقل شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این ادغام ها و کنار گذاشتن افراد عجولانه است، گفت: این کارهای عجولانه و کنار گذاشتن افراد، اینکه دولت به طور مقطعی و بدون کار کارشناسی، برای اینکه افرادی را از مدار خارج کند، دست به ادغام وزارتخانه ها زد، در صورتی که این کارها زمان برای کارشناسی می خواهد.
این کار ساده ای نیست، چرا که به هر حال، وزیر نفت افزون بر داخل در خارج از کشور نیز مسئولیت و تأثیراتی دارد. به این راحتی نمی توان این وزارتخانه ها را منحل یا ادغام کرد.
امیدواریم که کارهای خود را با تعقل و تدبر انجام دهند؛ این ادغام ها ناشی از جو سیاسی کشور است. دولت عجله کرده و کار کارشناسی انجام نداده است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس خاطرنشان کرد: توان تولید نفت در کشور روز به روز کمتر می شود و با این سستی و تعلل در مدیریت، پذیرفته نیست و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل کند و می تواند تذکر دهد و در صورتی که توجه نشود، بپرسد.
وی تصریح کرد: نمی توان بی تفاوت بود. این امانتی است که به مجلس سپرده شده و نظارت بر همه شئون مملکت، وظیفه ذاتی مجلس است و کشور دارد از مدار قانون بیرون می رود؛ بنابراین، باید به مدار قانون و قانونگرایی بازگردد.
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.