رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال تکلیف کرده بود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شود که این گونه نشد.
به گزارش خبر آنلاین، در شرایطی که کارگروه های تخصصی اصلاح قانون کار در وزارت کار و تشکلات کارگری و کارفرمایی فعالیت خود را آغاز کرده اند، به گفته نماینده های آنان و همچنین پیش بینی مجلس، اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نمی رسد. این برای چندمین بار است که اصلاح قانون کار به تاخیر می افتد که شاید از مهم ترین عامل های آن محقق نشدن وعده وزیر کار و اجرایی نکردن دستور رییس جمهوری بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال طبق گفته معاون توسعه اشتغال وزارت کار، رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال تکلیف کرده بود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شود که این گونه نشد. پس از آن وزیر کار و امور اجتماعی نیز گفته بود: «جمع بندی در داخل وزارت خانه صورت گرفته اما بعد از دریافت نظرات و مباحث صاحب نظران و کارشناسان، مرحله سوم کار در خرداد ماه با حضور شرکای کار در شورای عالی کار انجام خواهد شد.»
با وجود این، خرداد ماه رو به اتمام است و هنوز نظرات کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال به دبیرخانه شورای عالی اشتغال نرسیده است.
از سوی کارگران، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این مورد به خبرآنلاین می گوید: «آنچه که به دست ما رسیده نامه وزیر کار مبنی بر ارائه نظرات کارگران درباره اصلاح قانون کار است و پیش نویسی به دست ما نرسیده است. با توجه به این درخواست، ما نیز کمیته ای را تشکیل دادیم تا نظرات کارشناسی کمیته طی 10 روز آینده اعلام شود و کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در مجموع تا 15 روز آینده نظرات خود را اعلام خواهد کرد.»
از سوی کارفرمایان نیز رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی اظهار می کند: « وزیر کار دستورالعمل این اقدام را اعلام کرده و ما نیز با توجه به اینکه در قانون کار موارد و مشکلات بسیاری وجود دارد، کارگروهی را در هفته جاری فعال خواهیم کرد که طی هفته های آینده نظر خود را اعلام کنند.» به گفته حسین احمدی زاده، نظرخواهی در مورد اصلاح قانون کار به جز از تشکلات کارگری و کارفرمایی از نهادهایی مانند اتاق بازرگانی نیز انجام شده است.
*اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نمی رسددر این شرایط که کارگروه های کارگری و کارفرمایی به مانند کارگروه تخصصی اصلاح قانون کار در وزارت کار فعال شده اند سخنان و برآوردهای مقامات و کارشناسان نشان می دهد که این اصلاحیه به مجلس هشتم نمی رسد. رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که تاکید بر این دارد اصلاح قانون کار حتما در شورای عالی کار مطرح و بررسی شود، عنوان می کند: «من فکر می کنم که اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نرسد که البته این فرصت مناسبی را برای تشکلات کارگری به وجود می آورد تا با استفاده از خرد جمعی و نظرات افراد صاحب نظر به یک نتیجه موثری برسند. آن وقت این نظرات باید قبل از ارسال اصلاحیه به مجلس لحاظ شود.» حمید حاج اسماعلی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری نیز با تایید این موضوع، تصریح می کند که بعید است مجلس هشتم بتواند اصلاح قانون کار را به سرانجام برساند.
از سوی مجلس، یک عضو کمیسون کارگری نیز تایید می کند که اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نمی رسد. قنبری که دید مثبتی نسبت به اصلاح قانون کار ندارد، به خبرآنلاین می گوید: «بعید می دانم عمر مجلس هشتم به اصلاح قانون کار قد بدهد.» وی که اعتقاد دارد شرایط فعلی کشور نیاز به اصلاح کار را منتفی می کند، تصریح می کند: « تا آنجایی که من در جریان هستم هنوز هم درباره اصلاح قانون کار متنی به مجلس نرسیده اما کلیت موضوع حکایت از این دارد که این اصلاحیه تحولاتی به ضرر کارگران است که با تصویب آن اختیارات بیشتری به کارفرما داده می شود و محدودیت های کارگری بیشتر خواهد شد.» قنبری متذکر می شود: « در شرایط کنونی که فرصت های شغلی بسیار محدود و زمینه برای استثمار کارگران فراهم است و به روش های غیرقانونی از نیروی کار سوءاستفاده می شود اگر ایرادی باشد، مربوط به بحث اجرای قانون کار است نه اصلاح قانون کار.» همچنین رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز اعتقاد دارد که برای اصلاح قانون کار باید حتما سه جانبه گرایی در آن رعایت شود که طبیعتا رعایت این موضوع منوط به اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان است و اجرای آن می طلبد برای اصلاح قانون کار شتابی صورت نگیرد.
با وجود این، چهارمین پیش نویس اصلاح قانون کار در حالی به تعویق می افتد که از برنامه سوم توسعه، دولت به این اصلاح مکلف شده بود و حدود از یک دهه از عمر این تکلیف می گذرد. از سوی دیگر هرچند تاکنون سه پیش نویس اصلاح قانون کار آماده شده بود اما هنوز هیچ کدام به مجلس نرسیده اند و چهارمین پیش نویس نیز به نظر می رسد باید منتظر شروع به کار مجلس نهم باشد.
