دانش جعفري: 20 سال است رشد 5% داريم

به گزارش خبرگزاري فارس، داوود دانش جعفري در گفتگو با راديو اقتصاد افزود: يكي از ويژگيهاي سال جهاد اقتصادي اين است كه رويكرد مبارزه با تحريم ها و توطئه هاي دشمنان تقويت شود و اجازه ندهيم اين موارد بر توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور تاثير منفي بگذارد .

دانش جعفري گفت : كشورهاي غربي به منظور جلوگيري از پيشرفت اقتصادي كشور سقف سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت وگاز ايران را محدود و در مواردي تحريم كردند .

وي افزود گفت : براي نمونه كشورهاي همسايه ما كه ميادين نفت و گاز مشترك دارند به شدت از سوي دشمنان حمايت و سرمايه گذاري مي شوند و برداشت آنها از اين ميادين بيشتر است .

وي افزود : هدف از جهاد اقتصادي اين است كه مسير پيشرفت و تعالي اقتصادي ايران به دليل تحريم ها و كارشكني هاي دشمنان كند و ناهموار نشود و در صنعت نفت سرمايه گذاري در ميادين مشترك يك اولويت جهادي است.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت : دشمنان در بحث تحريم ها نيز غير صادقانه رفتار مي كنند و به بهانه مقابله با پيشرفت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران ، دست به تحريم كشتيراني وهمچنين تحريم هاي مالي زدند در حالي كه اين موارد متوجه بخش خصوصي و منافع اقتصادي و تجاري عموم مردم ايران است و دشمنان در باطن خواهان فلج كردن اقتصاد ايران هستند و مي خواهند در برنامه هاي اقتصادي كشور انحراف ايجاد كنند .

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد ، خنثي سازي اين موارد از اولويت هاي جهاد اقتصادي است و بايد صحنه را براي مردم آماده كنيم چون ملت عزيز ايران هميشه در برابر توطئه هاي دشمنان ، سربلند بودند ومقاومت كردند و اين بار هم با جهاد اقتصادي موفق خواهند شد پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري طي كنند و بايد به جايي برسيم كه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در مقابل اين توطئه ها واكسينه شود و دشمنان هم بدون نتيجه از اين توطئه ها خسته شوند.

وي افزود : ميانگين نرخ اقتصادي كشور در 20 سال اخير حدود 5 درصد بوده و در برخي سال ها به بيش از 7 درصد هم رسيد.

دانش جعفري گفت: در سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور نرخ رشد اقتصادي سالانه به طور ميانگين 8 درصد هدف گذاري شده است و براي اينكه فاصله 5 درصد تا 8 درصد پر شود و عقب ماندگيها را نيز جبران كنيم بايد خصوصي سازي و واگذاري امور به مردم به حداكثر برسد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد : تجارب كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق ، چين و هند نشان مي دهد كه اگر حضور مردم در عرصه هاي اقتصادي كشور و بنگاه داري و همچنين تصدي گري به طور نظام يافته گسترش يابد نرخ رشد 8 درصدي به راحتي تحقق مي يابد.