سرویس اجتماعی ـ آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه، رسيدگي قاطع دستگاه قضايي به پرونده فساد عظيم بانکي را بازدارنده، موجب جلب اعتماد افکار عمومي و نشانه‌اي از قاطعيت نظام اسلامي در برخورد با عوامل فساد، بدون توجه به «خطوط قرمز توهمي» دانست و گفت: قوه قضاييه، استقلال و قاطعيت خود را در برخورد با اين مفسده بزرگ مالي در عمل نشان خواهد داد.
به گزارش «تابناک»، آيت‌الله لاريجاني در نشست امروز مسئولان عالي قضايي، کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي و بانکي کشور را يکي از جنبه‌هاي تخريبي فساد عظيم بانکي اخير دانست و گفت: همه مسئولان موظفند، صرف نظر از جنبه‌هاي مخرب پرونده فساد بزرگ مالي، به اين مسأله رسيدگي و اعتماد عمومي را به نظام بانکي و اقتصادي بازگردانند.
رئيس قوه قضاييه با تبريک ميلاد مسعود امام هشتم، حضرت علي بن موسي الرضا (ع)، به توجه همگاني نسبت به فساد مالي اخير اشاره کرد و گفت: اين روزها بحث فساد کلان بانکي مورد توجه همه مردم و مسئولان قرار گرفته و دستگاه قضايي نيز کاملاً جدي و قاطعانه پيگير اين پرونده است.
آيت‌الله آملي لاريجاني توجه مردم، رسانه‌ها و مسئولان به اين پرونده را «توجهي بسيار صحيح» دانست و گفت: انتظار اين است که مکانيزم پرداخت تسهيلات و گشودن اعتبارات بانکي همراه با نظارت دقيق مسئولان و دستگاه‌هاي نظارتي، اجازه ارتکاب چنين اموري را ندهند.
رئيس قوه قضاييه به نقش تخريبي اين مفسده در کاهش اعتماد عمومي به نظام بانکي و اقتصادي کشور اشاره کرد و افزود: وضعيتي که در اين فساد کلان پديد آمده است، مخرب اعتماد مردم به نظام بانکي و اقتصادي کشور شده و اميدواريم همان گونه که همه مسئولان اعلام کرده‌اند با عزمي راسخ به وظيفه خود در قبال اين مسأله رفتار کنند و اعتماد عمومي را برگردانند.
رئيس قوه قضاييه، ظرفيت و اقتدار نظام اسلامي و دستگاه قضايي را در برخورد با چنين پرونده‌هايي بسيار بالا توصيف کرد و گفت: با وجود مخرب بودن اين حادثه در کاهش اعتماد افکار عمومي، مطمئن هستيم که نظام اسلامي ما از چنان اقتداري برخوردار است که بتواند با اين گونه مسائل برخورد کند و از خود نظارت و قاطعيتي نشان بدهد که اعتماد عمومي بازسازی شود.
آيت‌الله لاريجاني گفت: دستگاه قضايي ان‌شاءالله با دقت و قاطعيت به اين مسأله رسيدگي خواهد کرد و ما مطمئنيم قضات ما اين قاطعيت را در عمل نشان خواهند داد.
رئيس قوه قضاييه از اجماع مسئولان عالي نظام در برخورد قاطع و سريع نسبت به اين مسأله اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه مسئولان عالي کشور همه متفق‌النظر هستند و اجماع دارند که برخورد قاطع و سريعي از ناحيه دستگاه قضايي و البته دیگر دستگاه‌هايي که وظايفي در اين باره دارند با اين حادثه صورت گيرد.
آيت‌الله لاريجاني «رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي» را رويکرد اصلي دستگاه قضايي در اين پرونده برشمرد و با تأکيد بر اينکه تمام مسئولان عالي نظام نيز نسبت به اين مسئله هم نظر هستند گفت: در اين حادثه هر کسي، به هر ميزاني که دخالت داشته باشد، بايد از ناحيه دستگاه قضايي مورد بازخواست و پرسش قرار بگيرد و بازجويي شود.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: همه افرادي که در اين حادثه دخالتي داشته‌اند، بايد پاسخگو باشند و به همان ميزان که جرمشان محرز شد، مي‌بايست بر حسب قانون و شرع مجازات شوند.
آيت‌الله آملي لاريجاني سپس به جنبه بازدارندگي اين جرم در پرتو رسيدگي قاطع و سريع اشاره کرد و افزود: اطمينان داريم که اگر دستگاه قضايي به عنوان متولي رسيدگي به اين پرونده در کنار دیگر مسئولان عالي کشور برخورد سنگيني با اين حادثه داشته باشند، از وقوع بسياري از موارد مشابه جلوگيري مي‌شود و اگر کساني بخواهند از اين پس در فکر اينگونه کارها باشند، وقتي ببينند هزينه آن بسيار سنگين است، ديگر هوس چنين کارهايي را نمي‌کنند.
آيت‌الله آملي لاريجاني با درخواست از مسئولان، رسانه‌ها و همه افراد صاحب تريبون مبني بر اينکه در ادامه روند رسيدگي به اين پرونده «طوري رفتار کنند که دستگاه قضايي بتواند کار خودش را به نحو سالم و صحيح به انجام برساند»، گفت: قوه قضاييه ضمن تقدير از توجه همگاني و نيز از اطلاع رساني رسانه‌ها، اميدوار است وضعيت فضاي رسانه‌اي طوري باشد که قضات رسيدگي‌کننده بتوانند در فضاي آرام و به دور از هر گونه فشار کار خود را انجام دهند؛ هر چند بحمدالله کساني که ناظر اين پرونده قرار داده شده‌اند، با هيچ فشاري از راه درست قانوني منحرف نخواهند شد، با اين حال اميدواريم که فضاي آرام رسيدگي به اين پرونده فراهم و از مانع تراشي پرهيز شود.
رئيس قوه قضاييه به سخنان دو هفته پیش خود، خطاب به رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: برخي‌ها سخنان دو هفته پيش راجع به رسانه‌ها را بد تفسير و تلقي کردند، در اين که آگاهی رساني درست حق مردم و رسانه‌هاست و رسانه‌ها به سلامت جامعه کمک مي‌کنند، ترديد نداريم، ولی بحث ما اين است که در برخي موارد، طرح برخي مطالب، چنان فضا را آلوده مي‌کند که راه رسيدگي به يک چنين حادثه بزرگي را دور و دشوار مي‌سازد.
آيت‌الله آملي لاريجاني به کار رفتن تعبير «اختلاس» و نيز «اعلام رقم 3 هزار ميلياردي اختلاس» را بدون توجه به تعريف قانوني اصطلاحات حقوقي و پیامدهای اين گونه مسامحات، يکي از اشکالات و نمونه‌هاي فضاسازي رسانه‌اي دانست و تصريح کرد: تعبير اختلاس در مفهوم عرفي‌اش بار خاصي دارد، وقتي مي‌گوييم سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده، انگار که اين مبلغ از گوشه‌اي از خزانه برداشته و در جيب کسي ريخته شده است، در حالي که واقعيت مسأله اين نبوده و هرچند ترديدي نداريم که در اينجا فساد بزرگی شده و بايد برخورد بسيار قاطعي با آن شود، اعلام بدون پشتوانه حقوقي عناوين مجرمانه و يا مبلغ فساد مالي اخير، ممکن است توقعات خاصي را ايجاد کند که واقعاً مشکل ساز شود.
رئيس قوه قضاييه افزود: در پرونده اخير نه ميزان آن و نه عنوانش در آغاز براي رسانه‌ها روشن نبود که البته مصاحبه‌ها و توضيحات آقاي اژه‌اي به عنوان مسئول اصلي اين پرونده، بسیار روشنگر و مناسب بود و با ادامه اين اطلاع‌رساني‌هاي مرحله به مرحله مردم و رسانه‌ها در جريان امور قرار مي‌گيرند.
آيت‌الله آملي لاريجاني، «تلاش بيشتر قوه مجريه و مجلس را در تدابير اجرايي و تقنيني براي قطع شدن دست چپاولگران» را خواستار شد و گفت: اميدواريم قوه مجريه و قوه مقننه تدابيري بينديشند که افراد سودجو، مجالي براي اين امور نيابند، البته دستگاه‌هاي نظارتي هم بايد قاعدتاً پيش از وقوع اين امور، نظارت کافي داشته باشند، ولی با اين حال، قانون و مجري قانون، بايد توجه داشته باشد که راه ارتکاب اين قبيل جرايم بسته شود.
رئيس قوه قضاييه، پرداخت تسهيلات و وام را از اقتضائات تسهيل جريان امور اقتصادي دانست و افزود: مسئولان مربوط به اين بخش‌ها بايد سرمايه را در کشور با توجه به مباني علمي و استاندارد به جريان بيندازند و در عين حال، نظارت‌ها به گونه‌ای دقيق باشد که معلوم شود اين سرمايه‌ها کجا هزينه مي‌شود، باز پرداخت آن چطور است و وثيقه‌هايي که گرفته مي‌شود، به ميزان سرمايه هست يا نيست و اگر در جريان فساد اخير نيز دستگاه‌هاي اقتصادي، بانکي و نظارتي دقيق عمل کرده بودند و دست‌کم وثيقه‌هاي روشن و دقيقي گرفته مي‌شد، اين لطمات وارد نمي‌شد.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت تقويت نظارت‌ها اعلام کرد: بايد نظارت بشود که اين سرمايه‌هاي عمومي در راه درست خودش جريان پيدا کند و خداي نکرده با رانت و توصيه‌ها، در راه‌هايي نيفتد که مد نظر دولت و ملت نيست.
آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه به برگزاري همايش انتفاضه فلسطين اشاره کرد و گفت: حضور بسياري از مسئولان فلسطين در کنار مسئولان و رؤساي مجالس کشورهاي اسلامي، رنگ و بوي خاصي به اين همايش بزرگ داده بود و نقطه اوج آن، حضور مقام معظم رهبري بود که اهميت ویژه مسأله فلسطين را به عنوان يک آرمان بزرگ اسلامي از سوي جمهوري اسلامي ايران نشان داد.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: ما فلسطين را تنها يک کشور کوچک با اهداف کوچک نمي‌بينيم و تأکيد جمهوري اسلامي ايران و ورودش به اين مسأله، در کل جهان اسلام اثر بسيار مثبتي داشته و خواهد داشت و سخنان مقام معظم رهبري در اين همايش نيز تحليل بسيار زيبا و روشني از گذشته و حال فلسطين و راهکارهاي اجرايي مناسب براي حل مشکل فلسطين را در برداشت.
آيت‌الله آملي لاريجاني ابراز اميدواري کرد، با عنايت‌هاي خاص کشورهاي مسلمان، مسأله فلسطين ان‌شاءالله در زماني نه چندان دور به سود امت اسلامي حل شود.
در ادامه نشست مسئولان عالي قضايي، دادستان کل کشور گزارشي از ادامه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي را مطرح کرد که رئيس قوه قضاييه در اين باره، راهنمايي‌هاي لازم را ارايه داد.
در اين نشست، همچنين مباحث مربوط به پيشگيري از وقوع جرم در برنامه توسعه قضايي کشور، بحث و بررسي شد.
