تغییرات حقوقی برای تعیین دستمزد

غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با بیان اینکه جلسات مشترک با کارفرمایان برای جمع‌بندی پیش‌نویس اصلاح قانون کار به صورت هفتگی برگزار می‌شود، اظهار داشت: بحث استاد شاگردی در ذیل ماده 41 مربوط به دستمزد که در پیش نویس پیشنهادی اصلاح قانون کار دولت ذکر شده بود برای کارگران قابل قبول نیست و حذف شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به منزله بردگی بوده و برای کارگران قابل قبول نیست.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بحث گنجانده شدن پاداش در نظام استاد شاگردی در پیش‌نویس دولت و ذیل ماده 41 یک پیشنهاد بود که توسط دو گروه کارفرما و کارگر رد شد، گفت: حذف این موضوع قطعی شده و بحث شرایط اقتصادی گنجانده شده در این ماده نیز به گونه‌ای در حال تدوین است که تفسیر متفاوت از آن نشود و براساس شرایط اقتصادی خاص و حوادث غیر طبیعی لحاظ خواهد شد و در صورتی که ناشی از سوءمدیریت گروه‌ها و دولت باشد قابل قبول نیست.

به گفته این فعال کارگری، در صورتی که سیاست افزایش واردات در دستورکار دولت باشد و تولید داخل به مخاطره بیفتد این شرایط برای کارگران قابل قبول نیست و ناشی از سیاست‌های غلط است و نمی‌تواند در تعیین حداقل مزد کارگران تاثیر گذار باشد.
خادمی‌زاده تأکید کرد: سه وکیل حقوقی راجع به پیش‌بینی بند «شرایط اقتصادی» برای تعیین مزد در حال بررسی موضوع هستند و بعد از آن مواد حساس و اختلافی میان کارگر و کارفرما بررسی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: قوانین باید به گونه‌ای تدوین شود که غیرقابل تفسیر باشد و در حد امکان نیاز به آیین‌نامه نداشته باشد.

به گفته این فعال کارگری، آنچه موجب رونق کسب و کار و تولید باشد کارگران آن را می‌پذیرند هرچند که در ظاهر با منافع آنان مغایر باشد.