راهبردهای توسعه روابط علمی و فناوری با خارج

طی دهه‌های اخیر با وقوع انقلاب ارتباطات و توسعه تعاملات میان ملت‌ها، دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی دولتی و غیر‌دولتی و همینطور اهمیت یافتن «توسعه» در عرصه‌های علمی و فناوری در جوامع مختلف، ضرورت همکاری و هماهنگی نهاد‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی کشور در تعامل با جهان خارج در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فناوری دوچندان شده است.

با توجه به شکاف میان کشور‌ها در میزان دسترسی به علم و فناوری، بی تردید اقتدار جمهوری اسلامی ایران در گرو آن است که اهداف ملّی خود را بر پایه علم، پژوهش و فناوری در راستای تحقق ارزش‌های والای اسلامی و سعادت بشر تنظیم کرده و با ایجاد نظام کارآمد در این سه حوزه حیاتی، نوعی تضمین برای ایجاد و حفظ توسعه پایدار و متوازن فراهم کند.

تا کنون دستگاه‌های مختلف نظام، هر کدام به فراخور الزامات بخشی و سازمانی خود و بر اساس رویکرد‌ها و سلایق مدیران وقت، تعاملات علمی و پژوهشی مختلفی را با خارج از کشور برقرار کرده‌اند و بعضاً موفقیت‌های خوبی هم داشته‌اند، اما همواره خلاء وجود «سندی راهبردی» که بتواند اهداف مشخصی را تعیین نموده و همینطور راهبرد‌ها و سیاستهای لازم برای تحقق این اهداف را برای هماهنگی نهادهای فعال این عرصه تعیین نماید احساس شده است، به گونه‌ای که این سند بتواند با تعیین نقش و وظایف هر نهاد، از همپوشانی و موازی کاری کنونی این عرصه ممانعت به عمل آورده و موجب هم‌افزایی فعالیت دستگاه‌های مربوطه شود.

ماهیت روابط علمی و فناوری بین‌المللی، چندجانبه و متعامل است؛ به عبارت دیگر از یک طرف زیرساخت‌ها و بسترهای لازم ملی و از طرف دیگر نظام‌های انگیزشی و راهبردهای جذب مخاطب، نیازمند تدوین، اصلاح و تغییر اصول، راهبرد‌ها و اهداف عملیاتی این حوزه است.

بررسی مؤلفه همکاری‌های بین‌المللی و مسائل سیاستی حاکم بر این روابط حاکی از عدم وجود سیاست مدون و مشخص به وسیله یک مرجع عالی می‌باشد؛ بنابراین تدوین اصول و راهبرد‌های مدون و شفاف در حوزه همکاری‌های بین‌المللی علمی، پژوهشی و فناوری موجبات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله (افق ۱۴۰۴)، نقشه جامع علمی و پیشرفت متوازن کشور در راستای نیل به سعادت و کمال بشر در چارچوب نظام ارزش‌های اسلامی– ایرانی را فراهم می‌آورد و افق روابط علمی، پ‍ژوهشی و فناوری بین‌المللی کشور برخوردار از نظامی پیشرفته، مترقی و پویا، به‌منظور ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان و با تعاملات سازنده و مؤثر علمی و فناوری با تمام کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در راستای تحقق مرجعیت علمی و فناوری کشور خواهد بود.

یکی از اقدامات اولیه و ضروری برای تدوین «سند توسعه روابط علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران با خارج کشور» همانا آسیب‌شناسی عملکرد فعلی دستگاه‌های کشور در عرصه تعاملات علمی و فناوری با خارج و احصاء چالش‌ها، مشکلات و خلاء‌های موجود این دستگاه‌ها است. در حقیقت اتخاذ رویکرد «آسیب‌شناسانه» از وضعیت موجود به ما کمک می‌کند بتوانیم با نگاهی جامع به موضوع، مدل‌ها و برنامه‌های عملیاتی خوبی برای این حوزه طراحی و اجراء نماییم. به همین منظور، ما در قالب رویکرد مدیریت استراتژیک، استفاده از مدل SWOT و استخراج نقاط قوت و ضعف کشور در این عرصه و همینطور فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی نظام در عرصه بین المللی را پیشنهاد می‌کنیم. به منظور فراهم نمودن بسترهای مطالعاتی لازم برای تهیه سند مزبور، بررسی اسناد، قوانین و میثاق‌های کلان و بالادستی کشور ضرورت دارد.

در واقع اصول، اهداف و آرمانهای سند توسعه روابط علمی و فناوری با خارج باید برآمده از اصول و اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور باشد و از چارچوبهای مصرح در این اسناد عدول نکند. این اسناد عبارتند از قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.

لازم به ذکر است که مدل نهایی مدیریت تعاملات علمی و فناوری بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان، مدلی ویژه و خاص خواهد بود زیرا منبعث از آموزه‌های قرآنی و اسلام ناب محمدی و ارزشهای بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، اما در این مسیر، مطالعه تجربیات مثبت سایر کشور‌ها از جمله بررسی دقیق مدل‌ها و برنامه‌های توسعه روابط علمی، آموزشی و فنی موفق دنیا نیز ضرورت اساسی دارد و این کار به ما در طراحی مدل بومی (اسلامی- ایرانی) توسعه روابط علمی- فناوری بین المللی کشور کمک می‌کند.

نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکی از ماموریت‌های اصلی و اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تاسیس تا کنون که در بند ۲۲ مجموعه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن تصریح شده عبارت است از: «تدوین و تصویب اصول کلی و سیاست‌های توسعه روابط علمی، پژوهشی و فرهنگی با کشورهای دیگر». همانگونه که می‌بینیم تدوین و تصویب سند مزبور به دلیل راهبردی، کلان و فرابخشی بودن موضوع، از ابتدا به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شده است.

بخش نخست وظیفه فوق (توسعه روابط علمی و پژوهشی) موضوع بحث حاضر ما است که برای عملیاتی نمودن آن می‌بایست مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع فراهم گردد؛ نهادهای اصلی که لازم است دعوت به همکاری شوند عبارتند از: مجلس شورای اسلامی (کمیسیون آموزش عالی و تحقیقات، کمیسیون بهداشت و درمان و سایر کمیسیون‌ها و کمیته‌های مرتبط)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (معاونت پژوهش و فناوری و مرکز همکاریهای علمی بین‌المللی وزارتخانه)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه)، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه علمیه، جامعه المصطفی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه‌های بر‌تر کشور.

در این راستا هر دستگاه موظف است ضمن ارائه گزارشی از وضعیت روابط علمی و فناوری بین‌المللی‌اش، خلاء‌ها، چالش‌ها و آسیبهایی را که در این عرصه با آن روبروست تشریح نماید و راهکار و اقدام عملیاتی پیشنهاد دهد. مشارکت این دستگاه‌ها از یک طرف موجب طرح مسائل و مشکلات هر دستگاه شده و به تدوین سندی جامع کمک می‌کند و از طرف دیگر موجب می‌شود سند نهایی، مورد توافق همه دستگاه‌ها قرار گرفته و در مرحله اجراء با مقاومت یا احیاناً بی‌توجهی دستگاه‌ها روبرو نگردد. در سال ۱۳۹۰ «نقشه جامع علمی کشور» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت کلیه دستگاه‌های نظام تدوین و سپس تصویب و ابلاغ گردید.

ضرورت عملیاتی شدن بند ۹ راهبردهای کلان نقشه جامع، مبنی بر «تعامل فعاّل و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام» و همینطور ضرورت هماهنگی، همگرایی و هم‌افزایی بین کلیه بخشهای مرتبط دولتی و غیردولتی در امور علمی و فناوری بین‌المللی، تدوین سند راهبردی توسعه روابط علمی و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران را اهمیت و فوریت بیشتری می‌بخشد. ضمناً با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» و سال ۱۳۹۱ را نیز سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری فرموده‌اند، تصویب و اجرای این سند، موجب هماهنگی بیشتر دستگاه‌های نظام در عرصه تعاملات علمی و فناوری بین‌المللی و مالاً تسریع در رشد علمی، صنعتی و افزایش تولید ملی کشور شده و این امر نیز بسترهای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

در ادامه مباحث قبل، اکنون فهرستی از آسیب‌ها و چالشهای اصلی کشور در عرصه روابط علمی و فناوری با خارج را ارائه می‌کنیم؛ برخی از این آسیب‌ها کلان بوده و جنبه ملی دارند و برخی نیز در سطوح خرد و بعضاً درون دستگاهی مطرح هستند که لازم است برای هر دو سطح مزبور برنامه ریزی مناسب صورت گیرد:

-    فقدان یک «مدل» مشخص و کارآمد برای توسعه روابط علمی و فناوری با خارج
-    نامشخص بودن هدف، سطح ارتباط، روش‌ها و فرایندهای ارتباط علمی
-    کلان‌نگری بیش از حد در اسناد راهبردی حوزه علم و فناوری
-    ناهماهنگی برنامه‌های دستگاه‌ها با یکدیگر (نامشخص بودن نقش و وظیفه هر دستگاه)
-    عدم توجه به تحولات جدید و دگرگونی اوضاع و احوال جهانی
-    بعضاً یک‌طرفه شدن روابط علمی ایران با برخی کشور‌ها

و مواردی از این دست که مجال طرح همه آنها در اینجا نمی‌گنجد.

با ذکر این نکته که لازم است در طراحی مدل بومی اسلامی- ایرانی توسعه روابط علمی بین المللی، از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا نیز استفاده کنیم و در این راستا، در بخش بعدی به بررسی مدلهای موفق دنیا در توسعه روابط علمی و فناوری خارجی خواهیم پرداخت.

*دکتر جواد محمدی‌-‌ مدیر امور بین‌الملل و سرپرست‌اداره ارتباطات‌و رسانه شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی