مصوبه‌هایی که دولت به تازگی در حال تصویب آن است، به نوعی مانع دادن ارز دولتی به تولید کنندگان میشود و البته دولت در این راستا، این فرایند را به نام حمایت از تولید انجام میدهد.
به گزارش «تابناک»، با نگاهی به گذشته، آنچه امروز دولت انجام میدهد، به راحتی قابل ردگیری است؛ برای نمونه، حساب ذخیره ارزی را در نظر بگیرید. آنچه سبب شد، حساب ذخیره ارزی موضوعیت پیدا کند، نوسانات درآمدهای نفتی بود. از آنجا که یکی از آثار منفی وابستگی به درآمدهای نفتی، انتقال بی‌ثباتی ناشی از نوسانات بهای نفت بود، مجلس ششم بر آن شد، با تصویب شکل‌گیری حساب ذخیره ارزی، افزون بر آنکه جلوی بی ثباتی ناشی از نوسانات قیمت نفت را بگیرد، مازاد درآمد نفت را به این حساب منتقل کرده که از این منابع، 50 درصد به نقش ثبات دهی به اقتصاد ایران و 50 درصد به پروژه‌های بخش خصوصی منتقل شود.
هم‌اکنون این حساب به صفر رسیده است، در حالی که در این چند سال، بهترین دوران شکوفایی درآمدهای نفتی را داشته‌ایم و جالب‌تر آن که علت صفر شدن این نبوده که 50 درصد به بخش خصوصی و 50 درصد برای جلوگیری از نوسانات قیمتی نفت مصرف شده باشد، بلکه دولت به این منابع، نگاه رانت آلوده داشته و منابعی را که نزدیک به 169 میلیارد دلار بوده، به مانند درآمدهای نفتی خویش می‌دیده است، به گونه‌ای که خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: دولت نهم به واسطه مصوباتی که تصویب کرده، حساب ذخیره ارزی را به صندوقی تبدیل ساخته که اعتبارات آن صرف پروژه‌هایی شود که دولت پولی برای آن نداشت و حاصل این سیاست‌ها، منجر به صفر شدن منابع حساب ذخیره ارزی شد.
آنچه گفته شد، بیان یک تجربه بود؛ این که چگونه یک دولتی که رانت، نقش علتی و درمانی برای سیاست‌هایش دارد، در صدد است این منابع را از آن خود کند؟!
گویا هم‌اکنون، نوبت به صندوق توسعه ملی رسیده است؛ از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به متقاضیان این گونه برمی‌آید که دولت به دنبال هدایت ارزها به سمت خود است.
بنابراین، اگر بخواهیم از نگاه اقتصاد سیاسی به این مسأله بنگریم، خوب است این گونه گفته شود که دولت رانت محور، توزیع رانتش به نوعی است که خود سود می‌برد؛ هم اکنون ارز دولتی، یک رانت به شمار می‌آید.
همچنین دولت در دو مصوبه جداگانه، تمایلش به ندادن ارز دولتی به تولید کنندگان و بخش خصوصی را نشان داده، چرا که این گونه تخصیص ارز (تخصیص ارز به تولیدکنندگان) به سود دولت نیست.
آیا با توجه به این که بانک مرکزی، بانک‌ها را به گران‌فروشی ارز متهم کرده و به این بهانه، از حساب‌های آنها مابه التفاوت آن را برداشته است، این به ذهن نمی‌‌رسد که نباید ارز دولتی را به بانک‌ها سپرد؟
جدای از این مطلب، تولیدکنندگان از همه بیشتر به ارز دولتی نیاز دارند. این در حالی است که ارزهای موجود در صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی است؛ بنابراین، چرا باید بخش کشاورزی ـ که نزدیک به 98 درصد خصوصی است ـ از ارزهای خود بی نصیب باشد؟ چرا باید ارزهای صندوق توسعه ملی ـ آن هم به گفته دکتر احمدی نژاد ـ قفل شده باشد؛ آیا قفل شدن اعطای ارز به تولید کنندگان، بهانه‌ای برای ندادن ارز به آنها و دادن پول به جای ارز به آنها نیست؟
دیگر آن که این کار، دقیقا توسط مصوبه دیگری تکرار شد؛ مصوبه‌ای که بر پایه آن، دولت به بهانه حمایت از تولید، عملا اعلام کرد که ارزهای خود را در بازار گران فروخته و بخشی از درآمدهای آن را صرف پوشش کسری بودجه و بخشی دیگر را برای حمایت از تولید در نظر خواهد گرفت، حال آن که هزینه‌های تحمیل شده برای تولید کننده، بیش از دو برابر درآمدهایی است که دولت از این ناحیه متصور می‌شده است.
آیا تاکنون گلایه و شکلایتی از یک وارد کننده دیده‌اید؟ آیا تاکنون دیده‌اید که وارد کننده‌ای گلایه کند؟ چرا باید سود و کمیت وارد کنندگان روز به روز افزایش باشد؟ چرا باید بشنویم که وارد کنندگان، ارزهای دولتی دریافت کرده و با ارز گران، محصول خود را فروخته‌اند؟ آیا این نشان از آن ندارد که رانت دولت (ارز) به وارد کنندگان اختصاص می‌یابد، نه به تولید کنندگان؟
آیا ممکن است هدف دولت، واردات باشد، نه کنترل تورم از طریق ابزار واردات؟
بنابراین، اگر هدف کنترل تورم است، چرا زمینه‌ای فراهم می‌سازیم که وارد کننده بتواند با چند برابر خرید، بفروشد؟
چرا کنترلی بر قیمت واردات نیست و تنها زورمان به کشاروزانی رسیده که 98 درصد آنها توسط بخش خصوصی اداره میشود؛ کشاورزانی که حتی درآمدهایشان، کمتر از هزینه‌هایشان است؟!
آیا همه این‌ها برای این نیست که دولت مجبور به حمایت از تولید کننده نشده و از راه واردات درآمدزایی می‌کند؟
نظر یک تولید کننده: