ممنوعیت‌حمل‌سلاح‌سرد‌مشکل‌قانونی‌ندارد

دبیر کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه ممنوعیت حمل سلاح سرد در ذیل قانون قاچاق سلاح و مهمات آمده، بررسی مجدد این موضوع را چندان ضروری ندانست.

خلیل حیات‏مقدم در گفت‏وگو با خانه ملت، گفت: بررسی لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم به دلیل فرصت بسیار کم بررسی نخواهد شد؛ ولی اگر مجلس بعدی صلاح بداند، شاید این لایحه در مجلس نهم به صحن بیاید.

نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ذیل قانون مجازات اسلامی، ماده تعیین مجازات برای قاچاقچیان سلاح و مهمات، مصادیق سلاح سرد و تعریف آن اصلاح شده و مجازات‏هایی برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین دلیلی نمی‏بینم که لایحه جداگانه‏ای به بررسی ممنوعیت حمل سلاح سرد بپردازد و مجددا مجازات‏هایی برای حاملان این نوع سلاح تعیین شود.

وی اضافه کرد: قانون مجازات قاچاقچیان اسلحه و مهمات را می‏توان به حاملان عادی اسلحه سرد نیز تعمیم داد و همان مجازات‏های تعیین‏شده در آن قانون را برای حاملان اسلحه سرد در نظر گرفت.

به گفته حیات‏مقدم، در صورتی که قانون مجازات اسلامی برای قاچاقچیان سلاح و مهمات، برای افراد عادی نیز اجرا شود، بسیاری از جرایم مربوط به اسلحه سرد نیز کاهش می‏یابد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه خلأ قانونی در زمینه حمل اسلحه سرد نداریم، احتمال مسکوت ماندن لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد برای همیشه وجود دارد.

لایحه «ممنوعیت حمل سلاح سرد توسط افراد عادی» از سوی دولت به مجلس هفتم ارائه شد که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید و سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرده شد. با این حال بررسی این لایحه به عمر مجلس هفتم قد نداد و قضایی‏های مجلس هشتم نیز آن را تنقیح نکردند. دیگر اعضای کمیسیون قضایی مجلس هشتم، امیدوارند تا در مجلس نهم این لایحه به صحن بیاید و منتظر آرای مثبت نمایندگان باشد.

با این حال سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی بار دیگر روز گذشته از نمایندگان خواست تا هر چه سریع‏تر به بحث و بررسی درباره لایحه ممنوعیت حمل اسلحه سرد بپردازند تا این نیرو بتواند اقدامات مؤثرتری در زمینه پیشگیری از جرم و جنایت انجام دهد.