بانک مرکزی: جرايم ديرکرد تشديد مي‏شود

قائم مقام بانک مرکزي، از اصلاح آيين‌نامه حذف جريمه ديرکرد خبر داد و گفت: به موجب اين اصلاحيه، نه تنها دريافت جريمه ديرکرد حذف نمي‌شود، بلکه بانک‌ها ملزم به تشديد جرايم ديرکرد مي‌شوند.

حسين قضاوي در گفت‌وگو با برنا، درباره علت اجرا نشدن حذف جريمه ديرکرد از سوي بانک‌ها اظهار داشت: بخشي از اين آيين‌نامه، هم اکنون در حال اصلاح است که به موجب آن، دريافت نكردن جريمه ديرکرد منتفي خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزي با تأکيد بر اين که بانک‌ها ملزم به دريافت جريمه ديرکرد از مشتريان خود هستند، اظهار داشت: بانک مرکزي در صدد تشديد جرايم ديركرد است تا بانک‌ها بتوانند بر پايه آن، معوقات خود را زودتر دريافت کرده و پاسخگوي مشتريان جديد خود باشند.

قضاوي با بيان اين که حذف جريمه ديرکرد که آيين‌نامه دولت بود از آغاز نيز اجرا نشد، گفت: بانک مرکزي در صدد است با استدلال‌هاي کارشناسي خود که در اختيار کميسيون اقتصادي مجلس و دولت قرار مي‌گيرد، آن‌ها را قانع كند تا موافق ابلاغ گرفتن جريمه ديرکرد باشند.

قائم مقام بانک مرکزي، دريافت جريمه ديرکرد را براي دريافت مطالبات معوق بانک‌ها الزامي اعلام کرد و افزود: بانک مرکزي هم‌اکنون در فرايند رايزني با دولت و کميسيون اقتصادي است.

وي با اشاره به اصلاح آيين‌نامه پيشين که بر حذف جريمه ديرکرد تأکيد داشت، گفت: در اوضاع كنوني، بانک‌ها بايد جريمه ديركرد 6 درصدي را از مشترياني که اقساط خود را به موقع پرداخت نمي‌کنند، دريافت نمايند.

قضاوي اختيار بخشش جرايم ديرکرد را در حوزه اختيارات هيأت مديره بانک‌ها اعلام کرد و افزود: هيأت مديره بانک‌ها مي‌توانند بخشي يا همه جرايم ديرکرد بنگاه اقتصادي را که بنا به دلايل اقتصادي، قادر به پرداخت به موقع اقساط خود نيستند، ببخشند.

وي با تأکيد بر اين که بخشش جرايم ديرکرد مي‌تواند کلي يا جزيي باشد، اظهار داشت: گاه بخشش جرايم ديرکرد مي‌تواند باعث فعاليت دوباره بنگاه‌هاي اقتصادي شود.

به گفته قائم مقام بانک مرکزي هيأت مديره بانک‌ها مي‌توانند به بخشش کلي يا جزيي جرايم مشتريان خوش حساب خود نيز مبادرت کنند.

گفتني است: محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي، در تاريخ بيستم خرداد 87 از ابلاغ آيين‌نامه حذف جريمه ديرکرد به بانک‌ها خبر داده و گفته بود: به موجب اين بخشنامه، هيأت مديره بانك‌ها، راسا در 6درصد خسارت ديركرد تأديه تصميم‌گيري خواهند كرد.

به گفته وي، هم‌اكنون هيچ مشكلي براي بخشودگي جريمه تأخير توسط هيأت مديره بانك‌ها وجود ندارد.

بهمني با بيان اين كه تخفيف جريمه ديركرد نيز پيش از اين از سوي بانك مركزي به همه بانك‌ها ابلاغ شده بود، اظهار داشت: مصوبه دولت، مبني بر حذف جريمه ديركرد مكمل بخشنامه بانك مركزي بود.
رئيس کل بانک مرکزي تأكيد كرد: بانك مركزي نمي‌تواند درباره مشتريان گوناگون، تصميم‌هاي گوناگون بگيرد و اين مسأله را به هيأت مديره بانك‌ها واگذار كرده است.

بنا بر اين گزارش، بهمن ماه 86 به موجب مصوبه هيأت وزيران، دريافت هرگونه وجه به عنوان جريمه ديركرد اقساط بانكي ممنوع اعلام شد.

گفتني است، اينها همه در حالي است كه بيشتر علما و مراجع تقليد، گرفتن جريمه ديرکرد را غير شرعي مي‌دانند.