پنجمین
نشست دادگاه با حضور هیأت پنج
نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانههای جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه
کیفری استان تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد،
در حالی که این پرونده بیش از هشتاد متهم دارد که در سه جلسه گذشته، چهل
نفر از متهمین پس از محاکمه آخرین دفاعیات خود را بیان کردند.
به
گزارش «تابناک»، در ابتدای این جلسه، قاضی مدیرخراسانی از نماینده مدعیالعموم خواست تا در مورد مسائل مطرح شده در جلسه قبل توضیحات خود را ارائه دهد.
توضیحات نماینده دادستانبه گزارش ایسنا، ذبیحزاده ـ نماینده دادستان ـ در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: در جلسه دفاعیات آقای «ج. الف»، آقایان «د. ف» و «ب. ک» به عنوان مطلع اظهاراتی را بیان کردند که به دلیل اینکه جلسه مذکور برای بیان دفاعیات آقای «ج. الف» بود در آن جلسه به بیان توضیح در برابر اظهارات آقایان «د. ف» و «د. ک» نپرداختند.
وی افزود: مطلبی بیان شد با این موضوع که کپی پشتنویسی برخی چکها مربوط به خود چک نبوده است و با بررسیهای صورت گرفته مشخص شده که از چکها برای اختلاس به سه شیوه استفاده میکردند. خودروهایی پیش از این خسارت داده بودند از سیستم راهور استعلام شد و چنین پلاکهایی واقعیت خارجی داشت اما بررسیها نشان داد نوع خودرو با خودروی واقعی متفاوت است مثلا مینوشتند پژو اما استعلام نشان میداد مربوط به وانت است دیگر اینکه هنگامی که استعلام صورت گرفت چنین پلاکی وجود خارجی نداشت و روش دیگر نیز این بود که تعداد شمارههایی به صورت فرضی در اختیار آنها قرار میگیرد که پس از استعلام مشخص شد که مربوط به ادارات ونهادها است.
خودرو گران قیمت برای خسارت بالانماینده مدعی العموم اضافه کرد: در شعبه فاطمی پروندههای فنی موجود نبود به همین دلیل به حسابداری مراجعه شد و بررسیها نشان داد که اینها از پلاک خودروهای مدل پایین استفاده کردند و برای کسب خسارت بالا نوع خودرو را از ماشینهای گرانقیمت اعلام میکردند. ادعای دیگر آقای د. ف این بود که از چکها و کپی آنها برای متهم کردنشان سوءاستفاده شده است. من از سازمان بازرسی سند چکها را خواستم که اکنون تمام مدارک آنها را در اختیار داریم اکنون آقای «ف» در جایگاه قرار گیرد و ادعایش را ثابت کند.
دو چک برای یک خسارتدر ادامه «د. ف» در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص بیمه فاطمی از نماینده دادستان سوال کنید که مبلغ چکهای مورد ادعای وی چقدر بوده است؟ نماینده مدعیالعموم از نماینده سازمان بازرسی خواست که توضیحات خود را در این رابطه بیان کند و نماینده سازمان بازرسی در توضیحات خود اظهار کرد: برخی از شماره پروندهها مربوط به زیاندیدهای بودکه قبلا چک آن پرداخت شده بود اما آنها شماره پروندههای مرده را زنده میکردند در حقیقت آنها به شماره پروندههایی استناد میکردند که قبلا چک آن کشیده شده بود ولی آنها چک جدیدی برای آن صادر میکردند.
«د. ف» در ادامه دفاعیات خود گفت: آیا منطقی است چکی که چند وقت پیش به نام صادر شده باشد مجددا برای آن چک جدید صادر کنیم؟ دست چک نو در اختیار من بود و نیازی به این گونه کارها و جعل برگه پزشکی قانونی، کروکی و... نبود.
نیاز به کروکی جعلی نداشتیممتهم ادامه داد: ما نیاز به کروکی جعلی نداشتیم من کارهای مالی را انجام میدادم و دست چک در اختیار داشتم نیاز بر این نبود که چند نفر دیگر را درگیر این موضوع کنیم. من دنبال راحتترین کار بودم و برای وصول چکها نیز آنها را به افراد منتسب به خودم میدادم. در شعبه فاطمی نیز نیاز به آقایان ح و الف و باندهای تبهکاری خسارتی نداشتم.
متهم افزود: ما شیوههای متعددی برای این کار نداشتیم میزان چکهایی که میکشیدیم مشخص است و مقدار آنها بین چهار تا هفت میلیون تومان بوده است.
در دادگاه سال ۸۹ بیان کردید که میترسیدذبیحزاده در ادامه نماینده مدعیالعموم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه ارتکاب جرم امری نامتعارف و ناهنجاری است، گفت: در دل امر ناهنجار و نامتعارف نباید به دنبال منطق گشت اگر پشتوانه شما منطق بود قطعا امروز در اینجایگاه قرار نداشتید.
نماینده مدعیالعموم خطاب به د-ف گفت: شما در دادگاه سال ۸۹ بیان کردید که از آقای ج. الف میترسم و خواهم ترسید اما این دوره بیان میکنید که نقش آقای ج. الف بسیار کمرنگ بود در حالی که براساس مندرجات در سررسید سال ۸۴ متعلق به ج. الف مبالغ به دست آمده تقسیم بر سه میشود و این موضوع تا سال ۸۵ نیز ادامه مییابد علت این تناقضگوییهای چیست؟
هنوزم برایم قابل ترس استد. ف توضیح داد: در شعبه فاطمی مبالغی که منتسب به آقای ج. الف است یک میلیون و پایینتر از آن است در حالی که مبالغ ما میان ۴ تا ۷میلیون تومان است اینکه گفتم میترسم، حالا هم بیان میکنم که این ترس را دارم آیا به نظر شما آدمی که به صراحت میگوید من ۱۰ میلیارد به آقای ایکس دادهام، ترس ندارد؟ ما مدعی هستیم که به وی ۳۴ فقره چک دادهایم شاید این فردبا پول ما درست شده و این بدشانسی ما بوده است هنگامی که در بازجویی جسارت وی را دیدم، هنوزم برایم قابل ترس است.
در ادامه آخرین دفاعیات از دو متهم دیگر پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران گرفته شد. قاضی مدیرخراسانی با احضار «م. ح» به جایگاه، اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل از شرکت بیمه ایران به مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۴۰ ریال و همچنین اختلاس اولیه به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به او تفهیم کرد و از این متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را در برابر این اتهامات ارائه دهد.
«م. ح» نیز گفت: در بحث شعبه فاطمی، من نه با «ک» و نه با «ف» ارتباطی نداشتم. چهار فقره چکی را که آقای «الف» مطرح کرد هم کاملا درست و در ارتباط با تعمیرگاه بوده است ولی اینکه نماینده دادستان تهران گفت ما شماره شهربانی خودروها در صدور چکها را نادرست اعلام میکردیم، چنین چیزی درست نیست.
در مورد دو میلیارد تومان شعبه فاطمی یک تخلف هم نداشتموی ادامه داد: اگر از راهور استعلام شده و دیدهاند شماره جعلی است یا اگر افسر راهنمایی متوجه نشده و کروکی صادر کرده است به من چه ربطی دارد؟ این دلیل محکومیت من نمیشود.
این متهم گفت: در مورد دو میلیارد تومان شعبه فاطمی من یک تخلف هم نداشتم و نمیپذیرم. من با «الف» هیچ تخلفی نداشتهایم و چک تعمیرگاه متعلق به خودش بوده است.
وی اظهار کرد: در مورد شعبه کرج من گفتهام که اختلاس را میپذیرم ولی هم از روزنامهها گله دارم که مطالب را گزینشی منعکس میکنند و هم از نماینده دادستان. من ۷ میلیارد مطرح شده در کیفرخواست را نمیپذیرم. من ۱/۵ میلیارد را قبول دارم آن هم مشروط به اینکه اصل چک و کپی به رویت من یا وکیلم برسانید.
اصلا اختلاس کردهاید یا خیر؟ قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: اصلا شما اختلاس کردهاید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: بله، من صداقت دارم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: شما میپذیرید در زمانی که در کرج بودید ۱/۵ میلیارد تومان شخصا منتفع شدهاید.
متهم گفت: بله این را میپذیرم ولی کسانی که برای من چک نقد کردهاند از موضوع اطلاع نداشتند. من «فردینبازی» در نیاوردم و واقعیت را گفتم که آنها از موضوع بیاطلاع بودند.
وی افزود: یکی از دلایل نپذیرفتن کیفرخواست این است که ارقام آن غیرواقعی است. برای ۷ میلیارد تومان باید چک صادر شده باشد. نماینده دادستان میگوید حرفهای با سال ۸۹ فرق کرده است در حالی که اصلا اینطور نیست.
تخلفی کشف کردم که نگذاشتند رسانهای شود«م. ح» اظهار کرد: من یک پرونده تخلف ۸ میلیاردی در شعبه کرج را کشف کردم که نگذاشتند رسانهای شود و آن پرونده تبدیل به ۲۰۰ میلیون تومان شد و فکر میکنم متهمان آن الان در زندان هستند. قرار بود ۱۰ درصد مبلغ را به عنوان حق کشف به من بدهند ولی ۵۰۰ هزار تومان اضافه کار دادند. انگیزه من را از بین بردند، وگرنه من ذاتا آدم متخلفی نبودم.
این متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: من از شما درخواست بررسی کارشناس مرضیالطرفین را دارم. شاید هفت میلیارد تومان برای شما مبلغ زیادی به نظر برسد اما این مبلغ در بیمه ایران رقم قابل توجهی نیست. من چون با «الف» رفیق بودم باید کتک رفاقت با او را بخورم، وگرنه من چه ربطی به «الف» و استانداری و مقامات دارم؟ من تخلف کردهام و فکر میکنم تمام آن را هم پس دادهام.
ما را قربانی نکنیداین متهم در پایان صحبتهای خود گفت: استدعایم این است که این محاکمه، محاکمهای نباشد که ما را قربانی کنند، بلکه محاکمهای با رافت اسلامی باشد. من از اول تناقضگویی نداشتم و درخواستم این است از حفاظت اطلاعات استعلام کنید تا ببینید من یک کلمه دروغ نگفتهام.
آیا حواله هم به گردن من است؟در ادامه قاضی مدیرخراسانی یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت «د. ف» را به جایگاه احضار کرد و اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفری از شرکت بیمه ایران شعبه کرج به مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۴۰ ریال و اختلاس اولیه به مبلغ پنج میلیارد ریال از شعبه فاطمی را به او تفهیم کرد.
این متهم در دفاع از خود گفت: از این مبلغ حدود ۶۲۶ میلیون حواله است. آیا حواله هم به گردن من است؟ حواله مربوط به خسارت است. من که نیازی به حواله نداشتم. من فقط کارم صدور چک بوده است و واحد صدور چک هیچ نقشی در خسارت ندارد.
وی گفت: حدود ۳۰۰ میلیون تومان از مابهالتفاوت در رابطه با بحث فیشهاست و خواهشم این است که کارشناسان این مساله را بررسی کنند، ۷۰ درصد چکها هم مربوط به زمانی است که من در شعبه فاطمی نبودم.
این مبلغ را نمیپذیرم چون تصنعی استقاضی مدیرخراسانی پرسید: شما از چه زمانی در آنجا بودید؟
متهم پاسخ داد: از سال ۸۰ تا ۸۴/۹/۲۵.
متهم گفت: در این کیفرخواست ۵۰۰ میلیون تومان به گردن من انداختهاید.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما چقدر از مبالغ را قبول دارید.
متهم گفت: کلا در شعبه فاطمی ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به من رسیده است اما بعضی از چکها مربوط به سال ۸۵ است که من اصلا در آنجا نبودم.
این متهم اظهار کرد: در بحث کرج هم این مبلغ را نمیپذیرم زیرا یک مبلغ تصنعی است.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما چه مبلغی را در شعبه کرج میپذیرید؟
متهم پاسخ داد: ۱/۵ میلیارد تومان.
آنها گرفتار حماقت من شدند«د. ف» اظهار کرد: اینکه من در جلسات قبلی کسانی که از من چک گرفته بودند تا نقد کنند را بیچاره خواندم از سر توهین نبود بلکه به این خاطر بود که آنها گرفتار حماقت من شدند. ما نمیخواستیم از دور و بریهایمان سوء استفاده کنیم و اصلا به فکر من نمیرسید که آنها هم گرفتار خواهند شد وگرنه از نزدیکانم استفاده نمیکردم.
بیمه در زمان اختلاس رشد داشته!«د. ف» اظهار کرد: این صحبت که ما با برنامهریزی برای اختلاس به کرج رفتهایم، واقعا درست. آمار در شعبه کرج مشخص است که در سالهای قبل از ما رشد منفی وجود داشته ولی در سالهای حضور ما دزدان، سود بیمه ایران شعبه کرج به ۱۲ میلیارد رسید.
قاضی مدیرخراسانی گفت: در این مدت حق بیمه رشد داشته است.
متهم پاسخ داد: رشد حق بیمه در کرج کمتر از جاهای دیگر بوده است. شما میتوانید این موضوع را استعلام کنید.
اصلا در سایز ارقامی نجومی نبودماین متهم افزود: متاسفانه ما گرفتار آدمی مثل «الف» شدیم و من اشتباه کردم چون اصلا در سایز ارقامی نجومی نبودم.
وی گفت: آقای «و» هم با ما در ارتباط بود ولی نه به من وفا کرد، نه به خودش و نه به سازمان بازرسی کل کشور. قاضی مدیرخراسانی پرسید: چقدر به آقای «و» دادید؟
متهم گفت: آقای «و» ۱۰۰ میلیون تومان از من گرفت و خود من را هم دور زد. آقای «و» همه کارهایی که خودش انجام میداده را گردن من میاندازد. الان همه کسانی که از افراد دیگر چک میگرفتند میگویند با «ف» ارتباط داشتیم در حالی که من اصلا نیازی به این افراد نداشتم.
وی گفت: کسانی که از من چک گرفتهاند تا آنها را نقد کنند واقعا هیچ کدام نقشی نداشتند و اگر حرفی هم زدهاند در جریان بازجویی ترسیدهاند. چون گیرندههای چک توان کلامی نداشتند اگر مثلا به آنها گفتهاند شما پانزده چک گرفتهاید آنها پیش خود گفتهاند ما که قرار نیست این را بدهیم پس قبول میکنیم.
گناهکار پشیمان را نبخشیدن گناه استاین متهم اظهار کرد: ضرورت به توضیح ندارد که پرونده دارای دو جنبه مالی و کیفر جرایم انتسابی است که مطمئنا قضات عالی مقام با عنایت به جوانی، خامی و عدم تجربه و وسوسههای شیطانی عنایت لازم را به وضعیت من مبذول میفرمایند و با عنایت به سه فرزند خردسالی که دارم و در نظر گرفتن رافت اسلامی، این اجازه را به من خواهند داد تا به جامعه باز گردم و به گفته امیر مومنان، گناهکار پشیمان را نبخشیدن گناه است.
«د. ف» در صحبتهای پایانی خود گفت: به خدا قسم ما شبکه نبودیم. ما اصلا این کاره نبودیم. مبلغ ما در این سایز نبود وای کاش دادگاه ما با چهار پنج نفر برگزار میشد چون از روز اول ما گفتیم که این کار را کردهایم و دیگر نیاز بود شلوغ کنید و چهل و پنجاه را در اینجا بیاورید.
هیچ ربطی به استانداری نداریموی گفت: ما هیچ ربطی به استانداری نداریم بلکه ما یک مشت آدم گرفتار بودیم و اینکه در آن طرف اتفاقاتی افتاده است به ما ارتباطی ندارد لذا خواهشم این است که مساعدت کنید.
در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، «ب. ک» در جایگاه متهم قرار گرفت و اظهار کرد: اختلاس را نمیپذیرم. کارشناسان شما فقط یک چک را به امضای من پیدا کردند. من مسئول صدور چک نبودهام اما شما بیان میکنید که چندین فقره چک به امضای من صادر شده است. آن زمان امضای دوم چک توسط من صورت میگرفت زیرا من کارمند بودم و آنها به من دستور میدادند و من نیز ناچار به تبعیت بودم.
من حق امضا نداشتمدر ادامه، نماینده مدعیالعموم گفت: شما بارها در دفاعیات خود مطرح کردهاید که این موضوع به شما ربطی ندارد در حالی که ۱۶ فقره چک موجود است که به امضای شما صادر شده است و آقای «ع» بیان میکند که چکها را از شما دریافت کرده و با کسر ۱۰ درصد، مابقی را به شما بازگردانده است.
«ب. ک» در پاسخ به اظهارات نماینده مدعیالعموم گفت: من در سال ۸۷ حق امضا نداشتم.
نماینده مدعیالعموم از متهم در خصوص رابطه وی با آقای «ف. د» سوال کرد که وی گفت: با آقای «ف. د» معاملهای برای خرید مغازه انجام داده بودم.
نماینده مدعیالعموم در واکنش به پاسخ وی تصریح کرد: مغازهای در کار نبود. شما برای رد گم کردن با سندسازی و جعل، مبالغ مذکور را با مبلغ خسارت تهاتر کردهاید و بدهکار سند بیمه را خسارتهای جعلی قرار دادهاید.
کیفرخواست را قبول ندارم و معتقدم که اشتباه صادر شدهوی افزود: شما در پاسخ به این سوال که آیا با آقای «ف. د» رابطه مالی داشتهاید، میگویید بله اما آقای «ف. د» در پاسخ به این سوال میگوید من آقای «ب. ک» را نمیشناختم و با وی هیچ ارتباطی نداشتم.
«ب. ک» گفت: تخلفی را که در کرج و فاطمی صورت گرفته کارمندی که چند روز از زمان آغاز به کارش نگذشته باشد نیز میتواند انجام دهد. در اینجا ضعف دستگاههای نظارتی به خوبی مشخص میشود.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از «ح» خواست به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد و در رابطه با اظهارات «ب. ک» توضیح دهد که وی گفت: آقای «ب. ک» مسئول حسابداری بودند و من با وی هیچ مراوده مالی نداشتم.
قاضی مدیرخراسانی بار دیگر اتهامات «ب. ک» را به وی تفهیم کرد و از او خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
این متهم در آخرین دفاع از خود گفت: من کیفرخواست را قبول ندارم و معتقدم که اشتباه صادر شده است. من یک پادوی حسابداری بودم اما منظور این نبود که کار حسابداری بلد نیستم.
امّل خوانده شدم چون ...در ادامه قاضی مدیرخراسانی از «غ. و» خواست که در جایگاه قرار گیرد و به بیان آخرین دفاعیات خود بپردازد که متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «د. ف» در اظهارات خود بیان کرده است که ۱۰۰ میلیون تومان به من پول داده است. این در حالی است که اگر کل دارایی من را جمع کنید به ۱۰۰ میلیون تومان نمیرسد. آقای «د. ف» بارها به دنبال تطمیع من بود. او باید برای کسری ۱۰۰ میلیون تومانش به جاهایی که انعام داده برود. آقای «د. ف» بیاید توضیح دهد که چرا برادرش را به شهر ما و به دنبال من فرستاد؟ من خواهشم از آقای «د. ف» این است که صداقت داشته باشد.
وی تاکید کرد: من هیچ جعلی انجام ندادهام و ریالی از بیتالمال را صاحب نشدهام. بنده ۲۴ سال سابقه کار در بیمه ایران را دارم. در طول سالهای فعالیت حق امضا داشتم اما هیچوقت از این موضوع سوء استفاده نکردم. از سن ۱۴ سالگی در جبهه به صورت بسیجی حضور داشتم و پس از استخدام بیمه کوشیدم که با حفظ مقام جانبازی در مبارزه با چنین اعمالی گام بردارم.
وی در پایان گفت: در روزگاری که اختلاس کلمهای عادی شده و من به خاطر اینکه همکاری با آنها را نپذیرفتهام امّل خوانده شدم. خدا را شاکرم که با این گروه همکاری نکردم.
دیگر نیازی به ادامه جلسه نیست؛ تخلفات استانداری را بررسی میکنیمقاضی مدیرخراسانی در ادامه اسامی چند نفر دیگر از متهمان این پرونده را قرائت کرد که هیچکدام از آنان حضور نداشتند.
وی گفت: در پرونده مربوط به بیمه، آخرین دفاعیات از متهمان به غیر از یک نفر اخذ شده و دیگر نیازی به ادامه جلسه در این خصوص نیست و پرونده وارد فاز دوم میشود که مربوط به تخلفات استانداری است.
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه در خصوص رسیدگی به اتهامات کارکنان استانداری تهران به روز چهارشنبه ۱۷ خرداد موکول میشود.
بر اساس این گزارش، پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران ۷۸ متهم دارد که در بخش مربوط به تخلفات کارکنان استانداری تهران ۲۳ نفر به عنوان متهم معرفی شدهاند و در جلسه روز چهارشنبه ـ ۱۷ خردادماه ـ به اتهامات آنان رسیدگی خواهد شد.