رييس‌جمهور پس از ديدار با مردم شهر ري در جمع خبرنگاران به تشريح اهداف و نتايج ملاقات‌هاي مردمي پرداخت و گفت: سفرهاي استاني و ملاقات‌هاي مردمي مطالبه‌اي است براي كاهش بروكراسي اداري و كاهش فاصله بين دولت و مردم.
به گزارش ايسنا محمود احمدي‌نژاد با بيان اينكه اين امر سرعت در تصميم‌گيري‌ها و انجام كارهاي كلان را افزايش مي‌دهد، افزود: مراجعات مردمي داراي دو قسمت است كه قسمتي از آن به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و به صورت سريع كارها انجام مي شود و بخشي از آن نيز مربوط به منابع مالي و همچنين سيستم بانكي است كه قسمتي از كار را كند مي‌كند.
البته اين امر دلايل مختلفي دارد و ما سعي كرده‌ايم بخشي از آن را اصلاح كنيم و بخشي از آن نيز خارج از اراده دولت است. احمدي‌نژاد اظهار كرد: عزم دولت كاهش روند بروكراسي، ساده‌سازي سيستم اداري و آسان كردن خدمت‌رساني به مردم است.
وي در پاسخ به اين سوال كه مشاهده مي‌شود برخي از ادارات دستوراتي را كه براي حل مشكلات مردم صادر شده است پيگيري نمي‌كنند و به آن توجهي نمي‌كنند. آيا در دولت كميته‌اي است كه اين مسائل را رسيدگي كند؟ گفت: در اين ارتباط دائم گزارش‌گيري مي‌شود، تذكر داده مي‌شود و در برخي از موارد نيز برخورد مي‌شود.
رييس‌جمهور با اشاره به حجم انبوهي از قوانين در كشور خاطرنشان كرد: بعضا اين قوانين و مقررات با يك ايده اوليه جامع تنظيم نشده و جزئي‌نگري در آن صورت گرفته و بعضا اين قوانين با يكديگر تضاد دارند. احمدي‌نژاد با بيان اينكه مناسب است قوانين و مقررات را براساس يك ايده جامع اوليه بازنگري كنيم، يادآور شد: اين كار را دولت در حوزه مربوط به خود آغاز كرده و اميدواريم بتوانيم در آينده‌اي نزديك اين قوانين را مدون كنيم.
قرار است اطلاع‌رساني در اين زمينه شود و در اين پايگاه قوانين يك موضوع كنار هم قرار بگيرند و هركس در هر زمينه‌‌كاري داشته باشد، با مراجعه به اين سايت ببيند كه چه قانوني در اين زمينه وجود دارد و در واقع زمينه‌اي فراهم مي‌شود تا مردم از حقوق خود آگاه شوند.
وي همچنين گفت: در ساختار اداري‌مان بعضا شاهد جزئي‌نگري هستيم مثلا در برخي از جاها برخي از استخدام‌ها به دولت تحميل مي‌شود و اين موضوع باعث مي‌شود كه مديريت نيروي انساني سخت شود و برنامه‌ريزي انجام شده دچار خدشه شود.
رييس‌جمهور با اشاره به تلاش دولت براي كاهش ساختار بروكراسي اداري به ادغام چهار وزارتخانه اشاره كرد و گفت: اين اقدام در جهت اصلاح ساختار صورت گرفت و خوشبختانه در خدمت‌رساني به مردم نيز آنچنان خللي ايجاد نشد.احمدي‌نژاد با اشاره به مشكلات مراجعه‌كنندگان گفت: برخي از مشكلات مراجعه‌كنندگان مربوط به حوزه شكايت است مثلا در جايي حقشان ضايع شده و اين موضوع باعث شده كه دچار مشكل شوند يا بعضا كارشان انجام نشده است.
وي خاطرنشان كرد: چون ساختار كشور ما بر اساس عدالت كامل نيست و كارگزاران آن در عدالت كامل نيستند و بعضا تخصص در حد اعلا نيست مشكلات ايجاد مي‌شود و بنابراين وقت دولت به دو بخش توجه و رسيدگي به مسائل كلان و بخشي از آن نيز به ديدار با مردم و رسيدگي به مشكلات افراد اختصاص مي‌يابد.
