پرونده کهریزک بررسی می شود

وزیر دادگستری٬در رابطه با وضعیت کنونی پرونده سعید مرتضوی٬ گفت: مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضائیه است و به درخواست نمایندگان مجلس، دادگستری می تواند آن را پیگیری کند.

مرتضی بختیاری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ در واکنش به تذکر ۱۶ نماینده مجلس شورای اسلامی به وزارت دادگستری مبنی‌بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دولت و پرونده کهریزک٬ تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه مجلس٬ اگر هیئت‌رئیسه تشخیص دادند٬ تذکر و خواسته نمایندگان را  به وزارتخانه منعکس می‌کنند و ما هم مراحل بعدی آن را انجام می‌دهیم.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه تاکنون هیچ درخواستی از مجلس درباره رسیدگی به پرونده‌های دولتی به این وزارتخانه منعکس نشده است٬ اعلام کرد: اگر درخواستی از سوی نمایندگان مجلس اخذ شود به‌طورحتم وزارت دادگستری هم مراحل آن را بر اساس قانون انجام می‌دهد.

این مقام دولتی٬ در پاسخ به‌سؤالی در رابطه با چگونگی و وضعیت کنونی پرونده سعید مرتضوی٬ افزود: مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضائیه است و باید وضعیت کنونی این پرونده را از سخنگوی قوه قضائیه جویا شد.

در پایان جلسه علنی (یکشنبه ۱ مرداد) مجلس شورای اسلامی٬ نمایندگانی همچون تابش، توکلی، شهریاری، نادران، جعفرزاده، رسایی، نجابت، امیرآبادی، مصباحی‌مقدم، فتاحی، محجوب، زارعی، دستغیب، امیری، اکبریان و ثروتی به وزیر دادگستری پیرامون لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده تخلفات کهریزک با گذشت بیش از ۳ سال از این واقعه تلخ تذکر دادند.

در همین رابطه موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به کلیات پرونده کهریزک افزود: کلیات و مسائلی که در کهریزک اتفاق افتاد، از طریق مطبوعات اطلاع‌رسانی شده و تقاضای نمایندگان از دادگستری و قوه قضائیه، تسریع در رسیدگی به این پرونده‌هاست.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی٬ تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مهم را یکی از مهم‌ترین معایب دستگاه قضایی کشورعنوان کرد و گفت: باوجود افزایش سالانه بودجه دستگاه قضایی کشور، رسیدگی به پرونده‌های مهم با تأخیر زیاد صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه٬ بودجه و محاسبات مجلس٬ ادامه داد: تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های شاخص ضمن به وجود آوردن آثار منفی، زمینه ایجاد ابهام، تهمت و افترا به افراد را فراهم کرده و سبب قانع نشدن افکار عمومی در جامعه می‌شود.

سه سال پیش بود که خبری دهان به دهان چرخید که از وقوع واقعه‌ای دردناک حکایت می‌کرد. سر منشاء خبر، بازداشتگاه «کهریزک» بود. مکانی که اگرچه از سال ۸۰ با هدف تأدیب و مجازات معتادان و کسانی که اراذل و اوباش بودند راه‌اندازی شد؛ اما در تیر سال ۸۸ با عنوان و کارکردی دیگر بر سر زبان‌ها افتاد و معرف افکار عمومی شد. سال ۸۸ اخبار ضد و نقیضی در مورد اعزام تعدادی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات به آن محل منتشر شد که نگرانی‌هایی را در پی داشت.اخباری که خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و تبدیل به حادثه‌ای دردناک شد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه قربانی‌ای بودند که کهریزک نام آنها را به هم گره زد. هر سه در کنار هم در بازداشتگاهی غیراستاندارد قرار گرفتند بدون اینکه خود، مقصدشان را تعیین کنند. دهه آخر تیر بود که خبر درگذشت این سه نفر منتشر شد و نگرانی‌هایی را نسبت به این بازداشتگاه غیراستاندارد علنی‌تر کرد. پس از این بود که موضوع مجرم بودن مسئولان مرتبط با آن مطرح و رسیدگی به پرونده این افراد در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.

حال معلوم نیست بعد از گذشت سه سال از وقوع این حادثه تلخ٬ چرا مسئولان هنگام جواب به این سؤال دست‌وپاچه می‌شوند و سریع خود را به آسانسور می‌رساند و نمی‌خواهند درباره این موضوع جوابی دهند./