امكان تغيير دستمزد سال 91 وجود ندارد

حميد حاج اسماعيلي ـ كارشناس حوزه كار اظهار كرد: در طي دوران مصوبات شوراي عالي كار، هيچگاه اين اتفاق نيفتاده كه شوراي عالي كار در يك سال دوبار دستمزد را تعيين و بازنگري كند بنابر اين تا پايان سال دستمزد تعيين شده اجرا مي‌شود و احتمال تغيير و بازنگري در آن صفر است اما به معناي اين نيست كه نتوان نرخ دستمزد را تغيير داد.

به گزارش ایسنا، وي ادامه داد: به دليل نوسانات شديدي كه در زمينه نرخ تورم، قيمت‌هاي بازار و شرايط اقتصاد كشور وجود دارد معمولا كارگران به عنوان طبقه ضعيف جامعه از ناحيه دستمزدها متحمل ضرر و زيان مي شوند چون گراني هميشه جلوتر از مقدار دستمزد تعيين شده براي كارگران است و دستمزدي كه براي كارگران تعيين مي شود پايداري اقتصاد را در كشور طلب مي كند كه به هيچ وجه در كشور ما اتفاق نمي افتد.

حاج اسماعيلي با بيان اينكه نرخ تورم در كشور همواره فزاينده بوده است، گفت: در اين حالت تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار تنها كفاف دو ماهه اول سال را مي كند و بعد از آن كارگران به مرور قدرت خريدشان كاهش مي يابد.

اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: هم اكنون دستمزد تعيين شده براي كارگران كمتر از يك سوم معيشت كارگران را تامين مي كند در حالي كه مي توان در مصوبات شوراي عالي كار هر ساله شرايطي را قرار داد كه در صورت ايجاد نوسانات قيمتي و تورم بازار در شش ماهه دوم سال افزايش دستمزدها را امكانپذير كرد.

وي با بيان اينكه تعيين دستمزد فعلي قديمي و ناكارآمد است، پيشنهاد كرد كه روش تعيين دستمزد مورد بازنگري قرار بگيرد و واقع بينانه‌تر شود.

به گفته حاج‌ اسماعيلي بهترين راهكار اين است كه تعيين حداقل دستمزد با در نظر گرفتن دو مولفه ماده 41 قانون كار يعني نرخ تورم رسمي و سبد معيشتي خانوار صورت گيرد اما از آنجايي كه حداقل دستمزد كفاف خانوارها را نمي دهد، شاخصهاي ديگري از جمله تعريف خط فقر را بايد در نظر گرفت.

كارشناس حوزه كار با تاكيد بر اينكه بدون تعيين خط فقر، تعيين حداقل دستمزد بي معناست، ادامه داد: خط فقر بايد به تاييد مركز آمار و بانك مركزي برسد ولي به صورت طبيعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه اكنون گسترده و تبديل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شده است نيز مي تواند بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي كه از بانك مركزي و مركز آمار مي گيرد، خط فقر را تعيين كند و هيات دولت هم بر آن صحه بگذارد.

وي افزود: براي بالا بردن بهره‌وري نيروي كار بايد به سمت دستمزد صنفي، منطقه‌اي، جغرافيايي و تناسب دستمزد با بهره‌وري حركت كنيم و علاوه بر تعيين حداقل دستمزد، افزايش دستمزدها را با ملاحظات صنفي، منطقه‌اي و جغرافيايي كارآمد كنيم.

به اعتقاد حاج اسماعيلي اگر اين اتفاق بيفتد دستمزد مي تواند براي كارگراني كه مهارت و تخصص بيشتر دارند درآمدهاي بيشتري را به دنبال داشته باشد و اين امر به اقناع كارگران و رونق بازار كشور منجر شود.