مشکل تنها انتصابات فامیلی نیست!
خبر انتصاب همسر یک مسئول به پستی در سازمان تحت امر آقای شوهر، به خبری معمول در کشور ما تبدیل شده است؛ البته خبرهایی از این دست، هر چند ماه یک بار منتشر میشوند، کمی جنجال درست میکنند و بعد فراموش میشوند.


در اواخر آبان ماه، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که انتصاب خود وی به ریاست بر تأمین اجتماعی با حواشی فراوانی همراه بود، در حکمی «نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجارب» همسرش، وی را به مدیرکلی در سازمان تحت امر خود منصوب کرد و چند روزی حاشیههای جدید را به جان خرید و سرانجام هم با یک پاسخ سازمان تأمین اجتماعی دال بر این که خانم آقای رئیس، سوابقی طولانی در کار خود دارد، موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد.
البته تأثیر فردی مقامات در تصمیمات سازمان تحت امر آنها، به انتصاباتی از این دست خلاصه نمیشود، بلکه بسیارند مواردی که تصمیم مدیران دولتی و حکومتی با منافع شخصی و یا گروهی آنها در ارتباط است.
فرض کنید، یک نهاد اجرایی قصد خرید کلان، یا واگذاری یک پروژه به پیمانکاران را دارد و یا این که میخواهد، یک کار پژوهشی را به پژوهشگران یا مؤسسات پژوهشی واگذار کند. اگر کسی با خودش صادق باشد، حتما خواهد پذیرفت که در چنین مواردی، تمایل به سمت دوست و آشنایان حتی اگر غیرآگاهانه و خیرخواهانه هم باشد، اجتنابناپذیر است.
البته چنین مشکلی به نظام اداری ایران محدود نمیشود. به همین دلیل، شاید اشاره به روشی که در جاهای دیگر برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار میگیرد، میتواند آموزنده باشد. در سیستم اداری برخی کشورها و سازمانها و شرکتهای بزرگ، مفهوم تداخل منافع به زبان انگیسی conflict of interests مطرح شده است و پیروی از مقررات مشخصی را درباره مواردی که منافع فردی یک مقام مسئول با منافع سیستمی که در آن مشغول کار است در تداخل هستند، الزامی مینماید.
برای نمونه، مقررات دولتی آمریکا در اشاره به مفهوم تداخل منافع میگوید: ممکن است، کار یک کارمند بخش اجرایی، به سود شخص وی یا خانوادهاش باشد و یا شاید فرد یا سازمانی که کارمند در گذشته، حال و یا آینده با آن ارتباطی داشته و یا خواهد داشت، در آن کار سود اقتصادی داشته باشد. جدای از این، شاید فرد، پیش از ورود به کار دولتی از جایی پولی دریافت کرده باشد؛ بنابراین، اگر عموم مردم گمان کنند که کار دولتی تحت تأثیر منافع شخصی و یا دریافت پول در جایی دیگر است، شاید اعتماد خود را به دولت از دست بدهند.
به همین دلیل، امکان دارد فرد از اشتغال به کارهایی خاص، منع و از داشتن مالکیت مواردی خاص بازداشته و یا آن که محدودیتهایی در دریافت پول برای وی وضع شود؛ برای نمونه، در مواردی که احتمال داده شود، تصمیمگیری یک مقام دولتی به نفع شرکتی خاص است و آن مقام در آن شرکت، سهم یا سود شخصی یا خانوادگی دارد، این مسئولیت از وی گرفته و یا آن که وادار میشود، در آغاز کار سهام خود در آن شرکت را بفروشد.
رانت اطلاعاتی تنها یکی از نمونههایی از این دست است که بارها، خبر آن در رسانههای ایرانی منتشر شده است. تفاوت نگاه بخشهای گوناگون اقتصادی کشور، مثلا تفاوت نظر تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در اخبار ارزی اخیر، نشان میدهد، هر تصمیمی که در سیستم اداره کشور گرفته میشود، سودی از جیب یکی برداشته و در جیب دیگری گذاشته است.
جالب این است، در شرایطی که حتی شرکتهای خارجی درباره تداخل منافع فرد و آن شرکت مقررات مشخصی دارند، مسائلی از این دست در سیستم اداری کشور ما، هیچ جایی ندارد. به بیان دیگر، اگر دولت بخواهد در نزد مردم معتبرتر باشد، باید به فکر راهی باشد که هر چه بیشتر به مردم تضمین دهد و هر تصمیم در اجرای آن، بیشتر به سود مردم باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
به اقاي حداد قول استعفا داده بود كجاي كاري كه نه تنها نرفت زنش را هم مدير كل كرد قابل توجه اقاي حداد عادل
تابناک خدایی اینو چاپ کن:
من فارغ التحصیل ممتاز ارشد مهندسی نفت با معدل 17 از یکی از دانشگاه های معتبر دولتی هستم. اسفند 91 در مصاحبه برای یکی از شرکت های ملی نفت ایران ( ممتازین بدون آزمون) قبول شدم و عید 91 هم به گزینش رفتم. چند ماه گیر پایان نامه بودم و به همین خاطر مدرک ارشد اینجانب دیر آماده شد. تا اینکه مهر امسال با مراجعه به وزارت نفت و ارائه مدرک خود، پرونده را برای ارائه به آن شرکت دریافت نمودم. اما پس از مراجعه به آن شرکت در کمال ناباوری ابراز نمودند که به علت دیر ارائه دادن مدرک فارغ التحصیلی ( دریافت مدرک پس از مصاحبه) استخدام اینجانب مقدور نیست. سوال من این است که آیا کار ندان به یک جوان بدبخت به بهانه ی چند ماه تاخیر در ارائه مدرک به کجای این مملکت بر می خورد. چرا کاری می کنند که افراد ممتاز ( اما بی پارتی) بی کار بمانند و از این مملکت فرار کنند؟؟ این همه درس خوندیم آخرش باید بشینیم تو خونه یا بریم با بدبختی یه تافل بگیریم که به فکر فرار از وطن خود باشیم.
متاسفانه بکارگیری همسر در سا زمان ها و وزارت خانه ها به یک امر عادی تبدیل شده است که این در نتیجه عدم حاکمیت قانون به وجود می آید. برای مثال آقای متکی وزیر خارجه قبلی همسر خود را بدون داشتن کمترین تجربه دیپلماتیک به عنوان مشاور و رئیس اداره بکار گرفت...به هر حال قبح این مسئله در حال از بین رفتن است...و کسی هم عکس العمل نشان نمی دهد.
ای زن ذلیل!!!
مگر در شعار انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری شایسته سالاری حرف اول رانمی زد . شایسته تر از همسر هم وجود دارد. پس لطفا جو سازی نکنید.
جلو یک منکر اگر از همان اول گرفته نشود گسترش می یابد و همه گیر می شود.
در شرایطی که من کارمند با یک حقوق دارم چرخ زنگ زده زندگی را با چنگ و دندان می چرخانم و میلیونها نفر در این آب و خاک شرایط مرا دارند در شرایطی که هزینه فیزیوتراپی نوبت 4 بعد از ظهر امروز همسرم را ندارم در شرایطی که همسرم با مدرک لیسانس 10 سال است که جویای کار هست کدام عدالت را باید ببینم .......
اگر بشه جلو این قضیه رو گرفت و شایسته سالاری تقویت بشه خیلی از مشکلات حل می شه
مشکل اینجاست که آقای شوهر که به همسر خود حکم مدیری هدیه داده دارای پرونده قضائی در قوه قضائیه می باشد و در واقع متهم است.
صرف اینکه فرد خودش یا فامیل درجه یکش از یک قرارداد یا دادن یک کار به شرکت دیگری که اسمی از آنها در آن شرکت نیست نمی توان گفت که از آن کار منتفع نمی شود . دوستان و آشنایانی هست که تشابه فامیلی ندارند ولی همکار و رابط فرد هستند . بنابراین بایستی برای موارد این چنینی آیین نامه هایی باید باشد که منافع کامل سازمان در آن دیده شده باشد و کار بر مبنای آن پیش برود . حال اگر فرد در این آیین نامه برنده شود حتما منافع سازمان در آن هست چون آیین نامه اگر درست باشد منافع سازمان تضمین شده است ، حال ایرادی ندارد که به آن فرد مسئول یا فامیل و آشنایش هم در این موضوع منتفع باشد . چزا که حالت برنده برنده ایجاد شده
من همیشه از این موضوع در تعجب هستم که چطور قوای ایران خود را پاک می دانند در حالیکه سازوکاری برای مقابله با رانت خواری در کشور وجود ندارد!!!
سلام اینکه عادی شده تو یزد متولی امامزاده ......خانم وبرادر خانم ودایی .......... را همونجا مشغول بکار کرده است
خب این مشکل که باعث بدبینی مردم به دولت و بروز فساد اداری و از همه مهم تر بی انگیزه گی کارمندان شده کی حل میشه
از مسولان سازمان بازرسی تقاضا دارم رسیدگی کنند
اجرکم عند الله
مگر آقای منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق برای همسرش در وزارت خارجه پست مدیرکلی ایجاد نکرد؟ مگر ایشان هرچه دانش آموخته از هند بود را به پستهای مدیریتی نرساند؟ نتیجه سیاستهای این وزیر سابق همانا وضعیت فعلی وزارت خارجه است که می بینید
پس آمریکا کشور خوبی است با این قوانینش!
دلت خوش ها کو گوش شنوا الان روابط جای ضوابط همه جا گرفته چی میگی واسه خودت
شايد جزو شرايط ضمن عقد اين آقايان اين بوده كه اگر به منصبي رسيدند خانم را هم در مجموعة خود به جاوي برسانند. حالا شما به اين كه آقايان از نظر شرعي و قانوني به وظيفه خود عمل مي كنند توجه نداري و هي گير مي دي!
ما تو ایران یه قانون داریم که مربوط به سال 1337 میشه و به قانون منع مداخله معروفه. به طور خلاصه این قانون تمامی حقوق بگیران دولت را از عقد قرارداد با دولت منع میکنه. در تمامی قراردادهای دولتی به این قانون استناد میشه و از طرف قرارداد خواسته میشه اقرار کنه مشمول این قانون نیست.
جالب اینه که این قانون اونقدر شدید و محکمه که مثلاً اگر کارمند اداره الف بخواد در وقت آزادش کاری رو برای اداره ب که هیچ ارتباطی هم با اداره الف نداره انجام بده و در ازاش دستمزد دریافت کنه، حتی با وجود اینکه هیچ شائبه سوئ استفادهای وجود نداره، باز هم خلاف این قانون عمل کرده و قانوناً اجازه این کار رو نداره. حالا ما میبینم که یک مدیر دولتی به راحتی نزدیکان خودش رو که قبلاً یا اصلاً سمت دولتی نداشتند و یا در جای دیگری مشغول به کار بودهاند (و یا در بعضی موارد حتی معلق شده بودند) به راحتی به سازما متبوع خودش میاره و بهشون پستهای بالا میده (در واقع سرمایه مادی و معنوی کشور رو صرف اونها میکنه) ولی آب هم از آب تکون نمیخوره و صدای هیچ کس هم در نمیآد.
آری مشکل فقط انتصابات فامیلی نیست - بلکه عدم پاسخگو بودن مسئولان ( در این مورد خاص که عمراً!!!) است. اگر یک مدیر در باره عملکرد خود واقعاً پاسخگو باشد آنگاه مجبور است درباره عزل و نصب های خود با کمال احتیاط عمل کند و مطمئن به کارآمدی آنها باشد چه این فرد نسبت خویشاوندی داشته باشد یا نه - زیرا مجموع عملکرد های او محموعه عملکرد زیردستان اوست و پاسخگوی نهایی خود او.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.