رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبرعملکرد جوانان تیم ملی از نگاه قلعه‌نویی
0بازدید
۴۱

از اولویت‌بندی واردات تا اولویت‌بندی قیمت‌گذاری:

رفع مسئولیت دولت از پاسخگویی به افزایش قیمت‌ها!

دیروز در حالی خبر رفع مسئولیت قیمت‌گذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بلافاصله هشدار‌ها و انتقادات بسیاری را در این باره به دنبال داشت؛ موضوعی که البته با بحث خودروسازان پررنگ شد، ولی جزییات دقیق‌تری که امروز از این اقدام منتشر شده، بازگوکننده واقعیاتی اساسی‌تر است. با این طرح، آیا باید منتظر افزایش قیمت بود، یا آن که طرح اولویت‌بندی کالا‌ها برای قیمت‌گذاری تفسیری دیگر می‌‌خواهد؟

دیروز در حالی خبر رفع مسئولیت قیمت‌گذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بلافاصله هشدار‌ها و انتقادات بسیاری را در این باره به دنبال داشت؛ موضوعی که البته با بحث خودروسازان پررنگ شد، ولی جزییات دقیق‌تری که امروز از این اقدام منتشر شده، بازگوکننده واقعیاتی اساسی‌تر است. با این طرح، آیا باید منتظر افزایش قیمت بود، یا آن که طرح اولویت‌بندی کالا‌ها برای قیمت‌گذاری تفسیری دیگر می‌‌خواهد؟

به گزارش «تابناک»، دیروز خبری منتشر شد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت قیمت‌گذاری برخی از گروه‌های کالایی را به انجمن‌ها و شوراهای آن صنف واگذار کرده است؛ گویا مثالی که حسن رادمرد در گفت‌وگویی مطرح کرده بود، درباره خودروسازان بود که بلافاصله در خروجی رسانه‌ها از آن به آزادسازی بهای خودرو یاد شد.

این امر انتقادات شدیدی در پی داشت که امروز البته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی در این باره داده است.

بنا بر این گزارش، خلاصه توضیحات تقوی از این قرار است:

گروه‌های کالایی به سه دسته بخش‌بندی شده‌اند:

ــ‌  در گروه نخست، کالاهای اساسی اصلی در سبد خوراکی خانوار قرار دارند و از ارز مرجع برای واردات یا تولید آنها استفاده شده است.
ـــ‌  در گروه دوم، کالاهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با ارز مرجع تأمین شده است.
ـــ‌ و گروه سوم، کالا‌ها و خدمات صنعتی و صنفی هستند.

اما قیمت‌گذاری گروه نخست کاملا در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که البته بنا بر توضیحات تقوی، خودرو نیز از این گروه است.

گروه دوم با بهره از ظرفیت تشکل‌ها و اصناف و در چهارچوب تفاهم‌نامه با سازمان حمایت و گروه سوم نیز با نظارت‌های استانی و بر پایه ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری خواهند شد.

این گزارش می‌افزاید، گویا رویکرد اولویت‌بندی در حال نهادینه شدن در اقتصاد کشور است؛ صرف‌نظر از این که خود جای سخن بسیار دارد، باید درباره این تصمیم مواردی را مورد توجه قرار داد.

هرچند اعلام شده که کالاهای اساسی همچنان تحت نظارت است و از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت‌گذاری خواهند شد، درباره گروه دوم و سوم ـ که بسیاری از کالاهای مصرفی را در بر می‌گیرد ـ باید گفت، این امر در اوضاع کنونی اقتصاد ـ که در پی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در مسیر افزایش بهای محصولات و خدمات قرار گرفته‌اند ـ به احتمال بسیار، منجر به رشد قیمت‌ها در این گروه‌های کالایی خواهد بود.
به عبارتی، افزایش هزینه‌های تولید و خدمات در ماه‌های گذشته، مسیر ناگزیر افزایش قیمت را برای بسیاری از صنایع و خدمات رقم زده که البته تا اینجا برخی از آن‌ها با سد دولت روبه‌رو بودند، ولی با برداشته شدن این سد و واگذاری قیمت‌گذاری به انجمن‌ها و تشکل‌ها به احتمال بسیار، کار افزایش قیمت اکنون آسان‌تر خواهد بود.

این گزارش در ادامه یادآور می‌شود، این امر هنگامی خود را بیشتر نشان می‌دهد که به یاد آوریم واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌های اصناف، مستلزم وجود جو رقابتی در این صنف است که در پایان، منجر به تعادل قیمت در یک سطح مشخص خواهد شد. در شرایطی که در کشور بیشتر صنایع و خدمات فضای رقابتی ندارند، واگذاری تعیین قیمت به تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات و تشکل‌های آن‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت بدون ضابطه نخواهد داشت.

از سویی، نوع اولویت‌بندی گروه‌های کالایی نیز در نوع خود جالب توجه است. تقوی کالاهای گروه نخست را شامل کالاهای اساسی ـ که در سبد خانوار جایگاه اصلی دارند ـ برشمرده و در آوردن نمونه‌های آن گفته است: این گروه شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی چون مواد شوینده، لاستیک و خودرو می‌شود.

بی‌گمان، می‌توان گفت که قرار دادن خودرو در گروه نخست ـ در حالی که طبیعتاً بر پایه منطق سازمان، حمایت باید در گروه دوم یا سوم جای می‌گرفت ـ ناشی از هجمه‌ای است که در بیست و چهار ساعت گذشته در این زمینه از سوی رسانه‌ها و برخی مسئولان متوجه دولت شده است، زیرا کالاهای بسیاری مشابه خودرو هستند که آن‌ها هم می‌توانستند در گروه نخست جای بگیرند، ولی این گونه نشد.

نکته بعد آن که در ماه‌های اخیر، دولت درباره تنظیم بازار و قیمت‌گذاری متحمل فشارهای بسیاری شده است. این کار برای اولویت‌بندی کالا‌ها می‌تواند، رفع تکلیف دولت از این مسئولیت سنگین قلمداد شود و در واقع از این پس سازمان حمایت می‌تواند از پاسخ‌گویی در بسیاری از افزایش قیمت‌ها شانه خالی کند.

در هر صورت، این کاری است که گویا دولت می‌خواهد به مانند اولویت‌بندی واردات بر سر آن تأکید کند. سخنان چندی پیش مهدی غضنفری در تشریح وظیفه سازمان حمایت به عنوان سازمانی تنظیمی نیز مقدمه‌ای بر این کار بوده است. حال باید منتظر ماند و دید سرانجام قیمت‌گذاری در شرایط حساس کنونی، ختم به خیر می‌شود یا خیر!
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ایرانی با غیرت

ماشالله با این همه حقوق و مزایا مسئولین دولت، مهم نیست قیمت ها چی می شود همیشه مردم تحت فشار هستند و فقط مردم در راهپیمایی ها و انتخابات آدم هستند

گرونی زده

شما مردم چرا از این حرفا میزنین...گرونی کجا بود؟ آقایی که برای مردم تصمیم میگیره می دونید ماهی کم کمش چقد حققو می گیره اون چی می دونه یا نماینده ای که ماهی ...میگیره از کجا میدونه گرونی چیه درد مملکت وکشور ما گرونی نیست عدم مدیریته

ناشناس
در پاسخ به بازنشسته زیر خطوط فشار قوی فقر

استعفا؟؟؟؟؟؟ برای چی!!!!! انگاری هر کي عملکردش ضعیف تر است زودتر به قله های رفیع می رسد. فکر کنم مدیران همگی در راستای نزولی بیشتر با هم مسابقه دارند

ناشناس
در پاسخ به فوق تخصص خون و آنكولوژي

آخه اونا متعلق به فرزندان خودشان است و دارو برای فرزندان ملتی که آنها را برگزیده اند!؟

ناشناس

قیمتها از جمله قیمت سکه از سال 84 (شروع کار دولت فعلی) تاکنون 10برابر شده است اما حقوق من کارمند فقط 4برابر شده است ،پس قدرت خریدم کمتر از نصف آن زمان شده - برای خودم و امثال خودم متاسفم-

ناشناس
در پاسخ به ابو بشرا

بقیشو نگفتی!
وقتی مشتری به پیرمرد می گفت میشه 44 تومان ، پیرمرد می گفت برو بابا اصلا جنس نمی فروشم مغازه تعطیله

حميد

تاكسي ها و كاميون دارها و كلا حمل و نقل نرخش رو بالا برده
توليد كننده ها نرخ كالاهاشون رو بردند بالا
مغازه داران ، پزشكان ، دندانپزشكان تاسيساتي ها ... نرخ دستمزدشان رو بردند بالا
خود دولت نرخ دلار رو دو برابر كرد و درآمدش رو افزايش داد و به مخابرات و بقيه هم اجازه داد كه نرخشون رو ببرند بالا
تكليف ما كارگران و قشر كارمندان چيه ، ما چه گناهي كرديم كه فقط اول هر سال با منت و اچحاف در حقمان ، فقط 8-9 درصد حقوقمون زياد ميشه و كل سال بايد زير فشار تورم له شيم و هيچ افزايش درآمدي نداشته باشيم و كسي هم صداي اين موضوع رو درنمياره يكنفر هم تو اين مملكت جرات نميكنه اين سوال رو از مقامات بپرسه كه چرا فشار اقتصادي هميشه روي كارگر و كارمند بايد باشه !!!!!!!!

حمید

چیه هی میگین گرونی گرونی :::
کدوم گرونی من که گرونی ندیدم چون حقوقم که همون 570000 بوده هنوز هم هست گوشت و مرغ هم که نمیتونستم بخورم الان هم نمی تونم بخورم به حال من چه فرقی کرده مثلا اصلا بزار دلار بشه 10000 تومن به من چه . واااالا

ناشناس

دیروز در حالی خبر رفع مسئولیت قیمت‌گذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بلافاصله هشدار‌ها و انتقادات بسیاری را در این باره به دنبال داشت؛ لطفا بفرمایید این سازمان کی احساس مسئولیت کرده تا این بار دوم آن باشه

ناشناس

اقايان هر نرخى كه ارز مي دهيد اجناس با دلار ازاد و حتى بيش از ازاد مثل لوازم بهداشتى به دست مشترى مي رسد فقط سودش جيب دوستان مي رود اين وضعيت همراه با قاچاق و غيره شرايط را بدتر از زمانى كرده كه دولت قصد كوتاه كردن دست قاچاقچيان را داشت. ما بركشتيم به حال بدتر از اول ثبات ارز اولين راهكار است

علي
در پاسخ به ناشناس

من نمي دونم اين هايي كه منفي دادند كجا زندگي مي كنند ؟ يا اصلا كي هستن
گلم - عزيزم - وقتي شرايط زندگي مردم رو نمي دوني براي چي منفي مي دي

صادق
در پاسخ به فوق تخصص خون و آنكولوژي

اون دو تا رو داداش من آقایان و پسران و دخترانشان در پیست اسب سواری و ...لازم دارن داروی من و شما و یه عده بیمار سرطانی و صعب و العلاج رو چرا باید بخرن چرا واقعا ما که اندازه بچه هاشون نق نمیزنیم عزیزم ما تو سرمون هم بزنن بازم میریم سر کار از ترسه گشنه بودن ؟

ناشناس

جالب اینجاست که وقتی یک کالا در طول دو ماه سه یا چهار برابر گران میشود حتی خجالت هم نمیکشند

ناشناس

يعني اينها به ملت نبايد حساب بدهند به يه نفر? بابا تا كي اين مردم بايد عين كوشت قربوني اين دست اون دست بشن؟

محمد
در پاسخ به ناشناس

ما در حال فوت هستيم...!!
كار از گيج شدن و كم آوردن گذشته

بیکار بی عار
در پاسخ به ناشناس

وای بر من که ایرانیم و زیر پایم نفت است و من گرسنه می خوابم.

مهندس بیکار

هر روز که می گذرد وضعیت زندگیمان اسفبار تر از روز قبل می شود. قبلا می توانستم با کارگری و روزمزدی شکم 5 فرزندم را تا حدی سیر کنم. الان دیگر نمی توانم. خریدن گوشت و مرغ و خوردن غذای کافی برایمان رویا شده. تا کی باید به چنین خفت و خواری زندگی کنیم؟ آیا سزای مردمانی که هر وقت لازم داشتند لبیک گفتند اینست؟ آیا سزای خوبی های ملت اینست: فقر و بیکاری و فلاکت؟! به خدا دیگر نمی توانم از خجالت بروی خانواده مان نگاه کنم من در تعجبم این مسئولین چگونه رویی دارند که بازهم به چشم ملت نگاه کنند؟!

ناشناس

پس لطفا واردات خودرو رو هم آزاد کنین.

ناشناس

چرا جو میدین کلاٌ چند دلار غذای سگ وارد میشه؟

ناشناس
در پاسخ به له شده زير بار گروني

تورم زده تو فقط قسمت اول کامنت له شده رو خوندی اخرش شرط گذاشته که قیمت ها برگرده به حالت قبل!

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.