در شرایطی که آلودگی هوا برای ساکنان کلانشهرهای کشور حکم بازی دو سر باخت یافته، دولت که بخش اعظم نابسامانی ها در این حوزه به عملکرد وی وابسته است، از این محل سود چند میلیاردی بدست آورده و ظاهرا به جای خدمت به مردم، مردم را به خدمت گرفته است!
به گزارش «تابناک»، با افزایش آلودگی هوا در برخی کلانشهرهای کشور طی هفته های اخیر، جلسات کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار در چند استان تشکیل جلسه داده و تدابیر مختلفی در دستور کار قرار گرفت؛ شهر تهران هم که دهها سال است در این نوع آلودگی زبانزد جهانیان شده، از این امر مستثنا نبوده و به جز اعمال تعطیلی در روز ابتدایی هفته گذشته، با بیست و پنج بند دیگر به مقابله با معضلی می پردازند که در شرایط غیر اضطرار کسی به فکرش نیست.
در یکی از بندهای این دستورالعمل، بر خلاف دفعات قبل که محدوده اجرای طرح و زوج و فرد به قسمت طرح اصلی ترافیک پیوست می شد، این بار طرح زوج و فرد به در منازل تسری یافته و عملا روزانه نیمی از مالکان خودرو در پایتخت از استفاده از وسیله نقلیه شخصی شان محروم شدند؛ اقدامی که به نظر نمی رسد چندان با حقوق شهروندی همخوانی داشته باشد اما شاید گریزی از آن وجود نداشته و انتخابی بین بد و بدتر باشد!
اما این تصمیم برای آن دسته از ساکنان پایتخت که مالک خودرو هستند، حکم بازی دو سر باخت را یافت چراکه از یک سو مجبور به تنفس در هوای آلوده شهر بوده و ذره ذره از عمرشان را به پای این وضعیت نامطلوب هزینه می کنند و از سوی دیگر، چون همگی از سوخت تولید شده توسط دولت استفاده کرده و مالک خودروی تولید شده توسط خودروسازان وطنی و یا خودروی خارجی گزینش شده توسط دولت هستند، عملا هیچ نقشی در تعیین استانداردهای کیفی این دو محصول (سوخت و خودرو) نداشته و ممنوعیت در استفاده از وسیله شخصی را به مثابه چوب خوردن به دلیل گناه نکرده دانسته و تا حدودی غیر منصفانه می دانند.
کفه ترازو زمانی به سود شهروندان خواهد چربید که بدانیم تمامی مالکان خودرو ملزم به پرداخت مالیات و حق بیمه برای تمامی سال (365 روز) بوده و قرار نیست این محدودیت ثانویه بوجود آمده برای ایشان، فردا روزی در مبالغ پرداختی ایشان دیده شده و مثلا ایشان را مشمول تخفیفی به دلیل گسترش طرح زوج و فرد تا در منازل کند.
اما ماجرا زمانی غیر عادلانه تر جلوه می کند که همزمان با اعمال این بند از دستورالعمل مقابله با شرایط اضطرار، مبلغ جریمه ورود غیر مجاز به طرح زوج و فرد، از سیزده هزار تومان به ازای هر ساعت به بیست هزار تومان افزایش یافته و رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از جريمه 31 هزار وسیله نقلیه در روز نخست اجرای سراسری طرح زوج و فرد در تهران خبر می دهد.
بدین ترتیب با یک حساب سر انگشتی درخواهیم یافت که در روز نخست اجرای این بند از مصوبه کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار در تهران، تنها ششصد و بیست میلیون تومان از محل جریمه ورود غیر مجاز به طرح سراسری زوج و فرد، جریمه صادر شده است؛ عدد بزرگی که اگر در تعداد روزهای اعمال این طرح در پایتخت ضرب شود (هشت روز: شنبه تا چهارشنبه هفته گذشته و شنبه تا دوشنبه هفته جاری)، رقمی نزدیک به پنج میلیارد تومان بدست خواهد آمد.
این در حالی است که به نظر می رسد احتمالا رقم نهایی با توجه به آگاهی یافتن رانندگان به فاصله چند روز از اجرای طرح و به تبع آن، کاهش میزان تخلفات، با کاهش مواجه شده و رقمی کمتر از پنج میلیارد تومان قبض جریمه صادر شده و علاوه بر آن، سهم کمی از جریمه های صادر شده تا کنون به حساب خزانه واریز شده باشد.
اینجاست که نه تنها جریمه ای متوجه مسئولان قاصر در مقابله با آلودگی هوا، تولید کنندگان خودروهای آلاینده، تولید کنندگان سوخت هایی که احتمالا محصولاتشان در سطح پایین تری به نسبت استانداردهای روز جهان قرار دارد و ... نشده، بلکه بار دیگری از کم کاری مسئولان و نهادهای مرتبط بر عهده مردم گذاشته شده و تلخ تر اینکه، قرار نیست منافع مالی ناشی از اعمال ممنوعیت های حاصله از یک دستورالعمل محیط زیستی، صرف بهبود شرایط ناگوار آلودگی هوا شده و گرهی از مشکلات این حوزه باز کند.
به عبارتی بهتر، در شرایطی که آلودگی هوا برای مردم حکم بازی دو سر باخت یافته، سرازی شدن چند میلیارد تومان از جیب مردم به خزانه دولت، نشان می دهد که دولت به جای خدمت به مردم، مردم را به خدمت گرفته است که اگر غیر از این بود، دست کم عواید ناشی از جریمه های ورود به طرح سراسری زوج و فرد در روزهای گذشته، به امر مقابله با آلودگی هوا اختصاص یافته و یا با در نظر گرفتن یک مبلغ متمم، در حوزه سلامت شهروندانی صرف می شد که امروز به ظاهر گزند حادی از استنشاق هوای آلوده به ایشان وارد نشده است!
و تلخ تر اینجاست که یک بند دیگر از دستورالعمل 26 گانه کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار به لغو تمامی مسابقات ورزشی تاکید داشته اما برخی مسابقات در سطوح مختلف توسط مسئولان دولتی انجام شده و هیچ ریمه ای برای متخلفان صادر نمی شود؛ طبیعی است که با چنین تصمیمات کارشناسانی و تدبیر شده ای، یک مدیر دولتی از تمدید زوج و فرد کردن خودروها سخن گفته و دیگر مدیر دولتی تصمیم وی را وتو کند!
تا جايي كه ميتونن از مردم ميكنن بالاخره كسري بودجه بايد از يه جايي تامين بشه ! 
موافقم. قانونی معتبر و محترم است که حافظ منافع مردم باشد. 
