در شرایطی که تنها یک هفته از ماجرای عذرخواهی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از همتای ترک خود بابت حادثه سه سال پیش کشتی «ماوی مرمره» می گذرد، ابراز تمایل بیش از حد دولت آنکارا به عادی سازی روابط با این رژیم، نگرانی و در عین حال آزردگی خانواده های قربانیان حمله صهیونیست ها را برانگیخته است.
به گزارش «تابناک»، در حالی که هیئت بلندپایه اسرائیلی برای تسریع در روند آشتی سیاسی با دولت ترکیه دو هفته دیگر راهی آنکارا میشود، خانوادههای قربانیان کشتی ترکیهای که در برخورد با نظامیان اسرائیلی به قتل رسیدند اعلام کردند که دولت ترکیه حق ندارد تعقیب قضایی نظامیان اسرائیلی را ملغی کند. این نظر از سوی «رمضان آری تورک»، از وکلای مدافع خانوادههای قربانیان، مطرح شده است.
در بهار سال ۲۰۱۰، رژیم اسرائیل با توسل به خشونت نظامی، مانع از ادامه حرکت بیش از ششصد سرنشین کشتی «ماوی مرمره» به سوی ساحل غزه شد و زمانی که کشتی هنوز در آبهای بینالمللی بود، با حمله به آن، ۹ نفر از سرنشینان ترکیهای را کشت. این کشتی از سوی یک سازمان حقوق بشری راهی غزه شده بود تا حصر دریایی غزه را بشکند.
در همین زمینه، دادگاهی در ترکیه سال گذشته روند قضایی علیه «گابی اشکنازی»، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، «الیعزر ماروم»، فرمانده وقت نیروی دریایی اسرائیل، «عاموس یادلین»، فرمانده وقت سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، «آویشای لوی»، فرمانده وقت واحد اطلاعات نیروی دریایی ارتش اسرائیل، و شماری دیگر از نظامیان اسرائیلی درگیر در آن ماجرا را آغاز کرد.
در حالی که این روند قضایی به صورت غیابی در دیوان استانبول جریان دارد، ترکیه میگفت علیه نظامیان یادشده اسرائیلی در دیوان بینالمللی لاهه نیز شکایت خواهد کرد، اما این تهدید را عملی نکرد.
رمضان آری تورک، وکیل خانوادههای مقتولین، روز جمعه نهم فروردین به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت حق ندارد در روند قضایی اعمال نظر کند و سرنوشت این پرونده باید طبق قوانین ترکیه در دادگاه استانبول روشن شود.
این موضوع که می تواند دردسری تازه برای اردوغان به همراه داشته باشد و وی را در افکار عمومی ترکیه به عنوان فردی که مصالح سیاسی را به جان شهروندان مرجح می داند نشان دهد، دولت وی را به موضع گیری و پاسخگویی واداشته است. در این رابطه، اردوغان شب گذشته در گفت و گو با «سی ان ان» ترک گفت: «پس از پوزشخواهی اسرائیل حال منتظرغرامت هستیم».
اما فارغ از صرف موضوع درخواست غرامت، مسئله مهم دیگری که در این زمینه مطرح است، مبلغی است که قرار است بابت غرامت از رژیم اسرائیل دریافت شود. آن گونه که از شواهد برمی آید، به نظر می رسد آنکارا و تل آویو درصدد هستند تا با تعیین رقمی مرضی الطرفین، غائله را خاتمه دهند و دولت اردوغان هم در این زمینه چندان فشاری بر طرف مقابل وارد نخواهد کرد.
بر همین اساس، رسانه های رژیم اسرائیل طی روزهای اخیر مطالبی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه دولت این رژیم، غرامت یک میلیون دلاری برای هر یک از قربانیان را که از سوی برخی عوامل در ترکیه درخواست شده است، «اغراق» میداند. از سوی دیگر، بولنت آرینچ، معاون اردوغان، روز جمعه در مصاحبهای گفت: «رقمهایی که ذکرشده، دقیق نیست و از همگان میخواهم هیچ رقمی را نگویند تا بعد موجب ناامیدی نشود».
البته آن گونه که مشخص است، رویه دوگانه اردوغان در قبال مسئله فلسطین و موضع گیری های ضداسرائیلی سابق وی که اکنون تا حد زیادی غلبه جنبه تبلیغاتی در آن ها به اثبات رسیده، هم اکنون نیز موجبات «ناامیدی» افراد زیادی را فراهم کرده مسیر واقعی سیاست های دولت آنکارا را بیش از پیش مشخص ساخته است.