آزادسازي ناقص فايده ندارد

مجلس قانونگذاري ايران- اگر چه با راي ضعيف- يك فوريت لايحه دولت براي هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي را تصويب كرد.

يك احتمال اين است كه اساس اين لايحه به ويژه پرداخت نقدي يارانه‌، ميزان پرداخت‌ها و قيمت تعيين شده براي بنزين، گازوئيل، برق، گاز و ساير حامل‌ها در كميسيون‌ها تغيير كند. اين احتمال هم وجود دارد كه كميسيون‌هاي ذي‌ربط همان چيزي را كه مورد نظر دولت است، بدون كم و زياد كردن به شكل قانون درآورند.

سخنگوي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي گفته است، تدوين آيين‌نامه‌ها شروع شده و با توجه به تاكيد خاص دولت، انتظار مي‌رود اجراي طرح در زمستان آغاز شود. پرسش اساسي كه اكنون وجود دارد، اين است كه آزادسازي يا تعديل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي گام اول اجراي اين طرح است يا در مرحله پس از پرداخت نقدي اين كار انجام خواهد شد و از آن مهم‌تر اينكه آيا آزادسازي به همين مواد محدود خواهد شد يا بايد تداوم و گسترش پيدا كند. به اين معني كه آيا در صورت آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، مصرف‌كنندگان غير از خانواده‌ها نيز اجازه خواهند يافت كه محصولات خود را با توجه به تغييرات ايجاد شده تعيين كنند و از قيدها و بندهاي قيمت‌گذاري دستوري رها شوند يا نه. به نظر مي‌رسد كه در صورت ادامه قيمت‌گذاري دستوري و با توجه به كارشناسي‌هاي انجام شده، قيمت‌ تمام شده توليدات صنعتي به سمت نقاط بالاتر حركت خواهد كرد و توليد غيراقتصادي‌تر شده و قدرت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي باز هم كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، وقتي قرار است قيمت‌ها آزاد شوند، ادامه انحصار دولت در واردات، توزيع و توليد انواع حامل‌‌هاي انرژي چه ضرورتي دارد؟ آيا وقتي آزادسازي در دستور كار است، نبايد اين مساله به همه فعاليت‌ها برسد و واردات و توزيع و سرمايه‌گذاري در امور مربوط به بنزين، گازوئيل، گاز، برق وغيره توسط بخش خصوصي آزاد شود؟ انحصار دولت و شركت‌‌هاي آن در اين شرايط چه‌فايده‌اي دارد؟

تجربه نشان داده است كه ورود شركت‌هاي غيردولتي – داخلي و خارجي – در بازار كالاهاي انحصاري، موجب افزايش رقابت و كاهش قيمت‌ها خواهد شد. بازار مخابرات به ويژه عرضه خدمات تلفن همراه در‌حال‌حاضر مصداق خوبي براي اين مفهوم است.

بايد اجازه داد واردات، توزيع و ساخت پمپ بنزين، و همچنين برق توسط شركت‌هاي خارجي آزاد شود تا قيمت‌ها به سرازيري برسد و اين شبهه كه دولت مي‌خواهد از طريق انحصار در عرضه و فروش اين كالاها، شكاف احتمالي درآمدهاي بودجه 1388 را كمتر كند نيز برطرف شود. آيا دولت چنين قصدي دارد يا اينكه مي‌خواهد همانند يك ماه اخير كه قيمت بنزين عرضه شده آن دست‌كم 30درصد بيشتر از قيمت بين‌المللي است، از اين محل سود ببرد؟ آزادسازي انتها ندارد و اگر از نقطه‌اي شروع شد، بايد تا آخر ادامه پيدا كند.