الهام: دولت مخالف برخي برخوردها در طرح امنيت اجتماعي است
گفت:« اين نكته روشن است كه دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييري در نگاه و سياست رييس جمهور به وجود نيامده است.»
سخنگوي دولت گفت:« نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت مي كنند، مردم را مخاطب قرار دهند و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود. متخلف با مردم تفاوت دارد.»
دكتر غلامحسين الهام در گفتوگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق اعلام كرد كه دولت مخالف برخي برخوردها در قالب طرح امنيت اجتماعي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه « درحال حاضر شاهد اجراي طرح امنيت اجتماعي هستيم و در قالب اجراي اين طرح بعضا برخوردهايي در جامعه صورت ميگيرد، اما مردم در برابر اين برخوردها به اين صحبت رييسجمهور در جريان تبليغات انتخابات رياستجمهوري مبني بر اين كه مشكل اصلي ما پوشش جوانان نيست، اشاره ميكنند، نظر دولت صراحتا در مورد اين طرح چيست؟» گفت:« اين نكته روشن است كه دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييري در نگاه و سياست رييس جمهور به وجود نيامده است.»
وي درپاسخ به اينكه ممكن است مردم برخوردهايي را كه بعضا صورت ميگيرد از ناحيه دولت بدانند و فكر كنند دولت متصدي اينگونه برخوردهاست گفت:« نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاريها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي انجام وظيفه ميكند و وقتي كه ضابط قضايي ميشود ارتباطي با دولت ندارد ؛ چرا كه ضابط قضايي زير نظر قوه قضاييه كار ميكند و از نظر برخورد، تعيين حدود كار و تشخيص مصاديق مجرمانه همه تابع قانون و نظارت قضايي است؛ از اين رو شكل رفتاري كه پليس دارد و موضوع و محتوايي كه به عنوان ضابط قضايي انجام ميدهد، زير نظر قوه قضاييه است.»
وي ادامه داد :« ما نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت ميشود مردم را مخاطب قرار دهيم و اين امر بايد اصلاح شود، به هر حال در جامعه ممكن است عدهي قليل، محدود و معدودي، هنجار شكن وجود داشته باشد، ولي اين ها كه همه مردم نيستند و بايد حساب مردم را از اين گونه افراد متفاوت دانست، همچنين نحوه گفتوگو با مردم و صحبتكردن با آنها را تغيير داد و اصلاح كرد.»
الهام با بيان اين كه ديدگاه دولت نسبت به مسائل فرهنگي روشن است، افزود:« هيچ كس در پايبندي رييس جمهور به موازين شرع ترديدي ندارد و رييسجمهور و دولت بر رعايت اين موازين تاكيد دارند البته تعيين موارد و مصاديق غير شرعي با علماء است ، ولي اين گونه برخوردها را دولت قبول ندارد و سياستش در امور فرهنگي مشخص و روشن است.»
دكتر غلامحسين الهام در گفتوگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق اعلام كرد كه دولت مخالف برخي برخوردها در قالب طرح امنيت اجتماعي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه « درحال حاضر شاهد اجراي طرح امنيت اجتماعي هستيم و در قالب اجراي اين طرح بعضا برخوردهايي در جامعه صورت ميگيرد، اما مردم در برابر اين برخوردها به اين صحبت رييسجمهور در جريان تبليغات انتخابات رياستجمهوري مبني بر اين كه مشكل اصلي ما پوشش جوانان نيست، اشاره ميكنند، نظر دولت صراحتا در مورد اين طرح چيست؟» گفت:« اين نكته روشن است كه دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييري در نگاه و سياست رييس جمهور به وجود نيامده است.»
وي درپاسخ به اينكه ممكن است مردم برخوردهايي را كه بعضا صورت ميگيرد از ناحيه دولت بدانند و فكر كنند دولت متصدي اينگونه برخوردهاست گفت:« نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاريها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي انجام وظيفه ميكند و وقتي كه ضابط قضايي ميشود ارتباطي با دولت ندارد ؛ چرا كه ضابط قضايي زير نظر قوه قضاييه كار ميكند و از نظر برخورد، تعيين حدود كار و تشخيص مصاديق مجرمانه همه تابع قانون و نظارت قضايي است؛ از اين رو شكل رفتاري كه پليس دارد و موضوع و محتوايي كه به عنوان ضابط قضايي انجام ميدهد، زير نظر قوه قضاييه است.»
وي ادامه داد :« ما نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت ميشود مردم را مخاطب قرار دهيم و اين امر بايد اصلاح شود، به هر حال در جامعه ممكن است عدهي قليل، محدود و معدودي، هنجار شكن وجود داشته باشد، ولي اين ها كه همه مردم نيستند و بايد حساب مردم را از اين گونه افراد متفاوت دانست، همچنين نحوه گفتوگو با مردم و صحبتكردن با آنها را تغيير داد و اصلاح كرد.»
الهام با بيان اين كه ديدگاه دولت نسبت به مسائل فرهنگي روشن است، افزود:« هيچ كس در پايبندي رييس جمهور به موازين شرع ترديدي ندارد و رييسجمهور و دولت بر رعايت اين موازين تاكيد دارند البته تعيين موارد و مصاديق غير شرعي با علماء است ، ولي اين گونه برخوردها را دولت قبول ندارد و سياستش در امور فرهنگي مشخص و روشن است.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بله دیگه نزدیک انتخابات شده برای همین برخوردهای نادرست ضابطان میره زیره سر دستگه قضایی(یادمون نره اعتصابات بسیجیان روبروی کاخ دادگستری تهران را!!!) ولی اگه کاردرستی صورت بگیره توی زمینه ی امنیت اجمتاعی باید به رییس جمهور حمایت کننده ی از طرح. تبریک گفت.یواش یواش میفهمم توی این 4 سال که حقوق خوندم چقدر تلقیاتم از قانون و تفکیک قوا و ... ساده لوحانه و بدور از سیاست بازی ها بوده در حالیکه واقعیت چیزه دیگه ای رو نشون میده.
من همش مینویسم شما هم همش سانسور کنین.من که به کارم ادامه میدم حداقل بانوشتن یکبار دیگه عقایدم رو مرور میکنم و به اونها فکر میکنم.
بالا خره ما نفهميديم نيروي انتظامي بر چه مبنايي عمل ميكند قوه قضاييه كه مخالف رفتارهاي فرا قانوني و وضع عناوين مجرمانه خارج از چارچوب قانون است ..دولت كه اصلا گردن نميگيره تا چند ماه پيش كه عملكرد نيروي انتضامي مورد تحسين همه بود و هر كسي سعي ميكرد خودش رو دخيل بدونه حالا كه نزديك انتخابات كه داريم ميشيم همه از زير بار اين طزح كه به قولي بيش از 80 % مردم با ان موافق بودند فرار ميكنند يكي تكليف مارو روشن كنه نكنه شب انتخابات قراره طرح تكريم خياباني اجرا بشه اين دفعه مامورها گل و شيرني پخش كنن ... تا كي افراط و تفريط لطفا چاپش كنين
مگر ظابط قضایی میتواند خود قانونگذار هم باشد؟
كي بود كي بود من نبودم دولت مخالف قوه قضاييه مخالف قوه مقننه هم سكوت پس لطفا بمن بگوييد دستور از كجاست نكند نيروي انتظامي خواب ميبيند
درموقعی که خبرنگار شبکه دو دران موقع پرسید باید همین جواب را می دادند.
آش اینقدر شور شد که بالاخره آشپز هم فهمید! حلال خدا را حرام نکنید تا حرام خدا را حلال نکنند مطمئنم که سانسور می کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.