3بازدید
۲۴
پيامدهاي وام خريد مسكن
فرهاد بيضايي در مطلبی در «دنیای اقتصاد» نوشت: یکی از وظایفی که قانون اساسی بر عهده دولت‌ها گذاشته است تامین مسکن متناسب با نیاز برای خانوارهای فاقد مسکن است. دولت‌ها همیشه با سیاست‌های مختلف سعی بر حمایت از خانوار برای تامین این کالای اساسی داشته‌اند. یکی از این سیاست‌ها که قدمت بسیاری در کشور دارد، سیاست افزایش تسهیلات خرید مسکن است. معتقدان به سیاست افزایش تسهیلات خرید، علاوه بر توانمندی خانوار به دنبال خروج بازار مسکن از رکود نیز بوده‌اند. چرا که تولید کالای مسکن در کشور می‌تواند بسیاری از صنایع وابسته به خود را فعال کند که به تبع آن رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد. اما باید دید که این سیاست دقیقا می‌تواند 2 هدف برشمرده شده را محقق کند؟
در سالیان گذشته همواره يکي از سياستهاي اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌هاي خريد مسکن بوده است. عملکرد اين تحریک به گونه‌اي است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج مي‌کند؛ زیرا با تخصیص و افزايش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبي حاصل از اين افزايش تقاضا، تقاضاي سرمايه‌اي به اين بخش وارد شده و از آنجا که زمين از عناصر اصلي تشکيل‌‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزايش تقاضا برای زمين را به دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزء جدایی ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه مدت از رکود خارج کند، اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عميق‌تري فرو خواهد برد.
این روزها در فضای سیاست اقتصاد کشور نقش منابع بانک مرکزی در ایجاد تورم آن‌چنان اهمیت یافته است که مسوولان در مقابل خاصیت تورم‌زا بودن تسهیلات خرید عنوان می‌دارند از آنجا که این تسهیلات از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌شود تورم‌زا نیست. اما باید توجه داشت که تنها رشد پایه پولی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی نیست که منجر به تورم در بازار یا منجر به افزایش قیمت در برخی از کالاها می‌شود. افزایش وام خرید از 3 منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسي نحوه عملكرد تسهيلات خريد و ساخت بر تورم نيازمند بررسي هر يك از این سياست‌ها بر عوامل اصلي شكل‌دهنده تورم، شامل «افزايش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غيرعقلايي يا تورمي» و «افزايش هزينه نهاده‌های توليد» است.
در شرايط افزايش تقاضا نسبت به عرضه، سياستهاي تحريك تقاضا، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله ميان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سياست پرداخت وام خريد منجر به افزايش تقاضاي مصرفي و تقاضاي سوداگرانه به صورت توامان خواهد شد که نتیجتا عامل موثري در افزايش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسكن به شمار مي‌آيد. وجود تسهيلات خريد، افزايش سقف تسهيلات و به دنبال آن افزايش تقاضا الزاما به معناي افزايش موجودي مسكن و عرضه آن به بازار نيست. فرآیند تخصیص وام خرید مسکن به‌گونه‌ای است که هیچ‌گونه تضمینی مبنی بر ایجاد واحدهای جدید در بازار مسکن نخواهد داشت.
بنابراین در چنین شرایطی هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی دارد. انتطارات غیرعقلایی یا تورمی هرچند که در اقتصاد کشور سابقه‌ای طولانی دارد، اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شدیدتر است. بسیاری از کارشناسان نیز همواره بر اهمیت انتظارات تورمی در بازار مسکن تاکید داشته‌اند و متعقدند که هرگونه افزایش تسهیلات خرید منجر به افزایش قیمت در بازار مسکن خواهد شد. به دلیل وجود دوره‌های رکود و رونق تورمی در طول چهار دهه گذشته، تورم غیر عقلایی يا انتظاري در بخش مسکن با شروع تحريك تقاضا شدت گرفته و منجر به افزایش پلکانی قیمت زمین و مسکن می‌شود. در نتيجه بروز اين انتظارات، بازار به سوي عدم تعادل، نوسان و بحران سوق مي‌‌یابد. در چنین شرایطی بازگشت به شرايط طبيعي دشوار شده و تورم شکل میگیرد. (اطهاری، کمال؛ نقش انتظارات غیرعقلایی در نوسانات بازار مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 31 )
به دليل شرايط خاص بازار زمين مانند غيرقابل تجارت بودن، محدود بودن، ناهمگن بودن و غيرقابل جانشین بودن، اين بازار مستعد پديده شكست است. بنابراين با توجه به اين ويژگي‌ها، قاعده افزايش عرضه متنوع در شرایط افزایش تقاضا صادق نیست. افزايش تقاضا ناشي از سياست تحريك تقاضا منجر به شروع دوره رونق تورمي و ورود سرمايه‌های سرگردان به اين بخش خواهد شد و اين در حالي است كه عرضه مسكن، متناسب با افزايش سرمايه تحريك نشده و به سبب افزايش قيمت زمين، عرضه آن به بازار گران خواهد بود. بنابراین پس از هر دوره رکود و رونق تورمي، سهم زمین از قيمت نهايي مسكن افزايش يافته و به نسبت دوره قبل سرمايه بيشتري جذب بازار زمين مي‌شود. از سوي ديگر با رونق نسبي حاصل از اين افزايش تقاضا، تقاضاي سرمايه‌اي به اين بخش وارد شده و از آنجا که زمين از عناصر اصلي تشکيل دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزايش تقاضا برای زمين را به دنبال دارد.
با افزايش تقاضا براي زمين، مالکان زمین در انتظار افزایش قیمت از عرضه زمین خودداری می‌کنند و به تبع آن قیمت زمین مجددا افزایش می‌یابد که این امر در نهایت منجر به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و در نهایت منجر به افزایش تورم عمومی کشور می‌شود، از آنجا که خاصیت وام خرید تورم‌زایی است. هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد، اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز به‌گونه‌ای بوده است که نه تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است، بلکه تاثیرات نامناسبي نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بنابراین دولت هیچ‌گاه نتوانسته بر اساس سیاست افزایش وام خرید، توانمندی خانوار را در بازار مسکن افزایش دهد.
بنابراین همان‌گونه که از جدول قابل استنباط است، اتخاذ این سیاست تنها به مثابه انداختن کبریت در باروت بازار مسکن خواهد بود و تجربه نشان داده در شرایط فعلی بازار مسکن و اقتصاد کشور، این سیاست به صلاح نيست.
در سالیان گذشته همواره يکي از سياستهاي اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌هاي خريد مسکن بوده است. عملکرد اين تحریک به گونه‌اي است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج مي‌کند؛ زیرا با تخصیص و افزايش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبي حاصل از اين افزايش تقاضا، تقاضاي سرمايه‌اي به اين بخش وارد شده و از آنجا که زمين از عناصر اصلي تشکيل‌‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزايش تقاضا برای زمين را به دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزء جدایی ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه مدت از رکود خارج کند، اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عميق‌تري فرو خواهد برد.
این روزها در فضای سیاست اقتصاد کشور نقش منابع بانک مرکزی در ایجاد تورم آن‌چنان اهمیت یافته است که مسوولان در مقابل خاصیت تورم‌زا بودن تسهیلات خرید عنوان می‌دارند از آنجا که این تسهیلات از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌شود تورم‌زا نیست. اما باید توجه داشت که تنها رشد پایه پولی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی نیست که منجر به تورم در بازار یا منجر به افزایش قیمت در برخی از کالاها می‌شود. افزایش وام خرید از 3 منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسي نحوه عملكرد تسهيلات خريد و ساخت بر تورم نيازمند بررسي هر يك از این سياست‌ها بر عوامل اصلي شكل‌دهنده تورم، شامل «افزايش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غيرعقلايي يا تورمي» و «افزايش هزينه نهاده‌های توليد» است.
در شرايط افزايش تقاضا نسبت به عرضه، سياستهاي تحريك تقاضا، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله ميان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سياست پرداخت وام خريد منجر به افزايش تقاضاي مصرفي و تقاضاي سوداگرانه به صورت توامان خواهد شد که نتیجتا عامل موثري در افزايش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسكن به شمار مي‌آيد. وجود تسهيلات خريد، افزايش سقف تسهيلات و به دنبال آن افزايش تقاضا الزاما به معناي افزايش موجودي مسكن و عرضه آن به بازار نيست. فرآیند تخصیص وام خرید مسکن به‌گونه‌ای است که هیچ‌گونه تضمینی مبنی بر ایجاد واحدهای جدید در بازار مسکن نخواهد داشت.
بنابراین در چنین شرایطی هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی دارد. انتطارات غیرعقلایی یا تورمی هرچند که در اقتصاد کشور سابقه‌ای طولانی دارد، اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شدیدتر است. بسیاری از کارشناسان نیز همواره بر اهمیت انتظارات تورمی در بازار مسکن تاکید داشته‌اند و متعقدند که هرگونه افزایش تسهیلات خرید منجر به افزایش قیمت در بازار مسکن خواهد شد. به دلیل وجود دوره‌های رکود و رونق تورمی در طول چهار دهه گذشته، تورم غیر عقلایی يا انتظاري در بخش مسکن با شروع تحريك تقاضا شدت گرفته و منجر به افزایش پلکانی قیمت زمین و مسکن می‌شود. در نتيجه بروز اين انتظارات، بازار به سوي عدم تعادل، نوسان و بحران سوق مي‌‌یابد. در چنین شرایطی بازگشت به شرايط طبيعي دشوار شده و تورم شکل میگیرد. (اطهاری، کمال؛ نقش انتظارات غیرعقلایی در نوسانات بازار مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 31 )
به دليل شرايط خاص بازار زمين مانند غيرقابل تجارت بودن، محدود بودن، ناهمگن بودن و غيرقابل جانشین بودن، اين بازار مستعد پديده شكست است. بنابراين با توجه به اين ويژگي‌ها، قاعده افزايش عرضه متنوع در شرایط افزایش تقاضا صادق نیست. افزايش تقاضا ناشي از سياست تحريك تقاضا منجر به شروع دوره رونق تورمي و ورود سرمايه‌های سرگردان به اين بخش خواهد شد و اين در حالي است كه عرضه مسكن، متناسب با افزايش سرمايه تحريك نشده و به سبب افزايش قيمت زمين، عرضه آن به بازار گران خواهد بود. بنابراین پس از هر دوره رکود و رونق تورمي، سهم زمین از قيمت نهايي مسكن افزايش يافته و به نسبت دوره قبل سرمايه بيشتري جذب بازار زمين مي‌شود. از سوي ديگر با رونق نسبي حاصل از اين افزايش تقاضا، تقاضاي سرمايه‌اي به اين بخش وارد شده و از آنجا که زمين از عناصر اصلي تشکيل دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزايش تقاضا برای زمين را به دنبال دارد.
با افزايش تقاضا براي زمين، مالکان زمین در انتظار افزایش قیمت از عرضه زمین خودداری می‌کنند و به تبع آن قیمت زمین مجددا افزایش می‌یابد که این امر در نهایت منجر به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و در نهایت منجر به افزایش تورم عمومی کشور می‌شود، از آنجا که خاصیت وام خرید تورم‌زایی است. هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد، اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز به‌گونه‌ای بوده است که نه تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است، بلکه تاثیرات نامناسبي نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بنابراین دولت هیچ‌گاه نتوانسته بر اساس سیاست افزایش وام خرید، توانمندی خانوار را در بازار مسکن افزایش دهد.
بنابراین همان‌گونه که از جدول قابل استنباط است، اتخاذ این سیاست تنها به مثابه انداختن کبریت در باروت بازار مسکن خواهد بود و تجربه نشان داده در شرایط فعلی بازار مسکن و اقتصاد کشور، این سیاست به صلاح نيست.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
واقعی شدن قیمت املاک در اداره امور مالیاتی و حذف قیمت منطقه ای املاک جهت وصول مالیات و اخذ مالیات از کسانی که خانه های زیاد دارند و نمی فروشند و نیز ثبت الکترونیکی معاملات مشاورین املاک برای جلوگیری از فرار مالیاتی هم جلو فساد و افزایش قیمت را می گیرد هم شفافیت مالی و بالا بردن درآمد مالیاتی دولت می شود .
افزایش وام یعنی افزایش قیمت مسکن حداقل به اندازه افزایش وام مسکن گرون می شه تکرار میکنم این حداقله
انشاا... وام مسکن زیاد بشه و رونق ساخت وساز بیشتر بشه
تابی جون افزایش تسهیلات خرید مسکن تنها مولفه تاثیرگذار بر قیمت مسکن نیست یکی از مولفه هاست که البته وزن قابل توجهی داره این رو هم در نظر بگیرید تسهیلات کنونی کمکی زیادی به خانه دار شدنمون نمکنه.با تشکر
باسلام من خودم کارمند ومستاجرهستم اما
باافزایش وام مسکن شدیدا" مخالفم چون تجربه
نشان داده هروقت وام مسکن افزایش یافته منجربه افزایش قیمت ودرنهایت افزایش تورم
شده است بنابراین مسئولین باید ریشه ای این
مشکل مسکن راحل کنند.
بازم افزایش قیمت مسکن بازم مستاجری ، مطمئنا افزایش وام منجر به افزایش قیمت مسکن میشه . الان یه مدتی ثابت بود باز یکمی امید بود.
اشكال نداره قراره جمعيت زياد بشه همه مشكلات حل بشه
به نظر همه احاد مردم با افزایش وام مسکن قیمتها بالا میرود چون انبوه سازان میدانندکه دست مردم پول است
دست اندر کاران باید واقع بین باشند عمرا با این وامها بشه خونه خرید
به اعتقاد من در كشور ما بايد مثل تمام دنيا دولت در اين بخش با استفاده از توان سرمايه داران داخلي وحتي خارجي با تضمين سود مناسب وارد عمل بشه وبا استفاده از روشهاي نوين به ميزان انبوه ساخت وساز انجام شود ومردم به جاي اينكه از تسهيلات بانكي استفاده كنند بدهكار دولت باشند واقساط خود را به دولت پرداخت كنند . اين باعث ميشه كه بجاي اينكه يك نفر يك عمر اجاره نشين باشه از همان اول صاحب خانه ميشه و از طرفي پولي را كه براي اجاره پرداخت ميكرد را براي اقساط خانه خودش پرداخت ميكنه.ساخت وساز وصنايع وابسته به آن هم رونق پيدا ميكنه . از شوك هاي دوره اي وبدون حساب وكتاب قيمتي هم جلوگيري ميشه.
من در اجرای مسکن مهر جزو مجریان بودم تنها ایرادی که به این طرح داشتم و دارم این است که نباید ساخت و ساز این مسکن ها را به دست هیات مدیره شرکتهای تعاونی میدادند که آنه هم خدای ناخواسته بده بستانی با پیمانکاران داشته باشند بله صحیح این بود که کار ساخت آنها را از طرف مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن به پیمانکاران سپرده می شد.
اگه مقدار وام مسکن بالا نره نمی تونیم خونه بخریم چون مرتب هرسال قیمت ها بالا می ره اما حقوق ها و دستمزدها تقریبا ثابته بنابراین هر چه قدر هم صرفه جویی کنیم مرتب هر سال در همان پله ی سال قبل هستیم تورم جلوتره و پولمون برای خرید خونه کمه بنابراین اگه وام بالا بره سریع تر خونه را می خریم فقط دقدقه وامش می مونه حداقل ازبابت خونه خیالمان راحت میشه
با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي همه چيز دوباره گران مي شود از جمله مصالح ساختماني پس وام مسكن و ساخت بايد افزايش يابد تا مرحمي بر درد مردم باشد .
معلوم نیست چرا درمورد وام خرید مسکن اینقدر بحث های بیمورد صورت میگیرد؟موضوع برخلاف آنکه عده ای آنرا پیچیده جلوه میدهند و بنا به دلایلی ازجمله حمایت بی چون وچرا از بورس حاضر به پذیرش ضرورت اجتناب ناپذیر افزایش وام خرید مسکن نیستند، بسیار ساده است :"وام خریدمسکن یا بعبارت دیگر قدرت خرید مردم سالهاست که به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت مسکن افزایش یا ترمیم نیافته و مبلغ وام کنونی(20میلیون تومان)به هیچ وجه جوابگوی نیاز مردم نیست وبدون کوچکترین تردیدی باید در اسرع زمان ممکن مورد بازنگری قرارگیرد. این تنها راه برون رفت از رکود موجود در بازار مسکن است از طرف دیگر بدلیل ایجاد مشاغل جدید اینکار بسیار مهم وضروریست
سلام .
من نمی فهمم که چرا در تمام کشورهای دنیا وام مسکن باعث افزایش قیمت مسکن ، نمی شود ؟
ولی در ایران هر موقع که صحبت از کمک به مردم برای خانه دار شدن می شود ، اقتصاددانان محترم از تورم می ترسند !
ما کشوری استثناء هستیم !!!!!
اقاي نويسنده دو موضوع مهم را فراموش كرده اند :
1- از سال 87 به بعد وام خريد مسكن افزايش نيافته پس جرا قيمت مسكن چند برابر شده است.
2- ايشان فراموش كرده اند كه افزايش وام خريد در گذشته پس از افزايش قيمتها بوده و نه قبل از آن . پس علت افزايش قيمت را در ساير عوامل بايد جستجو كرد .
3- اعطاي وام خريد در قبال سپرده گذاري است .يعني ابتدا نقدينگي در قالب سپرده گذاري جمع آوري و در زمانهاي بعدي به وام خريد اختصاص ميابد كه خود اثر ضد تورمي دارد .
4- راه كار لازم جهت خروج از اين وضعيت اتخاذ سياستهاي توام طرف عرضه و تقاضاست .يعني هم وامها افزايش يابد و هم طرف عرضه با اتخاذ سياستهاي تشويقي تحريك شود
5-متاسفانه وزارت مسكن بر طبل سياستهاي گذشته خود ميكوبد غافل از اينكه شرايط امروز با 12 سال پيش تغيير يافته است .
6- بايد بانك مسكن را بعنوان تنها بانك بخش مسكن تقويت نمود و با ابزارسازي مناسب و بلند مدت منابع آن را تقويت كرد نه اينكه بگوييم بانك مسكن و..... است و مشكل ساز شويم
از سال 87 تا سال 91 نیز قیمت مسکن ثایت بوده است. افزایش قیمتی که از سال 91 به بعد اتفاق افتاد ناشی از افزایش قیمت ارز بوده که در تمامی کالاها قابل مشاهده است
وام مسكن بايد افزايش پيدا كنه كه بتوانيم با اين مصالح گران خانه مورد نظر خود را بسازيم .
یکی به داد ما جوان ها برسه.اخه دولتمردان رو چه حسابی تصمیم میگیرند؟باز هم خانه گران میشه.باید وام مسکن ثابت بمونه تا مانع از افزایش قیمت مسکن شد.
من نمی دونم والا این وام مسکن هم الکیه نمیدن که.الان من یه جوان 28 ساله رفتم خونه خریدم شریکی با یکی دیگه کلا 110 میلیون یه خونه 43 متری 22 سال ساخت تو خیابان خوش حالا دنبال وام هستم که بقیه پولش رو بدم بانک مسکن میگه باید کسر از حقوق بیاری !!! خوب خونه سندش گرویه بانک که هست من از کجا کسر از حقوق بیارم؟.الان کدوم سازمان یا شرکت استخدام رسمی میکنه که کسر از حقوق بده؟ الان یک ماه و نیمه من موندم نمی دونم چی کار بکنم. یه لونه موش خریدیم که 1 سال دیگه دست خانمم رو بگیرم برم سر زندگیم تا اخر عمر هم باید پول وام بدم و پول رهن خونه رو به شریک خونه.واقعا عالیه. بعد دنبال حقوق شهروندی هستیم.
مسئولان فقط به فکر اشتغالزایی در این حوزه هستند البته به قیمت فقیرتر کردن مصرف کنندگان واقعی
با همين وام و همين قيمتها محاسبه كرده بودم اوايل تابستون صاحب خونه ميشم.
ولي اينطور كه بوش مياد، بازم بايد تو قافله مستاجرين باشم.
بنده خدا زودتر بخر با وام بیشتر از بانک های خصوصی که دیر بجنبی بازم باید بری چهار سال دیگه
اونم اگه دوباره بالا نره
بااین اوضاع بدون افسارقیمت مسکن 10تابستان دیگه هم نمیشه خونه خریدچرابسازبفروش بدون ضابطه میتونه این همه قیمت مسکن ودچارنوسان کنه؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.