دولت روحانی هم می‌خواهد نفت را از مافیا پس بگیرد!

کد خبر: ۳۷۰۱۱۹

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۶ 09 January 2014

کد خبر: ۳۷۰۱۱۹

۱۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۶ 09 January 2014

19352 بازدید

دولت روحانی هم می‌خواهد نفت را از مافیا پس بگیرد!

وضعیت صنعت نفت در دولت جدید و خبرهایی از مذاکرات نفتی با شرکت‌های آمریکایی، سرنوشت پرونده کروبی و موسوی به روایت جواد لاریجانی، هشدارهایی به دولت در مورد اتهام مطرح ‌درباره اعطای رانت و واکنش به خبر انفجار در صحنه فیلمبرداری‌ جدید‌ترین کار سینمایی ده‌نمکی، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز هستند.

دولت روحانی هم قصد دارد نفت را از مافیا پس بگیرد!

اعتماد سخنان معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری را مورد توجه قرار داده که گفته است: نفت را از مافیا پس می‌گیریم.

این روزنامه همچنین نوشته است: سال ۸۴ محمود احمدی‌نژاد با شعارهای نفتی همچون «آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها» و «قطع دست مافیای نفتی» به خیابان پاستور رفت ولی بعد از حضورش در پاستور این شعار‌ها به فراموشی سپرده شد تا اینکه در ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۸۸ و در زمانی که خود را مجددا برای دور دوم ریاست جمهوری‌اش آماده می‌کرد مجددا شعارهای دور نخست انتخاباتش را به یاد آورد و وقتی در جمع نفتی‌ها در همایش مدیران ارشد صنعت نفت قرار گرفت بدون اینکه به جزییات بیشتری بپردازد، گفت: «دست‌های اصلی مافیای نفت قطع شده است این مبارزه سنگین است و فقط تعدادی باقی مانده‌اند که ان شاءالله آن‌ها هم دست‌هایشان قطع می‌شود و از بین می‌روند‌».

این سخنان موجب شد تا در خرداد ماه ۸۸ سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت وقت محمود احمدی‌نژاد در زمانی که می‌خواست رأی اعتماد از مجلس بگیرد و به دو دلیل «ناآشنایی با وزارت نفت» و «عدم تسلط به زبان انگلیسی» روی لبه تیغ رأی اعتماد قرار گرفت، در پاسخ به سؤالات نمایندگان وعده داد که با مافیای نفتی مبارزه کند. او در طول دوره وزارت یک سال و چندماهه‎اش در وزارت نفت، دو بار دیگر هم در پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس، این وعده را تکرار کرد. اما سخنان او در جلسه روز سه‎شنبه یی که مجلس در آخرین روز آذرماه سال ۸۹ برگزار کرد تغییر رویه یافت و او برعکس حرف‎های گذشته‎اش، گفت که «زیبنده نیست که به صنعت نفت اتهام مافیایی بزنید‌».

میرکاظمی که در حال حاضر رئیس کمیسیون انرژی مجلس است در آن زمان در کسوت وزیر نفت دولت دهم در پاسخ به سؤال سلیمان جعفرزاده، نماینده ماکو که معتقد بود «مافیای حاکم در وزارت نفت اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را نمی‌‎دهد»، گفت: «چطور با این همه تلاش به صنعتگران نفتی در خودکفایی تولید بنزین، چنین اتهامی می‌‏زنید و دست اندرکاران صنعت نفت را فاسد معرفی می‌کنید‌».

در آن زمان سخنان سومین وزیر نفت دو دولت احمدی‌نژاد، در حالی مافیای نفتی در وزارت نفت را تکذیب کرد که رئیس دولت دهم بار‌ها درباره آن سخن گفته بود البته وزیر سابق نفت نیز در این باره با احمدی‎نژاد هم عقیده نبود و پس از پایان وزارتش اعلام کرد که اعتقادی به مافیای نفتی ندارد. البته سعیدلو، محصولی و تسلطی سه وزیر پیشنهادی نفت او در دولت نهم که یا مطرح نشده یا نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند هم با همین اتهام از سوی نمایندگان مجلس هفتم مواجه بودند که اعتقادی به مافیای نفتی ندارند. در میان وزرای اسبق نفت در دولت‎های خاتمی و هاشمی نیز تنها بیژن نامدار زنگنه، وزیر دولت اصلاحات بود که «شبهه مافیای نفتی» را پذیرفته بود. مافیایی که وزیر پیش از او یعنی اکبر ترکان رد کرده بود.

با این تاریخچه کوتاه و علم به اینکه برخی دولتمردان بار‌ها و بار‌ها از دست‎هایی در این مافیا سخن گفته‎اند که باید قطع شود اما آدرس مشخصی از این افراد مبنی بر افشای اسامیشان نداده‏اند. این در حالی است که مسئولان دستگاه قضایی از معاونین رئیس قوه گرفته تا برخی دادستان‏‌ها در دولت‌های مختلف خواسته‏اند تا این پرونده‎‌ها را به قوه قضاییه ارائه دهند تا با آن‌ها برخورد شود. اما تاکنون هیچ گزارش علنی در این باره ارائه نشده است. این درحالی است که از مافیای نفت گرفته تا مافیای شکر، برنج، چای، آهن، سیمان، سیگار و... بار‌ها در دولت سخن گفته شده است. مافیایی که شاید با تصمیم قاطع وزرای نفت و بازرگانی قابل حذف باشد اما تاکنون چنین نشده است. با این حال سه شنبه شب گذشته منصور معظمی معاون ساکت و محتاط وزارت نفت که به یکباره در همایش اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی آن هم برای نخستین بار حاضر شده بود بار دیگر نام مافیای نفتی را بر زبان راند. آن هم با این لفظ که «در ۸ سال گذشته نفت مافیایی بوده و الان بنا داریم نفت را از دست مافیا خارج کرده و نقش اصلی خود را ایفا کنیم‌». معظمی که پیش از این نیز در دولت خاتمی به عنوان رئیس کارگروه مبارزه با رشوه و فساد وزارت نفت مشغول بود در تیر ماه سال ۸۶ نیز از تشکیل کارگروه ۵ نفره برای مبارزه با مافیای نفتی در وزارت نفت خبر داده بود که زیرنظر وزیری هامانه کار می‌کنند به این جهت به نظر می‌رسد اظهارات وی در این خصوص خالی از اسناد نیست.

این روزنامه همچنین درباره احتمال آغاز مذاکرات نفتی ایران ـ امریکا نوشته: با گذشت ۴۵ روز از توافق ژنو، رکورد مشارکت شرکت‌های عضو اتحادیه اروپا و حتی شرکت‌هایی از امریکا، ژاپن، استرالیا، روسیه و کره جنوبی در دهمین نمایشگاه انرژی کیش به عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه نفت ایران در منطقه خلیج فارس شکسته شد. از زمان آغاز به کار فعالیت دولت تدبیر و امید مهم‌ترین برنامه وزارت نفت برای بازگشت غول‌های نفت و گاز جهان به صنعت نفت ایران بوده است و از این رو تدوین نسل جدید قراردادهای بیع متقابل برای افزایش جذابیت قراردادهای نفتی در دستور کار قرار گرفته است. از این رو همزمان با تدوین نسل جدید قراردادهای نفتی، پیش‌بینی می‌شود بهار سال آینده کنفرانس معرفی نسل جدید قرارداد بیع متقابل نفتی ایران در لندن به سرمایه گذاران خارجی معرفی شود. با این وجود به نظر می‌رسد که دیپلماسی انرژی بخش خصوصی کشور بیش از وزارت نفت پاسخ داده است زیرا پس از توافق ژنو، بیش از ۵۰ شرکت خارجی و بین المللی از ۲۰ کشور جهان آمادگی خود را برای مشارکت در نخستین نمایشگاه تخصصی نفت و انرژی ایران اعلام کرده‌اند.

چند می‌گیری با جانت بازی کنی؟

در حالی که بیشتر روزنامه‌های امروز، خبر جان باختن چند تن در شهرک سینمایی دفاع مقدس را در صفحه نخست خود پوشش داده‌اند، فرزانه ابراهیم‌زاده در مطلبی با تیتر «چند می‌گیری با جانت بازی کنی؟» برای روزنامه شرق نوشته:

جواد شریفی وقتی صبح دیروز ـ ۱۸دی ۱۳۹۲ ـ برای آماده‌کردن سکانس بعدی فیلم «معراجی‌ها» به‌همراه همکارانش در شهرک سینمایی دفاع‌مقدس پا می‌گذاشت، گمان نمی‌کرد این آخرین صحنه‌ای است که قرار است آماده کند؛ آخرین صحنه‌ای که انفجار، جان او و همکارانش را در خود کشید. آن هم نه به‌خاطر اشتباهات فردی که به‌دلیل تلخ ‌نبودن مواد انفجاری مشقی. تحریم‌هایی که این‌روز‌ها بیش از پیش جان مردم را نشانه می‌گیرد به سینما هم رسیده است و آنچنان که گفته می‌شود مواد انفجاری مشقی وارد نمی‌شود و مدیران جلوه‌های ویژه ناگزیر از استفاده از مواد واقعی هستند. هرچند این یکی سابقه طولانی دارد.
علی سجادی‌حسینی هم وقتی از پشت ویزور دوربین به آن اسلحه دست بازیگرش نگاه می‌کرد باور نداشت تیری که دارد به سمت او می‌آید مشقی نیست، واقعی است. تابستان سال ۱۳۷۳ را به یاد مسئولان و هنرمندان می‌آورم؛ سر فیلمبرداری «خط‌آتش» یک تیر واقعی جان کارگردان فیلم را گرفت؛ حادثه‌ای که نه اولین بود و نه متاسفانه آخرینشان. یک‌سال قبل‌ترش یک مین سر فکه جلو چشمان دوربین جان مرتضی‌آوینی را گرفته بود و همین دیروز انفجار در شهرک سینمایی دفاع‌مقدس جان پنج‌نفر از اهالی سینما را گرفت و دونفر را روانه بیمارستان کرد. حادثه‌هایی که باز تلنگری است بر حوزه فرهنگ و هنر و مسئولان.

حادثه‌هایی که هرازچندگاهی این نکته را یادآوری می‌کند که کاری برای ایمن‌ترکردن صحنه‌های تئا‌تر و فیلمبرداری کنند؛ اتفاقی که انگار قرار نیست بیفتد.

سال۱۳۸۶ پگاه آهنگرانی سر صحنه‌ای از فیلم «آتش سبز» در هوا و زمین معلق بود که به‌دلیل پوسیدگی و پاره‌شدن تور، از ارتفاع سقوط‌کرده و دچار شکستگی از ناحیه ستون مهره‌ها شد و چند ماهی در بیمارستان بود. در همین سال بود که مصطفی کرمی، فیلمساز مستند سر صحنه فیلمی درباره دزدی کابل‌های برق در استان گلستان دچار آسیب‌دیدگی شدید شد و دودست و پا‌هایش را از دست داد. اردیبهشت ۸۸ سر فیلمبرداری یک فیلم حادثه‌ای، پیمان ابدی، طراح بدلکاری شناخته شده درون اتوبوسی که قرار بود منفجر شود؛ گیر کرد و نتوانست به‌سرعت از آن خارج شود و جانش را در سقوط این اتوبوس به دره از دست داد.

مریلا زارعی البته خوش‌شانس‌تر از سایر همکارانش بود که از حادثه‌ای مرگبار نجات یافت. او در سال ۹۰ سر فیلمبرداری فیلم «خوابم‌می‌آد» در صندوق عقب ماشینی بود که باید به سمت پرتگاه می‌رفت. اما یکدفعه ترمزدستی ماشین شبیه آنچه در فیلم رخ داد جا نرفت و ماشین به سمت پرتگاه رفت و واکنش بموقع رضا عطاران و عوامل فیلم جان او را نجات داد. البته این حادثه‌ها مختص سینما نبوده و نیست.‌‌ همان سال ۹۰ بود که سر تمرین نمایش «کمی‌بالا‌تر» حبیب رضایی از روی تاب افتاد و به‌ جز شکسته‌شدن پایش مهره‌های کمرش نیز دچار آسیب شدید شد.

مهران مدیری نیز سر فیلمبرداری فصل سوم قلب یخی تا مرز ازدست‌دادن یک انگشتش پیش رفت. حادثه برای او چنین رخ داد که در صحنه‌ای بازی می‌کرد که در اثر انفجار شیشه شکست و بعد از پایان آن سکانس مشخص شد که انگشت مدیری قطع شده است. اول بهمن ۱۳۹۱ نیز بابک حمیدیان برای بازی در سکانسی از یک درخت بالا رفته بود که در اثر شکسته‌شدن شاخه‌های درخت آسیب شدید دید. در آبان ۹۲ نیز گوهر خیراندیش سر صحنه فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» در ماشین تصادف کرد و دچار شکستگی در کتف و سر شد. ۱۶دی نیز رویا می‌رعلمی، بازیگر نمایش «در شوره‌زار» از نردبانی فلزی در حین اجرا سقوط کرد و دچار شکستگی در پا و آسیب‌دیدگی در کمرش شد. در ‌‌نهایت نیز حادثه شهرک دفاع‌مقدس که به یاد آورد که هنرمندان هم مثل خیلی رشته‌های دیگر وقت امضای قرارداد باید بنویسند چند می‌گیرند تا با جانشان بازی کنند.

اعتبار دولت زیر سؤال نرود!

وطن امروز روزنامه‌ای که در روزهای اخیر به دلیل دریافت تذکر از هیات نظارت بر مطبوعات از حمله گازانبری دولت روحانی به روزنامه‌ها سخن می‌گوید، امروز نیز اعتراضات خود را متوجه دولت کرده است و در مطلبی با عنوان «اعتبار دولت زیر سؤال نرود!» نوشته است: دولت آقای روحانی به صورت جدی با بحران گفتمان مواجه است. این دولت فاقد یک انسجام تئوریک و مبانی نرم‌افزاری است. اعتدال نمی‌تواند این شکاف عمیق تئوریک را پر کند. به عبارتی، وزن نهاد دولت بسیار بیشتر از آن است که اعتدال بتواند آن را حمل کند. آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای ملموس معیشتی و «کنایه»‌‌های سیاسی توانست رئیس‌جمهور شود. تلاش آقای روحانی از ابتدای تشکیل دولت آن بوده که یک مختصات کلی از اعتدال ارائه کند.
به ‌رغم مطالبه فراگیر، اعتدال تعریف نشد تا در مواقع لازم، نیازهای دولت به بخشی از مختصات معرفتی اعتدال تبدیل شود. نوع مناسبات آقای روحانی با راست سنتی و روحانیت و نیز ارتباط او با اصلاح‌طلبان نیز در همین قاعده صورت می‌گیرد. منتقدان نیز از همین طریق نواخته می‌شوند و در واقع این اعتدال است که برچسب «تندرو» را به منتقدان می‌چسباند. این اعتدال است که بر ناجوری چینش کابینه سرپوش می‌گذارد و این اعتدال است که مجوز از ناطق تا خاتمی را صادر می‌کند. این نگاه اعتدال هیچ خط و مرزی ندارد. بلکه حدود اعتدال را نیاز‌ها و ضروریات نهاد دولت مشخص می‌کند. در این فرمول ماهیت اعتدال تابع نهاد دولت می‌شود. این‌ها خطا است. اگرچه واقعیات جامعه ضرورت یک فضای میانی را ایجاد کرده اما آنچه آقای روحانی به آن مجهز است و آنچه جامعه نیازمند آن است؛ تفاوت‌های ویژه‌ای دارند. آقای رئیس‌جمهور در حال ارتکاب یک اشتباه بزرگ است. اقل آن این است که آدرس‌هایی که آقای رئیس‌جمهور می‌دهند چنین چیزی را نمودار می‌کند. دولت آقای روحانی فاقد گفتمان است و «اعتدال» نیز بستر و فضایی برای توجیه رفتار‌ها وتصمیمات دولت شده است.

اگر آقای رئیس‌جمهور حتی بتوانند همه اهداف فعلی خود چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی را محقق کنند؛ باز هم خلأ تئوریک دولت او قابل جبران نیست. البته آقای روحانی در این موضوع مقصر نیست بلکه جامعه گفتمانی جدید تولید نکرده که آقای روحانی بتواند دولت خود را با آن گفتمان حمل کند.

دولت بی‌گفتمان دولت تناقض است. نبود گفتمان منجر به عدم انسجام در تصمیم‌گیری می‌شود و قاعدتا نهاد دولت در شناخت اولویت‌ها دچار خطا و بعضا اصطکاک می‌شود. نسخه‌ها و راهکارهای چنین دولتی نیز منجر به درمان نمی‌شود. جامعه به مرور تناقضات دولت را به وضوح می‌بیند. به عنوان مثال اولویت‌های دولت ایجاب می‌کند رئیس‌جمهور به معاون اول خود نامه‌ای بنویسد و از ضرورت برخورد با ویژه‌خواری بگوید؛ اما در شورایعالی امنیت ملی رسانه‌ها از پیگیری فساد کرسنت منع می‌شوند! چرا؟ آنچه رئیس‌جمهور را وادار به نشان دادن اراده دولتش برای مبارزه با فساد کرده با آنچه پیگیری فساد نفتی کرسنت را منع کرده، دقیقا در مقابل هم قرار می‌گیرد.

معنای دقیق آن این است که اولویت‌ها درباره یک موضوع مشترک متفاوت و متناقض شده است! این تناقض البته در موردهای دیگر هم عینی شده است. افشاگری یک نماینده درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت و نقش بانک مرکزی در این رانت، بلافاصله با واکنش معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد و آقای جهانگیری طی نامه‌ای از زحمات آقایان نعمت‌زاده و سیف، وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی تقدیر کردند! این رفتار تعریفی غیر از «تناقض» دارد؟ به نظر می‌رسد این قبیل رفتار‌ها و تناقضات موجب می‌شود جامعه نسبت به اراده دولت در مقابله با فساد مردد شود و خدای ناکرده شائبه فساد خوب و فساد بد را در جامعه تقویت کند.

دولت آقای روحانی بویژه در موضع هسته‌ای یک ماموریت بسیار مهم و دشوار بر عهده دارد، ماموریتی که ایجاب می‌کند دولت تقویت شود. توصیه‌های آشکار و پنهان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت و تقویت دولت نیز یک دستور است که باید اطاعت شود اما به نظر می‌رسد این خود دولت است که متاسفانه هرازگاه مرتکب ایجاد حاشیه می‌شود. حتی اگر آقای روحانی نیز نپذیرد اما این یک توصیه برادرانه به ایشان است. دولتی که همه چیز را به موضوع هسته‌ای گره زده و قرار است در مذاکرات از حقوق هسته‌ای ملت دفاع کند؛ باید قبل از آن وجاهت و صداقت خود را نزد مردم اثبات کرده باشد تا در روایت خود از مذاکرات دچار مشکل نشود. وقتی به فاصله تنها چند روز اقداماتی صورت می‌گیرد که خدای ناکرده اراده دولت برای مبارزه با فساد را مخدوش می‌کند؛ اعتبار دولت مخدوش می‌شود. مخدوش شدن اعتبار دولت در این شرایط یک بحران بسیار بزرگ برای شخص رئیس‌جمهور خواهد بود.

پرونده موسوی و کروبی در مرحله رسیدگی است

اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان جواد لاریجانی در مورد پرونده موسوی و کروبی را مورد توجه قرار داده و نوشته: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از قرار داشتن پرونده موسوی و کروبی در مرحله قضایی خبر داد و در عین حال تأکید کرد که اطاله دادرسی پرونده این افراد از باب تسامح به دلیل سوابق خوبشان در جمهوری اسلامی است.

محمدجواد لاریجانی درباره اظهارنظر رئیس هیات پارلمانی اروپایی به نقل از وی مبنی بر اینکه پرونده موسوی و کروبی در مرحله رسیدگی قضایی است، خاطرنشان کرد: طبیعتا مسأله حصر افراد مسأله یی است که جهات تامینی و قضایی دارد و بدون تایید و روند قضایی هیچ کس از هیچ حقی محروم نمی‌شود. وی افزود: این مسأله در تشکیلات قضایی در حال رسیدگی است و انشاءالله در مسیر خودش به نتایج خوبی می‌رسد ولی این را باید بگویم که اطاله این دادرسی نه از باب نادیده گرفتن برخی از امور در جریان فتنه ۸۸ بلکه از باب تسامح راجع به این افراد به دلیل سوابق خوبشان در جمهوری اسلامی ایران است. در هر صورت این چیزی است که در اختیار قوه قضاییه است و مسئولان قضایی در زمان خودش اطلاع رسانی مناسبی را انجام خواهند داد.

جواد لاریجانی همچنین درباره وضعیت پرونده یی که به عنوان زمین خواری به وی نسبت داده می‌شود نیز گفت: این اصطلاح حقوقی نیست، منتها در زمان آقای احمدی‌نژاد ایشان شکایتی را مطرح کردند راجع به مزرعه یی در جنوب تهران که از حدود ۲۵ سال است آن را دارم. من به داشتن مزرعه افتخار می‌کنم چون کاشتن و داشتن کار خوب و متشخصی است و کار رده پایین نیست، معمولانیز بسیاری به امور کشاورزی و دامداری علاقه ندارند. وی تأکید کرد: همانند هر شهروندی، اگر شکایتی از ما شود در دادگاه شرکت و از خودمان دفاع می‌کنیم و در ‌‌نهایت هر نظری که دادگاه بدهد قبول می‌کنیم.