نان گران نمی شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به اینکه 11 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خریدتضمینی گندم در سال 93 از سوی کمیسیون تلفیق خبر خوشی برای کشاورزان بود ، گفت: امیدوارم این میزان تسهیلات در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.

محمدرضا امیری کهنوج درگفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به تخصیص 11 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم سال زراعی 93، گفت: پیش از این دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید گندم سال93 در نظر گرفته بود که این میزان اعتبار تخصیصی فقط می توانست پاسخگوی خرید 6 میلیون تن گندم کشاورزان باشد.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: باتوجه به اینکه دولت نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال آینده کیلویی 1050 تومان در نظر گرفته است به همین جهت تخصیص11 هزار میلیارد تومان اعتبار بسیار مناسب و کارشناسانه  است.

این نماینده مردمدر مجلس نهم،با اشاره به اینکه میزان تولید و مصرف گندم در کشور 10 میلیون تن است،اظهار داشت:دولت به منظور خرید تضمینی 10 میلیون تن گندم آن هم کیلویی1050 تومان، باید اعتباری حدود 11 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق اعتبار خرید تضمینی گندم سال آینده  4 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

امیری کهنوج، افزود: امیدوارم 11 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید گندم سال 93 در صحن علنی مجلس به تصویب برسد تا دولت پاسخگوی نرخ خرید تضمینی گندم سال 93 باشد و همانند سنوات گذشته مشکلاتی چون مطالبات گندم کاران ایجاد نشود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص 11 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید گندم سال 93،باعث افزایش نیافتن قیمت نان در سال آینده می شود؟ گفت:به طور حتم این میزان اعتبار قیمت نان را در سال آینده افزایش نخواهد داد.

به موجب بند «ب» تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه، در اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل مکلف است با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط، تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخل تا سقف 11 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت تعاونی روستایی قرار دهد. به موجب این مصوبه، کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت کنند.