فرق سیاستمدار منافق و معتدل چیست؟

دولت یازدهم با شعار اعتدال، توانست اقبال عمومی را به دست آورد و پیروز کارزار انتخابات شود. یکی از چالش‌های اساسی دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدن معنایابی و تعریف اعتدال در حوزه‌های‌‌ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بوده است. البته برای رفع این نقصان چند کنفرانسی با موضوع اعتدال نیز برگزار شده و همچنین گاه‌ برخی ‌افراد در دولت جدید نیز به رمزگشایی از واژه اعتدال پرداخته‌اند، ولی این خلأ‌ همچنان پابرجاست.

این کار‌شناس مسائل سیاسی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا اعتدال در حکم یک گفتمان است یا یک خط مشی گفت: باید دو نکته را‌ روشن ساخت؛ نخست اینکه می‌توان پذیرفت، اعتدال در سیاست یک چیزی است و اعتدال در مدیریت چیز دیگری است و لزوما اولی به دومی نمی‌انجامد؛ برای نمونه، برخی اعتدال را یک رویکرد اخلاقی می‌دانند، برخی آن را در مقابل افراطی‌گری می‌بینند. برخی اعتدال را ‌مفهوم‌ بدیهی غیرقابل تعریف معنا می‌کنند. برخی اعتدال را مفهومی کلی و قاب‌دار می‌شناسند. برخی آن را در میانه گفتمان، راهبرد، رویکرد و برنامه واجد نوسان می‌دانند. برخی اعتدال را یک خط مشی تلقی می‌کنند که هیچ خاستگاه و جایگاهی در مکاتب سیاسی و جامعه‌شناسی ندارد.

اما خود بر این باورم که اعتدال بن‌مایه‌های تاریخی و فلسفی و اندیشگی دارد. تحول عمده در اندیشه اعتدال بیشتر معطوف به آثار متأخر است که مستقل از حد و‌سط در نظریه‌های سیاسی دانشمندانی چون رالز و پوپر به چشم می‌خورد.

ایزدی افزود: ‌رخی اعتدال و اعتدالگرایی را نوعی راه سوم و حرکت در میانه جناح‌های سیاسی موجی در کشور و یا نوعی راست مدرن می‌دانند که در گذشته هم میل به ظهور و بروز داشته، ولی کامیاب نبوده است. اعتدال‌گرایی در فرهنگ سیاسی ایران، پیشینه‌ای بیش از یک قرن دارد.

در اینجا مطلبی که مایلم تأکید کنم، اینکه هم اعتدال‌گرایی عصر مشروطه دولتی مستعجل بوده و هم کنش میانه یا راه سوم در فضای پس از انقلاب ناموفق بوده است. جمعیت دفاع از ارزش‌ها در فضای انتخابات ۷۶ نماد روشن این داوری است.

در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم شعارهای میانه مثل اینکه اصلاح‌طلبان در گذشته مانده‌اند و اصولگرایان در حال بلکه باید راهی به سوی آینده گشود که قرین توفیق نبوده است. بر این اساس اگر در پی اعتدال به معنای اعم باشیم، کارنامه کامیابی نداشته و اگر در پی اعتدال به معنای اخص باشیم، مسأله شخصی می‌شود و ترجمان نوعی خط مشی اعتدالی است تا مشربی فکری فلسفی که زیر‌بنای اعتدال را تشکیل می‌دهد. از این جهت هیچ حزب یا جناحی را نمی‌توان برشمرد که نه اصلاح‌طلب باشد و نه اصولگرا تا بگوییم یک نیروی سوم به وجود آورده است.

وی ادامه داد: برخی قائلند که اعتدال میانه حق و باطل است، مثلا در یک نشریه می‌خواندم‌ که انسان نمی‌تواند به گونه‌ای زندگی کند یا موضع بگیرد که هم رضایت اهل حق را بگیرد و هم اهل باطل را. این میانه‌روی نیست، بلکه نفاق و دو‌رویی است و یا این جمله که‌ برخی معتقدند منظور از اعتدال یعنی حد میانه بین اراده شریعت و اراده عمومی؛ یعنی اگر انسان خیلی به دنبال دین برود، این افراط است و اگر اصلا به دین کار نداشته باشد و در پی حرف مردم و اراده مردم و رأی اکثریت باشد،‌ بی‌دینی محض و تفریط است؛ پس باید راهی بین شریعت و اراده عمومی برگزید. اصلا کفر حقیقی همین است که اسم این کار در ادبیات امروز التقاط است.

حقیقت این است که موارد نامبرده و نظایر آن‌ها هیچ ارتباطی به مقوله اعتدال و اعتدال‌گرایی ندارد، زیرا حق و باطل شاخص‌های خود را دارند و هیچ گاه قابلیت تبدیل به یکدیگر و ظرفیت جمع شدن را ندارند. حق و باطل مقولاتی این نه آنی‌اند و نه این همانی که سنتزی به نام اعتدال به وجود آوردند. جریان اعتدال می‌تواند تفکری هم این باشد و هم آن و یا اندیشه‌ای نه این و نه آن باشد؛ یعنی امکان اجتماع و ارتفاع دارد اما مشروط به اینکه وجهی مشترک داشته است.

ایزدی در پایان گفت: برای ارزیابی کارنامه دولت یازدهم در پیروی و یا تقید به خط مشی اعتدالی اندکی زمان لازم است. اما از آن مهم‌تر مستلزم تبیین شاخص‌ها و مختصات نظری و عینی استدلال و راهبرد اعتدالی از سوی رئیس جمهور به عنوان حاصل اعتدال است. به باور اینجانب، دولت نباید اهمیت امر نظری و کار تئوریک را وانهد یا نادیده بگیرد.

بصیرت در نظر منشأ شجاعت و ظرافت در عمل است. شاخص سازی و تبیین اعتدال معیار و مکیال لازم را برای ارزیابی بهینیه عملکرد دولت فراهم می‌سازد و دولت بهتر می‌تواند از کار خود دفاع کند. در غیر این صورت، جناح‌ها و جریان‌های سیاسی و حزبی در مقام تعریف اعتدال متناسب با مرام‌نامه و نظام‌نامه فکری خود برآمده و منظومه‌ای نامتوازن و ناموزون همراه با تعابیر غیر منطبق بر یکدیگر ارائه می‌کنند. بدیهی است در چنین شرایطی انرژی دولت صرف رفع و یا دفع شبهات احتمالی می‌شود. تجربه دولت‌های پیشین در عدم معنادهی به اصلاحات و عدالت اصولگرایانه، تجربه گرانی است که فراروی دولت یازدهم قرار دارد.