از هر ۲۴۰ ایرانی یک نفر مدیر دولتی است

روزنامه شهروند نوشت: روزنامه ایساختار اقتصاد ایران بیمار است، تشخیص این بیماری هم باتوجه به علایمی مانند رشد منفی اقتصادی و تورم بیش از ۴۰‌درصد و لشکر بیکاران به هیچ عنوان دشوار نیست. مهم‌ترین دلیل این کندی حرکت اقتصادی هم خود دولتی است که باید نقش راهبر و راهنما را ایفا کند اما آنچنان سنگین است و نیروهایش چنان ناکارآمد به نظر می‌رسند که نمی‌توان توقعي بیش از این داشت. 

به عبارت دیگر بخش عمده درآمدهای کشور به جای این‌که صرف توسعه زیرساخت‌ها و عمران شود هزینه می‌شود تا دولت بدنه اداری خود را حفظ کند.   به همین دلیل هم وقتی امسال فصل بودجه‌ریزی از راه رسید مشخص شد باز هم عمران سهم دندان‌گیری از بودجه عمومی کشور ندارد به آن معنا که احتمالا نه‌تنها کلنگ طرح جدیدی به زمین نخواهد خورد بلکه بسیاری از طرح‌های قدیمی هم نیمه‌تمام خواهند ماند و کشور باتوجه به رقم سنگین هزینه‌های جاری، بیشتر از این میزان توان برای عمران ندارد. واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته به جای چابک شدن، با استخدام‌های بیش از ظرفیت و خارج از قاعده به‌شدت سنگین شده و بدتر ازهمه این‌که بخش قابل توجهی از همین نیروی اضافه شده ازحداقل‌های استانداردهای استخدامی هم بهره‌مند نیستند. آماری که دیروز محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس‌جمهوری از ارقام استخدام‌ها و نیروی‌مازاد انسانی آن اعلام کرد، بخشی از عمق فاجعه را نشان داد.   

به گفته او در ایران هر وزیر با بیش از ۷۰ مدیر در ارتباط است که ارتباط موثر را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند. ضمن این‌که در کشور ما دولت تنها ۳۰۰‌هزار مدیر دارد یعنی به اندازه کل کارمندان دولت ژاپن. جالب این‌که جمعیت ایران ۷۲‌میلیون نفر است و جمعیت ژاپن ۱۲۸‌میلیون نفر. یعنی در ایران به ازای هر۲۴۰ نفر یک مدیر داریم اما از کل ۱۲۸‌میلیون ژاپنی تنها ۳۰۰‌هزار نفر حقوقشان را از دولت می‌گیرند! به این آمار شگفت‌انگیز مولفه‌های اقتصادی ۲ کشور را هم اضافه کنید. به‌عنوان مثال تولیدناخالص داخلی ژاپن ۲۹.۷ تریلیون دلار است و این رقم در ایران به ۹۸۷‌میلیارد دلار می‌رسد. جالب‌تر این‌که باوجود این لشکر بزرگ کارمندان دولتی در ایران، نرخ بیکاری در کشور ما ۱۶‌درصد است اما تنها ۴‌درصد ژاپنی‌ها بیکارند! دست‌آخر این‌که درحال حاضر دولت به بیش از ۴‌میلیون نفر اعم از کارمند و بازنشسته کشوری و لشکری به صورت مستقیم حقوق می‌دهد که با احتساب خانواده‌ها، بخش بزرگی از آنها به صورت‌مستقیم با درآمد نفتی دولت امرار معاش می‌کنند و هر روز هم بر این رقم افزوده می‌شود. از این شرایط می‌توان نتیجه گرفت برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های اصل چهل و چهاری دولت در ۸‌سال گذشته نه تنها نتوانسته‌ از تصدیگری دولت بکاهد بلکه بر عرض و طول این پیکره غول‌آسا افزوده است و این یعنی بحران. در تشریح عمق فاجعه هم عسگری آزاد دیروز در جمع معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها گفت: اگر رویه ۸‌سال گذشته ادامه یابد ناچار خواهیم بود نه‌تنها کل درآمد نفتی و مالیاتی خود را صرف هزینه پرسنل دولت کنیم بلکه دولت مجبور به استقراض هم خواهد شد.

 در گردهمایی معاونان توسعه و مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها در کنار آمار و اطلاعاتي که به همراه فرم نظرسنجی در اختیار شرکت‌کنندگان و اصحاب رسانه قرارمی‌گرفت یک نسخه از روزنامه‌های سراسری کشور هم قرار داشت که تیتر اول آن مصاحبه با عسگری‌آزاد بود. به عبارت دیگر تنها در یک رسانه، بخشی از خبرهایی که قرار بود در نشست اعلام شود پیشاپیش درج شد تا سبد دیگر رسانه‌ها خالی‌تر شود