مشاور اقتصادی رییس جمهور با هشدار جدی نسبت به این‌که با ادامه‌ی روند موجود در حوزه انرژی تامین سوخت از سال 94 با مشکل مواجه خواهد شد، از مردم خواست که نگران افزایش یکباره قیمت حامل‌ها نباشند.
مسعود نیلی با اشاره به مسائلی که اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را ضروری می‌کند، حوزه انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انرژی سال‌هاست که با مشکلات جدی مالی روبه‌روست و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آن انجام نشده است. از سویی دیگر نباید مصرف بی‌رویه‌ی سوخت را که منجر به آلودگی روز‌افزون هوا و ایجاد شرایط مخاطره‌آمیز برای سلامت مردم شده است نادیده گرفت.
وی افزود: این به هیچ عنوان مطلوب نیست که ما کشور اول دنیا از نظر منابع گازی و نفتی باشیم، آنگاه از کمبود انرژی رنج ببریم بنابراین متناسب‌سازی قیمت‌های داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.
نیلی با بیان این‌که ادامه‌ی وضعیت کنونی ممکن نیست، بیان کرد: از سویی باید سلامت مردم و از سویی دیگر اطمینان از تامین انرژی در آینده همواره برقرار باشد که گردش این چرخه نیازمند اجرای فعالیتی اقتصادی در بخش انرژی است، این در حالی است که در صورت نامناسب‌بودن قیمت‌ها و عدم اجرای سیاست‌های قیمتی شکاف بزرگی در تامین انرژی کشور ایجاد خواهد شد.
سال 93 سال مطلوب اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها؟مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه با اشاره به زمان اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: سال 93 بعد از سال 91 و 92 که از دوران بد اقتصادی کشور بود قرار دارد این در حالی است که سال 91 از سال‌های خیلی بد اقتصادی ما است و در سال 92 نیز رکود و رشد اقتصادی منفی هم‌چنان ادامه داشت. از سویی دیگر تغییرات تورمی در سال 91 و شش ماهه‌ی اول سال 92 از جهش بلندی برخوردار بود که در مجموع شرایط نامساعدی را برای اقتصاد رقم زد.
وی ادامه داد: اگر رکود تورمی مبنای تصمیم‌گیری برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد، باید گفت که شرایط اصلا مساعد اجرا نیست، اما اگر وضعیت بازار انرژی و آلودگی هوا مورد توجه باشد آنگاه ما معتقدیم که باید مرحله‌ی دوم هدفمندی اجرایی شود.
نیلی گفت: برآیند وضعیت تورم و انرژی در کشور نشان می‌دهد که باید با شیب ملایم و محتاطانه‌ای قدم به گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گذاشت.
وی با اشاره به این که هدفمندسازی یارانه‌ها نباید دولت را از عزم جدی خود مبنی بر کنترل و کاهش تورم دور کند، بیان کرد: در تاریخ کشور کمتر سابقه داشته است که ماه‌های بهمن و اسفند که اغلب نسبت به سایر ماه‌ها تورم بالاتری دارند با آرامش تورمی طی کرده باشد. از این‌رو دولت قصدی برای وارد‌آوردن شوک قیمتی به حامل‌های انرژی ندارد و مایل است تا مردم نسبت به کنترل تورم آرامش خاطر داشته باشند.
نیلی تاکید کرد: دولت از برخی جهات در جبر و محدودیت‌هایی قرار دارد که موجب شده راه میانبری را با توجه به مجموع شرایط برای دستیابی به اهداف انتخاب کند.
یک چالش89 دو چالش فعلی شداین اقتصاد‌دان هم چنین با اشاره به تبعات عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد: در سال 89 تنها مساله‌ی ما شرایط نامطلوب بازار انرژی بود که هم‌اکنون نیز ادامه دارد، اما چالش دیگر فعلی کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم است.
وی افزود: اگر برای سال 93 برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت انجام نمی‌شد کسری بودجه پرداخت یارانه‌ها هم‌چنان آشفتگی‌های مالی در تولید انرژی را دامن می‌زد و در نهایت به افزایش تورم و اختلال در عرضه انرژی را تشدید می‌کرد.
نیلی تصریح کرد: اگر قیمت حامل‌های انرژی با روندی ملایم و مستمر تعدیل نشود، مردم به تدریج از سال 94 در تامین سوخت به خصوص گاز و برق دچار مشکلات جدی می‌شوند، این در حالی است که انرژی با وجود ارزانی قدرت عرضه ندارد.
وی اضافه کرد: با عدم اجرای فاز دوم از آنجایی که دولت با کسری بزرگی مواجه است و با وجود این‌که در شش ماه گذشته نیز برای تامین این منابع از بانک مرکزی استفاده نکرد، در نهایت با کسری قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌شود که تورم را نیز مجدد تشدید می‌کند.
نیلی خاطر نشان کرد: برای استمرار روند کاهش تورم و ایجاد اطمینان از عرضه مطمئن انرژی برای جامعه دولت ناچار است که هدفمندسازی یارانه‌ها را البته با تفاوت‌های قابل توجه نسبت به قبل اجرا کند، به‌طوری که به جای پرداخت نقدی به امنیت سلامت و غذایی پرداخته و به جای شوک قیمت‌ها تغییر تدریجی اعمال شده و به جای پرداخت به عموم با کمک خود مردم تنها به نیازمندان پرداخت شود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی 0.1 فاز اول استوی در مورد تغییرات قیمت حامل‌های انرژی نیز عنوان کرد: وضعیت حوزه انرژی و آلودگی هوا ایجاب می‌کند که قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یابد، اما شرایط اقتصادی کشور این اجازه را نمی‌دهد که شوک حدود 550 درصدی مرحله‌ی اول در سال 89 بار دیگر به قیمت حامل‌ها وارد شود.
نیلی تاکید کرد: به‌طور متوسط به اندازه جبران تورمی که در سال 91 و 92 پشت سر گذاشتیم، قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، یعنی حدود یک دهم افزایشی که در فاز اول رخ داد بنابراین مردم نگران رشد یکباره قیمت‌ها نباشند.
به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور دولت تمهیدات ویژه‌ای برای جبران و کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اندیشیده است.
کمک‌های ما برعکس کمک‌های دنیاستوی در ادامه با اشاره به حمایت‌های دولت در هنگام ایجاد تحولات قیمتی گفت: در هنگام تحولات قیمتی تا زمانی که اقتصاد خود را با شرایط و فعالیت‌های جدید تطبیق دهد فشار هزینه‌ؤای به خانوارها و تولید وارد خواهد شد، بنابراین دولت‌ها در سراسر دنیا کمک‌هایی را براساس سیر تکاملی مشخصی اعمال می‌کنند اما آنچه که در کشور ما رخ داده برعکس سیاست‌های روز دنیا بوده و کمک‌ها فراگیر، غیرمشروط، بدون قید زمانی و فزاینده در طول زمان است، این در حالی است که وجود بودجه‌ای متوازن نیز در چند سال گذشته حس نشده است.
چرا باید ثبت نام مجدد انجام شود؟نیلی همچنین به ضرورت دریافت مجدد اطلاعات خانوارها و ثبت نام برای دریافت یارانه از سوی متقاضیان اشاره کرد و افزود: درست است که مردم یکبار ثبت نام کرده‌اند، اما باید توجه داشت که در آن زمان جمعیت افزایش یافت و اکنون حدود 77 میلیون و 500 هزار نفر حساب اعلام شده‌ای دارند که یارانه دریافت می‌کنند.
وی یکی از مهم‌ترین مسائلی که ثبت نام مجدد و شناسایی مشمولین واقعی دریافت یارانه را ضروری می‌کند، کسری بودجه عنوان کرد و گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 در حالی 28 هزار میلیارد تومان بوده و به خزانه واریز شده که 42 هزار میلیارد تومان پرداختی یارانه نقدی بیانگر کسری بودجه 14 هزار میلیارد تومانی منابع است.
نیلی اضافه کرد: کسری 14 هزار میلیاردی یارانه نقدی در حالی رقم می‌خورد که کل بودجه جاری آموزش و پرورش کشور با حدود 17 هزار میلیارد تومان با این رقم قابل مقایسه است یا این‌که بودجه بهداشت و درمان و یا بودجه عمرانی کل کشور در سال‌های اخیر کمتر از این مقدار است.
وی تاکید کرد: نمی‌خواهم بگویم که 42 هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی چه رقم بزرگی است، اما مردم باید بدانند که حتی با کسری بودجه ناشی از واریز 45 هزار تومان در هر ماه می‌توان چه خدمات قابل ملاحظه‌ای در حوزه درمان، بیمه و یا آموزش و پرورش ارائه کرد. می‌توان مدارس مناطق محروم را ساماندهی کرد که دیگر اتفاقات شین‌آباد تکرار نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان این‌که از 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سه سال گذشته می‌توانستیم حدود 42 هزار میلیارد تومان را در تولید و یا تکمیل طرح‌های عمرانی استفاده کنیم، یادآور شد: در نتیجه این امر کسانی که امروز از دولت یارانه دریافت می‌کنند، در این مدت صاحب شغل شده و از یارانه 45 هزار تومانی بی‌نیاز می‌شدند.
راه‌حل‌های مشخص برای حذف چالشهانیلی هم چنین به راه‌های پیش‌روی دولت برای رفع مشکلات موجود در مقابل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: اول این‌که دولت باید مساله را برای مردم باز کرده و عنوان کندکه درآمد قابل توزیع تنها 28 هزار میلیارد تومان بود و در این حالت تنها به هر نفر می‌توان حدود 30 هزار تومان پرداخت کرد که این راه‌حل قابل اجرا نیست.
وی با بیان این‌که راه دیگر تعیین مرز درآمدی است، گفت: این‌که سقف درآمدی چقدر است؟ در هر شهر چه میزان باشد؟ درآمد تعداد فرزندان خانواده دخیل باشد؟ از جمله سوالات متعددی است که در این حالت پیش می‌آید و جامعه به جای پرداختن به مسائل مهمی که آینده به آن وابسته است، درگیر این مسائل می‌شوند.
انتظار انصراف نیازمندان را نداریماین کارشناس با تاکید بر این‌که دولت سعی کرد تا مشکلات موجود را با جامعه در میان بگذارد، افزود: براین اساس حرکت‌های اجتماعی از سوی گروه‌های مختلف ایجاد شد که به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی نیز انجامید.
وی ادامه داد: انصراف از دریافت یارانه نقدی نه تنها کاری نوع‌دوستانه است که نه تنها خود افراد، بلکه کل جامعه از مزایای درمانی، حمل‌ونقل و یا آموزش ناشی از آن بهره خواهند گرفت.
نیلی با بیان این‌که انتظار نداریم که گروه‌های کم درآمد از دریافت یارانه منصرف شوند، یادآور شد: این در حالی است که با کاهش منابع پرداختی دولت در هر ماه برای یارانه نقدی سیستم‌های مالی تا حدودی ساماندهی شده و تورم نیز کاهش می‌یابد که این به نفع انصراف‌دهندگان نیز خواهد بود.
قدرشناسی معنوی از قهرمانان اقتصادیمشاور اقتصادی رییس جمهور هم چنین با اشاره به این‌که انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی مورد تکریم جامعه خواهند بود، گفت: پیشنهادی مطرح است که طبق آن از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نام افرادی که از ثبت‌نام برای گرفتن یارانه به نفع بهبود رفاه جامعه کنارگیری کرده‌اند در سایتی ثبت شود که این نوعی قدرشناسی معنوی از قهرمانان اقتصادی است که فرزندان آنها در سال‌های بعد خواهند گفت که پدران و مادران ما در کاری مشارکت کردند که موجب عبور جامعه از شرایط بحرانی شد.
