اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، از تيرماه سال 1393 مجوز خود را از مجلس نهم شوراي اسلامي‌گرفت. اين در حاليست كه دولت دهم اجراي‌اين فاز را به تعويق انداخت و دولت يازدهم نيز از اجراي فاز دوم با شيوه قبلي امتناع كرد. با‌اين وجود، مجلس همچنان اصرار و تاكيد زيادي براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را داشته و دارد.
به گزارش قانون، در همين راستا مجلس اعلام كرده كه دست دولت را براي اجراي قانونمندي‌اين فاز باز گذاشته است. از‌اين‌روست كه دولت زمزمه‌ها‌ي اجراي‌اين فاز را با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به طور رسمي‌كليد مي‌زند. البته اجراي فاز دوم از اسفند سال 92 با افزايش قيمت در برخي اقلام همچون گاز طبيعي، آب، برق، برخی از فرآورده‌ها‌ی نفتی همچون گازمایع، نفت کوره و نفت سفید آغاز شده بود، اما به نظر مي‌رسد هفته آينده با بدرقه مجلس، قطار هدفمندي روي فاز دوم به حركت در آيد.
آنچه در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها جلب توجه مي‌كند، مخالفت‌ها‌ي برخي مجلسي‌ها‌ست كه از يكدستي صداي قوه مقننه در خصوص اعلام حمايت از دولت مي‌كاهد. همزمان با‌اينكه مجلس اعلام مي‌كند دولت را در راستاي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها همراهي و حمايت مي‌كند، مخالفت‌ها‌يي از سوي برخي مجلسي‌ها كه اغلب ساز مخالف مي‌زنند، شنيده مي‌شود. در‌اين راستا برخي نمايندگان معتقدند كه قيمت حامل‌هاي سوخت نبايد افزايش چشمگيري داشته باشد، بعضي مي‌گويند قيمت حامل‌هاي انرژي بايد تك نرخي شود و بعضي ديگر خواستار افزايش بيش از‌اين در قيمت‌ها هستند. با‌اين حال آنچه در خروجي تصميمات دولت ديده مي‌شود، سناریوی افزایش قیمت حداکثر 20 تا 24 درصدی به منظور گرانی بهای بنزین، گازوئیل و CNG در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود که در این صورت عملا با احتساب حتی 5 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب اخذ عوارض، پرونده افزایش بنزین به بیش از 1100 تومان بایگانی خواهد شد.
بنزين تك نرخي بهترين گزينه بودغلامرضا تاجگردون نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم شوراي اسلامي‌در گفت و گو با روزنامه قانون ضمن بيان‌اين مطلب كه تك نرخي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي مناسب ترين تصميم بود، اذعان داشت: «ما معتقديم حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين بايد تك‌نرخي مي‌شد، اما اكنون در شرايط فعلي معتقديم چنين امكاني وجود ندارد و دولت ناچار است با توجه به شرايط موجود بهترين تصميم را بگيرد.» وي در خصوص زمان افزايش قيمت‌ها اعلام كرد: «آنچه محرز است، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها‌ست. اما‌اينكه در چه زماني‌اين افزايش قيمت‌ها صورت بگيرد مشخص نيست و پيش بيني ما روزهاي اخير است. چراكه مجلس مجوز اجراي فاز دوم را به دولت داده و انتظار اجراي صحيح آن را موكدا دارد.»
بنزين 700 تا 1000 تومان
در ميان حامل‌هاي انرژي قيمت بنزين بيشترين سوال مردم بوده است و نماينده اصلاح طلب مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي‌در‌اين باره گفت: «در پيش بيني و تصميم گير‌ي‌هاي مشترك مجلس و دولت قرار بر‌اين شده كه هر ليتر بنزين نيمه دولتي 700 و هر ليتر بنزين آزاد 1000 تومان باشد. به نظر كارشناسان و مسئولان نيز‌اين افزايش قيمت مناسب است و مردم توان پرداخت آن را خواهند داشت. البته‌اين تغيير قيمت به تعداد انصراف دهندگان از دريافت يارانه نيز بستگي دارد كه نتيجه آن مدتي ديگر مشخص خواهد شد.» تاجگردون در پاسخ به‌اين سوال كه دليل مخالفت برخي نمايندگان با افزايش قيمت‌ها باوجود تصويب قانون چيست،توضيح داد:«زماني كه‌اين قانون تصويب شد، تعدادي به اجراي آن راي موافق دادند و تعدادي مخالف بودند. طبيعي است كه مخالفان آن زمان، اكنون و هر زمان ديگري مخالفت‌ها‌ي خود را اعلام خواهند كرد و بر آن اصرار مي‌كنند. از طرفي هميشه صداي اقليت بيشتر از صداي اكثريت بوده است. اكنون نيز گرچه تعداد مخالفان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كمتر از موافقان آن است، اما اعتراض آن عده بيش از ديگران است.»
دولت تحمل خود را بالا ببردغلامرضا تاجگردون كه از حاميان دولت يازدهم محسوب مي‌شود، دولت را به بالا بردن آستانه صبر و تحمل در برابر نقد دعوت كرده و گفت: «مجلس 290 نماينده دارد كه برآمده از تفكرات مردم است. عده‌اي از نمايندگان موافق عملكرد دولت و قانوني كه مجلس تصويب كرده هستند و عده‌اي مخالف. دولت بايد در مقابل منتقدان آستانه تحمل خود را بالا ببرد و با مخالفان و منتقدان خود صبور و منطقي برخورد كند. البته نقطه مقابل هم منتقدان هستند كه بايد منصفانه نقد كنند. چراكه قطعا هر دولتي‌ايراداتي در عملكرد خود دارد و بايد نقد شود و‌اين نقد را بپذيرد. » به اعتقاد‌اين نماينده مجلس، برخي انتقادات به دولت منصفانه نبوده است و دولت را بي‌دليل محكوم كرده اند. به طور مثال در خصوص بحث قانون هدفمندي يارانه‌ها كه برخي نظرات واقعا منصفانه نبوده و دولت بايد طبق قانون از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فاز دوم‌اين قانون را اجرا مي‌كرد. از طرفي بايد گفت‌اين انتقادات نگران كننده نبوده و مي‌توان با كمي‌دقت‌ايرادات كوچكي كه تبديل به انتقادات بزرگ شده را برطرف كرد.
