مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با بيان اين که خدمات اينترنت 25 برابر قيمت اوليه به دست کاربر نهايي مي رسد،اعلام کرد: رشد تقاضاي اينترنت و تامين نشدن نياز مردم و نيز مقررات تعرفه گذاري عامل گران فروشي و کم فروشي اينترنت در ايران است.
به گزارش ايرنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي، قيمت و کيفيت دسترسي به اينترنت در ايران را بررسي کرد.
در اين گزارش آمده است: دسترسي مطمئن، ارزان و با کيفيت به اينترنت و خدمات ارتباطي از عوامل اصلي موثر در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشورهاست و به همين دليل نهادهاي بين المللي سرعت، کيفيت و قيمت پهناي باند اينترنت را شاخص هايي براي مقايسه وضعيت توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي دانند.
در کشور ما بر اساس مفاد سند چشم انداز، دستيابي به رتبه اول علم و فناوري منطقه هدف گرفته شده و برنامه پنجم توسعه کشور، دستيابي به رتبه دوم منطقه در شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را براي دولت تکليف کرده است که وضعيت حال کشور با اين اهداف فاصله زيادي دارد.در وضعيت کنوني بيشترکاربران اينترنت، از قيمت و کيفيت دسترسي به اينترنت در داخل کشور ناراضي اند و از2 معضل گران فروشي و کم فروشي پهناي باند دسترسي به اينترنت شکايت دارند.اين گزارش با بررسي ساختار بازار عرضه و تقاضاي توزيع پهناي باند در کشور به بررسي دلايل گران فروشي و کم فروشي پهناي باند در اينترنت مي پردازد.
بررسي هاي اين گزارش نشان مي دهد که هر STMI پهناي باند اينترنت که به قيمت حدود 9 ميليون تومان وارد کشور مي شود، با خريد و فروش آن توسط واسطه هاي مختلف مانند شرکت ارتباطات زيرساخت، شرکت هاي ندا، شرکت هاي مخابرات استاني و شرکت هاي فراهم آور خدمات اينترنت، در نهايت با احتساب ضريب اشتراک گذاري به قيمت 232 ميليون تومان به دست کاربر نهايي مي رسد که 25 برابر قيمت اوليه آن است.
گران فروشي پهناي باند اينترنت در کشور دلايل بسياري دارد. اولا شکاف زيادي ميان عرضه و تقاضاي پهناي باند به وجود آمده که ناشي از رشد فزاينده تقاضا و تامين نشدن ميزان مورد نياز است.
گران فروشي پهناي باند اينترنت تنها معضل اين حوزه نيست، بلکه کم فروشي نيز رنج خريداران پهناي باند را افزون تر کرده است.اين کم فروشي ها دلايل مختلفي دارد؛ به اين ترتيب که اولا ظرفيت خريداري شده دروازه هاي بين المللي اينترنت با توجه به عرضه آن در داخل کشور و فروش آن به بعضي از کشورهاي همسايه، همچنان پايين و کم است.
ثانيا هر واحد پهناي باند در بين 8مشترک به اشتراک گذاشته مي شود و طبق مصوبه 152 کميسيون تنظيم مقررات بايد حداقل يک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمين شود، اما در بيشتر مواقع اين سرعت از يک دهم ميزان تعهد نيز کمتر است.
همچنين ضابطه مستقل و مشخصي در خصوص کيفيت خدمات توسط کميسيون تنظيم مقررات تصويب نشده است و اين استانداردها عملا در کشور اجرا نمي شود، رابعا هنگام خريد اشتراک اينترنت بين مشتري و شرکت فراهم آور خدمات اينترنت قراردادي منعقد مي شود که حتي نسخه اي از اين قرارداد به مشتري داده نمي شود و مشتري مدرکي براي پيگيري حقوق قرارداد خود ندارد.
دليل ديگر اين است که مرکز تماس کارآمدي از طرف فراهم آورندگان خدمات اينترنت براي پاسخ گويي به درخواست ها و شکايت هاي مشترکان وجود ندارد در حالي که در کشورهاي مختلف از سامانه‌هاي نظارتي براي نظارت بر عملکرد اپراتورها استفاده مي شود.
