مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرد که «نرخ تورم تا پایان سال 95، تک‌رقمی شود.» مسعود نیلی برای رسیدن به این هدف شرایطی نیز ارائه کرده؛ ازجمله «تداوم عواملی که باعث کاهش تورم در سال 92» شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تورم و رکود به‌طور توامان برای اقتصاد ایران به‌ویژه از سال 91 به شکل بارزی خود را نشان داده است، به‌طوری که تورم از 4/12 درصد در سال 89 به حدود 20 درصد در سال 90؛ در سال 91 بیش از 30 درصد و در نقطه اوج خود به 43 درصد در مرداد پارسال رسیده که این میزان بالاترین تورم از سال 74 در اقتصاد کشور است.
از نظر رکود هم براساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 8/5 درصد اعلام شد. همچنین به گفته مسعود نیلی، «میزان رشد درآمد ناخالص ملی در سال 91 کمتر از منفی 10 درصد بود که این هشداردهنده بوده و کمتر سالی مشاهده شده است که فاصله بین تولید و درآمد ناخالص ملی زیاد باشد؛ زیرا کاهش قابل توجه درآمد نفتی باعث به وجود آمدن آن شد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با طرح این پرسش که چشم‌انداز اقتصاد ما در آینده چه خواهد بود، اضافه کرده: «از زمانی که آمار تورم در کشور به ثبت رسیده است تا سال 51، تورم موجود در کشور یک رقمی بوده و کشور از سال 52 به بعد با تورم دو رقمی مواجه شده است که در این فاصله سال‌های 64 و 69 تورم یک رقمی در کشور تجربه شده است، ولی در این دو سال که تجربه تورم یک رقمی را داشتیم، تورم هفت درصدی سال 64 در سال 65 به 25 درصد رسیده است و تورم 9 درصدی سال 69 به 21 درصد در سال 70 رسیده و تا سال 74 به 50 درصد افزایش یافته است.»
نیلی با طرح این سوال که آیا کاهش تورم که برای اقتصاد کشور ضروری است پایدار خواهد بود یا نه؟ ادامه داد: «رکوردی که در این راستا در کشور به ثبت رسیده است اهمیت این سوال را افزایش می‌دهد، زیرا از تورم نقطه به نقطه بیش از 40 درصدی در مرداد 92 به تورم 5/17درصدی در فروردین ماه امسال دست پیدا کرده‌ایم که معنی آن این است که طی دوره هشت ماهه بیش از 26 درصد تورم کاهش یافته و از 43 درصد به 17 درصد رسیده است که این میزان کاهش در اقتصاد ما در هیچ زمانی تجربه نشده و یک رکورد مثبت و امیدوارکننده است.»
نیلی نتیجه گرفته است: «دو عاملی که باعث کاهش تورم در سال 92 شد اگر ادامه پیدا کند، می‌توانیم امیدوار باشیم در سال 95 به تورم یک رقمی در کشور برسیم.» او این دو عامل کاهنده نرخ تورم در سال گذشته را «ثبات نرخ ارز» و «کاهش فشار بر پایه پولی» نامید و افزود: «اگر عواملی که موجب کاهش تورم در سال 92 شد، ادامه پیدا کند، می‌توانیم امیدوار باشیم در سال 95 به تورم یک رقمی در کشور برسیم.»
پیش‌بینی تورم تا پایان تابستان
به گفته کارشناسان، عاملی که می‌تواند در ماه‌های پیش رو، سطح قیمت‌ها را از روند چند ماه گذشته بیشتر افزایش دهد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
البته این پیش‌بینی نیز تا حدود زیادی با استفاده از داده‌های مربوط به تاثیر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ تورم، قابل بررسی است.
آمارها نشان می‌دهد که هنگام اجرای فاز اول هدفمندی و شیب تند اصلاح قیمت‌ها در آذرماه سال 1389، در ماه‌های بعد از کلید خوردن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم ماهانه جهش شدیدی پیدا نکرد. نرخ تورم ماهانه در آذرماه سال 1389 به میزان 6/1 درصد، در دی‌ماه این سال به میزان 6/2 درصد، در بهمن‌ماه این سال به میزان 5/2 درصد، در اسفندماه آن به میزان 4/3 درصد، در فروردین‌ماه سال 1390 به میزان 6/1 درصد و در اردیبهشت‌ماه آن به میزان 5/1 درصد بود. به عبارت دیگر، در شرایط رشد 550 درصدی متوسط قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، متوسط نرخ تورم ماهانه در 6 ماه نخست هدفمندسازی یارانه‌ها (از آذرماه 1389 به بعد) معادل 2/2 درصد بوده است.
حال، در شرایطی که سطح تورم ماهانه در 6 ماه نخست فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها (از فروردین‌ماه 1393 به بعد) حتی معادل تورم ماهانه فاز اول هم باشد، شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان تابستان در حدود عدد 210 خواهد بود. در این سناریوي کاملا بدبینانه، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، معادل 2/2 درصد فرض شده است، اما حتی در این شرایط نیز نرخ تورم در تیرماه در حدود 4/26 درصد شده و در مردادماه، به سطح 6/24 درصدی وارد خواهد شد.
سیاست دولت بر این بوده که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، ملایم‌تر از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها باشد. بنابراین اثرات تورمی این اقدام نیز به مراتب پایین‌تر خواهد بود. این موضوع به این معنا است که فرض «متوسط تورم ماهانه 2/2 درصدی تا پایان تابستان» یک سناریوی شدیدا بدبینانه است و ارقام گفته شده برای تورم تیرماه و مردادماه، بالاترین سطوح احتمالی برای مقادیر این شاخص تا اواسط تابستان سال‌جاری خواهد بود. مجموعه این بررسی‌ها به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که در صورتی که اقتصاد ایران تا تابستان سال‌جاری، با یک اتفاق کاملا غیرمترقبه و ناگهانی بیرونی یا داخلی مواجه نشود، تورم 25 درصدی را تا مردادماه سال‌جاری، تجربه خواهد کرد.
تورم تک‌رقمی قابل تحقق است؟
بررسی‌ها نشان می دهد که در صورت پایدار ماندن شرایط کشور در عرصه سیاست خارجی و نبود شوک غیرمنتظره از داخل یا خارج به اقتصاد ایران، می‌توان پیش‌بینی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را قابل تحقق دانست. انضباط مالی دولت، کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ نکردن اسکناس برای پرداخت یارانه‌های نقدی و کاهش انتظارات تورمی که پس از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده، از مهم‌ترین دلایلی است که کارشناسان اقتصادی برای بیان دلایل کاهش یا کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به آنها اشاره می‌کنند. از سوی دیگر، هیات کارشناسی صندوق بين‌المللی پول در گزارشی که ۲۳ بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد، نوشته بود که «نرخ تورم در دولت حسن روحانی کاهش يافته و در صورت اصلاحات اقتصادی و بدون محاسبه اثرات افزايش قيمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پايان سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ماه امسال) پتانسيل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نيز دارد.»
این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در حالی است که تیم اقتصادی دولت و حتی خود رئیس‌جمهور نیز بارها از کاهش شاخص تورم به 15 تا 20 درصد تا پایان سال صحبت کرده‌اند. بنابراین می‌توان با توجه به اقدامات اصلاحی مختلفی که در ساختار اقتصادی ایران انجام گرفته پیش‌بینی کرد که تک‌رقمی شدن نرخ تورم، یک هدفگذاری دور از دسترس نیست. مشروط بر اینکه عوامل تشدیدکننده تورم در ماه‌های آینده تا مدتی متوقف شود.
