عمل به اين وعده‌هاست كه ميزان محبوبيت دولت را تعيين مي‌كند

یک روز پس از گزارش تلویزیونی رئیس‌جمهور در شامگاه سه‌شنبه، روزنامه‌ها فرصت کرده‌اند، این گزارش را ارزیابی کنند. سخنان رئیس جمهور درباره شناسنامه منتقدان دولت و نیز ساخت یک مستند، روزنامه‌ها را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است. مشاور اقتصادی روحانی نیز وعده داده‌ که تورم در سال ۱۳۹۵، تک‌رقمی خواهد شد.

کد خبر: ۳۹۷۲۴۰

تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 01 May 2014

کد خبر: ۳۹۷۲۴۰

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 01 May 2014

18806 بازدید

عمل به اين وعده‌هاست كه ميزان محبوبيت دولت را تعيين مي‌كند

یک روز پس از گزارش تلویزیونی رئیس‌جمهور در شامگاه سه‌شنبه، روزنامه‌ها فرصت کرده‌اند، این گزارش را ارزیابی کنند. سخنان رئیس‌جمهور درباره شناسنامه منتقدان دولت و نیز ساخت یک مستند، روزنامه‌ها را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است. مشاور اقتصادی روحانی نیز وعده داده‌ که تورم در سال ۱۳۹۵، تک‌رقمی خواهد شد.

رمزگشایی روزنامه‌های از گزارش تلویزیونی رئیس‌جمهور

حسین راغفر در یادداشتی با تیتر «هوشمندی در سیاست، شجاعت در بیان» برای روزنامه اعتماد نوشته است: دکتر روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گوی سومی که با مردم داشت، به مسائل مختلفی اشاره کرد، اما مسائلی که در باب وضعیت اقتصادی و تصمیمات دولت در این حوزه بیان شد گرچه نکات مثبت متعددی را شامل می‌شد اما ابهاماتی نیز وجود داشت که بهتر بود پاسخ روشن و کاملی به آن داده شود. اما نکته مهمی که می‌توان پس از شنیدن سخنان دکتر روحانی به آن اشاره کرد، این است که برنامه‌های دولت باید از هوشمندی بیشتری برخوردار باشد. با آنچه توسط دکتر روحانی در مورد خدمات درمانی ارائه شده و نوید داده شد که به زودی اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد دولت در اعلام تقدم و تاخر خدمات خود و حتی شروع آن، می‌توانست نوعی هوشمندی بیشتری از خود نشان دهد.

دولت می‌توانست اجرای همین خدمات درمانی مورد نظر را ابتدا انجام داده و بعد از آن مسأله هدفمندی را مطرح می‌کرد. اما این تصمیم مقدمه یی برای برداشتن یک گام بسیار اساسی در حوزه خدمات درمانی کشور است. اگرچه وزارت بهداشت نیز باید مهیای چنین خدمتی بوده تا مقدمه ایجاد یک نظام سلامت ملی باشد، به این معنا که همه آحاد مردم بتوانند از این خدمات به طور رایگان استفاده کنند، اما اگر دولت، قبل از اجرای هدفمندی این موضوع را اعلام می‌کرد و بعد از آن نیز حداقل اجرای افزایش قیمت‌ها را که خیلی هم نتیجه چندانی در برنخواهد داشت به مدت شش ماه به تأخیر می‌انداخت، از طرف دیگر تبلیغات دولت مبنی بر انصراف گروه‌هایی از جامعه که استحقاق دریافت یارانه‌ها را ندارند اگر با ارائه خدمات درمان ملی همزمان می‌شد آن وقت عده زیادتری با دولت همدلی و همراهی می‌کردند و قطعا تعداد ثبت نام کنندگان هدفمندی در فاز دوم کمتر می‌شد.

با این تصور حداقل راهکار ممکن این است که اگر دولت هوشمندانه‌تر با همین پرسشنامه‌هایی که پر شده و ابزارش نیز وجود دارد، برخورد کرده و می‌تواند برخی را حذف کند، اما همزمان خدماتی را در اختیار مردم قرار دهد که آنهایی که حذف می‌شوند ارائه خدمات جایگزین از سوی دولت برای آنان ملموس باشد، قطعا با این نگاه می‌توان گفت که گام خیلی بزرگی توسط دولت برداشته شده است. اقدام ارزشمند دیگری که دولت در شرایط کنونی مصمم به اجرای آن است حذف گرسنگی و تغذیه ناکافی در کشور است که تحت عنوان امنیت غذایی جست‌و‌جو می‌شود و می‌تواند کمک بسیار مهمی برای جامعه باشد. برای کشوری مانند ایران قابل قبول نیست که جمعیت قابل توجهی دچار تغذیه ناکافی یا گرسنگی باشند و این اقدام دولت می‌تواند گام اساسی در جهت تحقق اهداف قانون اساسی باشد و بسیار قابل توجه و قدردانی است. به خصوص اینکه در شرایط فعلی دولت با مشکلات بسیار جدی اقتصادی روبه رو است. با توجه به مشکلات عدیده یی که وجود دارد به نظر می‌رسد با وجود همه این‌ها اقداماتی که شروع شده می‌تواند بسیار مفید برای جامعه باشد.

نکته مورد تأکید دیگر رئیس‌جمهور، مسأله تعهداتی است که توسط ایشان ارائه شده و طبیعتا تحقق همه آن‌ها یک شبه امکان پذیر نیست، اما می‌تواند به تدریج انجام پذیرد. البته دکتر روحانی در صحبت‌های خود به کارشکنی‌های متعددی نیز اشاره کردند که قابل درک است و به عنوان یکی از مشکلات موجود باید به آن توجه داشت. اما در همین مورد نیز باید اندکی هوشمندانه‌تر برخورد شود. طبیعی است کسانی که مسوولیت بحران‌های موجود را عهده دار بودند و امروز در اثر تغییر سیاست‌های دولت منافع خود را از دست داده‌اند، از هر فرصتی برای آسیب زدن به اعتبار دولت استفاده می‌کنند. و چنانچه سیاست‌های دولت منجر به افزایش قیمت‌ها شده یا رفاه عمومی به خصوص در مورد طبقات متوسط و کم درآمد جامعه را آسیب زند، می‌تواند بهانه دیگری به دست آنان دهد.

اما یکی از اقداماتی که حداقل می‌تواند به عنوان یک مطالبه تلقی شود، فقط ذکر اسامی کسانی است که مسوول ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی هستند یا کسانی که منابعی از دولت به اسم تولید گرفتند و به جاهای دیگری سوق دادند که از جمله اصلیترین دلایل شکل گیری تورم و بحران‌های اقتصادی و بیکاری جوانان است. این یک مطالبه ملی و البته حق دولت است که آن‌ها را مطرح کند. در پایان باید یادآور شد کسانی که قصدشان آسیب زدن به اعتبار دولت بوده و به دنبال کارشکنی هستند، تنها به این دلیل است که منافعشان را در خطر می‌بینند. دولت باید افکار عمومی را آگاه کند که البته نیازمند هوشمندی دولت همراه با شجاعت است. بنابراین دولت تدبیر و امید لازم است این دو ویژگی یعنی هوشمندی در سیاست و شجاعت در بیان مسائل به مردم را در نظر بگیرد، در غیر این صورت خود را قربانی همین کاستی‌ها خواهد کرد.

حسن رسولی در روزنامه آرمان و در شروع یادداشتی با تیتر «آنچه رئیس‌جمهور گفت» نوشته: رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی مستقیم سه‌شنبه شب خود با مردم طبق روال گذشته از یک اعتماد به نفس قابل‌توجهی برخوردار بود و عمده‌ترین پیام ایشان در این گفت‌وگو حفظ امیدواری ایجاد شده به دولت یازدهم ظرف ۷، ۸ ماه اخیر بود و تأکید بر افزایش امید به آینده میان مردم.
از سوی دیگر، این گفت‌وگو دارای این پیام بود که آقای رئیس‌جمهور با همکاری سایر اعضای هیات وزیران نسبت به مسائل و مشکلات و موانع فراروی دولت ورود و اشراف عملیاتی دارند.

دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه نیز به «وعده‌های روحانی» پرداخته و نوشته: در بحث پیرامون صحبت‌های رئیس‌جمهور باید گفت این دولت قطعا راستگوست؛ اما آنچه مهم است ادامه همین راه توسط دولتمردان است. دولت یازدهم درخصوص آینده نباید تعهد ایجاد کند. از سوی دیگر رئیس دولت یازدهم نباید وعده‌هایی بدهد که باعث افزایش سطح توقع مردم شود. وعده رئیس‌جمهور در خصوص بیمه تمام ایرانیان نباید باعث تعهد شود. تعرفه‌های درمانی افزایش پیدا می‌کند. اگر دولت بخواهد به طور فراگیر همه را بیمه کند قطعا باید از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های بیمه همگانی را تأمین کند. دولت یازدهم و مجریان این طرح باید بدانند که با افزایش تعرفه‌های درمانی این طرح ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. البته زیر پوشش بیمه بردن عده زیادی از شهروندان ایرانی فی‌نفسه کار خوبی است. خصوصا اگر افرادی که قرار است تحت پوشش بیمه همگانی قرار بگیرند از طبقات پایین جامعه باشند قطعا در برقرار شدن عدالت اجتماعی مؤثر است.

عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند تمام جامعه از خدمات بهداشتی مناسب آن گونه که در قانون اساسی آمده است بهره بگیرند. از اینکه دولت چشم‌انداز‌ها را به خوبی ارائه می‌دهد باید به آینده امیدوار بود ولی دولت باید بیش از هر چیز مراقب افزایش تعهداتی که می‌دهد باشد چون در آینده عمل به این وعده‌هاست که میزان محبوبیت دولت را در میان مردم تعیین می‌کند. باید دانست وعده‌های دولت باید با درآمدهای آزاد شده توسط دولت همخوانی داشته باشد. بنابراین دولت باید ارزیابی دقیقی از درآمدهای خود داشته باشد و براساس این افزایش درآمد‌ها به مردم وعده‌ دهد. البته همگان امیدوارند چرا که دولت یازدهم نشان داده که می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند.

این در حالی است که روزنامه جوان با لحنی منتقدانه و با تیتر «آقای رئیس‌جمهور همه چیز آرام نیست» این پرسش را مطرح کرده ‌که «نوسان قیمت در بازار را ندیدند یا نگفتند؟!‌

جوان در مقدمه گزارش مفصل خود از گرانی‌ها نوشته: اگرچه رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی خود با مردم که از رسانه ملی پخش شد، از برقراری ثبات قیمت‌ها در بازار‌ها خبر داد ولی جالب است به این مهم اشاره کنیم که بازارهای کلان و خردی چون خودرو، ارز، سکه، طلا و مواد غذایی طی هفته‌های اخیر دستخوش تغییرات قیمتی قابل ملاحظه شده‌اند ولی گویا این نوسان‌ها چندان به چشم رئیس‌جمهور و مجریان این برنامه نیامده است.

وطن امروز نیز بخشی دیگر از سخنان روحانی را هدف قرار داده و در یادداشتی با تیتر «اکثریت یعنی این!» نوشته: «من به همه قول‌هایی که به مردم در ۲۲فروردین سال ۹۲ و روز ثبت‌نام ریاست جمهوری و در همه سخنرانی‌های خودم اعلام کردم، وفادار خواهم بود... اگر گروهی بخواهند رای اکثریت مردم را نادیده بگیرند و به مسیری که مسیر دولت و منافع مردم است لطمه بزنند، خب! آنجا خود مردم باید به صحنه بیایند‌». این فقط یک پاراگراف از ۲ ساعت اظهارات رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم است.

حسن روحانی در ‌ماه‌های گذشته بار‌ها درباره «رأی اکثریت» و «در صحنه بودن مردم» اظهارنظر کرده است. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در صحنه بودن مردم چگونه معنا می‌شود‌ و آیا این معنا، فقط مقاطع و موارد خاصی را شامل می‌شود یا می‌توان آن را تعمیم داد؟

این اظهارات آن هم با فاصله کمتر از ۲ هفته از پایان مهلت نام‌نویسی برای دریافت یارانه، عجیب به نظر می‌رسد. چراکه اقشار مختلف جامعه در نیمه دوم فروردین از جمله ۲۲ فروردین امسال و همزمان با سالگرد ثبت‌نام دکتر روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری به صحنه آمدند و فقط ۳ درصد آن‌ها با سیاست‌های دولت همراه شدند. مردم نشان دادند معنای واقعی اکثریت چیست و به نظر نمی‌رسد بعد از این مانور اقتصادی و اجتماعی عمومی، مجالی برای دولتمردان فراهم باشد تا همچنان روی واژه «اکثریت» به نفع خود مانور بدهند.

۹۷ درصد جامعه ایران با در دست داشتن کارت ملی و مشخصات شناسنامه‌ای و با احراز هویت از سوی پایگاه اینترنتی ثبت‌نام یارانه به مخالفت با درخواست دولت و انتقاد معنادار از برخی سیاست‌هایش پرداختند و عجیب است که دولت محترم بدون دریافت پیام‌های این حرکت اقتصادی و اجتماعی بر طبل بی‌شناسنامه بودن مخالفان و منتقدان می‌کوبد و آن‌ها را غیرقابل ذکر و‌گاه بی‌سواد می‌داند.

نکته دیگر در سخنان رئیس‌جمهور تأکید بر «مسیر دولت و منافع مردم» است. باید پرسید تفسیر دولتمردان از «مسیر» و «منافع» چیست؟ چرا مسیر دولت و نه مسیر مردم؟ و ابهام دیگر اینکه چرا مردم «باید» برای دفاع از مسیر دولت به صحنه بیایند؟ آیا مردم ملزم به تبعیت و دفاع از همه مسیرهای دولت هستند؟!

این مردم هنوز فراموش نکرده‌اند که لحن اظهارات برخی مقامات دولتی در جریان ثبت‌نام یارانه،‌گاه به دور از ادب و همراه با توهین، تحقیر و تهدید بود و نمونه این اظهارات با جست‌وجو در سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب قابل مشاهده است.

وعده تورم تک‌رقمی برای دو سال دیگر

شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در باره گذشته و آینده اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داده و نوشته: در حالی ‌که طی ماه‌های گذشته بحث فساد و مقابله با آن داغ شده است، روز گذشته مقرر بود تا وزیر اقتصاد در قالب سمینار «تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار به محیط کسب و کار بین‌المللی» حضور یابد تا شاید اهمیت حوزه حسابرسی تأکیدی واقعی ببیند. اما در‌‌نهایت این رویداد برگزار شد و میهمان اصلی (وزیر اقتصاد) مدعوین و میزبان را چشم به راه گذاشت و نیامد. اما در لیست میهمان‌ها، مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی هم قرار داشتند که در این رویداد حضور یافتند و به جمع حسابداران خبره در سالن همایش پژوهشکده صنعت نفت آمدند. هرچند حسابداران یکی از دقیق‌ترین حرفه‌ها را دارند اما این سمینار هم همچون دیگر رویدادهای ایرانی، با تأخیر تقریبا یک‌ساعته شروع شد.

موضوع اصلی سخنرانی‌ها هم نرخ تورم و رکود حاکم بر کشور بود. نرخ تورم در یکی دو سال گذشته رشد سرسام‌آوری داشته به اصطلاح عام گرانی در دو‌سال ۹۰ و ۹۱ بیداد می‌کرد. ‌سال گذشته اما شیب رشد این مؤلفه اثرگذار اقتصادی کاهش یافت هرچند این به معنی کاهش قیمت‌ها نبود. به ‌هر حال دو سالی که گفته شد آن‌طور که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری می‌گوید سال‌هایی استثنایی بوده البته از لحاظ افزایش نرخ تورم وکاهش درآمدهای ملی.

نیلی در سمینار تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار به محیط کسب و کار بین‌المللی گفت: تورم و رکود به صورت توأمان برای اقتصاد کشور به خصوص از ‌سال ۹۱ شکل بارزی به خود گرفته است به‌طوری‌که تورم از ۴. ۱۲‌درصد در سال ۸۹ به ۵.‌۲۰درصد در سال ۹۰، به ۷.‌۳۰‌درصد در‌ سال ۹۱ و در نقطه اوج خود به ۴۳‌درصد در مرداد ۹۲ رسید که این میزان بالا‌ترین تورم از سال ۷۴ در اقتصاد کشور تجربه شد. او افزود: ‌از نظر رکود براساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی‌ سال ۹۱ منفی ۸.‌۵‌درصد اعلام شد اما میزان رشد درآمد ناخالص ملی در‌ سال ۹۱ کمتر از منفی ۱۰‌درصد بود.

نیلی ادامه داد: کمتر سالی فاصله بین تولید و درآمد ناخالص ملی چنین رقم قابل توجهی بوده دلیل ایجاد این شکاف هم کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی است. به گفته وی منهای سال‌های ۵۷ و ۵۸ در هیچ سالی به اندازه دو‌سال ۹۱ و ۹۲ سطح درآمد کشور به این میزان کاهش نیافته بود. اما در چنین شرایطی می‌توان به آینده اقتصادی ایران امیدوار بود؟ پاسخ نیلی به این پرسش مثبت بود. به گفته او ‌از زمانی که آمار تورم در کشور به ثبت رسیده تا‌ سال ۵۱ تورم موجود در کشور یک‌رقمی بوده اما از‌ سال ۵۲ به بعد هر ‌سال با تورمی دورقمی مواجه بوده‌ایم.

نیلی افزود: در این فاصله زمانی تنها سال‌های ۶۴ و ۶۹ تورم یک‌رقمی در کشور تجربه شده است ولی در این دو‌سال که تجربه تورم یک‌رقمی را داشتیم تورم ۷درصدی‌ سال ۶۴ در سال ۶۵ به ۲۵‌درصد رسیده است و تورم ۹‌درصدی ‌سال ۶۹ به ۲۱‌درصد در‌ سال ۷۰ رسید و این افزایش ادامه یافت تا در‌ سال ۸۴ به ۵۰‌درصد هم رسید.

او افزود: دولت در نیمه دوم‌ سال گذشته تلاش خود را برای مهار رشد نرخ تورم آغاز کرد در‌‌نهایت هم تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۴۰‌درصدی مرداد ۹۲ به ۵.‌۱۷‌درصدی در فروردین‌ماه امسال رسید یعنی طی دوره ۸ماهه بیش از ۲۴‌درصد تورم کاهش یافته است. این میزان کاهش در اقتصاد ما در هیچ زمانی تجربه نشده و یک رکورد مثبت و امیدوارکننده است. نیلی گفت: تورم دورقمی کشور ما را درعرصه جهانی از سایر کشور‌ها ممتاز کرده است. ایران جزو سه کشور با تورم بالای دنیا محسوب می‌شود. از سوی دیگر تورم کشور در زمره تورم‌های مزمن قرار می‌گیرد. در این میان تصمیم‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته برای مهار تورم دست‌کم ۴ بازار کشور را مختل کرده است یعنی ۴ بازار ارز، پول، انرژی و بازار کار. به گفته او همیشه تورم دو رقمی باعث شده برای جلوگیری از افزایش مضاعف نرخ ارز، قیمت ارز تحت فشار و اعمال نفوذ قرار گیرد که این سیاست در‌‌نهایت بعد از مدتی به جهش قیمت ارز منجر می‌شود. او خاطرنشان کرد: در بازار انرژی نیز دولت قیمت انرژی را در سطح پایین نگه می‌داشت که کسری بودجه را به همراه داشت در ادامه هم کمبود بودجه بر شدت تورم می‌افزود به همین دلیل عملا باعث تورم دو رقمی در ایران به‌طور مستمر بازتولید می‌شد.

نیلی درخصوص دلایل کاهش نرخ تورم در‌ سال گذشته تصریح کرد: در سال‌های ۶۴ و ۶۹ عاملی که به تک‌نرخی شدن تورم منجر شد افزایش قابل توجه واردات بود درواقع عرضه زیاد تورم را مهار می‌کرد به همین علت بلافاصله در سال‌های ۶۵ و ۷۰ نرخ تورم باز هم به شدت افزایش یافت اما دلیل کاهش نرخ تورم در ‌سال ۹۲ به هیچ عنوان افزایش واردات نبود. او در تشریح دو دلیل کاهش تورم در‌ سال گذشته گفت: کاهش انتظارات تورمی اولین دلیل مهار تورم بود. به عبارت دیگر زیر سایه خوش‌بینی به روابط اقتصادی میزان تقاضا برای کالاهای با دوام کاهش یافت و این به معنای افزایش میل به پس‌انداز و در نتیجه افزایش منابع مالی بود. بانک‌ها و بازار سرمایه هم با جذب این نقدینگی توانستند به کاهش نرخ تورم کمک کنند و از سوی دیگر تقاضا برای خرید در بازار ارز و سکه هم مهار شد. به گفته نیلی، خوش‌بینی اقتصادی و سیاسی عامل مهمی شد تا مردم خرید کالاهای مصرفی را به تعویق بیندازند این درحالی است که در گذشته آن‌ها مشتاق بودند پولی که در اصطلاح پول داغ خوانده می‌شد را هرچه سریع‌تر به کالا تبدیل کنند.

او افزود: اما در کنار این عامل، مهم‌ترین دلیلی که به کاهش تورم در ‌سال گذشته منجر شد سیاست‌های پولی دولت بود؛ سیاست‌هایی که به مهار رشد پایه پولی منجر شد. نیلی تأکید کرد: رشد بالای نقدینگی دلیلی بود که جهش پایه پولی را به همراه داشت. یکی از رویکردهای کلیدی دولت یازدهم هم سختگیری در رشد پایه پولی بود.

او گفت: مسکن مهر خود به شدت در رشد پایه پولی مؤثر بود. آمار می‌گوید سهم این طرح از رشد پایه پولی به ۴۲‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد و احتمال افزایش آن تا ۶۰‌هزار‌ میلیارد تومان وجود داشت. به گفته نیلی، با سیاست‌های کنترلی دولت در‌ سال ۹۲ میزان رشد پایه پولی به ۱۴‌درصد رسید که نصف رشد‌ سال ۹۱ بوده است. مشاور رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که اعتبار دولت در شکل دادن به انتظارات تورمی بسیار قابل توجه است، اضافه کرد: اگر اجرای این سیاست‌ها ادامه یابد می‌توانیم بعد از ۴۰‌سال در سال ۹۵ می‌توانیم به جرگه کشورهای با تورم تک‌رقمی بپیوندیم.

او تأکید کرد: دولت بودجه ۹۳ را ۶۰‌هزار ‌میلیارد تومان کاهش داد تا مجبور به برداشت از بانک مرکزی نشود. در این راستا مصمم است که بانک‌ها را وادار کند تا به هیچ عنوان از منابع بانک مرکزی برداشت نکنند در این شرایط قطعا بانک‌ها ناچار خواهند شد برای توازن در درآمد‌ها و هزینه‌هایشان تلاش بیشتری در جذب نقدینگی انجام دهند. به گفته نیلی، دولت از نیمه دوم ‌سال گذشته یک ریال فشار هم به بانک مرکزی وارد نکرده است.

تلاش برای زنده نگاه داشتن «من روحانی هستم»

کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «نوبت که به خودشان رسید آسمان تپید!» نوشته: در حالی که رئیس‌جمهور در مراسم فرهنگی گوناگون امر ممیزی و نظارت و برخورد در حوزه‌های فرهنگی و هنری را زیر سؤال می‌برد، در مقام دولتی خواستار برخورد با سازندگان فیلم مستند «من روحانی هستم» شدند.

کیهان در بخشی از این خبر نوشته: رئیس‌جمهور پیش از این چندین ‌بار در مقاطع مختلف تأکید کرده که هنرمندان و نویسندگان نیازی به ارشاد و گشت ارشاد و ممیزی ندارند و این خود افکار عمومی است که تشخیص می‌دهد از کدام کالای فرهنگی و فیلم و کتاب استقبال کند یا در انزوا قرار دهد. روحانی این را هم گفته که اجازه دهیم هر چه در دل و اندیشه نویسنده می‌گذرد، روی کاغذ جاری شود.

با این اوصاف ـ و صرف‌نظر از مصداق و محتوای فیلم من روحانی هستم ـ جای تأمل است که چگونه مقامات دولتی پیگیر مجازات عوامل تهیه این فیلم می‌شوند. البته این موضوع در ماجرای پیگیری تذکر و توقیف برخی نشریات منتقد دولت نیز مسبوق سابقه است و حکایت‌ یک‌بام و دو هوا را تداعی می‌کند.

وزارت ارشاد برخلاف برخی سخت‌گیری‌های شدید علیه منتقدان، در قبال برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها و محصولات فرهنگی و هنری و انتشاراتی ضدارزش‌های اسلامی، کاملا ساکت است یا نقش حمایتی ایفا می‌کند.

روزنامه جوان نیز سرمقاله خود با تیتر «جابه‌جایی مکانیزم‌های دفاعیـ روانی برای یک مستند» را به حمایت از این مستند اختصاص داده است. عبدالله گنجی از مسئولان پیشین بسیج دانشجویی در بخش‌هایی از این سرمقاله نوشته: دو نکته‌ای که شخص روحانی را نگران کرده بخش‌هایی است که اگر مخاطب آنان را کنار هم بگذارد و به مواضع امروز روحانی بنگرد، احساس می‌کند این فرد در بزنگاه‌های حیاتی ساز دیگری را می‌زده است که چینش تاریخی آن برای امروز به صلاح نیست. جلسه عقلا این تصویر را به مخاطب می‌دهد که روحانی در سال ۱۳۶۴ برخلاف امام به دنبال پیدا کردن راهی برای پایان جنگ و انجام صلح بوده است. به قول خود روحانی مطلع شدن امام از آن جلسه باعث سستی و تعطیلی آن شده... لذا معلوم است که برخلاف نظر امام مشی می‌کرده‌اند.

نکته دوم که روحانی را می‌آزارد، نقش وی در موافقت با تعلیق سال ‌های ۸۲ و ۸۳ است و بد‌تر از آن صحبت‌های ظریف با البرادعی که از وی می‌خواهد در تصمیمات و توافقات، به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران نظر داشته باشد و به دنبال کلاهی برای افکار عمومی در انتخابات است تا هم به پیروزی نامزد مدنظر کمک کند و هم رقیب را از سوء‌استفاده از آن بازدارد. کشاندن انتخابات به مذاکرات هسته‌ای در آن سال‌ها از تلخ‌ترین صحنه‌های این مسند برای روحانی و اصلاح‌طلبان است، لذا باید منصفانه و شفاف گفت که ممکن است در جایی از این مستند به بزرگنمایی روی آورده باشند اما القای دروغ و تهمت به آن عین صدور تهمت و دروغ است. توقع می‌رود ریاست محترم جمهوری نسبت به محتوای آن به صورت مصداقی اظهارنظر کند و نسبت به آنجایی که برای وی و اصلاح طلبان سخت آمده با صراحت اعلام نظر نمایند.

دکتر روحانی صادقانه بگوید چه چیزی در این سی‌دی تخریب شده است؟ ابهام‌گویی در افکار عمومی زیبنده دولتی که مدعی شفافیت است، نیست. حقیقت‌های این مستند را که دیروز قابل افتخار بود و امروز موجب سرشکستگی شده است، به مردم بگویند. هر بیننده‌ای که اندکی به مسائل سیاسی ایران اشراف داشته باشد با مشاهده آن متوجه می‌شود که ناراحتی‌ها از این مستند از چرخش‌ها و دگردیسی‌ها نشأت می‌گیرد. به قول دکتر روحانی وجدان عمومی بهترین ممیزی و داور است. لذا بگذارید در دانشگاه‌ها و جامعه اکران شود تا خود مردم قضاوت کنند. از بالا به مردم نگویند سازندگان این مستند تخریبگرند. بگذاریم مردم ببینند و تخریبگر‌ها را بشناسند.