مرور روزنامه‌های شنبه، یکم اردیبهشت ماه
سه تصمیم مهم دولت و پرداخت یارانه به همه نام‌‌نویسی‌كنندگان
سه تصمیم اقتصادی دولت در حوزه نرخ سود بانکی، بهای خودرو و بورس در حالی مورد بررسی روزنامه‌ها قرار گرفته که به باور کیهان، کوتاه آمدن رئیس جمهور در مقابل اصلاح‌طلبان دلیل نام‌نویسی مردم برای دریافت یارانه‌ای بوده که قرار است به همه نام‌نویسی کنندگان پرداخت شود. حقوق زندانیان و چهارمین کارت زرد دولت یازدهم دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
سه تصمیم اقتصادی دولت در حوزه نرخ سود بانکی، بهای خودرو و بورس در حالی مورد بررسی روزنامه‌ها قرار گرفته که به باور کیهان، کوتاه آمدن رئیس جمهور در مقابل اصلاح‌طلبان دلیل نام‌نویسی مردم برای دریافت یارانه‌ای بوده که قرار است به همه نام‌نویسی کنندگان پرداخت شود. حقوق زندانیان و چهارمین کارت زرد دولت یازدهم دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
سه تصمیم مهم
اقتصادی دولت
روزنامه دولتی ایران، کاهش نرخ سود بانکی، تثبیت بهای خودرو، تزریق۴هزارمیلیارد به بورس را سه تصمیم مهم اقتصادی دولت دانسته که خبر آن‌ها از سوی مسئولان اعلام شده است.
شرق یکی از این تصمیمات را با تیتر «تعیین نرخ سود، دوباره دستوری شد» بررسی کرده و نوشته: بانک‌ها همزمان با آغاز سال جدید در حالی با افزایش نرخ سود به حدود ۲۷ تا ۳۰درصد آماده تسهیلات‌دهی شدند که وزیر اقتصاد دیروز از کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌ها) در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
آنگونه که طیب‌نیا می‌گوید، بر اساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت بنابراین افزایش سود در آینده ادامه نخواهد داشت. وزیر اقتصاد هم با ارایه استدلالی تصمیم جدید شورای پول و اعتبار را به‌نوعی تایید می‌کند. استدلال او در این رابطه تورم است که از زمان آغازبه‌کار دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده و البته بر اساس پیش‌بینی‌های موجود تا پایان سال هم کاهشی خواهد بود. میانگین تورم که پا را از ۴۰درصد هم فراتر گذاشته بود در پایان سال‌جاری به ۷/۳۴درصد رسیده است. پیش‌بینی وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی این است که تورم سال‌جاری تا ۲۵درصد کاهش یابد اما اخیرا وزیر اقتصاد پیش‌بینی خود را از این شاخص تا ۱۵ و ۲۰درصد کاهش داده است.
صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده تورم ایران در سال‌جاری به ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش یابد. با این استدلال کاهش نرخ سود کاملا منطقی است. طیب‌نیا در همین رابطه می‌گوید: در شرایطی که نرخ تورم بالاست نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به‌سرعت کاهش پیدا کرده کاهش نرخ سود منطقی است.
مهم‌ترین دلیل تصمیم ناگهانی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، کمک به بازار سرمایه است که چندین‌روز است در مسیر نزولی حرکت می‌کند.
افزایش نرخ سود بانکی از مصوبه دی سال ۹۰ در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت. در این مصوبه شورای پول و اعتبار دست بانک‌ها را در تعیین نرخ سود بانکی باز گذاشت با این حال بانک‌ها به ریاست شورای‌عالی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تصمیم به اجرای یک نرخ سود در شبکه بانکی کردند. محمد نهاوندیان که آن زمان، رییس اتاق بازرگانی ایران بود این اقدام بانک‌ها را تبانی خواند و از آن انتقاد کرد. با این حال بانک‌ها نرخ‌هایی مصوب کردند و متعهد شدند که از این نرخ‌ها فراتر نروند. اما برخی بانک‌ها به دلیل مشکل نقدینگی نرخ سودهایی بیش از نرخ‌های مصوب تعیین کردند. سایر بانک‌ها نیز ناچار شدند، نرخ‌هایی بیش از نرخ‌های مصوب تعیین کنند.
سال‌های ۹۱ و ۹۲ به این ترتیب گذشت تا اینکه خبر رسید نرخ سود بانک‌ها به ۲۵درصد و‌گاه به ۲۷درصد هم بالغ میشود. اواخر سال گذشته انتقادات شدیدی به نرخ سود بانک‌ها وارد شد اما بانک‌مرکزی واکنشی نشان نداد. با این روند نرخ سود بانکی جذابیتی به دست آورد که تبدیل به رقیب بورس شد. سال جدید هم بانک‌ها این رویه را ادامه دادند. حالا خبر می‌رسد نرخ سود بانکی در سال جدید ۲۷ تا ۳۰درصد افزایش یافته که رونق بورس را با خطر مواجه کرده و ریزش سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها را رقم می‌زند.
در روزهای ریزش شاخص کل بورس، افزایش نرخ سود بانکی یکی از دلایلی بود که قاطبه کار‌شناسان نسبت به آن اتفاق‌نظر داشتند. حالا شورای پول و اعتبار بر آن است تا نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد. البته از آنجایی که راهکار تعیین نرخ سود بانکی در دولت‌های نهم و دهم نتیجه‌ای نداد بعید است که این‌بار نیز نتیجه مثبتی در پی داشته باشد.
دنیای اقتصاد نیز این تصمیم را «عقبگرد به یک چالش کهنه» دانسته و نوشته: در هفته‌های اخیر در محافل اقتصادی بحث‌هایی درخصوص کاهش نرخ سود با هدف خروج از رکود و حمایت از بورس مطرح شده است. این درحالی است که در ۸ سال گذشته دو تجربه مشهود پیش روی اقتصاد ایران است. در سال‌های ۸۵ و ۹۰ با چنین هدفی نرخ سود بدون توجه به وضعیت نرخ تورم کاهش یافت. بررسی‌های کار‌شناسی و رسمی نشان می‌دهد: در تجربه اول بازار مسکن دچار جهش قیمتی شد و در تجربه دوم نیز بازار ارز با تلاطم روبه‌رو شد و نظام یکسان ارزی از دست رفت. درخواست کاهش نرخ سود بانکی در روزهای اخیر نیز درحالی مطرح است که نرخ‌های سود پرداختی با آخرین نرخ تورم اعلام شده که نزدیک به ۳۵ درصد است، فاصله دارد و کاهش آن می‌تواند تبعاتی همانند تجربه‌های قبلی داشته باشد.
بررسی‌های کار‌شناسی نیز از بی‌اثری کاهش دستوری نرخ سود بر رونق در شرایط تورمی خبر می‌دهد؛ زیرا چنین رفتاری موجب میشود که این نرخ‌ها در داخل نظام بانکی به‌طور متوسط از مقدار آن در خارج از نظام بانکی بسیار کمتر شود. در چنین فضایی امکان انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد. وزیر اقتصاد نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظه از کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم خبر می‌دهد.
«دنیای اقتصاد» با توجه به اهمیت این موضوع پیامدهای اجرای این سیاست را از سه زاویه اقتصاد کلان، تولید و بورس بررسی کرده است.
چرا همه یارانه می‌گیرند؟
به نوشته این روزنامه، ده روز نفسگیر ماجرای پرخبر و حرف و حدیث نام‌نویسی از متقاضیان دریافت یارانه و کسانی که می‌خواهند از دریافت یارانه انصراف دهند، گذشته است؛ در حالی که نوعی اضطراب و نگرانی در میان شهروندان وجود دارد که آیا با وجود ثبت نام برای دریافت یارانه، نامشان خط بخورد!
اما اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و از مردان بانفوذ دولت اعتدال در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» که از او در همین باره پرسید با قاطعیت پاسخ داد: «همه افرادی که سرپرستان آن‌ها برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند از این پس یارانه دریافت خواهند کرد».
اکبر ترکان که روز گذشته با گروهی از روزنامه نگاران درباره شرایط روز و چگونگی تعامل دولت با مردم از مسیر فعالیت‌های اقتصادی و راه‌های بهتر شدن این تعامل گفت‌و‌گو می‌کرد درباره دلایل روش اتخاذ شده گفت: این کاری بود که باید انجام می‌شد. دولت مطابق مصوبه مجلس باید به کسانی یارانه دهد که نیازمند و خواستار دریافت یارانه باشند. دولت چه کاری می‌توانست کند؟ واقعیت این است که دولت آمار دقیقی از میزان و شمار خانوارهای فقیر دراختیار ندارد. آنچه دولت در اختیارش بود آمارهای مربوط به هفت میلیون نفر از افراد خیلی ضعیف از نظر درآمدی است که تحت نظر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی‌اند. این هفت میلیون نفر از کمک‌های دو نهاد یاد شده استفاده می‌کنند. همچنین هفت میلیون نفر افراد ضعیف نیز شناسایی شده‌اند که کمیته امداد و بهزیستی منابع کافی برای پرداخت به آن‌ها ندارند.
ترکان درباره اینکه آیا توانایی شناخت افراد پردرآمد هم وجود نداشت، گفت: در این باره اختلاف نظر وجودداشت. به طور مثال وقتی در دولت گفته شد که صاحبان درآمدهای سه میلیون تومان در ماه جزو گروه‌های پردرآمد محسوب شوند، معاون اجرایی گفت شاید این افراد بدهی و قسط داشته باشند و یا آن‌ها مستاجرند و فقط درآمدشان این رقم است. مشاور ارشد رییس جمهور دولت یازدهم، از طرف دیگر به موضوع تکافوی درآمدهای دولت برای پرداخت یارانه اشاره کرد که به شدت تحت فشار است. دولت در سال ۹۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به خانواده‌ها داد اما فقط ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق اجرای قانون یارانه‌ها به دست آورده بود. این وضعیت نمی‌توانست و نمی‌تواند ادامه یابد. در حال حاضر با توجه به قیمت‌های جهانی نفت و گاز و میزان مصرف داخل، ارزش سوخت مصرفی ایران فقط در دو عنصر یاد شده ۱۴۰ میلیارد دلار است که رقم فوق العاده‌ای است. دولت الان سوخت را با قیمت هر دلار ۲۵۰ تومان دراختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد. ترکان اظهار امیدواری کرد طرح‌های عمرانی دولت امسال از رخوت خارج شود و اقتصاد از رکود بیرون آید.
کیهان در یادداشت روز خود به قلم حسین شریعتمداری نام‌نویسی درصد بالایی از مردم را برای رئیس جمهور، «نشانه درس‌آموز!» دانسته و از جمله نوشته: اکنون سؤال این است که چرا مردم- آنان که می‌توانستند و باید انصراف می‌دادند- اصرار و تاکید دولت و مخصوصا رئیس‌جمهور محترم را نادیده گرفته و توضیحات ایشان درباره ضرورت انصراف را باور نکرده‌اند؟! آیا در اصرار جناب دکتر روحانی و برخی از دولتمردان کاستی و خللی دیده‌اند؟ و یا توضیحات رئیس‌جمهور محترم ناکافی و نارسا بوده است؟ جواب این سؤال منفی است و فقط یک نیم‌نگاه به توضیحاتی که رئیس‌جمهور محترم درباره ضرورت انصراف بی‌نیازان و نقش آن در بهبود معیشت مردم، ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد ماجرا به وضوح مطرح شده است. بنابراین علت را در کدام نقطه باید پی گرفت؟ پاسخ این پرسش را فقط می‌توان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم جستجو کرد! آیا هیچ علت دیگری می‌تواند پاسخ منطقی و قابل قبولی برای این پرسش باشد؟!
آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می‌دانست که مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران درباره نقش خود در پیروزی ایشان بلوف می‌زنند و در حالی که نامزد اختصاصی خود را با اطمینان از رأی اندک و کم‌شمار جبهه اصلاحات وادار به انصراف کرده بودند، داعیه سهم‌خواهی از دولت ایشان را داشتند. رئیس‌جمهور به همین علت در اولین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش‌های از قبل هماهنگ شده روزنامه‌های زنجیره‌ای، دو گروه اصلاحات و کارگزاران را ناامید کرده و اعلام داشت که رئیس‌جمهور همه ملت است و در پاسخ به پرسش یکی از آن‌ها که خواسته بود آقای عارف را به معاونت اولی خود برگزیند، گفته بود؛ از همه نامزد‌ها استفاده خواهد کرد. بی‌اعتنایی روحانی به جریان یاد شده تا آنجا بود که در همان جلسه یکی از مدعیان اصلاحات با عصبانیت و با صدایی که برای اطرافیان به وضوح قابل شنیدن بود گفت؛ «این شیخ دارد کلیدش را برعکس می‌چرخاند»! برخی از مواضع بعدی دکتر روحانی نیز حکایت از آن داشت که قصد دارد خودش باشد و فراجناحی عمل کند. اما، متأسفانه این روال چندان به درازا نکشید و علی‌رغم توصیه‌های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی ۸۸ را در حلقه یاران خود به کار گرفت.
این طیف که نشان داده و بار‌ها به تلویح و تصریح نیز اعلام کرده‌اند دولت روحانی را فقط یک «پُل» برای ورود به عرصه و تعقیب منافع حزبی خود می‌دانند، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت دست به کار شدند. آن‌ها برخلاف نظر اعلام‌شده روحانی که با کلید آمده است و نه «داس»! با بلدوزر عزل به قلع و قمع مدیران متعهد و کارآمد پرداختند، برخی از عوامل تابلودار فتنه ۸۸ را در مراکز حساس به کار گرفتند و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود برای دولت روحانی فقط یک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترین ملاحظه به عبور از باور‌ها و آموزه‌های اسلامی و انقلابی مورد اعتقاد مردم روی آوردند و این حرکت پرشتاب و خصمانه خود را نه فقط پنهان نمی‌کردند بلکه با صدایی بلند جار می‌زدند و... این قصه سر دراز دارد که به نمونه‌های فراوانی از آن در کیهان پرداخته‌ایم.
اکنون باید گفت، اگر باور داشته باشیم که سبد رأی دکتر روحانی با آرای کسانی پر شده بود که شعار‌ها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواسته‌ها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند بدون کمترین تردید به این نتیجه می‌رسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می‌روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می‌گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می‌سپارد که بار‌ها نشان داده‌اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده‌های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت!
زندانیان از چه حقوقی برخوردارند؟
در حالی که روزنامه‌هایی که به موضوع حوادث زندان اوین پرداخته‌اند، مطالب خود را به گزارش نظرات مقامات و قول پیگیری نمایندگان مجلس محدود کرده‌اند، روزنامه آرمان یادداشتی از دکتر بهمن کشاورز در مورد حقوق زندانیان منتشر کرده که در آن آمده است: زندان جایی است که افرادی که تحت تعقیب هستند و برای ایشان قرار بازداشت صادر شده همچنین کسانی که محکومیت قطعی یافته‌اند و به تحمل کیفر مشغولند در آن نگهداری می‌شوند. مسائلی نظیر طبقه‌بندی سنی زندانیان یا طبقه‌بندی ایشان از نظر انواع جرایم ارتکابی مسائلی است که از نظر شکل نگه داری مطرح است اما به هر حال زندانیان صرف‌نظر از اینکه اتهامشان یا محکومیتشان چه باشد از حقوقی برخوردارند که باید در مورد همگان رعایت شود.
این حقوق در دنیا شناخته شده است و ماحصل آن این است که بر زندانی مشقتی بیش از آنچه لازم است و در نتیجه جدا کردن او از جامعه و خانواده و محروم کردنش از زندگی آزاد بار میشود، تحمیل نشود. در کشور ما نیز سازمان زندان‌ها که وابسته به قوه قضاییه است مسئول تمامی زندان‌های کشور است و این سازمان و پرسنل آن مکلفند آئین‌نامه زندان‌ها را رعایت کنند مامورین و مراقبین باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند، ٱموزش ببینند و برای وظیفه خطیری که بر عهده می‌گیرند تربیت شوند. زندانی از لحظه پذیرش در دست حکومت امانت است همچنان که از اولین لحظه دستگیری نیز چنین بود. به همین علت است که به موجب آئین‌نامه باید دقیقا معاینه شود تا مشخص شود چه مشکلات بدنی و روانی‌ای دارد و رفتار با او در مدت حبس باید با در نظر گرفتن وضعیت بدنی و روانی‌اش باشد.
برنامه روزانه زندانیان از اذان صبح تا ساعت ۲۲ مشخص است و مقرراتی که وضع شده به این منظور است که زندانیان مزاحم یکدیگر نباشند و در عین حال از نظر مراقبت‌های ویژه نیز مشکلی وجود نداشته باشد. بحث اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌ها برای زندانیان غیرسیاسی مطرح است و هدف این است که زندانیان فاقد تخصص در مدت حبس چیزی یاد بگیرند تا شاید بعد‌ها به کارشان آید. البته همچنان که در گذشته‌های دور گفته می‌شد و هنوز هم گفته میشود ما زندانی سیاسی نداریم زیرا جرم سیاسی تعریف نشده است اما براساس قضاوت اجتماع و نظرات عامه تشخیص زندانی سیاسی و غیرسیاسی کار دشواری نیست. به هر حال در آئین‌نامه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی پیش‌بینی شده و این در حقوق زندانیان است.
زندانیان می‌توانند از اخبار کشور از طریق وسایل ارتباط جمعی مجاز از قبیل روزنامه و تلویزیون و حداقل یک روزنامه کثیرالاانتشار مطلع شوند و حتی پیش‌بینی شده در صورت امکان در هر زندان نشریه‌ای منتشر و مقالات مربیان زندان در آن درج شود. ملاقات زندانیان جز حقوق آنهاست و طبق ضوابط آئین نامه انجام میشود به‌ویژه وکلای مدافع زندانیان می‌توانند با اخذ مجوز از مقامات قضایی با آن‌ها ملاقات کنند و پیش‌بینی شده کانون وکلا می‌تواند به هزینه خود اتاقی برای ملاقات بنا کند. در بعضی زندان‌ها این اقدام در گذشته انجام شد. نمی‌دانم اینک این اتاق‌های احداثی هنوز برای این منظور استفاده میشود یا خیر. زندانی حق ارسال مرسولات پستی و دریافت این گونه محولات را دارد البته تحت شرایطی و نیز در موارد خاصی به طور ویژه و نیز به طور کلی می‌تواند از مرخصی استفاده کند که البته در مورد اینکه این مرخصی حق است یا امتیاز جای بحث وجود دارد به ویژه با توجه به اینکه متهمین به جرایم سیاسی و اقدام علیه امنیت کشور از این ضابطه مستثنا هستند و اعطای مرخصی به آن‌ها مستلزم دستور رئیس کل دادگستری استان است. به هر حال مسلم این است که در روزگار ما زندان چنان جایی نیست که کسی را در آن رها کنند و نان و آبی به او بدهند و منتظر باشند که زمان و سرنوشت تکلیف او را مشخص کند. آیین نامه هر نوع بدرفتاری و توهین و حرکات سخیف را نسبت به زندانی اکیدا ممنوع کرده است. هر نوع تعرض نسبت به زندانیان مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی است و حسب مورد مرتکب را می‌توان با قصاص، دیه یا مجازات تعزیری مجازات کرد. وا... اعلم
چرا چهارمین وزیر نیز کارت زرد گرفت؟
روزنامه جوان درباره نمره منفی مجلس به وزیر آموزش و پرورش، این سخن فانی را مهم دانسته که گفته: «فقط ۶۵ درصد مدیران را تغییر داده‌ایم!»
جوان نوشته: روز گذشته پس از بررسی سؤال جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش، علی‌اصغر فانی نتوانست نمایندگان را قانع کند و از مجلس کارت زرد گرفت.
در جلسه دیروز دو سؤال از وزیر آموزش و پرورش پرسیده شد که سؤال نخست مربوط به سه نفر از نمایندگان درباره علت به‌کارگیری افراد در سنین بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش بود.
سؤال بعدی مربوط به پانزده نفر از نمایندگان بود که دو نفر از سؤال‌کنندگان از سؤال خود انصراف دادند. این نمایندگان نیز از وزیر پرسیده بودند که علت سیاسی بودن انتصاب مدیران وزارت آموزش و پرورش بدون منطق کار‌شناسی و شایسته‌سالاری چیست؟
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان وزیر و نمایندگان سؤال‌کننده، با ۷۱ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده در صحن علنی اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند و بنابراین چهارمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت یازدهم داده شد. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مجلس کارت زرد گرفته‌اند.
وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی پارلمان با اشاره به انتصابات در این وزارتخانه گفت: در ستاد آموزش و پرورش حدود ۳۵ درصد از مدیران قبلی هنوز حضور دارند و ما ۶۵ درصد از مدیران را تغییر دادیم همچنین تمام انتصابات ما توسط حراست آموزش و پرورش استعلام شده‌اند.
در مقابل روزنامه‌های اصلاح‌طلب و طرفدار دولت به انتقاد شدید از بخشی از مجلس مشغول شده‌اند. روزنامه اعتماد علاوه بر پرونده مفصلی در مورد تذکر و سوال‌های نمایندگان، «عقب نشینی رهروان در روز میدان داری پایداری» را دلیل چهارمین کارت زرد بهارستان به دولت دانسته و نوشته: وزیر آموزش و پرورش کارت زرد گرفت. علی اصغر فانی برای آنکه چهارمین وزیر کارت زردی دولت نباشد تنها ۳۶ رأی کم آورد. از یک سو تزلزل آرای اعضای فراکسیون رهروان به عنوان مهم‌ترین تجمع نمایندگان مجلس نهم و از سوی دیگر جریان سازی همه جانبه اقلیت پایداری و تحت تأثیر قرار گرفتن نمایندگان مستقل از فضای متفاوت بهارستان نتایج اصلی این اتفاق بودند.
عقب نشینی اکثریت مجلس در تقابل با سؤالات حاشیه‌ای نمایندگان و در مقابل آن پیشروی مجدد اقلیت تندرو دقیقا در برهه یی از زمان رخ داد که پیش‌تر اعضای هیأت رئیسه مجلس، فراکسیون رهروان ولایت و معاونان پارلمانی دولت خبر از رفع سؤالات و اختلافات حاشیه ساز بین دو قوه در جهت تحکیم روابط بهارستان و پاستور خبر داده بودند و اینچنین به نظر می‌رسند که مجلس عزم خود را برای انزوای تندرو‌ها جزم کرده است. چیزی که فاصله اجرایی و گفتاری آن حداقل در طرح سؤال از وزیر آموزش و پرورش درباره انتصابات وی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشمول حوزه اختیارات قانونی وزیر میشود، رعایت نشد. البته برای نقد و تحلیل این فاصله اجرایی و گفتاری نمی‌توان قاطعانه نتیجه‌گیری کرد چراکه ایستادگی فراکسیون رهروان در جریان سؤال از وزیر نفت در برابر خاستگاه اقلیت تندروی مجلس مبنی بر مخالفت با رویکردهای وزرای غیر اصولگرا، تا حدودی مشخص کننده اراده مجلس برای بهبود روابط مجلس و دولت بود، اما اینکه چرا این اراده دایمی نیست و استمرار ندارد همچنان یک دغدغه بی‌پاسخ است.
تعطیل کنید این فوتبال بی بازده رو 
از آن ترسم که تعطیل شود و پولش هم گم شود 
