قول ابربدهکاران برای پرداخت بدهی و درخواست اعدام بدهکاران مفسد

در حالی که ۲۵ ابر بدهکار برای پرداخت بدهی بانکی در دو ماه اعلام آمادگی کرده‌اند، یک وکیل بر این باور است که مسأله فرا‌تر از بازپرداخت بدهی است و تعدادی از این بدهکاران مفسد و مستحق اعدام هستند. بحث‌های سیاسی در مجلس در مورد مذاکرات هسته‌ای و مشکلات اقتصادی کشور در دوره ورود دهه شصتی‌ها به بازار کار، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.

تعهد چند بدهکار برای پرداخت بدهی همزمان با درخواست اعدام بدهکاران مفسد

روزنامه قدس با درج این خبر که شمارش معکوس برای تسویه ۸۲ هزار میلیارد تومان معوقه آغاز شده، از تعهد ۲۵ ابر بدهکار برای پرداخت بدهی بانکی در دو ماه خبر داده و نوشته است: در حالی که طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و خصوصی به طور جدی در مجلس پیگیری می‌شود و از سویی پیگیری قضایی این معوقات در دستورکار قرار گرفته است، برخی بدهکاران میلیاردی با ابراز نگرانی از اعلام نام ها در جلسه‌ای متعهد شده‌اند که در دو ماه آینده، بدهی‌های خود را با بانک‌ها تسویه کنند.

با آغاز پرداخت بدهی میلیاردی برخی از بدهکاران، فصل جدیدی در کاهش معوقات بانکی رقم خواهد خورد؛ معوقاتی که به ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تاکنون توسط ابربدهکاران بانکی تسویه نشده است.

در این باره سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: ۲۵ بدهکار بزرگ بانکی متعهد شدند که تا پایان تیر ماه بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کنند.

این در حالی است که نعمت احمدی در یادداشتی حقوقی برای روزنامه شرق با تیتر «بدهکار بانکی یا مفسد اقتصادی؟» نوشته است: سرانجام پس از هشت سال «بگم‌بگم‌های» رئیس دولت گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری، فهرست بدهکاران مالی را به قوه‌قضاییه ارسال کرد. به باور نگارنده اهمیت ارسال این فهرست کمتر از اثرات مذاکره مستقیم با دولت آمریکا در جمع گروه ۱+ ۵ نیست. تورم ناشی از انباشت نقدینگی برگرفته از بلوکه‌شدن پول بانک‌ها در حساب گروه اندکی از بدهکاران بانکی که مانع تولید و اشتغال شده‌اند، باعث به وجود آمدن وضع فعلی اقتصادی کشور است. ارسال این فهرست و وصول مطالبات بانک‌ها و به چرخش درآوردن نقدینگی وصول‌شده از بدهکاران در قالب طرح‌های اشتغال‌زا و به‌کارگیری انبوه بیکاران، حاصل این حرکت دولت است.

رئیس‌جمهور چندی قبل، مهلت یک‌ماهه‌ای به معاون اول خود داد تا ظرف این مدت، مفسدین اقتصادی را به قوه‌قضاییه معرفی کند. با انقضای مهلت یک‌ماهه نگارنده لب به شکوه گشودم و از معاون اول گلایه کردم که ظاهرا قرار نیست راز سر به مهر بدهکاران بانکی در هیچ دولتی گشوده شود اما خوشبختانه آقای جهانگیری به وعده خود وفا کرد. پرسشی که هم اکنون در جامعه مطرح است و از ناحیه افراد مختلف از اهل فن پرسیده می‌شود این است: این افراد، «بدهکار بانکی» هستند یا «مفسد اقتصادی»؟ اگر بدهکارند که برآنان حرجی نیست و نیاز به این‌همه طول و تفصیل ندارد و لابد بانک‌ها در زمان اعطای وام به میزان کافی، «وثایق» قابل تبدیل به پول از مشتریان خود اخذ کرده و در «مانحن فیه» نیز چنین عمل کرده‌اند. علی‌القاعده باید ظرف چند ماه گذشته که دولت جدید سرکار آمده و دنبال حل موضوع معوقات بانکی بوده و به معاون اول رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شده است که موضوع را در اسرع وقت تعقیب و فهرست اینان را به قوه‌قضاییه ارسال کند، نتایجی حاصل شده باشد.

اگر این افراد وام‌گیرنده واقعی بودند و به اندازه وام مأخوذ وثایق قابل تبدیل به پول در اختیار سیستم بانکی قرارداده بودند تا هم‌اکنون ظرف مدتی که از عمر دولت فعلی می‌گذرد مراتب صدور اجراییه و تملک یا حراج وثایق به نتیجه رسیده بود. پس حال که چنین نشده به قطع و یقین، افراد شامل این فهرست، بدهکار معوقات بانکی نیستند که شامل طرح یک دعوای حقوقی ساده از طریق اجرای ثبت یا محاکم عمومی دادگستری باشند. به همین اعتبار معاون اول ریاست‌جمهوری فهرستی از این افراد تهیه می‌کند و لابد با ذکر مبالغ بدهی و شیوه اخذ وام از بانک‌های کشور -که وصف مجرمانه دارد- از قوه‌قضاییه درخواست مجازات آنان را دارد. به باور نگارنده نمی‌توان و نباید به افراد شامل این فهرست «بدهکار» گفت. برای اکثر افراد اتفاق افتاده که به هر علت ضامن دریافت وام دوست و همکاری شده باشند که مبلغ آن درقبال اعداد نجومی غیرقابل تصور اخیر، ناچیز است یعنی حدود یک‌میلیون‌تا ۱۰‌میلیون‌تومان از گیرنده وام چک و سفته اخذ می‌شود و ضامن باید کارمند و دارای فیش حقوقی باشد و مهم‌تر از آن سفته و چک چند برابر اصل وام از ضامن هم می‌گیرند. کافی است یکی از سررسیدهای وام به تعویق بیفتد؛ سیل پیامک و تلفن و مراجعه و حتی تهدید شروع می‌شود! وام‌هایی که در پرداخت آن قصه پرغصه‌ای بر وام گیرنده می‌رود و در وصول، عرض و آبرو! ا

اما وام گیرندگان کلان از چنان «حصن حصینی» برخوردارند که حتی عالی ترین مرجع اجرایی کشور از ذکر نام آنان خودداری می‌کند. به باور نگارنده افراد شامل فهرست ارایه شده عنوان حقوقی مفسد اقتصادی را دارند و حتی نباید به قانون از کجا آورده‌اید مصوب سال ۱۳۳۷ استناد جست، چرا که این قانون در وضع دیگری تصویب شده است. بلکه با توجه به شیوه اخذ وام که عمدتا از حمایت «از ما بهتران» برخوردار و اعمالی در زمانه اخذ وام صورت گرفته که مصداق تخلف است. قانون استنادی در این‌باره، قانون «تشدید مجازات مرتکبان به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس» مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجازاتی تا حد اعدام را شامل می‌شود. به غیراز این قانون، عمل مرتکبان منطبق است با قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور». البته این قانون برابر نظریه مورخه ۸۳/۱۱/۱۷ اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارایه نکرده و به نظر می‌رسد ارایه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد.

وزارت بازرگانی اختلال در نظام تهیه و توزیع مایحتاج عمومی را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی کرده است (نظریه شماره ۷/۸۶۰۷ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷). نگاهی به تعاریف ماده ۱ این قانون نشانگر آن است که عمل وام‌گیرندگانی که وام‌های کلان و خاص را گرفته و این وام‌ها باید در طرح‌های عمرانی و تولیدی و خدماتی مصرف می‌شد و به یقین نشده است، مشخص می‌شود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون حاکم بر افراد شامل فهرست ارایه‌شده از طرف معاون اول رئیس‌جمهور است که برابر ماده ۲ آن، چون اعمال ذکرشده یعنی وام‌های مأخوذه به بهانه طرح و استفاده از آن در غیرموارد ذکر شده، به یقین به قصد ضربه‌زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام است. چنانچه اعمال وام‌گیرندگان در حد فسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و درغیراین صورت به حبس از پنج‌ تا ۲۰سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. با نکته ظریفی که در بدهی افرادی که به سیستم بانکی با دریافت وام‌های کلان روبه‌رو هستیم مالکیت این افراد بر اموال خود است. فرض کنیم وام‌گیرنده‌ای از محل وام مأخوذه مستغلاتی تهیه کرده که در موقع خرید مثلا یک‌میلیون‌تومان ارزش داشت به وام دریافتی هم مثلا ۱۶‌درصد بهره تعلق گرفته باشد که وام‌گیرنده اصل و بهره وام را نپرداخته و مبلغ یک‌میلیون‌تومان مثلا به پنج‌میلیون‌تومان هم افزایش پیدا کرده باشد. اما «مستغل» خریداری‌شده از محل همین وام با افزایش نجومی به یکصد‌میلیون‌تومان رسیده باشد، مالکیت این مابه‌التفاوت یعنی ۹۵‌میلیون‌تومان متعلق به کیست؟ در این مورد است که قانون «از کجا آورده‌ای» مصوب سال ۱۳۳۷ مصداق پیدا می‌کند. به هرصورت ارایه فهرست از طرف قوه‌مجریه بزرگ‌ترین اقدامی است که صورت گرفته؛ حال باید در انتظار تصمیمات بعدی بمانیم.

دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران با اشتغال دهه شصتی‌ها

دنیای اقتصاد سخنان مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در دهه آینده را مهم دانسته و نوشته: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، هفت سال باقی مانده از دهه ۹۰ را سال‌هایی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران توصیف کرد. مسعود نیلی که دوشنبه گذشته در جمع تعدادی از اقتصاددانان و دانشجویان سخن می‌گفت، پایان سن اشتغال متولدین دهه ۶۰ و وضعیت تحریم‌ها را دو دلیل اصلی اهمیت این سال‌ها عنوان کرد و هشدار داد، اگر تا پایان دهه ۹۰ برای اشتغال متولدین دهه ۶۰ کاری انجام نشود با توجه به گذر سنشان از ۴۰ سالگی، دیگر نمی‌توان برای آن‌ها کاری کرد. او همچنین تحلیل کرد اگر در سال‌های پیش رو دولت بخواهد مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کند، برای اقتصاد کشور وضعیت مهلکی به ‌وجود خواهد آمد. از نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در صورت رفع تحریم‌ها، کشور توان وارد شدن به یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره‌ای مناسب اندیشیده شود که در این راستا تأسیس صندوق‌های ثروت ملی می‌تواند حائز اهمیت باشد. نیلی معتقد است از بین سه صندوق «ثبات‌ساز»، «توسعه‌ای» و «ذخیره و سرمایه‌گذاری خارجی»، احیای حساب ذخیره ارزی می‌تواند نقش صندوق ثبات‌ساز را داشته باشد و صندوق توسعه ملی به وظیفه توسعه‌ای خود عمل کند.

دنیای اقتصاد در گزارش خود آورده است: مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، روز دوشنبه میزبان اقتصاددانانی بود که تشکیل جلسه داده‌بودند تا با توجه به گشایش‌های بین‌المللی که در پیش است، راهی برای ذخیره درآمدهای نفتی کشور بیابند تا اگر بار دیگر قیمت نفت بالا رفت و تولید آن در ایران افزایش یافت، دولت به راحتی نتواند به سمت واردات کالاهای مصرفی برود و اقتصاد کشور را مصرف زده کند.

موضوع مهمی که در این نشست از سوی مسعود نیلی، رئیس این مؤسسه و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سال‌های پایانی سده چهاردهم خورشیدی بود که او این هفت سال باقیمانده تا سال ۱۴۰۰ را حیاتی‌ترین سال‌های پیش روی اقتصاد ایران دانست.

او به دو دلیل این سال‌ها را برای اقتصاد ایران حیاتی دانست و گفت: «دو مسأله مهم که یکی مسأله اشتغال متولدین دهه ۶۰ و دیگری مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها است رخ خواهد داد که اگر برای این دو مسأله برنامه‌ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد».

نیلی ادامه داد: «از یک سو متولدین دهه ۶۰ با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار می‌شوند که این مسأله لزوم اشتغالزایی را مطرح می‌کند. در کنار آن گام‌های مؤثری نیز برای رفع تحریم‌ها برداشته شده که در صورت نهایی شدن آن‌ها بخش عمده محدودیت‌های اقتصادی ایران برداشته می‌شود. از این رو باید با یک برنامه‌ریزی مناسب دولت و جامعه خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند».

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «متولدین دهه ۶۰ در سال ۱۴۰۰ سنشان از ۴۰ سالگی فرا‌تر می‌رود و اگر ما نتوانیم برای آن‌ها در چند سال آینده شغل ایجاد کنیم دیگر نخواهیم توانست برای آنان کاری انجام دهیم. بررسی وضعیت اشتغال نشان می‌دهد که در سال ۸۴ تعداد جمعیت شاغل ما حدود ۲۰ میلیون نفر بوده که این تعداد در سال ۹۱ به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی به ۲۱ میلیون نفر رسیده است».

او افزود: «این آمار نشان می‌دهد جمعیت شاغل ما در این سال‌ها همواره ثابت بوده و اشتغالزایی نداشته‌ایم. در شرایطی که کشور ۷۸ میلیون نفر جمعیت دارد و متولدین دهه ۶۰ در این سال‌ها باید به‌کار گرفته می‌شدند تا سن اشتغالشان نگذرد بنابراین از این نظر خیلی آسیب‌پذیر هستیم».

او در ادامه مسأله دوم را مورد بررسی قرار داد و گفت: «باید در این سال‌ها هرچه از گذشته تجربه کسب کرده‌ایم را به‌کار گیریم تا موضوع محدودیت‌های بین المللی حل و فصل شود. حال سؤال اینجا است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می‌خواهیم مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کنیم و‌‌ همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می‌خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می‌توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه‌های بهبود زیرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنیم».

نیلی اضافه کرد: «اگر دوباره‌‌ همان مسیر طی شود با توجه به وضعیت بیکاری که داریم اوضاع اقتصاد مهلک می‌شود بنابراین باید با عبرت‌گیری از گذشته به سراغ صندوق‌ها برویم چون آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند».

او گفت: «تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار بالا بوده است. اگر بتوانیم صندوق‌های نفتی را با مناطق آزاد مرتبط کنیم، شاید مانع از عواقب منفی حاصل از افزایش قیمت نفت شویم و حتی باید در سازمان برنامه روی قاعده مالی کار کرده و بررسی کنیم که آیا می‌توانیم، بودجه ۹۴ را بر اساس قاعده مالی ببندیم یا خیر».

رئیس مؤسسه نیاوران نتیجه گرفت که واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی باید در دستور کار قرار گیرد و مناطق آزاد گسترش یابند تا سرمایه‌گذاران بتوانند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. در کنار این موضوع نیز باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته شود و انضباط مالی در پیش گرفته شود».

نیلی شفافیت، استقلال و مصونیت صندوق‌های نفتی در مقابل تحریم‌ها را خواستار شد و تأکید کرد که استقلال صندوق از استقلال بانک مرکزی مهم‌تر است.

نیلی که سخنرانی‌اش را با تیتر «بررسی صندوق‌های ثروت ملی در ایران و جهان» ارائه می‌داد، به درآمدهای سرشار نفتی در دولت نهم گریزی زد و گفت: «وقتی در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی کشور چند برابر شد، یک سؤال مهم پیش آمد که چرا ما در این سال‌ها که از درآمد نفتی سرشاری برخوردار شدیم، نتوانستیم رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا کنیم؟».

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادرکننده نفت در جهان عنوان کرد: «نتایج پژوهش‌ها نشان داده هرچه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد، از نظر رشد اقتصادی توان پایین‌تری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیزم‌هایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در این کشور‌ها دور از انتظار نخواهد بود». او با بیان اینکه اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد، پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق می‌شود، اظهار کرد: «وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی دربردارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارز‌ها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مسأله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در ‌‌نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر می‌شود. در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مسأله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد».

وی افزود: «در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم می‌شود. چیزی که شبیه به آن را بار‌ها در اقتصاد ایران ملاحظه کرده‌ایم و اگر این رویه اطلاق نشود، پایین بودن بهره‌وری همواره در اقتصاد ایران باقی می‌ماند».

او درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش می‌یابد نیز تأکید کرد: در این حالت با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن میزان آن، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید و به این‌ترتیب آن‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از توان تولیدی خود را از دست می‌دهند. دولت نیز کاهش درآمد کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنار گذاشتن طرح‌های عمرانی همراه می‌شود».

نیلی افزود: «پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۱ تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده، باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحران‌ها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است».

وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۱ تصریح کرد: «در این سال وقتی به دلیل افزایش تحریم‌ها واردات کاهش یافت، این مسأله به سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش بیشترین ضربه را از تحریم‌ها دریافت کرد».

درخواست‌های هسته‌ای صد نماینده مجلس و بازگشت به کارنامه مذاکرات سعید جلیلی

اعتماد مناظره را ترفند جدید متقاضیان توقف مذاکرات هسته‌ای دانسته و نوشته: همه چیز از اجلاس عمومی نیویورک شروع شد. زمانی که دولت روحانی نخستین گام‌ها را در گشایش مذاکرات بین المللی برداشت. دلواپسی اقلیت تندروی مجلس شروع شد. تذکرات، طرح سؤالات و نطق‌های تند علیه تیم مذاکره کننده، یکی یکی در صحن مجلس راهش را باز کرد: اقداماتی که اگرچه در برخی موارد به ویژه روزهای نزدیک به مذاکرات شعله ور می‌شد و اوج می‌گرفت اما، این سری اقدامات به دنبال حمایت اکثریت مجلس از تیم مذاکره کننده راه به جایی باز نکرد تا راه جدیدی را پیش روی آنان بگذارد: برگزاری مناظره آن هم در فاصله دو روز‌‌ همان گزینه ای بود که دلواپسان ناامید از توقف مذاکرات هسته ای به کار بردند: راهکاری که خارج از آیین نامه داخلی مجلس، عرف نحوه بررسی مذاکرات هسته ای در پارلمان و جنجال آفرین بود. تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم که یک طرف مدعو این مناظره بود به دلیل اعتراض نسبت به برگزاری این مناظره و همچنین آغاز مرحله نهایی توافقنامه هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ در این جلسه حاضر نشد تا به نوعی برگزاری این مناظره منتفی اعلام شود.

غیبتی که با واکنش جدی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی رو به رو شد. نقوی درباره اینکه در آیین نامه مجلس موضوعی تحت عنوان مناظره وجود ندارد، گفته است: «اینکه کسی بگوید چه جلسه ای باشد و نباشد، حتما در حوزه مسوولیت دوستان وزارت خارجه نیست. اگر کمیسیون امنیت ملی تشخیص دهد مسوولی در کمیسیون حضور یابد، کسی نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند». از سوی دیگر تیم مذاکره کننده دولت احمدی‌نژاد که هسته اصلی عوامل پشت پرده تشکیل مناظره را تشکیل می‌دادند، در پاسخ به خواسته ای وزارت امور خارجه از لغو مناظره جلوگیری کردند و خارج از اصول و چارچوب مناظره، آن را به صورت سخنرانی یک طرفه و بدون حضور نمایندگان منتقد روند مذاکرات هسته ای در دولت قبلی برگزار کردند.

همچنین ۱۰۰ نماینده مجلس که غالبا فراکسیون اصولگرایان مجلس را تشکیل می‌دهند، از تیم مذاکره کننده روحانی خواسته‌اند تا ظریف و یارانش برای برگزاری مجدد این مناظره در مجلس حضور پیدا کنند. در خواستی که هنوز مشخص نیست که چه نتیجه ای خواهد داشت. به گفته علیرضا منادی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، تصمیم برگزاری این مناظره به عهده هیات رئیسه مجلس است، این نامه را علی لاریجانی به محمدرضا باهنر تحویل داده تا انجام این کار در هیات رئیسه بررسی شود. در عین حال، احمد شوهانی یکی از نمایندگان حاضر در جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی با اعضای تیم مذاکره کننده دولت پیشین، اعلام کرده است: «در این جلسه آقایان باقری و عسگری دو عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته ای توافق ژنو را یک طرفه نقد و عملکرد تیم آقای ظریف را مخرب عنوان کردند. اعضای تیم مذاکره کننده سابق که از مناظره با تیم مذاکره کننده فعلی هسته ای استقبال می‌کنند،‌ای کاش ابتدا در جلسه ای حاضر می‌شدند و پاسخگوی عملکرد خود می‌بودند.

این در حالی است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به اعتماد گفته است که «برگزاری مناظره در مجلس هنوز قطعی نیست». به گفته باهنر در جلسه غیر علنی کمیسیون امنیت ملی، اعضای تیم مذاکره دولت پیشین در کمیسیون حاضر شده و نظرات خود را در این باره اعلام داشتند. برخی رسانه‌ها و نمایندگان این جلسه را مناظره عنوان کردند در حالی که اینچنین نبود چون که اعضای تیم مذاکره کننده آقای ظریف اصلاحضور نداشتند البته پیش از این قرار بود که این جلسه به صورت دو طرفه و با حضور اعضای تیم مذاکره کننده کنونی برگزار شود که اینچنین نشد لذا نمایندگان خواستار حضور دوستان در جلسات آتی مجلس شده‌اند. بر همین اساس بنا شده تا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این در خواست را بررسی کنند تا نتیجه نهایی را اعلام کنند. در عین حال باید متذکر شوم که هنوز اعلام نظر قطعی از سوی هیات رئیسه مجلس یا ریاست آن درباره برگزاری این مناظره در صحن علنی مجلس یا جلسه کمیسیون امنیت ملی صورت نگرفته و گمانه‌ها درباره اعلام رضایت و مخالفت هیچ کدام از اعضای هیات رئیسه را تا امروز نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.

ابتکار تحرکات این نمایندگان مجلس را «تلاش برای بازگرداندن مردی که از مردم نه شنید!» نامیده و در سرمقاله خود نوشته: این روز‌ها مخالفان دولت، شطرنج سیاسی ماهرانه‌ای را علیه دولت روحانی آغاز کرده‌اند. شطرنجی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و نیروهای طرفدار یک نامزد خاص در انتخابات آن را هدایت می‌شود.

کشاندن وزرا به مجلس، برگزاری همایش دلواپسی، ناکارآمدن نشان دادن دولت و... همه و همه پازل‌های تشکیل دهنده این شطرنج هستند. این افراد اما گام تازه‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند، آنهم تکرار فضای دو قطبی انتخابات ریاست جمهوری بین «حسن روحانی» و «سعید جلیلی» است. ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه، خواستار حضور تیم مذاکره کننده «محمد جواد ظریف» و «سعید جلیلی» در مجلس شدند. درخواست بی‌سابقه‌ای که به نظر می‌رسد در قوانین داخلی مجلس نیز، تعریفی برای آن ارائه نشده است.

اما سؤالی در این میان مطرح می‌شود که چرا این نمایندگان چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟

اولین هدف آن‌ها، بازگشت نام «سعید جلیلی» به رسانه‌هاست. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که دبیر سابق شورای امنیت ملی، یک سیاستمدار شکست خورده است و حالا دوستان او در مجلس به دنبال احیای جایگاه او در جامعه هستند. هدف بعدی آن‌ها، دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران است که کشاندن پای تیم مذاکره کننده سعید جلیلی به این بازی سیاسی خود بیانگر این معناست.

برگزاری این جلسه به فرض محال در مجلس شورای اسلامی، احتمالا این گونه خواهد بود. تیم جلیلی بدون توضیح در مورد عملکرد خود با سؤالات متعدد خود و احتمالا با متهم کردن، دولت روحانی به سازش سعی می‌کند تا ظریف و تیمش را درگوشه رینگ گیر بیندازد تا آن‌ها مجبور بشوند فقط به اتهامات پاسخ بدهند تا اینکه در مورد عملکرد خود و احیانا عملکرد ضعیف، تیم سعید جلیلی طی سال‌های گذشته پاسخگو باشند.

بعد از این جلسه، نقش نمایندگان جبهه پایداری پررنگ خواهد شد و آنان در گفت‌وگو با رسانه‌های نزدیک به خود، صحبت‌های رد و بدل شده در جلسه غیرعلنی مجلس را مطرح می‌کنند و می‌گویند که نمایندگان مجلس مدام به تیم مذاکره کننده جلیلی احسنت می‌گفتند که این نشان می‌داد، نمایندگان مردم از عملکرد تیم روحانی ناراضی و خواستار بازگشت تفکر جلیلی به مذاکرات هسته‌ای هستند.

آن‌ها برای برهم زدن تفکر تیم هسته‌ای ایران برنامه ریزی‌های هوشمندانه‌ای را انجام داده‌اند که هدف اصلی آن افکار عمومی است. این گروه به دنبال این است که نشان دهد که روحانی در تحقق چرخش اقتصاد در کنار چرخش سانتریفیوژ، ناموفق بوده است. شاید برای اینکه کمی اذهان عمومی و این دوستان روشن شود، باید به انتخابات ریاست جمهوری بازگردیم و مروری به مناظره‌ها و نتایج انتخابات کنیم.