آغاز دادگاه پرونده شهادت طلبه ناهی از منکر
دادگاه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران، آغاز شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران، آغاز شد.
به گزارش ایرنا، جلسه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی، طلبه شهید نهی از منکر در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده آغاز شد.
بنابراین گزارش این جلسه دادگاه به صورت علنی و با حضور متهم و خانواده طلبه ناهی از منکر درحال برگزاری است.
پیش از شهادت ناهی از منکر دادگاه ضارب 17 اسفند سال 90 در شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار شده بود و قاضی دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت 35 میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض طلبه ناهی از منکر و خانواده اش قرار گرفت.
اما شهید خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد سال 91 رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور ششم فروردین ماه در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: پس از شهادت خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.
محسنی اژه ای گفت: چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد، مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
پس از شهادت علی خلیلی، ضارب وی متواری و پنهان و 17 فروردین ماه توسط پلیس تهران در مخفیگاهش در شرق تهران بازداشت شد.
19 فروردین ماه نیز در شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران توسط بازپرس پرونده از متهم تحقیقات لازم به عمل آمد و بازپرس با صدور قرار قانونی وی را روانه زندان کرد.
متهم در جلسه بازپرسی اعلام کرده که قصد فرار از کشور را نداشته و پس از شنیدن خبر شهادت علی خلیلی از ترس پنهان شده است.
در نهایت رییس سازمان پزشکی قانونی یکم اردیبهشت ماه از اعلام نظر این سازمان در پرونده ضارب شهید خلیلی خبر داد و گفت: فوت شهید خلیلی بی ارتباط با جراحات وارده در دو سال قبل نیست.
به گزارش ایرنا، جلسه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی، طلبه شهید نهی از منکر در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده آغاز شد.
بنابراین گزارش این جلسه دادگاه به صورت علنی و با حضور متهم و خانواده طلبه ناهی از منکر درحال برگزاری است.
پیش از شهادت ناهی از منکر دادگاه ضارب 17 اسفند سال 90 در شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار شده بود و قاضی دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت 35 میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض طلبه ناهی از منکر و خانواده اش قرار گرفت.
اما شهید خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد سال 91 رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور ششم فروردین ماه در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: پس از شهادت خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.
محسنی اژه ای گفت: چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد، مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
پس از شهادت علی خلیلی، ضارب وی متواری و پنهان و 17 فروردین ماه توسط پلیس تهران در مخفیگاهش در شرق تهران بازداشت شد.
19 فروردین ماه نیز در شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران توسط بازپرس پرونده از متهم تحقیقات لازم به عمل آمد و بازپرس با صدور قرار قانونی وی را روانه زندان کرد.
متهم در جلسه بازپرسی اعلام کرده که قصد فرار از کشور را نداشته و پس از شنیدن خبر شهادت علی خلیلی از ترس پنهان شده است.
در نهایت رییس سازمان پزشکی قانونی یکم اردیبهشت ماه از اعلام نظر این سازمان در پرونده ضارب شهید خلیلی خبر داد و گفت: فوت شهید خلیلی بی ارتباط با جراحات وارده در دو سال قبل نیست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
شهید بزرگوار خلیلی ازناموس وشرف همه ما دفاع کرد واگرکسی به ایشان وکاری که کرد ایراد بگیرد فردی بی غیرت است اگر رضایتی هم داده شد ه اولا اشتباه محض بوده ودوما چرا مدعی العموم دخالت نکرده وازجنبه جرم انجام شده پیگیری نکرده درهرحال اعدام کمترین مجازات برای این رذل کثیف است
از نظر قانونی وقتی رضایت بدون قید و شرط داده شده پرونده به هیچ عنوان قابل بررسی مجدد نیست ولو اینکه اثبات شود فوت ایشان ناشی از جراحت ایجاد شده توسط ضارب بوده است. به نظر من رضایت دادن اشتباه بوده ولی به جریان انداختن پرونده ای که رضایت داشته اشتباه بزرگتری است و عمل بر خلاف قانون از سوی متولی قانونمندی (قوه قضاییه) است.
با اين جريان انداختن مجد پرونده تمامي احكام قطعي زيرسوال كه ميره هيچ رضايت شاكي و اولياي دم نيز از بين مي رود
بلاخره هركس به نحوي ميميره
الان خيلي ها در ارتباط با آلودگي هوا ميميرن آيا دادستان اعلام جرم عليه وزير نفت سابق و دولت احمدي نژاد كرده است يا خير؟
يا در جاده هاي كشور خيلي ها در ارتباط با خدروهاي ناقص التوليد و يا اشكالات فني جاده ها آسيب مي بينندو مي ميرند و دادستان ورود پيدا نمي كند
كمي فكر بايد تا ساخته شود نسلي
این حرف درست نیست
بعضی از گذشت ها چقدر احمقانه است. از قدیم گفته اند ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود بر گوسفندان،
وقتی یه همچین موجود وحشی بدون تنبیه جدی دوباره در جامعه رها شود این پیام را برای سایر وحوش و شیاطین به دنبال دارد که در این مملکت همه چی به همین راحتی ماست مالی می گردد......
بگوئید آقای صادق زیبا کلام حاضر شود تا با حرف هایش صورت مسئله را پاک کند .
خودشان و خانواده که رضایت داده بودند،
منم موافق امنیت هستم اما اینطور که هر کسی توو خیابون واسه دختر و پسرها دردسر ایجاد کنه فکر نکنم کسی بپسنده...
آقا مملكت بايد قانون داشته باشه هيجان كشنده ترين عنصر حيات قوانين و يك كشور خواهد بود . با مسئله بايد به عنوان يك مسئله وارد شد نه يك فرايند . قرباني سازي پشته از پشته قرباني خواهد ساخت .
گذشت شماامنیت دیگرآمران به معروف رادرخطرانداخت.
قال الله تعالی"ولکم فی القصاص حیاه یااولی الابصار"
بي ارتباط نيست كه نشد اظهار نظر تخصصي !فوت نامبرده يا بدليل جراحت بوده و يا نبوده است.در مملكتي كه مامور نيروي انتظاميش در هنگام برخورد با مجرمين در حين ارتكاب بزه جرات برخورد ندارد چگونه يك فرد عادي بايد به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر عمل كند؟حالا هم شهادت اين فرد را ابزار سوء استفاده براي تبليغات قرار داده اند.
مگر رضایت قطعی خود را اعلام نکردند دیگر دادگاه برای چه؟
برای قتل انسانی که از ناموس تو بیناموس دفاع کرد
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.