پشت پرده سود 4 میلیاردی از ثبت نام فیدیلیتی/ طرحی برای عرضه یا طرحی برای جمع‌آوری پول؟

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، ریاضیاتی که در طرح جدید بهمن موتور به کار رفته، نه برای خدمت به مشتری، بلکه برای تبدیل کردن مردم به بانک‌های رایگان طراحی شده است و سوال این است که چگونه می‌توان با عرضه ناچیز خودرو، میلیاردها تومان پول مردم را بدون هیچ تضمینی بلوکه کرد؟

در حالی که بازار خودرو با بحران عرضه و قیمت‌های نجومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، طرح جدید بهمن موتور برای ثبت‌نام خودروهای عادی، با نگاهی به نیاز مشتری نیست؛ بلکه با نگاهی به موجودی بانک‌ها طراحی شده است بنابراین وقتی صحبت از ثبت‌نام تنها ۶۳ دستگاه خودرو در میان میلیون‌ها متقاضی احتمالی می‌شود باید پرسید هدف از این طرح، تحویل خودرو است یا بلوکه کردن میلیاردها تومان پول مردم؟

بنابراین وقتی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در گرو یک «کلیک» است باید گفت که مدل اقتصادی آن بر پایه «بلوکه کردن پول» بنا شده است که با یک محاسبه ساده می توان فهمید که چقدر از این طرح پول به جیب این خودروساز می رود برای مثال اگر در این طرح، فرض بگیریم که تنها ۱ میلیون نفر اقدام به ثبت‌نام کنند، با بلوکه شدن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، مجموعاً ۵۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان یا ۵۰۰ همت پول نقد در اختیار شرکت می‌شود که این مبلغ عظیم، بدون اینکه حتی یک قطعه خودرو تولید شده باشد، به عنوان نقدینگی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. 

بنابراین این شرکت با استفاده از پول مردم، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار سود می‌برد، در حالی که مشتری تنها با یک وعده پوچ و بلوک شدن دارایی‌اش روبرو می شود.

 دلال‌بازی و مدیریت  کمبود عمدی

اما بهمن موتور تنها با عرضه  ۶۳ دستگاه خودرو در طرح عادی، در برابر تقاضای میلیونی، عملاً یک شوخی با مردم دارد که این کمبود شدید، بستری مهیا می‌کند تا دلالان و واسطه‌ها دوباره وارد میدان شوند و  وقتی عرضه به این حد ناچیز است، فضای بازار برای بازی با قیمت‌ها و ایجاد هیجان کاذب باز می‌ماند که این دقیقاً همان الگویی است که در بازار خودرو طی سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که با ایجاد کمبود برای افزایش سود و بلوکه کردن پول برای کنترل جریان نقدینگی دارند. 

سکوتِ وزارت صمت؛ کجا رفته نظارت بر این بازی‌های مالی؟

اما در این میان، سؤال اصلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است این است که وظیفه نظارت بر شرکت‌های خودکفا و عرضه خودرو چیست؟ همچنین وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا اجازه می‌دهد شرکت‌های خودکنترل، با چنین مدل‌های مالی بی‌رحمانه‌ای، از نقدینگی مردم استفاده می‌کنند؟  و یا چرا نظارتی بر میزان تناسب تعداد خودروهای عرضه شده با میزان پول بلوکه شده توسط شرکت وجود ندارد؟

به نظر می رسد سکوت وزارت صمت در برابر این مدل‌های سودآور، معنایی جز اجازه دادن به شرکت‌ها برای تبدیل شدن به بانک‌های غیررسمی ندارد و پول مردم را بدون تضمین عرضه، در اختیار خود می‌گیرند.

 خودرویی که با پول مردم خریده می‌شود!

حال اگر شرکت‌ها از همین سودهای میلیاردی حاصل از بلوکه کردن پول مردم، برای تسهیل تولید و تحویل خودرو استفاده کنند، شاید بتوان از بحران عبور کرد. اما واقعیت این است که این طرح، نه راهکاری برای حل مشکل خودرو، بلکه راهکاری برای جمع‌آوری پول سریع و ارزان است. به همین جهت اگر وزارت صمت نخواهد به عنوان ناظر عادل، جلوی این نوع «سوداگری بر پایه بلوکه کردن پول مردم» را بگیرد، باید پذیرفت که در بازار خودرو، هدف اصلی دیگر «تحویل خودرو به مصرف‌کننده» نیست، بلکه «استخراج نقدینگی از جیب مردم» است.