اروپا برای نجات خودروسازانش، تعرفه باتری را عقب می‌اندازد

به گزارش سرویس خودرو تابناک ، ماشین کلیک؛ اروپا سال‌هاست از استقلال در صنعت باتری حرف می‌زند؛ از کارخانه‌های عظیم سلول باتری گرفته تا تأمین مواد اولیه در داخل قاره. قرار بود مقررات تازه تجاری، خودروسازان را وادار کند قطعات بیشتری را از اروپا و بریتانیا تهیه کنند. اما حالا که زمان اجرای این مقررات نزدیک شده، همان خودروسازان هشدار می‌دهند اگر قانون بدون تغییر اجرا شود، ممکن است میلیاردها یورو هزینه اضافی روی دستشان بگذارد.

ماجرا به توافق تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت برمی‌گردد. طبق این توافق، خودروهای برقی برای برخورداری از تجارت بدون تعرفه باید سهم مشخصی از قطعات و ارزش تولیدشان را از دو طرف تأمین کنند. از اول ژانویه ۲۰۲۷، قواعد سخت‌گیرانه‌تری برای منشأ باتری و اجزای خودرو اجرا می‌شود. اگر خودروی صادراتی شرایط تعیین‌شده را نداشته باشد، ممکن است هنگام عبور از مرز مشمول تعرفه گمرکی ۱۰ درصدی شود.

مشکل اینجاست که صنعت باتری اروپا هنوز آن‌قدر بزرگ نشده که نیاز خودروسازان را تأمین کند. کارخانه‌هایی که قرار بود وابستگی به آسیا را کاهش دهند، با تأخیر در راه‌اندازی، مشکلات سرمایه‌گذاری و محدودیت ظرفیت روبه‌رو هستند. خودروساز اروپایی حالا باید میان دو انتخاب دشوار تصمیم بگیرد: باتری مورد نیازش را از تأمین‌کننده آسیایی بخرد و خطر تعرفه را بپذیرد، یا برای رعایت مقررات سراغ زنجیره تأمینی برود که هنوز به اندازه کافی آماده نیست.

بیشتربخوانید
-یانگ‌وانگ U ۹ از مرز ۵۰۰ کیلومتر عبور کرد

قبض ۱.۴۷ میلیارد یورویی روی میز خودروسازان

انجمن خودروسازان اروپا، ACEA ، در برآوردی که به مقام‌های اروپایی ارائه کرده، هشدار داده است که در سال ۲۰۲۷ حدود ۵۲۰ هزار خودروی برقی و ون از اتحادیه اروپا به بریتانیا صادر خواهد شد؛ صادراتی به ارزش تقریبی ۱۷.۹ میلیارد یورو. بر اساس محاسبات این انجمن، ۸۲ درصد این خودروها ممکن است نتوانند شرایط جدید منشأ کالا را رعایت کنند و مشمول تعرفه شوند.

ACEA هزینه احتمالی این تعرفه را برای سال ۲۰۲۷ حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون یورو برآورد کرده است. این رقم هنوز هزینه قطعی پرداخت‌شده نیست؛ برآوردی است که انجمن خودروسازان برای نشان دادن پیامد اجرای مقررات ارائه کرده. با این حال، اندازه بازار مورد بحث نشان می‌دهد چرا شرکت‌های خودروسازی برای تغییر زمان اجرای قانون فشار می‌آورند.

قواعد جدید فقط به مونتاژ خودرو مربوط نیست. برای برخورداری از معافیت تعرفه‌ای، سهم منطقه‌ای ارزش خودرو باید به ۵۵ درصد برسد؛ درباره سلول و ماژول باتری نیز الزامات جداگانه‌ای تعیین شده است. این اعداد برای سیاست‌گذاران اروپایی ابزاری جهت وادار کردن شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در داخل قاره است، اما برای کارخانه‌ای که امروز باید خودرو تولید و صادر کند، مسئله کاملاً عملیاتی است: باتری واجد شرایط را از کجا بیاورد؟

پیشنهاد خودروسازان: چند سال فرصت بیشتر

ACEA از اتحادیه اروپا خواسته اجرای سخت‌گیرانه قواعد باتری را مرحله‌بندی کند. پیشنهاد این انجمن آن است که تا پایان سال ۲۰۲۹، مونتاژ مجموعه باتری در اروپا یا بریتانیا برای رعایت بخشی از الزامات کافی باشد؛ الزام تولید سلول باتری در منطقه به سال ۲۰۳۰ منتقل شود و شرط تأمین مواد فعال کاتدی اروپایی نیز از سال ۲۰۳۲ اجرا شود.

کمیسیون اروپا و دولت بریتانیا هم در حال بررسی راه‌هایی برای جلوگیری از اجرای فوری تعرفه هستند. طبق گزارش فایننشال تایمز در ۱۲ نوامبر، گزینه‌هایی مانند تعویق یک‌ساله و یک دوره انعطاف دوساله مطرح شده است. در یکی از پیشنهادها، خودروسازان بتوانند خودروهای فاقد شرایط منشأ را با فروش مدل‌هایی که الزامات را رعایت کرده‌اند در بازار داخلی جبران کنند. هنوز هیچ‌یک از این گزینه‌ها به توافق نهایی تبدیل نشده است.

البته همه از تعویق استقبال نمی‌کنند. شرکت‌های فعال در صنایع شیمیایی و تولید مواد اولیه باتری می‌گویند عقب انداختن مقررات، تقاضا برای محصولات ساخت اروپا را کاهش می‌دهد. این شرکت‌ها برای ساخت کارخانه و توسعه ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا نگران‌اند خودروسازان همچنان خرید از تأمین‌کنندگان آسیایی را ترجیح دهند. از نگاه آن‌ها، اگر مقررات هر بار به‌دلیل آماده نبودن صنعت خودرو عقب برود، چه تضمینی وجود دارد که سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین اروپایی به بازار واقعی برسد؟

رقابت با چین، پشت پرده اختلاف اروپایی‌ها

این اختلاف فقط یک بحث اداری درباره تعرفه گمرکی نیست. چین در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی تولید باتری خودروهای برقی تبدیل شده و در بخش‌هایی از زنجیره تأمین، از مواد اولیه تا سلول و مجموعه باتری، موقعیت قدرتمندی دارد. شرکت‌های اروپایی می‌خواهند وابستگی خود را کاهش دهند، اما ساخت کارخانه و رسیدن به تولید اقتصادی به زمان نیاز دارد؛ زمانی که مقررات تجاری برای آن صبر چندانی در نظر نگرفته‌اند.

تعویق تعرفه می‌تواند در کوتاه‌مدت به خودروسازان اروپایی فرصت بدهد تا صادراتشان به بریتانیا با هزینه اضافی روبه‌رو نشود. اما این تصمیم یک تناقض را هم آشکار می‌کند: اروپا از یک طرف می‌خواهد تولید باتری را به داخل مرزهایش برگرداند و از طرف دیگر، برای ادامه رقابت در بازار خودرو ناچار است فعلاً به قطعاتی تکیه کند که از خارج می‌آیند.

خودروسازان می‌گویند بدون فرصت بیشتر، هزینه مقررات را نمی‌توانند تحمل کنند؛ تولیدکنندگان مواد باتری هم می‌گویند بدون اجرای مقررات، سرمایه‌گذاری‌شان توجیه اقتصادی نخواهد داشت. هر دو طرف استدلال خودشان را دارند، اما مصرف‌کننده ممکن است در هر دو سناریو هزینه بدهد: یا با افزایش قیمت خودروهای برقی، یا با کند شدن شکل‌گیری زنجیره تأمین داخلی اروپا.

فعلاً تعرفه ۱۰ درصدی از اول ژانویه ۲۰۲۷ در تقویم مقرراتی قرار دارد و مذاکرات برای تغییر زمان اجرای آن ادامه دارد. اروپا می‌خواست با این قانون، خودروسازان را به خرید باتری اروپایی سوق دهد؛ حالا باید تصمیم بگیرد برای رسیدن به همان هدف، چند سال دیگر به صنعتش مهلت بدهد.