تصویب بندهایی از لایحه ضد رکود در کمیسیون مشترک

سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ضد رکودی از بررسی جزییات این لایحه در جلسه امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری با اشاره به جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید (ضد رکودی) از ارایه گزارشی توسط پورابراهیمی درخصوص مسائل مطرح شده در جلسه اول این کمیسیون خبر داد.

وی همچنین به حضور محمدی معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی اشاره کرد و افزود: معاون وزیر با ارایه توضیحاتی درباره کلیات این لایحه، کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، افزایش سرمایه بانک‌ها، تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت از بنگاه‌ها و کمک به ارتقای تکنولوژی و حمایت از شهرک‌های فناوری را مورد بحث و بررسی قرار داد.

قادری با اشاره به محورهای مطرح شده در خصوص این موضوع اظهار کرد: از جمله نکات مطرح شده این بود که نیاز است در بررسی کمیسیون چند طرح و لایحه ارجاع داده شده به کمیسیون مشترک تولید ملی، برنامه و بودجه و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین اگر ضرورت داشته باشد در مواردی باید حتما متعرض قوانین دیگر هم شویم تا بتوانیم گیرها و موانع تولید را برطرف کنیم و اگر مشکلات ارزی باشد در مواردی متعرض اختیارات برخی از دستگاه‌های شویم چرا که اگر این دستگاه‌ها می‌خواستند از وظایف خود استفاده می‌کنند تا به حال مشکل کشور حل شده بود.

سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ضد رکودی همچنین با اشاره به بررسی جزییات این لایحه از بررسی مواد 1، 2، 3، 25، 26 خبر داد و گفت: بر این اساس قرار شد کارگروهی جمع‌بندی این چند ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

قادری خاطر نشان کرد: مقرر شد مطالبات اشخاص خصوصی و تعاونی با مطالبات دولت تهاتر شود و برای مطالبات اضافه در این بند اشخاص خصوصی و تعاونی نسبت به صدور اسناد خزانه اسلامی و یا اجاره اعم از مطالبه از دولت و یا شرکت‌های دولتی اقدام شود همچنین از این پس برای مطالبات اشخاص خصوصی و تعاونی که معوق می‌شود معادل سود سپرده‌ها مورد نظر گرفته شود.