سخنان رئیس‌جمهور درباره امر به معروف با استقبال روزنامه‌های هوادار دولت و سکوت مخالفان همراه شد. این در حالی است که دولت جز در اعتراض، راهی در مقابل سرسختی مجلس در تصویب طرح خود در این باره ندارد. بررسی سوابق گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم، دیگر موضوع مهم روزنامه‌های امروز است.
واکنش‌ها به
روایت رئیس‌جمهور از امر به معروف و نهی از منکر
دنیای اقتصاد، «هشدار روحانی نسبت به روش‌های ناصحیح امر به معروف» را مهم دانسته و نوشته است: رئیس‌جمهوری دیروز در اولین روز سفرش به زنجان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است، گفت: «مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد، به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود».
حسن روحانی همچنین تأکید کرد: «نباید تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود». حسن روحانی در شرایطی دیروز نسبت به نحوه عملکرد برخی از مدعیان امر به معروف و نهی از منکر هشدار داد که این روز‌ها موضوع اسیدپاشی در اصفهان بر روی زنانی که بدحجاب خوانده می‌شوند، جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده است، از این رو روحانی روز گذشته با تأکید بر اینکه «مبادا که منکر تنها به یک مسأله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یک مسأله و آن هم بدحجابی به‌عنوان منکر مطلق تلقی گردد»، اضافه کرد: «زنان ایران با عفت و همه آن‌ها طرفدار حجاب هستند».
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی با تأکید بر اینکه نباید چند نفر در کشور خود را متولی اخلاق بپندارند، اضافه کرد: «درس عاشورا برای ما آن است که همه به دنبال امر به معروف و نهی از منکر باشیم و قیام امام حسین (ع) برای همین موضوع بود». او افزود: «اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است به آن معناست که ۷۵ میلیون جمعیت کشور آمر به معروف و ناهی از منکر هستند و باید به یاد داشته باشیم که این فریضه الهی یک عمل متقابل نیز محسوب می‌شود».
اعتماد نیز با استقبال از صراحت رئیس جمهور نوشت: تفاوت اینجاست؛ در سفرهای استانی دیگر مصوبه و وعده‌ای مردم را به وجد نمی‌آورد، بلکه سخنان رئیس جمهور آنان را به وجد می‌آورد. تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد که حسن روحانی در سفرهای استانی‌اش صریح‌تر می‌شود. به جمع مردم که می‌رود از موضوعاتی می‌گوید که بسیاری انتظار شنیدنش را ندارند و بسیاری دیگر مدت‌ها منتظر شنیدن آن بوده‌اند. راز صراحت بیشتر روحانی در این سفر‌ها نامعلوم است اما همین لحن اوست که شکل سفرهای استانی‌اش را با رئیس دولت سابق متفاوت کرده است. همچون سفر سابقش که انتقاد اصلی او به صدا و سیما و اجرایی نشدن قانون بود این بار نقطه اصلی صحبت‌های روحانی رفتار‌ها و برنامه‌هایی بود که این روز‌ها تحت عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» دنبال می‌شود. صراحت دیروز رئیس جمهور هر چند که در میان تشویق‌های پی در پی حاضران بازهم به چشم می‌آمد اما حجت را بر خیلی‌ها تمام کرد.
او دیروز استدلال‌های زیادی آورد. ابراز نگرانی کرد و به زبان نرم هشدار داد. زبان هر چقدر هم نرم بود ولی خبر از عمق نگرانی‌هایی می‌داد که گویا رئیس قوه مجریه چند وقتی بود برای مطرح کردن یا مطرح نکردنش حرف‌هایش را مزه مزه کرده بود. به هر شکل انتقاد به نحوه امر به معروف و نهی از منکر و مصادره آن به نفع برخی جریان‌ها و گروه‌ها نگاه رئیس جمهور نسبت به خیلی موارد را نشان داد. وی در جمع مردم زنجان گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی و عمل متقابل است. بسیار علاقه‌مند هستم که پایان کار مجلس شورای اسلامی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، موجب انسجام و وحدت بیشتر و هدایت کل جامعه به سمت نیکی باشد. پیام کربلا و امام حسین (ع)، پیام امر به معروف و نهی از منکر است و مسیر حرکت ایشان مسیر دعوت جامعه به خیر و صلاح و سعادت و نجات جامعه بود و آنچه ما باید از کربلابیاموزیم این است که همدیگر را به خیر و صلاح و معروف و عمل صالح و شایسته دعوت کنیم و فردی یا جامعه یی را که خدای ناکرده از مسیر هدایت فاصله گرفته، از منکرات نهی کنیم.
قانون اساسی ما درباره امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که باید همه را به خیر و نیکی دعوت کنیم، امر به معروف و نهی از منکر طبق آموزه‌های اسلام و طبق نص قانون اساسی کشورمان یک عمل همگانی و متقابل است و این نکته یی است که باید به خوبی به ذهن‌ها سپرده شود.
کیهان در یادداشت روز خود به قلم حسین شریعتمداری، ترجیح داده، از زاویه دیگری به سخنان رئیس جمهور بپردازد و چندان توجهی به سخنان وی در باره امر به معروف نکند. شریعتمداری در آغاز یادداشت خود با تیتر «آقای روحانی از شما بعید بود!» نوشته: دیروز آقای دکتر روحانی در اجتماع مردم زنجان به تشریح نظرات خویش درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت که باعرض پوزش باید گفت؛ اظهارات ایشان اولا؛ در بیان موضوع «دو پهلو»!، ثانیا؛ با توجه به مختصات زمانی ـ یعنی ماجرای اسیدپاشی ضدانقلاب داخلی و توهم‌پراکنی دشمنان بیرونی درباره آن ـ «حساب‌نشده»! و ثالثا؛ در برخی از موارد با واقعیات جاری انطباق نداشت! که پرداختن به آن، اگرچه ضروری است ولی فرصت دیگری می‌طلبد.
اما، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همین اجتماع به یکی از «درس»ها و «عبرت»های عاشورا نیز اشاره کرده و گفت: «یک درس کربلا هم درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین می‌باشد».
آقای دکتر روحانی یک عالم دینی، حقوقدان و اهل سیاست هستند؛ بنابراین، به خوبی می‌دانند که همیشه «اشتراک لفظی» به معنای «اشتراک در مفهوم» نیست و برخی از کلمات در بستر حقوقی، سیاسی و یا فنی و... به واژه‌ای تبدیل شده‌اند که با معنای لغوی آن‌ها فاصله دارد و «مذاکره» یکی از همین نمونه‌هاست. مذاکره اگرچه به معنای گفت‌وگو و سخن گفتن با یکدیگر است ولی امروزه «مذاکره» در فرهنگ سیاسی مفهوم و معنای ویژه‌ای دارد که با معنای لغوی آن متفاوت است و به نشست طرفین دعوا برای حل اختلافات فیمابین گفته می‌شود و ماهیت آن «دادن‌و ستاندن» است. با این توضیح که دو طرف برای حل اختلافات فیمابین با یکدیگر به مذاکره می‌نشینند و امتیاز یا امتیازاتی می‌دهند تا در مقابل آن امتیاز یا امتیازاتی بگیرند. مانند مذاکرات هسته‌ای که جناب روحانی از آن با عنوان «برد ـ برد» یاد می‌کنند و در توضیح آن می‌گویند «مذاکرات باید هم به نفع ما باشد و هم به نفع طرف مقابل» و تأکید می‌فرمایند که «امتیازی می‌دهیم و امتیازی می‌گیریم».
خب! با این حساب باید از جناب آقای روحانی پرسید که آیا گفت‌وگوی حضرت امام حسین علیه‌السلام با دشمن از این نوع بود؟ و حضرت می‌خواستند امتیازی به عمرسعد بدهند! و در مقابل از او امتیازی بگیرند؟! چه کسی می‌تواند انکار کند که گفت‌وگوی سیدالشهداء علیه‌السلام با سران شرک و نفاق از نوع نصیحت و دعوت آنان به صراط‌مستقیم الهی و دست کشیدن از کفر و پلیدی بود، نه آنکه حضرت با اهدای امتیاز به آنان در پی کسب امتیاز از آن‌ها باشد، یعنی آنچه در تعریف سیاسی واژه «مذاکره» به مفهوم رایج امروزی آن آمده است!
انتقاد دولت از ابهامات و ایرادات طرح مجلس
روزنامه دولتی ایران در ادامه روند انتقادات خود از طرح مجلس در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نوشته است: معاون پارلمانی رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس: دولت، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می‌داند اما با این قانون، تداخل مسئولیت ایجاد می‌شود یا قانون اجرا نشده و موجب وهن امر به معروف می‌شود.
روز گذشته در جریان بررسی طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» معاون پارلمانی رئیس جمهوری یک بار دیگر ضمن بیان مخالفت دولت با موادی از این طرح خواستار ارجاع ماده ۸ به کمیسیون و رفع ایرادات آن شد، برخی نمایندگان هم پیشنهاد حذف این ماده بحث برانگیز را داشتند.
در ماده ۸ این طرح آمده است: «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۲۱ این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید».
مجید انصاری معاون رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس با اشاره به عبارات «اقدام جمعی» و «انجام تجمع» در این ماده گفت: «بر این اساس، انجام امر به معروف و نهی از منکر مستلزم انجام تجمع است». به گفته وی عبارت اقدام جمعی در این ماده ابهام دارد.
این عبارت از سویی با ماده ۴ که اقدامات عملی را بر عهده دولت گذاشته، متناقض است چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر فقط تذکر کتبی و زبانی می‌دهند در حالی که بر اساس ماده ۸ آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد عملیات و اقدام جمعی هم می‌شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز می‌شود. وی با بیان اینکه طراحان باید در زمینه عبارت «اقدام جمعی» ابهام‌زدایی کنند، گفت: «اینکه گفته می‌شود مقوله نهی از منکر صرفاً به مباحث فرهنگی مربوط است، ممکن است منکر سیاسی باشد و علیه اقدام خصمانه دشمنان علیه انقلاب تجمع صورت بگیرد؛ بنابراین الزاماً تجمع امر به معروف، تجمعات فرهنگی نیست».
معاون پارلمانی رئیس جمهوری اضافه کرد: «از سوی دیگر، طبق قانون مرجع صدور مجوز تجمعات، دولت و وزارت کشور است که باید پاسخگوی امنیت کشور باشد. اگر جمعی تجمع کردند و کمیسیون مربوط به ماده ۸ طرح مجلس مجوز تجمع را داد، نتیجه آن هرج و مرج شد، چه کسی پاسخگو است؟ چرا که وزیر کشور تنها یک عضو از ۱۷ عضو این کمیسیون بوده و ممکن است رأی او در کمیسیون مخالف باشد و در چنین شرایطی اگر هرج و مرج شد چه کسی پاسخگو است؟
در ماده ۲۱ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این شرح تعیین شده است؛ یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد، وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد».
انصاری در ادامه افزود: «از رئیس ستاد که امام جمعه تهران است، نمی‌شود سؤال کرد و غیر از وزرا نیز مقاماتی با مسئولیت‌های متفاوت در کمیسیون حضور دارند. وی تصریح کرد: از طرف دیگر، این کمیسیون باید ظرف سه روز به درخواست سه نفر تشکیل جلسه دهد و جمع شدن ۱۷ نفر از مقامات عالی کشور ظرف سه روز و به درخواست سه نفر تکلیف مالایطاق است و امکان آن وجود ندارد که ظرف سه روز اقدامی انجام شود. ضمن اینکه گفته شده اگر این کمیسیون تشکیل نشود، جرم رخ داده است و اعضای ستاد مرتکب جرم شده‌اند و باید مجازات شوند».
انصاری با بیان اینکه این ماده اشکالات اساسی دارد، افزود: «دولت امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می‌داند اما با این قانون، تداخل مسئولیت ایجاد می‌شود یا قانون اجرا نشده و موجب وهن امر به معروف می‌شود».
وی ادامه داد: «دیروز (سه شنبه) طی نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس درخواست کردیم که تمام یا برخی از مواد را به کمیسیون ارجاع کنند. در زمان بررسی این طرح از ما دعوت نشد و ما در کمیسیون کمک خواهیم کرد تا قانون عملیاتی جامع و مانع نوشته شود».
انصاری خطاب به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، اظهار داشت: «اگر بپذیرید که عبارت اقدام جمعی ابهام دارد و با ماده ۴ نیز منافات داشته و از سوی دیگر تشکیل جلسه ستاد ظرف سه روز غیرممکن است و همچنین باتوجه به اینکه این ماده خلاف قانون اساسی بوده و منجر به تداخل قوا می‌شود، چنانچه مصلحت می‌دانید این ماده را برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دهید».
مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران اما در دفاع از این ماده با بیان اینکه مسأله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند اقدام فوری است، اظهار داشت: «در حال حاضر هم تجمعاتی در مقابل مجلس و دولت انجام می‌شود که بدون ضابطه است.
کسانی که برای امر به معروف و نهی از منکر تجمع می‌کنند، نمی‌خواهند ناامنی ایجاد کنند. در شرایط وجود اشکال چه باید کرد؟ آیا فقط باید ناراحت شد؟» وی اضافه کرد: «اگر بنا است اجتماعی برگزار شود سه نفر مسئولیت آن را می‌پذیرند و درخواست می‌دهند و در این زمینه بحث امنیتی وجود ندارد.
در مواردی که منکری حادث می‌شود باید به صورت صریح و ضربتی برخورد شود و اینکه گفته می‌شود مسئولان ستاد ممکن است وقت نداشته باشند، طی آیین‌نامه داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد». دبیر کل جبهه پایداری افزود: «دوستان دولتی با اصل امر به معروف و نهی از منکر مخالفت نکنند که برایشان خوب نیست. شما کلیات این طرح را نیز رد کردید و این برای دنیا و آخرتتان بد است». بررسی ماده بحث برانگیز ۸ به جلسه آینده مجلس موکول شد.
نمایندگان که پیش از این ۶ ماده از طرح یاد شده را تصویب کرده‌اند روز گذشته هم با ماده ۷ آن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۷ این طرح مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست. همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ از کتاب پنجم ـ تعزیرات ـ و تبصره ماده ۲۸۶ از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود. در نهایت ماده ۷ با ۱۱۱ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
معرفی وزیر علوم؛ یک تعامل دیگر از سوی دولت
جواد حیدریان در سرمقاله روزنامه ابتکار معرفی نیلی احمدآبادی برای وزارت علوم را نشانه تعامل مناسب دولت با مجلس دانسته و نوشته: سماجت مثال زدنی دولت در ماجرای دنباله دار بورسیه‌های غیر قانونی، تنها هرس شاخ و برگ درخت کهنسال فساد است که رئیس جمهوری دو روز پیش مطرح کرد و گفت: «نباید ناامید شویم و باید دست به دست هم دهیم تا در یک جامعه سالم نهال نخبگی رشد یابد و تبدیل به درختی تنومند و پرثمر شود و جامعه ما از این درخت و میوه آن استفاده کند».
معرفی محمود نیلی احمدآبادی از سوی حسن روحانی به عنوان چهارمین پیشنهاد وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی را باید در راستای عزم دولت برای مقابله و افشاگری فساد ریشه دار دانست که البته دولت بیشترین هزینه را در این باره دروزارت علوم پرداخته، اگرچه با هزینه‌هایش کام خورنده‌های میوه فساد دانشگاهی را تلخ کرده است.
رئیس جمهوری دو ماه و یک روز بعد از به زیر کشیدن رضافرجی دانا، که به او صفت دانشمند داده وزیر پیشنهادی جدید را ـ که هم‌اکنون سرپرست دانشگاه تهران است ـ برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. گزینه‌ای که باید او را در راستای تکمیل پروژه مبارزه با فساد دانست و به حساسیت روحانی در این باره اعتماد کرد و دل بست. چرا که عزم روحانی برای طرح و رفع فساد در ساختار علمی کشور که همیشه مورد تأکید رهبری انقلاب بوده ناگسستنی است و او به صراحت، فشار گروهی از نمایندگان مجلس و منتقدان و مخالفان دولت بر وزارت علوم را در رابطه با پیگیری مسئله بورسیه‌های غیر قانونی می‌داند و محمد علی نجفی را نیز در دوران سرپرستی وزارتخانه مامور مستقیم پیگیری و به نتیجه رسیدن این پروژه عنوان کرده است.
معرفی نشدن محمد علی نجفی از سوی روحانی را باید نوعی تاکتیک سیاسی تلقی کرد چرا که احتمال تولید هزینه بیشتر برای دولت قابل پیش بینی است و معرفی نیلی احمد آبادی برای کاستن از فشارهای غیر متعارف، روشی مفید ارزیابی می‌شود اگرچه وزیر پیشنهادی خود از فعالان پروژه فساد زدایی از وزارت علومی است که از دولت پیشین به ارث رسیده و البته در زمین‌های اطراف هم ریشه دوانده است.
پرهیز از مواجهه با جریانی که منافعی را از دست داده و احتمالا خود را درمعرض رسوایی و از هم گسیختگی سیاسی می‌بیند، کنشی مطلقا سیاسی است چرا که این تقابل بی‌شک به ضرر دولت است و رفتاری دگماتیک و هیجانی به نظر می‌رسد. روشی که تولید آن می‌تواند دولت را در گرداب فشارهای دیگر گرفتار کند. چیزی که اتفاقا آرزوی مخالفانی است که موفقیت دولت را بر نمی‌تابند و از قضا در مجلس دست بالا را دارند.
رویکرد تعاملی دولت البته منتقدانی دارد چرا که آن‌ها معتقدند در شرایطی که هیچ زمینه مثبتی برای پیشبرد سیاست‌های اصلاح طلبی – اعتدالی وجود ندارد، نباید گزینه‌های کم اثر و بی‌تحرک به مجلس معرفی شوند که نتوانند شرایط حاکم بر دانشگاه را به سود روند مطلوب، تغییر دهند و دانشگاه را از حصار شرایط امنیتی خارج کنند. آن‌ها معتقدند؛ دولت باید دانشگاه را ـ آنطور که رئیس جمهوری هم می‌خواهد ـ بدل به محیطی پرنشاط برای فعالیت‌های علمی و دانشجویی کنند، نه اینکه با ایجاد هراس در محیط‌های دانشگاهی زمینه فساد سازمان یافته و مورد حمایت محافل خاص سیاسی فراهم شود. شرایطی که میوه حنظلش در کام جریانی مزه می‌شود و بعد برای اصلاح شرایط پیش آمده هزینه‌های سنگین و‌گاه غیر قابل جبران به دانشگاه تحمیل شود و روند بحران سازی که پیش از روحانی هم برای دولت خاتمی پیش آمد را سرعت بخشد.
از سوی دیگر، محمدحسین نجاتی در روزنامه شرق در باره «چالش‌های انتخاب نیلی» نوشته: محمود نیلیاحمدآبادی چهره‌ای تأثیر‌گذار و شناخته‌شده در میان دانشجویان و استادان دانشگاه تهران است. او به پشتوانه ریاست چندین‌ساله خود در دانشکده فنی دانشگاه تهران، در خردادماه سال‌جاری موفق به کسب رای استادان دانشگاه تهران در یکی از معدود‌ترین روش‌های انتخاب ریاست دانشگاه، یعنی انتخاب با رأی مستقیم اعضای هیات علمی شد. او طی سال‌های اخیر با فعال‌کردن رابطه دانشگاه با صنعت در دانشکده فنی دانشگاه تهران اعتقاد عملی خود به استقلال دانشگاه در زمینه‌های مالی را به دانشگاهیان ثابت کرد و در جریان انتخاب خود به‌عنوان سرپرست دانشگاه تهران، ارتقای کیفی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه تهران، تلاش برای افزایش استقلال این دانشگاه، تبدیل دانشگاه تهران به دانشگاه خلاق و کارآفرین، کیفیت و تضمین کیفیت، گسترش ارتباطات بین‌المللی، تبادل استاد و دانشجو، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی و تحقیقات مشترک با مراکز بین‌المللی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود در دانشگاه تهران معرفی کرد. حالا او روز گذشته به‌عنوان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت علوم معرفی شده است. اما آیا این انتخاب غیرمنتظره تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی مطالبات دانشگاهیان به‌عنوان مهم‌ترین جریان حامی حسن روحانی در انتخابات سال۱۳۹۲ باشد؟
۱ ـ در حال حاضر آنچه اوضاع آموزش‌عالی در ایران را متفاوت‌تر از سایر کشور‌ها می‌کند، نگاه متفاوت دولت نسبت به مقوله دانشگاه است.
دانشگاه در ایران بیش از سایر کشور‌ها وابسته به جریان‌های سیاسی است و همین وابستگی تا حد زیادی باعث شده در میان تصمیم‌گیران کلان، اهمیت سهم دانشگاه‌های ایرانی در رنکینگ‌های بین‌المللی تا حدی رنگ ببازد. این نوع نگاه به مقوله دانشگاه در ایران، طبعا در ماموریت‌ها و فعالیت‌های ستادی وزارت علوم نیز تأثیر‌گذار است. همین مسأله زمینه‌ساز انتخاب وزرایی با سبقه سیاسی در پست وزارت علوم در تمامی دولت‌هاست. در حالی که آنچه در نگاه مرسوم و بین‌المللی به مقوله دانشگاه دیده می‌شود، حضور افراد با توانمندی‌های آکادمیک علمی، اقبال در میان دانشگاهیان و ویژگی‌هایی است که صرفا با مسایل علمی تحلیل می‌شود. اما در ایران اوضاع متفاوت‌تر است و وزرای علوم علاوه‌بر ویژگی‌های اشاره‌شده، دارای سبقه‌ای از فعالیت‌های سیاسی هستند که این مسأله در نحوه مواجهه آنان با مخالفان، نحوه ارتباط با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی و چگونگی ارتباط با حاکمیت نقش پررنگی دارد.
۲ ـ تجربه یک ساله دولت روحانی در مواجهه با طیف مخالف خود در مجلس‌شورای‌اسلامی نشان می‌دهد که برخی مخالفان دولت در صندلی‌های سبزرنگ بهارستان، به‌واسطه محدودشدن فضای انتقاد و مخالفت در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی، بخش زیادی از توان خود را صرف حوزه وزارت علوم و مسایل فرهنگی می‌کنند؛ مسأله‌ای که با توجه به تلاش برای عدم معرفی جعفر توفیقی در سال گذشته، عدم رای اعتماد به جعفر میلی‌منفرد، دادن رای شکننده به رضا فرجی‌دانا و پس‌گرفتن آن در سال‌جاری و همچنین فضا‌سازی برای عدم معرفی محمدعلی نجفی در حوزه وزارت علوم و تذکرات پی‌درپی به وزارت ارشاد و دادن کارت زرد به علی جنتی در حوزه فرهنگی به وضوح قابل رویت است. علاوه‌بر نکات اشاره‌شده، فضا‌سازی رسانه‌های همسو با مخالفان دولت نیز بیش از آنکه در حوزه‌های چالش‌برانگیز (اقتصاد و سیاست خارجی) در تمامی دولت‌ها باشد، طی اقدامات هماهنگ در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی است؛ اقداماتی که تا به اینجا با قدم‌های عملی از سوی مخالفان همراه شده و استیضاح رضا فرجی‌دانا را می‌توان یکی از مهم‌ترین این قدم‌ها دانست، تا جایی که حجم فعالیت‌های مخالفان با انتقاد برخی اصولگرایان سنتی نیز مواجه شد و آن‌ها با چراغ خاموش سعی در خنثی‌کردن گام‌های عملی مخالفان داشتند، اما موفق نشدند.
مجموعه نکات اشاره شده در مورد یک و دو نشان می‌دهد، شخص وزیر علوم در دولت یازدهم با چالش‌هایی همراه است که برای مقابله با آن‌ها به فهم زبان سیاسی مخالفان، چگونگی مواجهه با اهرم‌های سیاسی و گرفتن تمرکز برای اعمال فشارهای سیاسی از سوی مخالفان نیاز دارد. حالا می‌توان محمود نیلیاحمدآبادی، گزینه پیشنهادی وزارت علوم را از جهت نگاه مرسوم و بین‌المللی به مقوله دانشگاه، گزینه موجه و مناسبی نامید؛ کسی که دانشگاه را خلاق و کارآفرین، مستقل، دارای ارتباطات بالا با صنعت می‌خواهد و کیفیت و تضمین کیفیت را مبنای کار خود معرفی می‌کند. اما از منظر نگاه داخلی به مقوله دانشگاه، او به طور قطع با چالش‌هایی همراه است که شاید «رزومه آکادمیک» او تأثیری بر این چالش‌های ساخته‌وپرداخته مخالفان نداشته باشد.
