اگر نخستین گام در برخورد با بورسیه‌های غیرقانونی را تغییر در شیوه پذیرش افراد با الزام به شرکت ایشان در آزمون سراسری و ممنوعیت تبدیل بورس خارج به داخل بدانیم، دومین گام تغییراتی بود که وزیر سابق وعده اعمالشان را در شیوه اعطای بورسیه‌ها داد؛ اما نمی‌دانیم در عمر کوتاه وزارتش تا چه اندازه در تحقق آن موفق بود و سومین گام را باید گزارش امروز خواند؛ می‌ماند گام‌های بعد که احتمالا برداشتنشان بر عهده وزیر بعدی خواهد افتاد.
به گزارش «تابناک»، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که پس از استیضاح فرجی دانا و عزل وی از سوی مجلس، مدتی است به سرپرستی اداره می‌شود، با انتشار اطلاعیه‌ای نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های غیرقانونی را با اشاره به جزییات تخلفات و نحوه برخورد با آنها منتشر کرد تا آشکار شود دولت در پیگیری تخلفات رخ داده مصمم است و فردی که دیر یا زود بر کرسی وزارت علوم تکیه خواهد زد، راهی ندارد جز آنکه این موضوع را تا رسیدن به فرجام مطلوب پیگیری کند.
آن گونه که گزارش وزارت علوم نشان می‌دهد، هنوز نتیجه بررسی‌ها آشکار نشده، زیرا برخی موارد از بعضی نهادهای زیربط استعلام شده‌اند. این در حالی است که اصولا برخی تخلفات رخ داده (مانند اعطای بورسیه برای رشته‌های نهج البلاغه، فقه و حدیث و امثالهم) تخلف از روح قانون اعطای بورس هستند، نه تخلفاتی که در نتیجه رعایت نشدن حداقل‌هایی چون معدل باشد!
متن این اطلاعیه به شرح زیر است؛
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد.
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش‌های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.
بخش اول - دستور العمل هاي صادره براي پذيرش بورسيه هاي بدون آزمونبراي اعطای بورس و يا ادامه تحصيل چهار روش به کار گرفته شده بود:
اعزام به خارج از کشور،
تبديل بورس خارج به داخل،
ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها،
ادامه تحصيل ايثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه ها.
۱- اعزام به خارج از کشورپذیرش دانشجو بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، بر خلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سالهای بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی"
[نقد «تابناک» در این باره را به تاریخ مهرماه سال 91 اینجا بخوانید!] نيز گرديده است.
در این دستورالعمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کار‌شناسی ۱۴ و در دوره کار‌شناسی ارشد ۱۶ در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آیین نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آیین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستورالعمل‌ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملاً رؤسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه‌ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه بر این، در بعضی سال‌ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.
موارد خلاف و توجيه ناپذير در اين مسير عبارتند از؛
ـ عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آیین نامه اجرایی آن
ـ تصویب ضوابط فرا‌تر از اختیارات شورای مرکزی بورس
ـ پیش بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل‌های دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب قریب به ۱۶ و بیش از ۱۷ بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل‌های به مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیأت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).
ـ عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان
ـ غیر قابل توجیه بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان
ـ اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)
۲ ـ تبديل بورس خارج به داخلعلاوه بر منشأ صدور دستورالعمل‌ها و نحوه تغییر «آزمون سراسری» به «فراخوان» و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه‌ای که ازسال ۱۳۸۶ به بعد و عمدتاً در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکترا تبدیل می‌شده است.
به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم‌هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فرا‌تر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیر متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.
در اين روش نيز موارد خلاف و غير قابل قبول عبارتند از:
ـ نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش بینی شده در دستورالعمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد
ـ عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر ۱۵ درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.
ـ عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیأت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیه‌ها علی رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیأت جذب هستند.
ـ عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کار‌شناسی ۱۰/۸ در فرم‌ها ۱۴/۵ اعلام شده و یا به جای ۱۲/۵۷، ۱۴/۵۷ ذکر شده است.
به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل ۲۰ نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند.
علاوه بر آن،
پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه،
معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سال‌ها صورت پذیرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می‌رسد که کلاً هدف دور زدن آزمون دکترا و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است. همچنین
ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً ۶۰% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آیین نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (۳۵% دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می‌شود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.
باید تـوجه داشت که این مسیر در انتخاب بورسیه در
دوره گذشته مورد انتقاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه شماره ۲۱۵۳۸۹/۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۰ خطاب به وزیر وقت می‌نویسد:
«اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد».
و به این سبب پیشنهاد می‌نماید: «اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب ۱۳۶۴ هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکتری شرکت کنند».
اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ ۹۱/۵/۳ که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می‌شود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه هـای حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است».
مسلماً اتخاذ این نوع روش‌ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.
متأسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا «به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهای بر‌تر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می‌شود.
برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت‌های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از ۷۵۰ نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌ای کند.
در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بد‌ترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.
۳ـ ادامه تحصیل مربیان دانشگاههاادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال ۱۳۸۹ بر اساس آیین نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از ۶۰% امتیازات ارتقای اعضای هیأت علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی باحداقل ۳ سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال ۸۹ با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از ۶ ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است.
در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأئید هیأت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛
لذا به دلیل فقدان تأئیدیه هیات امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.
۴ـ ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارتدر فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل ۱۳ در دوره کار‌شناسی و ۱۵ در دوره کار‌شناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکتری معرفی شده‌اند.
اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
بخش دوم ـ ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمونپیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسأله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ ۹۲/۹/۲۰با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسأله پرداخته است.
با ورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال ۹۲ و بررسی صد‌ها پرونده، بخشی از مسئولیت‌های وزارت در یک ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام‌ها و سؤالات و پیگیری‌های این دو نهاد گردیده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.
دیوان محاسبات طی نامه شماره ۸۴/۴۱۲۰۰ به تاریخ ۹۳/۶/۱۵در ۱۵ بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای» کلیه پذیرفته شدگان «را مورد سؤال قرار داده و در نامه‌ای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه‌ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزینه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.
بر اساس اطلاعات واصله جمع بندی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می‌تواند مستند تصمیم گیری‌های بعدی در مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
بخش سوم ـ سیاست‌ها و اقدامات وزارتاز آنجا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌های مصوب، موظف به اعمال روش‌های علمی و شفاف در جهت پیشبردعدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتیجه پذیرش برجسته‌ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه‌ای باید به بررسی مسأله پذیرفته شدگان بورسیه‌های بدون آزمون می‌پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمی گرفت:
الف) شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس
بـ) روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون
ج) چگونگی تأمین قانونی هزینه‌های تحصیل پذیرفته شدگان
د) معیار‌ها و رویه‌های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها.
آنچه در این بررسی‌ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته شدگان و تبدیل مسأله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل‌ها و روش‌های اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده‌اند، تفکیک شود. در این مسیر به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت، مصوبات و دستورالمل‌های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه‌ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌های زمان تصمیم گیری را داشته‌اند یا خیر، پرداخت.
بر اساس اصل یاد شده درفوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه‌های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی‌های مختلف دسته بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه حل نهایی مسأله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی نفعان را در نظر بگیرد کمیته ۵ نفره‌ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه‌ها تشکیل شد. این کمیته در طی ۴۲ جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندی مربوطه را ارائه کردند.
اینک با تقدیر از دغدغه‌ها و حساسیت‌های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع بندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام می‌شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه‌های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بخش چهارم ـ نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمونچنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۳۷۷۲ نفر بوده‌اند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:
ـ پذیرفته شده‌ها تحت عنوان» تبدیل به داخل «۱۸۶۷ نفر
ـ پذیرفته شده‌های مربیان دانشگاه‌ها ۱۰۱۱ نفر
ـ پذیرفته شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها ۱۶۵ نفر
ـ اعزام به خارج ۷۲۹ نفرتصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است؛
۱ـ تبدیل به داخل با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد (به ترتیب ۱۴ و ۱۶) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل‌های هر سال و با لحاظ فرمول‌های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال‌ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق ۲ سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای ۸۴۰ تن ازاین گروه به شرح زیر تصمیم گیری شد:
۱ـ۱ تعداد ۵۰۸ نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد یا سن بوده‌اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است.
۱ـ۲ـ تعداد ۳۶ نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند.
۱ـ۳ـ ۵۰۰ نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که ۲۳۰ نفر از آنها مشمول یکی از بندهای اـا و ۱ـ۲ نیز می‌باشند و ۲۷۰ نفر علاوه بر مشمولان بندهای ۱ـ۱ و ۱ـ۲ این مشکل را داشته‌اند.
رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌باشد.
۱ـ۴ـ پرونده ۲۶ نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل، انصراف و... مختومه گردید.
بنابراین جمعاً تعداد ۸۴۰ مورد از بورس افراد این گروه لغو می‌شود.
تبصره: در این میان ۱۲۴۱ نفر نیز تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا ۱۵ بهمن ماه ۹۳، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای ۱ـ۱ تا ۴ـ۱ بیان شد، همپوشانی دارد.
۲ـ مربیان دانشگاه‌ها۴۴۸ تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی» پیمانی «هستند که بدون تصویب هیأت امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته‌اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیأت امنا برای آنان تصمیم گیری شود و سپس براساس رأی هیأت‌های امنای دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.
۳ـ بخشنامه ایثارگران تعداد ۲۳ نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط می‌باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می‌شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می‌باشد ولی وزارت در حال پیگیری مسأله است.
۴ـ اعزام به خارجگرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می‌باشند امّا با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
در پایان اعلام می‌دارد همان گونه که بر پایه سیاست‌های کلی علم و فن آوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه‌ها ضروری است، این وزارت، دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به طور ویژه در برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیأت علمی وظیفه خود می‌داند.
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه‌ای، از همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می‌خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله» جامعه دانش و دانشمندان «در دور کردن هرگونه فساد و بی‌مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند.
همچنین متذکر می‌شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوءمدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.
و من الله التوفیق و علیه التکلان
این که هیچی نداره پس اسامیش کو 
رفتن گل بچینن 
