رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تاکید به لزوم توجه به امنیت شغلی خبرنگاران گفت: آئین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نشست اخیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی، تائید شد
دکتر محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مصوبات خوب مجلس بود که متاسفانه حدود 5 سال معطل مانده بود این قانون را مجلس شورای اسلامی در سال 88 تصویب کرد.
رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند منشاء تحولات بسیار خوبی در حوزه خبر و اطلاع رسانی کشور باشد.
اسماعیلی افزود: نمی‌خواهم بگویم قانون مذکور بدون نقص است هر قانونی مثل هر چیزی که ساخت بشر است می‌تواند نواقص و کمبودهایی داشته باشد که در طول زمان می‌تواند شناسایی و رفع بشود. اما همین 23 ماده قانون که تصویب شد به نظر من می‌تواند تحول مهمی را در عرصه رسانه‌های کشور بوجود بیاورد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانی‌ها بدون ارائه دلایل می‌توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.
وی در این زمینه ادامه داد: تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آن‌ها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند طبیعتا وقتی این حق برای تک تک شهروندان شناسایی شده برای خبرنگاران به طریق مطلوب نیز شناسایی شده است.
اسماعیلی گفت: خبرنگاران برای دریافت خبر صاحب حق در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شناخته شده‌اند و نیازی به درخواست و تمنا وجود ندارد و براساس این قانون اگر مسئولی اطلاعات عمومی را در اختیار خبرنگاران قرار ندهد دچار تخلف و نقض قانون شده که قابل پیگرد است. این از جمله محاسن خوب قانون مذکور است.
وی ادامه داد: در فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای نقض حق دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده یعنی ممکن است حتی تاخیر در ارائه خبر و اطلاع رسانی که باعث احتمال بروز خسارت به شهروندان و رسانه‌ها بشود حکم به لزوم جبران خسارت داده شود.
رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دلیل مبتکرانه بودن و همچنین به دلیل محتوای جدید نیاز به آموزش‌های عمومی برای اصحاب رسانه و خبرنگاران دارد و به مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می‌کنم یک دوره‌های تخصصی برای آموزش قانون مذکور به خبرنگاران و کسانیکه با رسانه‌ها همکاری دارند، تدارک بیند. تا از ابزارهایی که در این قانون وجود دارد برای احقاق، حق خود استفاده کنند.
اسماعیلی با اشاره به ضرورت تکریم خبرنگاران گفت: اولین گام برای تکریم خبرنگاران این است که حق دسترسی این قشر به اطلاعات تامین شود، دسترسی به خبر مجرای تنفسی یک خبرنگار بوده است.
وی ادامه داد: متاسفانه در دولت قبل آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته نشده بود علی‌رغم اینکه در ماده 23 قانون مذکور برای تصویب آئین نامه اجرایی فرصت داده شده بود اما تا آخر دوران فعالیت دولت دهم آئین نامه آن تصویب نشد البته دولت یازدهم خوشبختانه در ابتدای آذرماه سال جاری آئین این قانون را تصویب کرد که طبیعتا اجرایی می‌شود که در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بطور کامل بررسی و بدون یک اشکال به تایید هیات تطبیق رسید بنابراین تمام بزرگی برداشته شد که باید به جامعه رسانه‌ای برای این قانون تبریک گفت.
این عضو حقوق دان شورای نگهبان اضافه کرد: البته در کنار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیازمند برداشته گام مهم دیگری هستیم که متاسفانه آن هم تاکنون زمین مانده تحت عنوان تدوین قانون جامع رسانه‌ها که در دو برنامه به دوش دولت‌ها گذاشته که متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
اسماعیلی گفت: در کنار قانون آزادی اطلاعات که هدف آن تامین حق حرفه‌ای رسانه‌ها است نیاز به قانون جامع رسانه‌ها را داریم که مابقی بخش‌های مربوط به حمایت مادی و معنوی از فعالیت خبرنگاران را بتواند تضمین کند.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی خبرنگاران اولین گام برای موفقیت یک رسانه است، افزود: امنیت شغلی عامل ایجاد نشاط در یک خبرنگار است بنابراین اگر بتوانیم امنیت شغلی خبرنگاران را فراهم کنیم بزرگترین خدمت را به گردش آزاد اطلاعات کرده‌ایم، تصویب این آئین‌نامه و اجرایی شدن آن گام مهمی است که خوشبختانه در این زمینه در وزارت ارشاد کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل شده و امیدواریم جلسات آن تشکیل و شاهد اجرایی شدن قانون مذکور باشیم.
اسماعیلی افزود: از مسئولان دولت می‌خواهم تدوین قانون جامع رسانه‌ها در دستور کار قرار بگیرد و با سرعت بیشتر انشاءالله در مجلس نهم تصویب بشود.
