افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی

وزیر اسبق نفت و نماینده مردم تهران در مجلس از افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت یازدهم خبر داد.

به گزارش مهر، سید مسعود میرکاظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش یافته است.

وی اظهارداشت: با وجود اینکه بسته خروج از رکود قابل قدردانی است اما چگونگی و سرعت اجرای آن ضعف‌هایی دارد. برای رهایی از رکود باید عرصه های مدیریت، ساختاری و بین المللی را با یکدیگر دید و فقط نمی توان به یک مسئله مانند تحریم توجه کرد.

میرکاظمی ادامه داد: کاهش ذخیره های قانونی بانک‌ها برای تامین منابع بسته خروج از رکود براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس موجب افزایش ۲۳ درصدی حجم نقدینگی می‌شود.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خردادماه ۹۲ به بیش از ۸۷۰ هزار میلیارد تومان (براساس گفته مسئولان بانک مرکزی) در حال حاضر رسیده است.

وی تصریح کرد: هزینه های جاری دولت در دو سه سال اخیر افزایش یافته، این در حالیست که بخش مولد منابع مناسبی نداشته است.

این نماینده مجلس گفت: اینکه می‌گویند افزایش نقدینگی به دلیل محاسبه پول‌های موسسات مالی و اعتباری بوده است، اینطور نیست و این موسسات پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کردند و خارج از بانک نبوده است.

وی با بیان اینکه موسساتی که گفته می شود موجب افزایش حجم نقدینگی هستند خیلی مطرح نبوده اند، تصریح کرد: اینکه رکود را گردن دولت قبل بیاندازیم، درست نیست و باید خارج از حاشیه های سیاسی درباره اقتصاد سخن گفت.

وزیر اسبق نفت با یادآوری اینکه در سال ۹۱ درآمد نفتی به شدت کاهش یافت و صادرات نفت نصف شد، اظهارداشت: ماه عسل دولت یازدهم تمام شده و باید توضیح دهد که چرا رکود ادامه یافته است. در همین حال، صدا وسیما نیز اجازه نقد عملکرد دولت را با عدد و شاخص بدهد.

میرکاظمی، تعویق اجرای بسته خروج از رکود را موجب افزایش رکود دانست و گفت: باید پیش از اعلام هر طرح همه شاخص‌های اجرایی آن بررسی و آماده شود.

وی درباره اینکه می‌گویند دولت تجربه ورود به عرصه توزیع لوازم خانگی را ندارد، خاطرنشان کرد: ساز و کار اجرایی و تجربه اینگونه طرح‌ها در وزارت بازرگانی وجود داشت اما بخش بازرگانی در ادغام وزارتخانه ها حذف شد.

به گفته میرکاظمی، مطرح شدن طرحی زودتر از انجام کار کارشناسی درباره آن شبهه سیاسی بودن آن را ایجاد می کند.