خواهر پادشاه اسپانیا و 17 متهم دیگر پرونده کلاهبرداری و تخلف مالیاتی موسوم به «نوئوس» در دیوان استان «لا پالما» باید پاسخگوی اتهام هایی باشند که ممکن است منجر به صدور آرای محکومیت 100 سال زندان شود.
به گزارش ایرنا، جلسه دادگاه برای بررسی پرونده «کریستینا د بوربون» خواهر پادشاه و همسرش «اینیاکی اوردانگارین» به اتهام تقلب مالیاتی و فساد مالی که دیروز (دوشنبه) برگزار شد، 13ساعت طول کشید.
رسانه های اسپانیایی گزارش داده اند که کریستینا 50 ساله به دست داشتن در تقلب مالیاتی متهم شناخته شده و همسر وی نیز با اتهام های کلاهبرداری و اختلاس مواجه است.
افزون بر این دو متهم خاندان سلطنتی، در جلسه دادگاه، عملکرد 11سیاستمدار و کارمند بلندپایه دولت که بین آنان یک وزیر سابق حزب حاکم مردمی و نفر دوم شهرداری والنسیا هستند، تحت بررسی قرار گرفت.
همچنین قرار است چهار تن از مسئولان نهادها و موسسه هایی که برای اختلاس اموال دولتی تحت پوشش موسسه نوئوس ایجاد شده بودند، دادگاهی شوند.
بدین ترتیب 18 متهم که تحت قضاوت سه قاضی وابسته به دیوان استان «لا پالما» هستند، باید پاسخگوی اتهام هایی باشند که می تواند به صدور رای 100 سال زندان منجر شود.
مبالغی که در این پرونده ها جابجا شده از نظر قضات و دادستانی غیرقابل توجیه است و نوعی رشوه به خانواده سلطنتی اسپانیا تلقی می شود.
هشت نفر از متهمان وابسته به شرکت های جاعل فاکتور هستند بودند که غیرقانونی به عنوان بنیاد نوئوس هزینه می کردند.
«خوسه کاسترو» قاضی دادگاه شعبه 3 «پالما د مایورکا» در شرق اسپانیا و نخستین قاضی پرونده، یک سال پیش تصمیم گرفت پس از مطالعه تمامی اسناد مدعی العموم، وکیل مدافع و دادستانی، خواهرپادشاه اسپانیا را به دلیل کلاهبرداری مالیاتی محاکمه کند.
کاسترو در حکم خود تاکید کرد که معتقد است، کریستینا در دو جرم مالیاتی دست داشته و از طریق یک شرکت قلابی به همسرش در کلاهبرداری مالیاتی 337 هزار و 138 یورو کمک کرده است.
قاضی بر این باور است که کریستینا و اوردانگارین از طریق موسسه «آیزون» که هر کدام مالک نیمی از سهام آن هستند، کلاهبرداری ها را انجام داده اند.
اوردانگارین باید به دلیل کار خصوصی به عنوان مشاور مالی و اقتصادی خارج از موسسه مذکور، مالیات می داد، اما درآمدهای خود را به حساب آیزون می گذاشت تا مالیات پرداخت نکند.
به گفته کاسترو، آیزون به عنوان پوششی برای کلاهبرداری های موسسه «نوئوس» که اوردانگارین با شریک خود «دیه گو تورس» داشت، عمل می کرد و هر دو از طریق آیزون به اختلاس و پولشویی مبالغ دریافتی از ارگان های دولتی، می پرداختند.
در این راستا، قاضی پرونده که از پنج سال قبل گشوده شده است، اوردانگارین را به ارتکاب جرایم کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی و اختلاس متهم کرد و قصد داشت در چارچوب پرونده آیزون، کریستینا را به دست داشتن در جرائم دیگر همسرش در کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی متهم کند.
از سوی دیگر، دادستانی مبارزه با فساد اسپانیا همصدا با وکیل مدافع خواهر پادشاه این کشور، خواهان رد اتهام کلاهبرداری از این عضو خانواده سلطنتی شد.
افزون بر وکیل کریستینا د بوربون، دادستانی به عنوان وکیل دولت (مدافع سازمان ها و مقام ها دولتی) اسپانیا بر این نکته پای می فشارد که مدعی العموم یا طرف شاکی پرونده که نهادی به نام «دستان پاک» است، به تنهایی مشروعیت کافی طرح شکایت علیه خواهر پادشاه را ندارد.
این اعتراض باعث شد، دادستانی کشور و وکیل مدافع اوردانگارین و کریستینا علیه تصمیم قاضی اعتراض کنند و پرونده به دادگاه استانی کشیده شود تا چند قاضی دیگر در این مورد نظر دهند.
16 آبان سال 93 نیز سه قاضی دادگاه استانی که اکنون قضاوت پرونده را بر عهده دارند، به تجدید نظر پرداختند و به دلیل اعتراض دادستان و وکیل های مدافع، خواهر پادشاه را از اتهام پولشویی مبرا اما اتهام کلاهبرداری مالیاتی کریستینا را تایید کردند و بر این اساس خواهر پادشاه باید همچنان در دادگاه حضور یابد.
وکیل مدافع کریستینا و دادستانی کشور پس از تصمیم سه قاضی امید داشتند، براساس مصوبه «بوتین» که قاضی می تواند متهم مالیاتی را از نشستن روی نیمکت متهم معاف کند، شامل خواهر پادشاه شود و حتی دادستانی اسپانیا گفته بود کاسترو مجبور است این مصوبه را اجرا کند.
در این راستا، «پدرو اوراچ» دادستان پرونده در جلسه دوشنبه (دیروز) که فقط روی پرسش های اولیه از وکلا متمرکز شد (بازپرسی از متهمان تا 20 بهمن آغاز نخواهد شد)، گزارشی را از وزارت دارایی به سه قاضی پرونده داد تا استدلال خود را بر این مبنا که کریستینا هیچ جرم مالیاتی مرتکب نشده، تقویت کند و همچنین تاکید کرد مصوبه بوتین باید اجرا شود.
هر چند در دادگاه روزدوشنبه، 17 متهم دیگر نیز روی نیمکت نشسته بودند، اما تمام توجه خبرنگاران و مردم روی خواهر پادشاه متمرکز شده بود، زیرا نه تنها بحث دادگاه روی حفظ یا رد اتهام کریستینا متمرکز شده بود، بلکه برای نخستین بار به عنوان و اقعه ای تاریخی، یکی از اعضای خانواده پادشاهی اسپانیا به عنوان متهم روی نیمکت دادگاه نشسته بود.
اوراچ معتقد است اجازه دادن به نهاد «دستان پاک» برای اینکه کریستینا را متهم کند، تبعیض آمیز و نقض مقررات دیوان عالی است و به همین دلیل از دادگاه تقاضا کرد به ادعاهای مدعی العموم توجه نکرده و کریستینا را از محاکمه مبرا کند.
«دولورس ریپول» نماینده دولت که در این پرونده وکیل مدافع وزارت دارایی است، این امر را که انگیزه نهاد دستان پاک دفاع از منافع عمومی است را زیر سوال برد و تاکید کرد تنها کسی که به دلیل تقلب مالیاتی مورد بررسی ضرر می کند، وزارت دارایی و نه منافع عمومی است.
«ویرخینیا لوپز نگرته» وکیل مدافع دستان نیز با رد این گفته ها، تاکید کرد: اگر دادگاه تصمیم بگیرد محاکمه کریستینا را ادامه ندهد، سبب می شود وی نتواند از خود دفاع کند و از نظر اجتماعی، بدنام خواهد شد.
لوپز نگرته گفت: نباید براساس خواسته دادستانی، وکیل دولت و وکیل مدافع، خواهر پادشاه «امتیاز مصونیت» بگیرد.
وکیل مدافع »دیه گو تورس» یکی دیگر از متهمان هم به نوبه خود خواستار ابطال روند دادرسی شد و گفت که بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه، غیر قانونی به دست آمده است.
اکنون، سه قاضی پرونده باید پیش از 20 بهمن تصمیم بگیرند آیا کریستینا را محاکمه خواهند کرد یا تبرئه خواهد شد؟
از سوی دیگر، پس از اینکه تمامی طرفین استدلال های خود را بیان کردند، سه قاضی تصمیم گرفته اند، بیش از 370 شاهد از هشتم مارس 2016 (18 اسفند) در دادگاه حضور یابند تا در مورد روشن شدن حقایق پاسخ دهند.
