رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی فوری عملکرد دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا را صادر کرد. وظیفه سازمان بازرسی که از سازمان‌های زیر نظر قوه قضائیه است، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ١٧٤ قانون اساسی است. این به معنای ورود فوریتی قوه قضائیه به ماجرای آلودگی هوا و رسیدگی به عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه است.
به گزارش شرق، اواسط دی‌ماه گذشته هم حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی در یک نشست خبری در رابطه با موضوع آلودگی هوا چنین گفت: «برای آلودگی هوا مسئول مستقیم محیط‌زیست است، اما این موضوع نافی آن نیست که مسئولیت دیگران مدنظر قرار نگیرد». از سویی بر اساس قانون پیشگیری از جرم و رفع عوامل جرم‌زا طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی از مسئولیت‌های مستقیم قوه قضائیه است. البته پیش از این و در آذرماه سال ١٣٨٩ عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در سخنانی با موضوع آلودگی هوا گفته بود: «مردم می‌توانند در صورت بروز هرگونه نقض حقوق شهروندی به علت آلودگی هوا به دادسراها شکایت کنند».
سال ٩٢ حیدرزاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران هم در یک سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران به مناسبت هوای پاک در صحبت‌های خود به شکلی دیگر موضوع آلودگی هوا را به مسائل حقوقی پیوند داده و گفته بود: «اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را بر اساس ادله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاوریم کسانی که آلوده‌کننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمی‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب می‌شود، بنابراین این مسئله برخورد جدی حقوقی و فقهی را می‌طلبد».
درهمین‌حال، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دستور خود برای بررسی فوری عملکرد دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا در حکمی که خطاب به دکتر نادر شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور داده است به وی مأموریت داد تا به صورت فوق‌العاده عملکرد کل دستگاه‌های اجرائی و ارگان‌های ذی‌ربط را با هدف انجام وظایف مقرر قانونی در مورد کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بررسی و نتیجه را به‌صورت مستند گزارش کند. در حکم رئیس سازمان بازرسی کل کشور چنین آمده است: «پیرو بررسی‌های انجام‌شده و اعلام گزارش اولیه به سران قوا و اخذ توضیح از دستگاه‌های مرتبط مبنی بر عدم ایفای صحیح وظایف دستگاه‌های متولی در جلوگیری از آلودگی هوا، باوجود تبیین صریح و مشخص وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای رفع این معضل در قوانین و مقررات موضوعه، به‌موجب این حکم به جناب‌عالی مأموریت داده می‌شود به‌طور فوق‌العاده نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی و ارگان‌های ذی‌ربط در راستای تکالیف و وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها، با بهره‌گیری از همکاری کلیه مدیران و بازرسان سازمان متبوع و همچنین نظرات کارشناسان، مدیران، مسئولان، متخصصین، استادان دانشگاه‌ها و سایر کارکنان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و نیز منابع موثق و استماع نظرات و همچنین ملاحظه اسناد، مدارک و عنداللزوم اخذ تصویر از اسناد و مدارک موردنیاز اقدام و نتیجه را به‌صورت مستند و مستدل گزارش کنید. بدیهی است کل مدیران و مسئولان ذی‌ربط برای حسن اجرای بازرسی و ارائه بهنگام اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمال همکاری و هماهنگی را معمول خواهند داشت». با توجه به این حکم و طبق تکلیفی که قانون اساسی بر عهده «سازمان بازرسی کل کشور» گذاشته است، رسیدگی به چنین موضوعی را می‌توان از این سازمان انتظار داشت. طبق قانون وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قالب فعالیت‌های منظم و هدف‌دار بر اساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مشمول بازرسی، در سه نوع بازرسی انجام می‌پذیرد. بازرسی مستمر این سازمان به این شکل تعریف شده است: این بازرسی که عمده فعالیت‌های سازمان را دربر می‌گیرد در قالب برنامه سالانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد. جهت‌گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود. بازرسی فوق‌العاده نیز این‌گونه است: انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری یا به دستور رئیس قوه قضائیه یا درخواست رئیس‌جمهور یا کمیسیون اصول ٨٨ و ٩٠ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود، صورت می‌پذیرد. بازرسی موردی چنین شرایطی دارد: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده ١٠ آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به‌دنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام یا مأمور می‌کند.
در این زمینه اما حقوق‌دانان چه نظری دارند. محمد آخوندی، حقوق‌دان باسابقه درباره موضوع آلودگی هوا و شرایط حقوقی رسیدگی به آن در گفت‌وگویی که پیش از اینها با «شرق» داشت، گفته بود: «طبق قانون، شهروندان حق طبیعی دارند که برای زیستن از محیط‌زیست و آب‌وهوای سالم استفاده کنند، به همین دلیل اگر این محیط‌زیست به شکلی آلوده شود که مخرب برای سلامتی و حیات انسان‌ها باشد، هر شهروندی می‌تواند به‌دلیل ازبین‌بردن این حق از مسئولان و همه کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، شکایت کند».
محمد آخوندی در ادامه می‌افزاید: «وقتی آلودگی هوا منجر به مرگ شهروندان می‌شود و این موضوع را مراجع علمی هم تأیید می‌کنند، در حکم «قتل غیرعمد» یا «قتل در حکم عمد» ظاهر می‌شود چون نتیجه‌اش یعنی آسیب‌دیدن شهروندان، مشخص است. بنابراین هر شهروندی که از ناحیه آلودگی دچار ضرروزیان شده است، می‌تواند از همه مسئولان عامل در این موضوع شکایت کند».
یک روز پیش از ٢٩ دی و روز هوای پاک هم معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست سخنانی در همین زمینه بیان کرد، این گفته‌های اوست: «تمامی دستگاه‌ها باید به اجرای تعهدات خود در کاهش آلودگی هوا پایبند باشند و با هیچ دستگاهی مماشات نخواهیم کرد». ابتکار همچنین اضافه کرد:«سازمان محیط‌زیست کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در زمینه کاهش آلودگی هوا را به دولت ارائه داده و امیدواریم که تمام دستگاه‌ها وظایف خود را با سرعت و جدیت پیش ببرند. سازمان محیط‌زیست به عنوان یک سازمان حاکمیتی نسبت به وظایف خود با جدیت و دقت عمل می‌کند و
براین اساس، پایش مستمر خطوط تولید خودرو، خروجی صنایع و سوخت توزیعی در کشور به ویژه کلان‌شهرها را با دقت و بدون مماشات دنبال می‌کند؛ چراکه بیش از ٣٠ تا ٣٥ میلیون شهروند تحت تأثیر آلودگی هوا قرار دارند که اگر این وضعیت کنترل نشود هزینه سنگینی در زمینه بهداشت، درمان و مسائل اجتماعی در پی خواهد داشت».
ازجمله دستگاه‌های اصلی که در زمینه آلودگی هوای تهران نقشی مستقیم یا غیرمستقیم دارند، به غیر از سازمان حفاظت محیط‌زیست که نقشی نظارتی دارد، می‌توان به شهرداری‌ها، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت، وزارت نیرو، همچنین شرکت‌ها و کارخانه‌ها و صنایع دولتی و بخش خصوصی مانند خودروسازها و... اشاره کرد. مجموع این دستگاه‌ها شامل ١٦ ارگان مختلف است که حالا با ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای رسیدگی به نحوه عملکرد آنها در زمینه آلودگی هوا باید به انتظار نشست و نتیجه این دستور فوری را دید.
