رأی دیوان بین المللی داوری درباره شکایت گازی ترکیه از ایران اعلام شده است؛ اما با توجه به امکان فرجام خواهی و یا مصالحه طرفین، هنوز الزام اجرایی آن وجود ندارد. در این میان، باید دید آیا گزینه هایی که پیش از این از سوی طرفین با بی تفاوتی رد شده اند، می توانند رهگشای حل اختلافات باشند و یا تدبیری جدید اتخاذ شود تا به واسطه مصالحه دو کشور، از پرداخت جریمه مالی از سوی ایران جلوگیری شود؟
به گزارش «تابناک»، رقم جریمه ای که ایران باید در مقابل شکایت ترکیه به این کشور پرداخت کند، نزدیک یک میلیارد دلار است. برخی هم از دو میلیارد دلار و مسئولان دولتی نیز البته از محرمانه بودن آن جریمه میلیاردی سخن می گویند؛ اما با این حال دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه معتقد است طرفین قرارداد، همانند هر گونه توافق اقتصادی امکان حل و فصل مناقشه از طریق مصالحه را خواهند داشت. جلال ابراهیمی در همین زمینه اذعان داشت: هرچند این دادگاه به نفع ترکیه رأی داده، هنوز این رأی قطعی نیست و الزام اجرایی نیز ندارد.
قرارداد خرید گاز ایران توسط ترکیه در روز هشتم آگوست سال 96 منعقد شده و بر اساس این قرارداد بلندمدت، ترکیه موظف است 25 سال، سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری کند. این قرارداد نیز پس از طراحی و احداث خط لوله انتقال گاز میان دو کشور از سال 2008 به اجرا درآمده و از دسامبر 2011 حجم واردات به سقف مورد نظر رسیده است. با این حال از همان آغاز پروژه، اختلاف قیمت گاز میان قرارداد مذکور با دیگر قراردادهای موجود در کشورهای منطقه موجب شد تا در این میان ترکیه احساس خطر کند.
بنابراین، پیش از این نیز ترکیه خواستار کاهش قیمت گاز شده بود که به استناد سخنان بیژن زنگنه این کاهش چیزی حدود 25 درصد بوده است. این شکایت به این دلیل که دادگاه ذیصلاح حقی در کاهش قیمت ندارد، در سال 1393 از سوی مراجع حقوقی شکست خورد. حمیدرضا عراقی، معاون امور گاز وزیر نفت در تشریح این مسأله اشاره می کند که با شکست شکایت ترک ها، ایران از جریمه حدود 20 میلیارد دلاری رهایی یافته بود.
اما شکایت دوم ترکیه ناظر بر تنظیم قیمت بود. به بیان دیگر، ترکیه اختلاف قیمت گذاری و شکاف ارزش قرارداد با ایران و دیگر کشورها را مورد استناد قرار داده و خواستار کاهش بیشتر قیمت شده بود. به استناد آمارهای موجود، بهای هر متر مکعب گاز ایران بیش از 20 درصد نسبت به گاز روسیه و حدود 40 درصد از گاز آذربایجان که توسط ترکیه خریداری می شود گرانتر است. این شکایت از سوی دیوان بین المللی داوری در حال رسیدگی بوده و به احتمال زیاد جریمه ای یک میلیاردی به ایران تعلق خواهد گرفت. البته طرف ایرانی هنوز امیدوار است که بتواند با پیشنهادهای خود ترکیه را به مصالحه راضی کند.
یکی از این پیشنهادها، پذیرش قیمت گذاری جدید گاز به شرط پذیرش افزایش قابل توجه خرید گاز ایران از سوی ترکیه است. ویژگی جالب این پیشنهاد در این است که در آغاز از سوی ترکها مطرح شده بود، ولی این روزها بیشتر مورد توجه طرف ایرانی قرار دارد. ترکها در دور نخست شکایت خود ـ که با شکست روبه رو شده بودند ـ علاقه داشتند تا ایران را از طریق افزایش خرید به بازنگری در قرارداد سوق دهند؛ اما این روزها با توجه به موافقت دادگاه با ضرورت بازنگری در مفاد قرارداد گازی دو کشور، این ایران است که شاید به خاطر امتناع از پرداخت جریمه مالی حاضر به بازبینی در ارقام قیمت شود.
ایران بر دو برابر شدن حجم صادرات گاز طبیعی بر ترکیه برای کاهش قیمت اصرار می ورزد، ولی این موضوع سبب خواهد شد تا ترکیه با مشکل بودجه گازی روبه رو شود. در نتیجه احتمال پذیرش این طرح کاهش یافته است. لذا شاید یک بن بست گازی را در شرایط فعلی مشاهده کرد، زیرا ترکیه باید میان جریمه کاهش خرید گاز یا مازاد خرید آن برای کاهش قیمت یکی را انتخاب کند. در چنین شرایطی، گویا پیدا کردن نقطه تعادل با توجه به نوسانات قیمت حامل های انرژی برای طرفین سخت بوده و نباید حساب چندانی روی پیشنهادهای پیشین باز کرد؛ اما از آنجا که ایران و ترکیه ظرفیت های تجاری بالایی برای همکاری دارند شاید ایجاد فضای همکاری مشترک در حوزه های دیگر مانند ترانزیت و توریسم، بتواند موجبات بازبینی در نتایج این دادگاه را فراهم کند.
پرسش اینجاست، آیا پیش از رجوع به دیوان کارشناسان ایرانی نمی توانستند با ارائه پیشنهادهایی طرف ترک را برای همکاری در سطوحی غیر از رجوع به دیوان متقاعد کنند؟ آیا این فضلی است که چون در فقره پیشین 20 میلیارد دلار جریمه نشده ایم، پس یک میلیارد دلار یا دو میلیارد دلار رقم کمی است؟ راستی چرا مبلغ جریمه ایران باید توسط مسئولان نفتی محرمانه تلقی شود؟
